الثلاثاء , يونيو 9 2020

قرارات الكنيسة للأحوال الشخصية و الزواج المدنى و التبنى و الحضانة.

نادر صبحى
نادر صبحى

بقلم المهندس/ نادر صبحى سليمان
صرح نصاً نيافة الانبا بولا اسقف طنطا و توابعها امس الموافق 24 نوفمبر 2014 :-
قال نيافتة فى مارس 1989 كلفت بمسئولية المجلس الاكليريكى من مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث فطلبت منة لائحة استند عليها فأعطانى لائحة و هى القانون الموحد الذى سبق و صدر سنة 1981 و دى كانت اول لائحة تصدر و قال هذا هو قانون 1979 و بناءً علية قمت بتطبيقها و حاولت بقدر المستطاع ان اكون امين فى تطبيقها وان كانت اللائحة على مستوى الكنائس فقط و لم تفعل و توجد فى ادراج مجلس الشعب فى ذلك الوقت ايام دكتور / صوفى ابو طالب رحمة الله .و المحاكم كانت تحكم بشىء و الكنيسة تطبق شىء اخر و ادى هذا الامر الى كم من المطلقين فى المحكمة ليس لهم فرصة فى الزواج الثانى لان اللائحتين مختلفتين و تمت عدة محاولات الى ان قدمنا اخر مشروع موحد للكنائس فى عام 2010و ايضاً لم يفعل و من هنا لابد ان نسجل شكرنا للسيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى الذى اهتم بنفسة بهذا القانون وفى اكثر من مرة تحدث عن تفعيل هذا القانون و الذى تحدث مع رئيس الوزراء و من خلالة مع وزارة العدالة الانتقالية لسرعة تفعيلة و علية تم ارسال صورة القانون المقدم للحكومة من 2010 لاعادة دراستة و ابداء الاراء علية بسبب المتغيرات التى تمت خلال تلك السنوات الماضية و حتى الان فوجد الاتى:-
اولاً:- فصل كامل فى بدايتة محذوف و فصل اخر فى نهايتة محذوف.(ربما عن غير قصد) ان تحذف بعض مقترحات الكنيسة .
ثانياً:- مضافاً ما يسمى بالزواج المدنى.بناءاً على ما سبق قمنا بدراسة مستفيضة.
1- الطلاق / الزنا :-
صرح نيافتة اللائحة الجديدة سوف تتيح الزنا الجسدى و الزنا الحكمى.
الزنا الجسدى معلوم لدى الجميع و لكن يصعب اثباتة و الزنا الحكمى مثل اوراق او خطابات كتابية او الكترونية اى علاقة على الشات بالانترنت .و ايضاً فواتير التليفونات تفصيلية موضح فيها الارقام المتكررة للاتصال و مدتها و اوقاتها.
سؤال:- هل يسمح للزانى او الزانية بالزواج مرة اخرى كنسياً؟:-
————————————————————–
مادة 110 بخصوص الزانى واضح فيها موقف الكنيسة انه لا يتزوج ثانية و لكن يوجد لدينا نص بمعرفة البابا شنودة الثالث و ايضاً رؤساء الطوائف الاخرى وافقوا علية و هو (ان الزانى او الزانية لا يمكن زواجة فى الكنيسة مرة ثانية الا فى حالة موافقة الرئاسة الدينية اذا رأت الرئاسة الدينة ذلك و الرئاسة الدينية هى متمثلة فى قداسة البابا او من يمثلة و ينوب عنة.) و من هنا لا يمكن ان نعدل على البابا شنودة و تمسكنا بهذا النص الكتابى لفتح الباب ايضاً.
2- التطليق:- صرح نيافتة فتحنا باب التطليق للقادم و ليس باب التصريح لمن طلق و قال اريد ان الخص لاولادى ان هناك كثير من التسهيلات سوف يفاجئون بها و اقول لهم ان ما يوجد فى اللائحة الجديدة فى العديد من الامور لا توجد و فى لائحة 38 و تسهيلات فى البطلان و ليس كما اشيع عشرة اسباب او غيرة لان كل هذة الارقام التى نشرت ليس لها علاقة بالواقع.
المشروع المقدم من وزارةالعدل للقانون الموحد للاحوال الشخصية:-
————————————————————–
اولاً:- قمنا بالتعديل و الاضافة على المشروع المقدم الينا من وزارة العدل.
ثانياً:- تم رفض باب الزواج المدنى .للاسباب الاتية
أ- من غير المعقول ان توافق الكنيسة و تصدر قانون يبيح زواجاً غير شرعياً.
ب- الزواج المدنى يتعارض مع نظام الدولة و مصر دولة مدنية يحكمها مدنى قوانينها خاضعة للاديان السماوية و ليست علمانية.
ج-الزواج المدنى يتعارض مع الدستور المصرى المادة 3 يحتكم المصريين من المسيحين و اليهود لشرائعهم فيما يخص احوالهم الشخصية و بما ان الزواج المدنى يتعارض مع شريعة المسيحية فسوف يرفض من المحكمة الدستورية استناداً الى الدستور
د:- الزواج المدنى يتعارض مع عقيدتنا الارثوذكسية و ايضا العقيدة الكاثوليكية و الزواج المدنى لا يحل مشكلة الطلاق و لا يعطى حلولاً للمنتظرين الان حلولا فى القضاء.
ثالثاً:- القانون يبدأ بالخطبة عن موانع الزواج و عن التطليق شروطة و بنودة و امور خاصة بالادوار المتبادلة من الاباء الى الابناء و العكس و هو جزء روحى دينى اكثر منها قانونىة و مسئولية كل طرف تجاة الاخر.
رابعاً:- تم اضافة فصل خاص بدور الكنيسة السابق لرفع قضية الطلاق بمعنى ان يكون للكنيسة دور و جهد فى المصالحة و لا يتقدم للتقاضى الا بمذكرة من الكنيسة تشرح للقاضى ماذا تم فى اطار المصالحة اولاً.
خامساً:- هناك مادة اخرى نحاول اضافتها و هى خاصة بأثناء تداول القضية بالقضاء هذة المادة تعطى مرجعية للكنيسة امام القاضى لما لديها من معلومات تخص القضية .
1- تم تكليفى من قداسة البابا برئاسة اللجنة التى تقوم بدراسة الامر على مستوى الكنيسة ربما الوضع السابق قد لا يعجب البعض انما فى داخلى اشعر بمعاناة لمن لا يصرح لهم بالزواج الثانى و حاولت ان اقوم بتطوير هذا القانون بما اراة ان يمكن فى مرونة تطبيق تخص البطلانات بعد الرجوع لقداسة البابا اولاً و كانت التغيرات فى حدود ضيقة جداً و كنت امام مشكلة وهى ان مشاكل العديد الذين تم طلاقهم و لم يتمكنوا من الزواج الثانى و فى نفس الوقت امامى الكتاب المقدس .
هل من الممكن ان يكون هناك رؤية لنص من نصوص الكتاب لكلمة واحدة تفتح مجالاً اوسع ؟:-
—————————————–
و المفاجأة (لقد وجدت هذة الكلمة) فيما يخص التطليق و تفتح باب واسع و فى نفس الوقت لن تتعارض مع نص الكتاب بل تجد نصاً كتابياً يسندها ( و الاعلان عنها الان ليس من الحكمة )
2-البطلان:- تم توسيعة على سبيل المثال ايضاً مثل استبدال كلمة جنون الى امراض عقلية- نفسية – عصبية و الثلاثة كلمات تختلف فى معانيها و تفتح باباً اوسع .
3-وكلفت من قداسة البابا باختيار رؤساء المجالس الاكليريكية الجدد و سوف اقوم يتدريب ال6 رؤساء للمجالس الاكليريكية الجدد لمدة 6 شهور حيث ليس لديهم اى خبرة بالاحوال الشخصية و لم يعد هناك الراى الفردى بالمجلس الاكليريكى حيث ان كل مجلس يتكون من اسقف و طبيبة و قانونى وكاهن و اخصائى نفسى و لم يكن القرار الا بالاجماع و كل ملف يفتح لة مدة زمنية يلتزم بها المجلس لانهاء كل مشكلة بداية من لحظة انتهاء القاضى الى لحظة صدور القرار.
سؤال:- متى سيفعل القانون و هل سننتظر موافقة الدولة و البرلمان علية؟:-
القانون سوف يتم تطبيقة كنسياً حين انتهاء موافقة الكنائس الثلاثة علية و قد اخذ نيافة الانبا بولا موافقة المجمع المقدس علية و انتهى الامر و بمجرد الانتهاء من اجتماع الكنائس الثلاثة و الموافقة علية لسنا بحاجة لانتظار الدولة او البرلمان لجين ان تقرة و لكن سوف يطبق كنسياً من لحظة الاعلان عن الاتفاق علية.
سؤال:-
هذة اللائحة الجديدة سوف تحل المشاكل الخاصة بالتطليق بنسبة كام بالمائة؟
ج -صرح نيافتة من المتوقع ان تحل جميع المشاكل السابقة بنسبة 100% و تتوقف على الارادة الكنسية.
سؤال:-
هل ستطبق اللائحة على المستجدون فقط ام سوف تطبق بأثر رجعى؟
ج- نعم سوف يطبق القانون بأثر رجعى لجميع الحالات القديمة . و اكد نيافتة ان هناك مفاجأة لن يعلن عنها حتى الان و ليس من الحكمة الاعلان عنها الان او سرد تفصيلها و اكد ايضاً تطبيق القانون بأثر رجعى منذ لحظة تطبيقة.و القانون الجديد ايضاً سوف يؤدى الى سرعة التقاضى لوجود مدنى زمنى محدد.
التبنى:-
التبنى كان عاقباً فى اصدار قانون الاحوال الشخصية فى الماضى و تذكر بمرونة لان القانون الخاص لا يتعارض مع القانون العام و المادة الثانية من الدستور تؤدى الى الصدام مع الدولةو الشريعة الاسلامية ترفض التبنى و هو ليس قانون احوال شخصية هذا مجال قانون الاسرة و نحن لسنا بحاجة للصدام مع النظام و الاصرار علية سيعطل قانون نحاول استصدارة منذ عام 1979 لهذا اجمعت كل الكنائس تجنب مواد التبنى فى القانون تماماً .
الحضانة:-
الحضانة هو قانون اسرة ايضاًو ليس احوال شخصية و يخضع للنظام العام و لدينا خطابات من البابا شنودة الثالث ابدى فيها تجاوب ان ما يطبق على المسلمين يطبق على المسيحين فى هذا الموضوع و ترى الكنيسة ان القانون الحالى منصف الى ابعد حد من حيث زيادة العمر بالنسبة للولد و البنت و اعطاء البنت فرصة الاختيار اى اعطى فرصة اكبر للام ان تكون حاضنة و فى نفس الوقت اعطى وضوح لحق الاب فى رؤية ابنائة و لن نجد قانون افضل من هذا.

 

شاهد أيضاً

د. عاطف المصري

بدون تطبيل

سبق وعلمنا أن القياده السياسيه رصدت مبلغ مائة مليار جنيها لأزمة كورونا و ظلت تنادي …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *