الإثنين , يونيو 8 2020

دعوى قضائية للعاملين بقطاع المناجم والمحاجر لإيقاف قرار إنهاء خدمة قيادات القطاع .

مناجم الحديد
الأهرام الجديد الكندى
أقامت مؤسسة الهلالي للحريات دعوى قضائية لعدد من العاملين بقطاع المناجم والمحاجر التابع لشركة الحديد والصلب المصرية لوقف تنفيذ قرار إنهاء خدمة 13 عامل من قيادات القطاع والذين تقوم الشركة الآن وبناء على قرار رقم (4) صادر من التأمينات بإتخاذ الاجراءات الادارية تجاه إحالتهم للتقاعد لبلوغهم سن الخامسة والخمسين.
وأكدت عبير سيد إسحاق مديرة مؤسسة الهلالي للحريات : أنه تم تحديد جلسة لنظر هذه الدعوى الخميس 15 يناير القادم.
تعود تلك الازمة إلى تغير منشور نظام العمل رقم “6” لسنة 1981 بشأن الأحكام الخاصة بالمزايا التأمينية للعاملين بالأعمال الصعبة في الصناعات التعدينية والإستخراجية ، وتم تعديل هذا المنشور بمنشور رقم (4) لسنة 2013 من وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية والتي تقضي بإنهاء خدمة جميع العامين بعد بلوغهم سن الخامسة والخمسين بغض النظر عن العمل الذي يمارسونه في تاريخ بلوغهم هذه السن .
وذلك بعد ان كان قانون المناجم والمحاجر قد نص على إنتهاء خدمة العاملين بموجبه هم من يمارسون أعمال صعبة او خطرة عند سن الخامسة و الخمسين ، أما من كان يمارس عمل إدارى عند بلوغه هذا السن فإنه يستمر فى ممارسة عمله حتى سن الستين.
الجدير بالذكر ان هؤلاء العاملون المضارون من القرار مستمرون فى أعمالهم منذ ما يزيد علي ثلاثون عاما ويشغلون الان وظائف رؤساء قطاع بمحاجر بنى خالد المنيا والواحات البحرية والادبية ، وتجاوزوا جميعا سن الخامسة والخمسون وأستمروا فى عملهم لانهم يمارسون الان اعمال إدارية بحتة ولا تندرج تحت الجدولين 1 و 2 ( الاعمال الصعبة والخطرة ).
وبعد ان استقرت اوضاعهم الوظيفية بشأن سن الإحالة إلى المعاش وأستمروا فى اداء عملهم بعد سن الخامسة والخمسين فوجئ بتعليمات واردة من التامينات للشركة تطالبها بتعديل سن التقاعد للعاملين بالمناجم والمحاجر بانهاء خدمتهم عند سن الخامسة والخمسين متى كانت لهم مدة تامينية فعلية قدرها 180 شهر بغض النظر عن العمل الذي يمارسونه فى تاريخ بلوغهم هذه السن.
ويمثل هؤلاء العاملين المطلوب انهاء خدمتهم بشكل فجائي قيادات قطاعات المناجم والمحاجر التابعة لشركة الحديد والصلب المصرية رغم ما تعانيه هذه القطاعات من ندرة الخبرات والعجز الشديد فى عدد العمالة نتيجة لقلة عدد المعينين فى الفترة ما بين عام 1990 وحتى عام 2010 الامر الذى يعنى ان تطبيق هذا القرار يؤثر سلبا على الانتاج وادارة تلك القطاعات ولا سيما ان المخاطبين باحكام هذا المنشور هم قيادات من ذوى الخبرة النادرة الموجودة بالقطاعات .
وهو ما يؤدى بالضرورة إلى تفريغ تلك القطاعات من القيادات المهمة والمؤثرة دون وضع خطط بديلة تؤمن حسن سير تلك القطاعات وتهددها بالتوقف.
ويشمل القرار قطاعا عريضا من شركات التعدين مثل شركة الحديد والصلب وشركة النصر للتعدين وشركة سيناء للمنجنيز وشركة فوسفات مصر.

 

شاهد أيضاً

قلق وخوف لدى المصريين بعد نشر بيان وزارة الصحة اليوم الأحد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن خروج 423 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات …