الأحد , أغسطس 14 2022
أرض ملك الكنيسة

إعادة قطع أرض كبيرة للكنيسة المصرية بعد نزاع مع الدولة

نازك شوقي

حينما تبدأ مؤسسات الدولة المصرية بنفسها فى الحرص وتنفيذ مبدأ المواطنة سينتقل هذا المبدأ بالتبعية من أعلى قمة الدولة بمؤسساتها إلى المواطن البسيط وتختفى وقائع كثيرة يعيشها المجتمع المصرى من قتل وخطف وسطو على ممتلكات مسيحى مصر ، ولعل ما قامت به الدولة بالامس بادرة طيبة بتسليمها قطعة أرض كانت تستاجرها هيئة النقل العام إلى الكنيسة

حيث نفذت مديرية أمن القاهرة وقوات قسم شرطة السيدة زينب، الحكم القضائي النهائي البات والصادر منذ أكثر من عام برد قطعة أرض بفم الخليج، والمقام عليها جراج تابع لهيئة النقل العام، إلى حوزة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وذلك في صباح يوم ٢٧ يونيو ٢٠٢٢.

وقد صرحت الإدارة القانونية بالديوان الباباوي ، إن قطعة الأرض التي قامت الكنيسة باستردادها كانت استأجرتها هيئة النقل العام منذ زمن بعيد وأقامت عليها جراج، وبعد أن توقفت الهيئة عن دفع ثمن الإيجار لمدة عقود، قام الديوان البابوي والمكتب الفني لقداسة البابا تواضروس الثاني، باللجوء إلى القضاء لحسم النزاع.

وكانت إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة قد أصدرت قرارًا في العام الماضي بتنفيذ الحكم القضائي رقم ٧٨٨ لسنة ٢٠١٩ إيجارات كلي جنوب القاهرة، لرد عين قطعة الأرض الكائنة بشارع الديورة فم الخليج إلى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويمثله قانونًا قداسة البابا تواضروس الثاني بصفته.

وأشار الديوان البابوى ايضا أن الكنيسة تدرس حاليًا إقامة مشروع قومي على قطعة الأرض المستردة يخدم كل المصريين على حد سواء.

و أن قداسة البابا تواضروس الثاني، كان حريصًا كل الحرص أن يتم تسوية النزاع وتنفيذ الحكم القضائي بشكل متحضر، بالتنسيق الكامل مع هيئة النقل العام، إيمانًا من قداسته بأهمية دور الهيئة كمرفق عام

يخدم عموم المواطنين، ونظرًا لأن الجراج المقام على قطعة الأرض يخدم أهالي منطقة السيدة زينب، ولذلك قام المكتب الفني لقداسة البابا باستقبال ممثل هيئة النقل العام للاتفاق على تاريخ تسليم قطعة الأرض خالية من الممتلكات أو الأشخاص.

شاهد أيضاً

إيبارشية سيدنى وتوابعها باستراليا تتقدم بالعزاء لقداسة البابا تواضروس فى شهداء كنيسة إمبابة …

أشرف حلمي تقدم أصحاب النيافة الأحبار الاجلاء الأنبا أنجيلوس أسقف لندن والنائب البابوي لإيبارشية سيدنى …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *