السبت , يونيو 6 2020
المهتدس نادر صبحى

لن نصمت أمام لائحة الأحوال الشخصية الجديدة وها هو بدأية تحركنا فى هذا الشأن.

المهتدس نادر صبحى
المهتدس نادر صبحى

 

بقلم .. المهندس نادر صبحى
اولاً:- تتقدم اعضاء حركة شباب كريستيان للاقباط الارثوذكس المساندة و الداعمة لقرارات قداسة البابا تواضروس الثانى فى شأن الاصلاح الكنسى و اعادة هيكلة وترتيب البيت الكنسى من الداخل بخالص الشكر على الاستجابة الفورية من قبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد مخاطبتة رسمياً عن طريق مختلف الصحف الالكترونية و الورقية و عن طريق التلغراف المرسل الى مقر الرئاسة يوم 8 يونيو 2014 بتهنئة الرئيس لتولى مقاليد الحكم للبلاد و بسرعة التدخل و التواصل مع القيادات الكنسية و القضاء للوصول لحلول لمشكلة الاحوال الشخصية حيث وصفناها بالقنبلة الموقوتة التى اوشكت على الانفجار و ايضاً بمشروع قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس و استجابة وزارة العدالة الانتقالية على الفور لحرصها الشديد على مستقبل اولادها و بناتها الاقباط و ارسال مسودة لائحة الاحوال الشخصية الجديدة الى الكنائس لمناقشتها فى نوفمبر الماضى.
ثانياً:- قامت الكنائس الخمسة الارثوذكسية و الكاثوليكية و الانجيلية و الاسقفية و الروم الارثوذكس بتسليم مشروع اللائحة الجديدة للاحوال الشخصية بعد الاضافات و التعديلات عليها منذ ايام قليلة و تنتظر عرضها على البرلمان للموافقة عليها و من ثم يتم العمل بها فى القضاء .
ثالثاً:- ذكرت بعض الصحف تصريحات سيادة المستشار ابراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب الاتى :-
1- إن هناك بعض الكنائس أبدت موافقتها على ما تضمنه مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، حول الزواج المدنى فيما رفض بعضها، مؤكدا أن الوزارة تستقبل جميع المقترحات والرؤى بهذا الصدد بما فيها أفكار المواطنين.
2- وأشار معالى الوزير في تصريحات للمحررين البرلمانين، إلى أنه إذا استمرت الأمور على وضعها الحالي فيما يتعلق بالجدل حول ذلك القانون وأزمة الزواج المدنى، سيتم طرح المشروع للحوار المجتمعي، ومن ثم عرضه بالكامل على مجلس النواب القادم متضمنا جميع المقترحات والرؤى كما هي.
بناءاً على ما سبق نوضح الاتى:-
من جانبنا حركة شباب كريستيان للاقباط الارثوذكس نعلن و نسجل رسمياً الموافقة المؤكدة على اللائحة الجديدة للاحوال الشخصية المكونة من سبعة ابواب متفرعة الى 135 مادة مختلفة و توسعت فى اسباب الطلاق و التطليق و البطلان و هى لائحة رائعة جداً و فتحت باب النجاة و الامل للكثيرون و لاكثر من 350 الف حالة احوال شخصية و خصوصاً انة سوف يتم تطبيقها بأثر رجعى وعلى كل الحالات القديمة التى تسبق تواريخها لصدور اللائحة.
وهى فى حقيقة الامر اوسع و اشمل و افضل كثيراً من لائحة 38 السابقة
و الجدير بالذكر ان كل ما قد وعد بة قداسة البابا تواضروس الثانى فى برنامج البابا و اسئلة الشعب للاحوال الشخصية بالفعل تم ادراجة باللائحة .والتى من اهمها الاتى.
1- التوسع فى «أسباب الطلاق».. وأبرزها : الموت والشذوذ والزنى والهجر.. والسماج بزواج من طلق لـ«علة الزنا» بإذن رئاسته الدينية اى الطرف الذى ارتكب واقعة الزنا و تم طلاقة هناك فرصة عند تقديم توبة فعلية ان يحصل ايضاً على الزواج مرة اخرى بإذن رئاستة الدينية و رئاستة الدينية المقصود بها هنا هو قداسة البابا او من ينوب عنة.
2- تغيير الملة:- عانى الكثيرون من مافيا شهادات تغيير الملة كثيراً بسبب المبالغ الباهظة التى وصلت الى35
الف جنية لدفعها للحصول على شهادة تغيير الملة للحصول الى طلاق نظراً لعدم وجود مثل هذة اللائحة وطالبنا كثيراً توفير حلول حتى نتخلص من مافيا شهادات تغيير الملة التى تمتص دماء المعذبون و بالفعل اتفقت الطوائف الثلاثة ان تغيير الملة لا يعطى الحق فى الحصول على الطلاق ما بين الطوائف الاربعة المعترف بها و لكن يجوز لأىٍّ من الزوجين طلب الطلاق إذا ترك أحدهما المسيحية إلى الإلحاد أو إلى أى دين أو مذهب لا تعترف به الكنائس كـ «السبتيين والمرمون و شهود يهوة .. الخ»
3- الباب الخامس الفصل الأول (انحلال الزواج):- الهجر و الغيبة
مادة «114»: يعتبر فى حكم الزنا كل عمل يدل على الخيانة الزوجية لأى من الزوجين كما فى الأحوال الآتية:
1- هروب الزوجة مع رجل غريب ليس من محارمها أو مبيتها معه بدون علم زوجها أو هروب الزوج مع امرأة ليست من محارمه أو مبيته معها.
2- وجود أوراق أو مستندات أو مكاتبات، مادية أو إلكترونية، صادرة من أحد الزوجين أو منسوبة إليه لشخص غريب تدل على وجود علاقة آثمة بينهما. ويعتبر فى حكم ذلك المكالمات الهاتفية أو الإلكترونية المتكررة ولمدة طويلة وفى أوقات غير ملائمة بين أحد الزوجين وطرف آخر تدل على وجود علاقة آثمة بينهما.
3- وجود رجل غريب مع الزوجة بحالة مريبة أو وجود امرأة غريبة مع الزوج فى حالة مريبة.
4- تحريض أو تعريض أحد الزوجين الآخر على ارتكاب الزنى أو الفجور، ويعتبر فى حكم ذلك هجر أحد الطرفين منزل الزوجية أو الغيبة لمدة تتجاوز ثلاث سنوات متصلة بالرغم من اعتراض الطرف الآخر.
ثالثاً:- ليس هناك افضل من هذا المشروع للاحوال الشخصية و اللائحة بها ثغرات كثيرة جداً فتحت باب الامل للحصول على الطلاق او التطليق او البطلان بنسبة تصل الى 100% . و هذا فى حد ذاتة انجاز لم يسبق لة مثيل سجلة التاريخ و الزمن لقداسة البابا تواضروس الثانى و السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى.
رابعا:- الزواج المدنى تم الاتفاق على رفضة تماماً من الكنائس الخمسة المختلفة (الاثوذكسية و الكاثوليكية و الانجيلية و الاسقفية و الروم الارثوذكس) و ذلك لانة يخالف تعاليم عقيدتنا المسيحية و تعاليم الكتاب المقدس و استناداً للمادة الثالثة من الدستور احتكام غير المسلمين من المسيحيين و اليهود لاحوالهم الشخصية واختيار قيادتهم الدينية.
و من المعلوم ان الزواج المدنى ليس ازمة لان من اراد الزواج المدنى فهذة حريتة الشخصية و لكن ليس علية اجبار الكنيسة الاعتراف بة لانة كاسر للاسرار المقدسة كنسياً و اهمهم سر الافخارستيا و سر المعمودية للاطفال وسر الزيجة.
و من اراد ذلك فليس لدية اى مشكلة و ماهو الا عقد زواج حتى هؤلاء يستطيعوا ان يحافظون على حقوقهما الزوجية والشرعيه و لـــــذلــــــك يلزم لتحويلة الى زواج مدنى موُثق.
يمكن توثيق العقد في الشهر العقارى اثبات تاريخ او يمكن اقامة دعوى قضائيةصحة توقيع وتقر امام المحكمة في محضر الجلسة بصحة التوقيع
ذلك طبقا لنص المادة 45 من قانون الاثبات التى تنص على
“يجوز لمن بيده محرر غير رسمي أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بأنه بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو ببصمة إصبعه “ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الأداء ويكون ذلك بدعوى أصلية بالإجراءات المعتادة .وبتالى يصبح عقد الزواج العرفى رسمى حيث لا يستطيع الطرف الاخر انكاره بعد ذلك وفى حالة اذا فقد أوتلف هذا العقد يستطيع وبسهولة الطرف الذى فقد منه العقد الحصول على نسخة اخرى من المحكمة وهذه احدى الطرق او يمكنك ان تقيم دعوى اثبات العلاقة الزوجية
وتقر امام المحكمة انت وزوجتك بصحة العلاقة الزوجية وهى اقامة دعوى امام محاكم الاسرة بطلب الحكم
بثبوت العلاقة الزوجية بين الزوجين وهذه العلاقه تثبت بكافة طرق الاثبات ولكن لا يحق رفعها اذا كان احد الزوجين عمره اقل من 16 عام وقت رفع الدعوى وهذه الدعوى اكثر رسميه من صحة التوقيع. فى دعوي
اثبات العلاقة الزوجية يصبح معك حكم يثبت علاقة الزوجيه وتستطيع من خلاله اثبات الزواج فى مكتب السجل المدنى.حيث قضت محكمة النقض المصرية الى انه ( لا يجوز الحكم بعدم قبول الدعوى و لو لم تقدم وثيقة رسمية بالزواج ، إذا اقـر المدعى عليه بالزوجية ، و الإقرار المعول عليه فى هذا الشأن و على ما جرى به قضاء محكمة النقض – هو الإقرار الذى يحصل فى مجلس القضاء اوثابت بمحضر شرطة اوامام الجهات المختصة ) نقض جلسة 30/5 / 2007 م السنة 18 العدد الثالث ص 1193 وعليك اختيار الانسب والاصلح لك وكلها تصل الى النتيجة.
– السيد المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب نلتمس من سيادتكم الاتى:-
1 – توضيح ما تم التصريح بة إن هناك بعض الكنائس أبدت موافقتها على ما تضمنه مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، حول الزواج المدنى فيما رفض بعضها، فما هى بعض الكنائس التى رفضت وما هى الكنائس التى قبلت؟ و خاصة ان الكنائس الخمسة ( الارثوذكسية و الكاثوليكية والانجيلية و الاسقفية و الروم الارثوذكس ) اعلنوا جميعهم عن رفض الزواج المدنى .
2- بخصوص تصريح انة سيتم طرح المشروع للحوار المجتمعى، ومن ثم عرضه بالكامل على مجلس النواب القادم متضمنا جميع المقترحات والرؤى كما هى. فليس لدينا اى اعتراض علية و لكن نلتمس من سيادتكم قيام الوزارة بعمل صفحة على موقعها الرسمى لوزارة العدالة الانتقالية تحت مسمى استمارة استطلاع رأى بالموافقة او الرفض بالزواج المدنى و يتم املاء البيانات على الاستمارة المرفوعة على الموقع الرسمى للوزارة و تتضمن الاستمارة الاتى:-
1- الاسم بالكامل 2- الجنس او النوع 3- تاريخ الميلاد
4- رقم البطاقة للرقم القومى 5- الحالة الاجتماعية . 6- البلد او المحافظة. 7- الديانة.
و الاستمارة التى يتم تسجيل بيانات صاحبها اكثر من مرة تبطل صوتها تلقائياً
و يكون ظاهراً التصويت فقط بمؤشر على الصفحة بنسبة الموافقة و الرفض تصاعدياً و تنازلياً بنعم و لا (الرفض و القبول)
– و يتم الاعلان عن تاريخ بدء التصويت عليها و تاريخ انتهاء التصويت (محددة المدة)و الاعلان عنها بمختلف الصحف الكترونية و الورقية و الميديا و الاعلام للدخول للتسجيل على الرفض او القبول للزواج المدنى للاقباط …تماماً مثل تسجيل مرضىى فيرس سى الكترونياً على صفحة خاصة بوزارة الصحة للحصول على علاج السوفالدى.
وبعدها تعلن الوزارة عن نسبة الموافقة و نسبة الرفض لمشروع الزواج المدنى و من ثم يطرح على البرلمان.
اخيراً : نأسف للاطالة على سيادتكم و نشكر السيد الرئيس على سرعة اتخاذ القرار و تلبية النداء الية ونشكر وزير العدالة الانتقالية السيد المستشار ابراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب على هذا الاهتمام و المجهود المبذول و ايضاً حرصة الشديد على مصلحة الوطن و اولاد مصر الاقباط .

 

1234

 

شاهد أيضاً

د. عاطف المصري

الأهميه والأولويه

قد نري في كثير من الأحيان ان لم يكن دائما أشخاص لاقيمه لهم بجميع المقاييس …