جريدة الأهرام الجديد الكندية 
لويس عوض 1915 – 1990 مفكر ومؤلف مصري ولد في المنيا عام 1915.
نال ليسانس الآداب، قسم الإنجليزية بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف عام 1937.
وحصل على ماجستير في الأدب الإنجليزي من جامعة كامبريدج سنة 1943 ودكتوراة في الأدب من جامعة بريستن عام 1953 وعندما حصل على هذه الشهادات عمل مدرسا مساعدا للأدب الإنجليزي ثم مدرسا ثم أستاذا مساعدا في قسم اللغة الإنجليزية، كلية الآداب، جامعة القاهرة (1940 – 1954م) ثم رئيس قسم اللغة الإنجليزية، عام 1954م وقام بالأشراف على القسم الأدبي بجريدة الجمهورية عام 1953م وطالب بإستعمال اللغه المصرى فى الكتابه.
من ضمن العديد من مؤلفات المفكر والمؤرخ لويس عوض التي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الثقافية والعلمية المصرية يبرز كتاب “مقدمة في فقه اللغة العربية”، فكان وراء اتهامه بأنه يهدف إلى تزوير اللغة العربية والتهجم على الإسلام، لينتهى الأمر بصدور قرار بسحب الكتاب من السوق المصرية بعد نشره
بعد عدة تقارير وتوصيات من الأزهر..يرى البعض أن كتاب “مقدمة في فقه اللغة العربية” موسوعة فكرية ولغوية ضخمة، واختراق قوى لعوامل العزلة والجمود التي تفصلنا عن عهود ازدهار الفكر والحضارة العربية، ومع ذلك حين خرج للنور لأول مرة في مطلع ثمانينات القرن الماضى أحدث ضجة شديدة، ليس لما فيه من علم أو فكر، لكن لأنه يهاجم أصل العرب ولغتهم، لتأتى توصية الأزهر الشريف سريعا بمصادرة الكتاب.
وصدم كتاب الراحل الدكتور لويس عوض المؤمنين بقداسة اللغة العربية وأزليتها والمعتقدين بنقاء لغة القرآن من أي لفظ غير عربي، وهز كثيرا من هذه الثوابت قائلا ” إن العربية وهى لغة حديثة مقارنة بغيرها لم تكن لغة آدم ولم تكن مسطورة في اللوح المحفوظ”.
يقول عوض عن كتابه هذا “هناك في الكتاب منهج وهناك قضايا، أما المنهج فهو باختصار شديد ضرورة امتحان اللغة العربية بتطبيق كل قوانين الفونوطيقيا (علم الصوتيات) والمورفولوجيا (علم الصرف أو علم صور الكلمات) وقوانين الايتمولوجيا (قوانين الاشتقاق) وقد فرغ علماء اللغة في أوربا من كل هذه العلوم في القرن التاسع عشر والثلث الأول من القرن العشرين من إرساء قواعدها بحيث أن أي دارس للفيلولوجيا أي فقه اللغة يجب أن يكون مسلحا منذ البداية بهذه القوانين والقواعد”.
وكان هدف المؤلف ومنهجه في كتابه وفقا لما قاله ” وأنا لا أطالب إلا بتطبيق هذه القوانين على اللغة العربية بعقل مفتوح حتى نستطيع أن نهتدى إلى ما بين لهجاتها من صلات، وما بين مفرداتها ومفردات اللغات الأخرى من علاقة والى الوشائج التي تربط النحو العربى بالنحو في مجموعات اللغات الأخرى”.
فالكتاب يمهد الطريق -بحسب المؤلف- لوضع أسس وقواعد لدراسة فقه اللغة العربية، بما يتماشى مع المناهج العلمية الحديثة التي تربط بين هذه المناهج والأنثروبولوجيا الاجتماعية، فالاعتماد على الفيلولوجيا والأنثروبولوجيا الطبيعية والفونوطيقيا وحدها غير كاف لوضع أسس علم تاريخ اللغات وتحديد علاقته بتاريخ الاجناس، فينبغى الاهتداء بالإثنولوجيا أو ما يسمى بـ “الأنثروبولوجيا الاجتماعية” التي تمتد فتشمل الأديان والأساطير المقارنة والفلكلور المقارن والنظم والعادات والتقاليد المقارنة، لأن الاستعانة بها يمكن أن يساعد على تحدديد الحالات التي يتطابق فيها توزيع الجنس مع توزيع اللغات.
وطرحت دار رؤية للنشر والتوزيع بالقاهرة طبعة جديدة من الكتاب في 680 صفحة كبيرة القطع، تتضمن مقدمة تقع في 22 صفحة بعنوان (الكتاب والقضية) لنسيم مجلي، فالكتاب هو “مقدمة في فقه اللغة العربية” والقضية هي “حرية التفكير والتعبير في مصر “، حيث وصف الكتاب بأنه موسوعة فكرية ولغوية، مشيرا إلى أنه كان ممنوعا في مصر منذ ربع قرن في حين يباع علنا في دول عربية.
في 6 سبتمبر من العام 1981 الذي شهد إصدار كتاب” مقدمة في فقه اللغة العربية “عن الهيئة العامة للكتاب في مطلعه، أرسل مجمع البحوث الإسلامية مذكرة إلى مباحث أمن الدولة تطالب بالتحفظ على الكتاب ومساءلة مؤلفه، ليأتى الرد للهيئة بمنع الكتاب لحين الفصل في أمره بمعرفة قاضى الأمور المستعجلة.
وفى ديسمبر تحددت جلسة أمام محكمة جنوب القاهرة، ودفع أحمد شوقى الخطيب، محامى لويس عوض، بأن هذه قضية لغوية تحتاج لتحكيم مجمع اللغة العربية لا إلى مجمع البحوث الإسلامية، واستجابت المحكمة وشكلت لجنة من الدكتور توفيق الطويل وأحمد حسن الباقورى وعبد الرحمن الشرقاوي، ولكن الأزهر رفض هذه اللجنة، وقال الشيخ عبد المهيمن الفقى سكرتير مجمع البحوث الإسلامية إنه جهة الاختصاص، ليمتثل القاضى في النهاية، فقد كانت ظروف القضية إحدى بؤر التوتر التي تمر بالبلاد بعد اغتيال السادات، بما يستلزم بعض المواءمات على حساب حرية البحث العلمى وحق الاجتهاد.
وحكمت المحكمة بمصادرة الكتاب وتزامن قرار المصادرة مع سريان شائعة تنطوى على سخف الافتراء بحق مفكر مصرى شديد الصلابة في دفاعه عن رأيه وحقه في البحث العلمي، مفادها أن الدكتور لويس لم يكتب من كتاب ” فقه اللغة العربية ” إلا مقدمته، وأن كاتبه الأب جورج قنواتى ومجموعة باحثين من الكاتدرائية.
القضية التي أثارها الدكتور لويس عوض تفترض أن اللغة العربية كغيرها من كل لغات العالم مكونة من طبقات شبيهة بالطبقات الجيولوجية، والتي اندمجت وتكاملت مع نفسها وانصهرت في هذه البوتقة وخرجت منها هذه اللغة التي نسميها “العربية”.
والعرب أنفسهم كان لديهم إحساس غامض بما كان سلفهم يسمونها بالجاهلية الأولى وينسبونها إلى آل جرهم.
والرأى السائد بين علماء اللغة لاسيما منذ “فاندريس”، أنه ليست هناك لغة تحل من الفراغ، فكل شعب يعطى لغته لشعب آخر إنما يعطيه هذه اللغة مع امتصاص بقايا اللغة الأصلية التي يتكلمها هذا الشعب.
وانتهى «عوض» في كتابه إلى أن فقه اللغة العربية قد مضى في منطق علمى إلى وقوع المعركة بين السنة والأنبياء من جهة، وبين المعتزلة من جهة أخرى، وهى المعركة المعروفة بقدم القرآن، كما قال الفريق الأول، وخلق القرآن كما قال الفريق الثاني ولأن المعتزلة يقولون ذلك فقد قالوا أيضًا أن اللغة العربية مخلوقة وفارق كبير بين تقديس اللغة العربية لدى القائلين بقدمها، وبشرية اللغة عند القائلين بخلقها، وقد انبنى على القول بقدم اللغة العربية في اللوح المحفوظ، والعقل باستجابة أن تكون هناك وبنتائج بينها وبين أي لغة أخرى من لغات العالم.
وأن هذه اللغات قد أخذت منها وليس العكس، وخلص الكاتب إلى أن هذا غير ثابت علميًا..رأي المراقبون أن المؤلف ومؤلفه تعرضا للغبن لعدة أسباب، أولها عدم أحقية مجمع البحوث الإسلامية في طلب مصادرة كتاب ؛ فالقانون رقم 103 لسنة 1967 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975، لا يعطى الأزهر بكل هيئاته أي حق في طلب مصادرة أي كتاب أو عمل فني، وكل ما لمجمع البحوث الإسلامية ـ إحدى هيئات الأزهر ـ طبقا للفقرة 7 من المادة رقم 17 من اللائحة التنفيذية هو ” تتبع ما ينشر عن الإسلام والتراث الإسلامى من بحوث ودراسات في الداخل والخارج للانتفاع بها وبما فيها من رأى صحيح أو مواجهتها بالتصحيح والرد “، أي أن الكتاب يرد عليه بكتاب، والبحث يفند ببحث، والمقال يناقش بمقال.
وكانت أسباب المحكمة قاصرة عندما رضخت لإرادة ممثل مجمع البحوث الإسلامية بما جعل منه خصما وحكمًا ينفرد بكتابة تقرير المصادرة، أي أن المحكمة أسندت مهمة خبراء وزارة العدل إلى الخصم.
كما أن محامى دكتور لويس عوض تحت إرهاب جنرالات التطرف آثر السلامة فلم يستأنف الحكم.غير أن مصادرة كتاب “مقدمة في فقة اللغة العربية” لاقت اعتراضات من غير مفكر، حيث قال الأديب والروائى يوسف القعيد في اعتراضه “هذا أسلوب عفا عليه الزمن وخيبة من خيبات مصر الكبرى التي يجب أن نشفى منها بأسرع ما يمكن، ومنعه مأساة متكاملة وعيب، ويؤثر على المدى القريب والبعيد على مكانة ودور مصر لأنه كتاب يبحث في جذور فقه اللغة العربية، فلا يمكن معالجة الكتابة بأمن الدولة ولا بمجمع البحوث الإسلامية”.
المؤلفات:
من أهم كتبه هي الكتب الأكاديمية الثلاثة التي درست في الجامعة وضع الأساس النظرى للمنهج التاريخي في النقد : الأول: فن الشعر لهوراس عام 1945الثاني: بروميثيوس طليقا لشلى عام 1946 الثالث: في الأدب الإنجليزى الحديث، عام 1950
ومن أهم أعماله؛ مذكرات في كتاب “أوراق العمر”، روايته الشهيرة “العنقاء” ومقدمتها التي سجل فيها ما عاشه في سنوات شبابه هذا إلي جانب “ديوان بلوتو لاند وقصائد أخرى”، كتاب تاريخ الفكر المصري الحديث، مقدمه في فكر اللغة العربية، المسرح العالمي، الاشتراكية والأدب، دراسات أوروبية، رحلة الشرق والغرب، أقنعة الناصرية السبعة، مصر والحرية.
وقد ناقش محمود محمد شاكر آراء لويس عوض ونقدها في كتابه أباطيل وأسمارمؤلفاته:المؤثرات 1965 دراسات في النظم والمذاهب، عام 1967 دراسات في الحضارة البحث عن شكسبير، عام 1968تاريخ الفكر المصري الحديث ج1، عام 1969دراسات أوروبية، عام1971 أقنعة الناصرية السبعة – مناقشة توفيق الحكيم ومحمد حسنين هيكل، عام 1976 مقدمة في فقه اللغة العربية، عام 1980 تاريخ الفكر المصري الحديث العنقاء
( رواية) الثورة الفرنسية صورة دوريان جراىشبح كونترفيل مذكرات طالب بعثة كتبت في عام 1942
و نشرت لأول مرة في الستينات الإيراني الغامض في مصرالوظائف التي تقلدها:عمل مديرا عاما للثقافة بوزارة الثقافة، عام 1959عمل مستشارا ثقافيا لدار التحرير للطبع والنشر، عام 1961عمل مستشارًا لمؤسسة الأهرام (1962 – 1982)عمل أستاذا للأدب المقرن، جامعة كاليفورنيا.
كان عضوا في المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية حتى عام 1973 كان أول رئيس مصري لقسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة القاهرة من كتبه التي أثارت جدلا واسعا مقدمة في فقه اللغة العربية وقد اتهمه بعض النقاد والقراء بأنه هدف من خلال كتبه إلى تزوير العربية والتهجم على الإسلام وقد تم سحب الكتاب من السوق المصري بعد نشره.
توفى في شهر أغسطس 1990جوائز: وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى في عيد العلم عام 1996.
وسام فارس في العلوم والثقافة الذي أهدته إليه وزارة الثقافة الفرنسية عام 1986.
جائزة الدولة التقديرية في الآداب عام 1988.!!
