الثلاثاء , أكتوبر 26 2021
الوافدون

القوى العاملة المصرية تزف بشرى سعيدة وتعلن عن عودة العمالة لهذه الدول

نازك شوقى

أكد النائب، عبد الفتاح يحيي، أمين سر  لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن عودة العمالة المصرية للمشاركة في جهود البناء والتعمير في البلدان العربية ، بمثابة خطوة فعالة نحو تحقيق التكامل العربي، ومد أذرع الدعم إلى الأشقاء لخدمة أهداف التنمية، مشيرا إلى أن ذلك يعد دليلاً على ما تحظى به العمالة المصرية من مهارة وكفاءة بين دول الجوار.
وأشار” يحيي” أن  مشاركة العمالة المصرية في مشروعات التنمية في العراق، مقابل استيراد النفط العراقي، يؤكد حرص مصر على تنمية العراق  وتوفير الأمن والإستقرار بها، مثمنا جهود القيادة السياسية فى تعزيز العلاقات بين مصر وليبيا والعراق، مؤكدا أن هذه الجهود الكبيرة سينتج عنها عودة العمالة المصرية لليبيا مما يوفر فرص عمل جديدة للأيدى العاملة من الشباب.
ولفت أمين قوى عاملة البرلمان، إلى إمكانيات وطاقات الشباب المصري، و دورها فى تحقيق أهداف التنمية الشاملة، مؤكدا أن الحكومة الليبية ، لديها ثقة كبيرة في العمالة المصرية، الأمر الذي من شأنه أن يكون له المردود الإيجابي الأكبر على كل من الطرفين .
وأوضح “ يحيي” أن العمالة المصرية في ليبيا وصلت قبل عام 2011 إلى ما يعادل 3 مليون عامل مصري تقريبا،مشيرا إلى أن خطة الدولة فى وقتنا الحالي تنتهج سياسة بناءة رشيدة ، حيث أنه من المقرر أن يتم تدريب العمالة المصرية قبل سفرهم للخارج، ولن يكون هناك سفر عشوائي كما كان يحدث فى السابق ، حفاظا على هيبة العامل المصري، والذي يجب أن يكون قدوة  للشعب المصري فى الخارج .

تأمين العمالة المصرية في ليبيا والعراق

وعن تأمين العمالة المصرية فى الخارج، أفاد أمين سر لجنة القوى العاملة، بأنه من ضمن الشروط هو كيفية تأمين العمالة المصرية فى ليبيا، حيث سعت الدولة المصرية على ضرورة ضمان الحصول على المستحقات المالية، إضافة إلى جانب الاتفاق على آليات للحماية والتأمين ضد المخاطر، موضحًا أن الاتفاقيات المشتركة تناولت ضرورة تسهيل تحويل الأموال عبر البنك المركزي و توفير التأمين الصحي، وكذا الإجتماعي من خلال عمل بوليصة تأمين لكل عامل.

شاهد أيضاً

وزير الرى: مستعدون لانهيار السد وكافة المخاطر

نازك شوقى قال الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، إن الوزارة تعمل على …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *