السبت , يوليو 2 2022
أخبار عاجلة
الصيدلى ونيفين صبحى

من نصدق السيدة التى رفضت الصلح أم السيدة التى وقعت على العقد العرفى

بالأمس نشرنا رسالة الناشط القبطى شريف رسمى وهو يؤكد على صفحته بأن السيدة نيفين صبحى التى قام صيدلى بصفعها على وجهها ، وأكد خلاله بأن السيدة لم تتصالح وأن كل ما حدث هو مجرد جلسة عرفية ضمت السيدة المجنى عليها والصيدلى على محمود محمد أبو سعدة وكاهن المنطقة والعمدة قيادة أمنية ، وأن قراراها النهائى سيكون يوم الجمعة القادم ، إلا أن فوجىء الجميع بأن السيدة قامت بالتوقيع على العقد العرفى بالمصالحة

ما كتبه شريف رسمى

وهنا علق الناشط القبطى شريف رسمى أول من نشر هذه الواقعة وكشفها للرأى العام قائلا

ضميريا غير مرتاح بالمرة لأني بين نار ما سمعته من السيدة نيفين صبحي وانكارها للتصالح اليوم

وانتظار يوم الجمعة القادم لاعطاء رأيها النهائي في مكالمة تليفونية مسجلة لدى ، وعليه قمت بنشر تكذيب للتصالح تناقلته العديد من المواقع والصحف الالكترونية

وبين ظهور ورقة تصالح عرفي موقعه منها ، ومن الحضور معاها ..

اتصل بي الصديق الاستاذ نادر شكري الصحفي وهو صحفي محترم و محترف اثق فيه بل ألجأ إليه كثيرا جدا للتأكد من صحة خبر أو نفي معلومة لأن له مصداقية كبيرة وارسل صورة التصالح وأن التصالح

تم فعلا في وجود محاميها ، وكاهن كنيستها ، وعمدة القرية، وشخصية أمنية ، ولفيف من كبار عائلات القرية

اعتذار الصيدلى

تعليق شريف رسمى

قال شريف رسمى تعليقاً على ما حدث أما أن السيدة نيفين صبحي لا تعلم ما حدث في الجلسة ، وكانت مغيبة أو مش فاهمة وانضحك عليها رغم أنها سيدة ذو 30 سنة يعني مش طفلة أو انها لم تقل لي حقيقة ما تم في الجلسة سوي كانت بتكذب عليه أو بعدم فهم

نصيحتي للسيدة نيفين صبحي كأخ و كرجل قانون .. لو كنت اتصالحتي بمحض ارادتك لك مطلق الحرية لأنك وحدك ادري بظروفك أما لو كان انضحك عليكي في الجلسة أو وقعتي مجبرة أو مكرهة فعايز اقولك أن القانون اشترط للتصالح أن يكون مسجل في الشهر العقاري أو ان تحضري بنفسك للتصالح أمام النيابة يعني تروحي بكرة النيابة

وتقولي أنك غير موافقة علي التصالح وأن حصل غش في الجلسة و كلنا مستمرين في مساندتك طالما رافضة التنازل عن حقك القرار قرارك وحدك

شاهد أيضاً

العاصمة الكندية تعلن انخفاض أسعار البنزين بعد خفض أونتاريو لضريبة الوقود

كتبت ـ أمل فرج تشهد العاصمة الكندية أوتاوا انخفاضا في أسعار البنزين، بعد قرار حكومة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *