جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
أمل فرج
قوانين كثيرة في الآونة الأخيرة كانت تقنن حركة التوك توك، كوسيلة مواصلات، يتنقل بها البعض، وكان ذلك بعد تعدد الشكاوى من آدائه، والخطر الاجتماعي الذي نتج عن سوء استغلال الكثيرين له، وحول هذا الشأن تتابع الأهرام الكندي آخر مستجدات هذا الملف، حيث صدر قرار بمنع استيراد مكوناته، وفيما يلي ننشر التفاصيل.
أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة القرار الوزارى رقم 533 لسنة 2021 والخاص بوقف إستيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات “التوك توك ” وتشمل القاعدة والشاسيه والمحرك، ويعمل بهذا القرار من اليوم التالى لتاريخ نشره بالوقائع المصرية .
ويأتى هذا القرار فى إطار تنفيذ خطة الدولة الهادفة إلى تطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين .
وفى هذا الإطار أوضحت جامع أن هذا القرار جاء بعد دراسة متأنية من كافة الأجهزة المعنية ويستهدف إحلال التوك توك بوسيلة نقل آمنة وذلك تنفيذاً للمبادرة الرئاسية الخاصة بإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة وبصفة خاصة ” الغاز الطبيعى ” حيث تستهدف الحكومة إتاحة سيارات ” ميني ڤان ” كبديل عن التوك توك .
وأشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أن القرار يستهدف أيضاً تقنين أوضاع مركبات ” التوك توك “المنتشرة فى كافة المحافظات من خلال منح التراخيص للمركبات التى تنطبق عليها الإشتراطات الفنية المعتمدة من جهات التراخيص ، مع دراسة إتاحة آليات تمويلية للراغبين فى إحلال مركبة “التوك توك ” بسيارة ميني ڤان تعمل بالغاز الطبيعى وذلك على غرار المبادرة التى يتم تنفيذها حالياً للسيارات الملاكى والأجرة والميكروباص.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد شكلت لجنة لوضع قواعد وآليات لإحلال المركبات ذات الثلاث عجلات بسيارات نقل ركاب صغيرة ” ميني ڤان” ، حيث انتهت اللجنة إلى إصدار عدد من التوصيات تم رفعها إلى دولة رئيس مجلس الوزراء والذى وجه بسرعة تنفيذ هذه التوصيات بهدف الارتقاء بنمط حياة المواطن المصرى وتوفير وسائل نقل آمنة للمواطنين.
جدير بالذكر أنه سبق وأن صدر القرار الوزارى رقم 417 لسنة 2014 والخاص بوقف إستيراد السيارات ذات الثلاث عجلات ” التوك توك ” والدراجات النارية وشاسيهاتها بغرض الإتجار .
