السبت , يونيو 6 2020
محمود الهوارى

الهوارى يرفع أول دعوى من نوعها أمام القضاء الأدارى.

محمود الهوارى
محمود الهوارى

الأهرام الجديد الكندى
قام محمود عبد العزيز على مهران المحامى برفع دعوى من نوعها ضد كلا من رئيس لجنة القيد باللجنة العليا للأنتخابات و رئيس المحكمة الأبتدائية بمحافظة الأقصر بصفته رئيس اللجنة العليا للأنتخابات بالأقصر و أعضاء اللجنة العليا للأنتخابات بمحافظة الأقصر بصفتهم وتحمل رقم 17091 لسنه 2014 قضاء إداري مؤكدا فيها الأتى
حيث أننى من مواليد محافظة الأقصر ، وقد قمت بتغيير محل إقامتى في غضون عام 2011 لمحافظة أسيوط ، نظراً لأننى كنت أقوم بعمل الدراسات العليا الخاصة بي .
وفي أوائل شهر ديسمبر من عام 2014 م ، قمت مرة أخرى بتغيير محل إقامتى إلى محافظة الأقصر .
وحيث أنه حتى الآن لم يتمر تغيير في بيانات قاعدة الناخبين بخصوص بطاقة الرقم القومى الخاصة بي ، مع العلم بأن قانون مباشرة الحقوق السياسة في المادة ( 14 ) بأنه تقيد تلقائياً بقاعدة بيانات الناخبين المعدة من واقع الرقم القومى .
حيث أنها ما زالت بمحافظة أسيوط – مركز صدفا !!!!!!!
وحيث أننى أرغب في تغيير بيانات الموطن الأنتخابي وكذلك تغيير البيانات الخاصة بي بقاعدة بيانات الناخبين بمحافظة الأقصر ، وفقاً لما هو مثبت ببطاقة الرقم القومى الصادرة بتاريخ 12/2014 .
حتى يتسنى لي الأنتخاب والقيد في جداول الناخبين بمحافظى الأصلية ( محافظة الأقصر ) .
مع العلم أن الدعاية التى تقوم بها اللجنة العليا للأنتخابات على شاشات التلفزيون مازالت مستمرة تحث المواطنين على تحديث بيانتهم الأنتخابية أستعداداً لأنتخابات برلمان 2105 .
وحيث أن القانون رقم 45 لسنه 2014 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والمنشور بتاريخ 5 يونيه من عام 2014 بالجريدة الرسمية والمعمول به حتى الآن .
الذي ينص عى الآتي :-
مادة (14) يقيد تلقائيا بقاعدة بيانات للناخبين المعدة من واقع بيانات الرقم القومي الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية أسماء مَنْ تتوفر فيه شروط الناخب، ولم يلحق به أي مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية على مدار العام، وذلك في المكان وبالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية. وتعتبر قاعدة بيانات الرقم القومي لدى مصلحة الأحوال المدنية هي المصدر الرئيس لقاعدة بيانات الناخبين.
مادة(16) لا يجوز إجراء أي تعديل في قاعدة البيانات بعد دعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء. ومع ذلك يجوز- حتي قبل الخمسة عشر يومًا السابقة على يوم الاقتراع- اجراء تعديل على قاعدة البيانات؛ إن كان ذلك تنفيذًا لحكم قضائي واجب النفاذ، أو لحذف أسماء المتوفين من هذه القاعدة. الموطن الانتخابي
مادة (17) الموطن الانتخابي هو محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي، على أنه بالنسبة للقضاة المشرفين على الاستفتاء وكافة العاملين بالمجمع الانتخابي، يُعَد هذا المجمع موطنًا انتخابيًا لهم.
مادة (19) لكل من أهمل قيد اسمه في قاعدة بيانات الناخبين بغير حق أو حدث خطأ في البيانات الخاصة بقيده أو توفرت فيه شروط الناخب أو زالت عنه الموانع بعد تحرير قاعدة البيانات أن يطلب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد. ولكل ناخب مقيد اسمه في قاعدة بيانات الناخبين أن يطلب قيد اسم مَنْ أُهمل بغير حق أو حذف اسم من قُيد بغير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد. وتقدم هذه الطلبات كتابة على مدار العام إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون، وتُقيد بحسب ورودها في سجل خاص، وتُعطي إيصالات لمقدميها.
مادة (20) تُفصل في الطلبات المشار إليها في المادة السابقة لجنة برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية للمحافظة رئيسًا وعضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية يختارهما مجلس القضاء الأعلى، ويتولى الأمانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها، وذلك خلال أسبوع من تاريخ تقديمها، وتبلغ قراراتها إلى ذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها. ويصدُر بتشكيل هذه اللجنة وأمانتها قرار من اللجنة العليا.
مادة (21) لكل مَنْ رُفِض طلبه أو تقرر حذف اسمه الطعن بغير رسوم في قرار اللجنة المشار إليها في المادة السابقة أمام محكمة القضاء الإداري المختصة, وعلى قلم كتاب هذه المحكمة قيد تلك الطلبات بحسب ورودها في سجل خاص, وإخطار مقدم الطلب ورئيس لجنة القيد ورئيس اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة وذوي الشأن بكتاب موصٍ عليه بعلم الوصول بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطعن, على أن يتم الإخطار قبل ذلك بخمسة أيام على الأقل.
مادة (22) تفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون على وجه السرعة, وتكون الأحكام الصادرة في هذا الشأن غير قابلة للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن. وللمحكمة أن تقضي على مَنْ يُرفَض طعنه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه .
لذلك
وحيث أنه قد تقدمت بطلب إلى رئيس محكمة الأقصر الأبتدائية بصفته رئيس اللجنة العليا للأنتخابات بمحافظة الأقصر ، وقد حصلت على إيصال إستلام بالشكوى خاصتى بتاريخ 24/12/2014 ،
وحيث أنه أنعقدت اللجنة العليا للأنتخابات بمحافظة الأقصر يوم الأثنين الموافق 29/12/2014 .
وقد تم رفضي لأسباب لا أعلمها .
وقد جاء في قرار اللجنة سابقة الذكر أنه ” قررت لجنة مراجعة القيد المنعقدة بجلسة 29/12/2014 ، حفظ الطلب لعدم وجود أسمه نهائياً بقاعدة بيانات الناخبين بمحافظة الأقصر “
بناءاً عليه
التمس من سيادتكم التكرم بإتخاذ اللازم قانوناً بتغيير بيانات الموطن الأنتخابي وكذلك تغيير البيانات الخاصة بي بقاعدة بيانات الناخبين من محافظة أسيوط – مركز صدفا إلى محافظة الأقصر – بندر الأقصر ، وفقاً لما هو مثبت ببطاقة الرقم القومى الصادرة بتاريخ 12/2014 .
حتى يتسنى لي الأنتخاب والقيد في جداول الناخبين بمحافظى الأصلية ( محافظة الأقصر ) .
مع العلم أن الدعاية التى تقوم بها اللجنة العليا للأنتخابات على شاشات التليفزيون مازالت مستمرة تحث المواطنين على تحديث بيانتهم الأنتخابية أستعداداً لأنتخابات برلمان 2105

 

شاهد أيضاً

طبيب كورونا الأول: لست مع دواء بعينه.. والدراسات هى الفيصل فيما أقول

 فى تدوينة جديدة لطبيب كورونا الأول أو هيرو كورونا كما لقبناه نحن  فى الأهرام نظراً …