الأربعاء , نوفمبر 17 2021
فودافون

الحكومة تبيع حصتها فى فودافون لجهة سيادية .

فودافون   الأهرام الجديد الكندى علمت «المصري اليوم» من مصادر مطلعة بوزارة الاتصالات أن هناك مقترحًا بأن يتم بيع حصة الشركة المصرية للاتصالات فى شركة فودافون مصر 45% لصالح جهة سيادية حفاظًا على حصة الدولة في الشركة إلى جانب دواعي الأمن القومي، خاصة أن شركتي المحمول الأخريين موبينيل واتصالات مصر مملوكتان بنسبة أغلبية لشركات عالمية. وأضافت المصادر أن المقترح يجري دراسته حاليًا في إطار حكومي للوصول إلى أفضل السبل لتخارج المصرية للاتصالات من فودافون في ظل قرب حصول المصرية للاتصالات على رخصة لتقديم خدمات المحمول. وأشارت إلى أن هناك مخاوف من سيطرة الشركات الأجنبية على قطاع الاتصالات، خاصة وأن شركة فرانس تليكوم تستحوذ على 94% من أسهم شركة موبينيل، كما تستحوذ شركة اتصالات الإماراتية على 65% من أسهم اتصالات مصر، ولذا هناك رغبة حكومية بالحفاظ على حصة الحكومة ممثلة فى الشركة المصرية للاتصالات في فودافون مصر وأن يتم بيعها لجهة تابعة للدولة. وتابعت أن خطة الترخيص الموحد التى وافق عليها مجلس الوزراء فى 3 سبتمبر الماضى تتضمن تشكيل لجنة لبحث أفضل الآليات لتخارج الشركة المصرية للاتصالات من شركة فودافون مصر على أن يتم تنفيذ ذلك فى موعد أقصاه ديسمبر 2015. وقالت المصادر إنه فيما يتعلق بالكيان الوطنى للبنية التحتية لقطاع الاتصالات فإن هناك مقترحا تجري دراسته حاليا مع جهات سيادية أن تقتصر المشاركة فى المرحلة الأولى لتأسيس الكيان على الجهات الحكومية. وأضافت أن الجهات السيادية طلبت فى حال موافقتها على المشاركة فى الكيان أن تكون لديها حصة حاكمة بنسبة 40% وأن تكون حصتها أكبر من شركات الاتصالات مجتمعة، على أن تقوم الشركات التابعة للجهات السيادية بتنفيذ الأعمال الخاصة بالبنية التحتية لخدمات الاتصالات، خاصة التي تمس الأمن القومى بالأمر المباشر. وأشارت المصادر إلى أن الجهات السيادية أكدت فى مفاوضاتها مع وزارة الاتصالات إلى التأكيد على قيام الكيان الوطنى بتنفيذ أعمال البنية التحتية لصالح قطاع الاتصالات دون حدوث ازدواجية مع البنية التحتية المتوفرة حاليًا بالدولة.

شاهد أيضاً

ضربة أمنية قوية لشرطة أونتاريو : القبض على عصابة دولية للاتجار فى المخدرات

كتبت ـ أمل فرج تمكنت شرطة أونتاريو من ضبط عصابة إجرامية دولية تقوم بالمتاجرة فى …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *