الأحد , أكتوبر 10 2021

الحكومة الأوكرانية تتهم الإنفصاليين بتدمير أدلة بموقع تحطم الطائرة الماليزية

تتبادل الحكومة الأوكرانية والمتمردون شرقي البلاد الاتهامات باسقاط الطائرة

اتهمت الحكومة الأوكرانية الانفصاليين شرقي أوكرانيا بمحاولة تدمير الأدلة بوقوع “جريمة دولية” في موقع تحطم الطائرة الماليزية .

وقالت الحكومة إن المتمردين وبدعم روسي يمنعون المندوبين الدوليين والخبراء الأوكرانيين من بدء التحقيق.

ومن المعتقد أن الطائرة الماليزية في الرحلة رقم MH17 أسقطها صاروخ أرض جو أطلق من المنطقة التي يسيطر عليها المتمردون شرقي أوكرانيا.

وأدى الحادث الى مقتل جميع ركاب الطائرة وطاقمها وعددهم 298 شخصا.

وكانت الطائرة في رحلة من امستردام الى كوالا لامبور، وسقطت بين منطقتي كرانسي لش في لوهانسك وشاكتارسك الموجودة في دونتسك المجاورة.

آخر الأحصاءات

وتشير آخر الاحصاءات الصادرة عن خطوط الطيران الماليزية الى أن الطائرة كانت تقل 192 شخصا من هولندا (احدهم يحمل جنسية مزدوجة للولايات المتحدة) و44 شخصا من ماليزيا (بما في ذلك طاقم الطائرة وعددهم 15) و27 من استراليا، و12 من اندونيسيا، وعشرة بريطانيين (أحدهم يحمل جنسية مزدوجة لجنوب افريقيا) وأربعة ألمان واربعة من بلجيكا، وثلاث من الفلبين وشخص واحد من كندا وآخر من نيوزيلاندا.

الضغط على روسيا

شكت الحكومة الأوكرانية في بيان لها من أن ممن سمتهم “بالارهابيين” قد اخذوا 38 جثة الى مشرحة في مدينة دونتسك التي يسيطر عليها المتمردون.

كما قالت إن المتمردين يحاولون نقل حطام الطائرة الى روسيا.

واضافت الحكومة القول إن المجتمع الدولي لابد أن يمارس الضغط على روسيا لسحب من سمتهم “ارهابيها” والسماح للخبراء الاوكرانيين والدوليين بعمل التحقيق.

روسيا ردت بالقول إن الغرب يشن حربا اعلامية ضد موسكو.

وتحدى وزير الدفاع الروسي أوكرانيا أن تكشف عن تفاصيل ما كانت تقوم به مدفعيتها المضادة للطائرات وقت تحطم الطائرة.

وقال متحدث باسم منظمة التعاون والأمن الأوروبية إن الدخول الى موقع تحطم الطائرة يسيطر عليه رجال مسلحون كان أحدهم يطلق النار في الهواء.

ويتبادل المتمردون والحكومة الاتهام بإسقاط الطائرة.

شاهد أيضاً

إثيوبيا فى ورطة …أمريكا تهدد إثيوبيا بفرض عقوبات جديدة

نازك شوقى حذر مسؤولون أمريكيون إثيوبيا من قيام واشنطن بفرض عقوبات عليها حال تأكدت صحة التقرير حول …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *