الثلاثاء , أغسطس 16 2022

من أجل مستقبل أفضل لعمال مصر .

بقلم .. محمد العشاوى
لا أحد ينكرأهمية دور عمال مصر ومنظماتهم النقابية فى التنمية، وهذا الأمر يتسق مع الأهداف النبيلة التى يسعى إليها المخلصون من أبناء الوطن للخروج من ازمة الوضع الراهن التى تعيشها مصر ومن اجل تعميق دورالعمال والموظفين وأرباب المعاشات فى مصر فلابد من وضع اليات عمل لاستقرارهم وحمايتهم من خلال الاتى:-
* ضرورة اقرار علاقات عمل عادلة تضمن حماية العاملين من الفصل التعسفى والحفاظ على الحقوق المكتسبة للعمال والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنقابية التي أقرتها الاتفاقات الدولية ووقعت عليها الحكومة المصرية وصدق عليها مجلس الشعب ومجلس الشورى،وضمان حد أدنى للأجور يكفى الاحتياجات الأساسية لمعيشة إنسانية ، وتطبيق مبدأ الأجر المتساوى للعمل المتساوى، وعدم التمييز في شروط العمل بين الرجال والنساء. ويتطلب هذا كله اعادة النظر في قانون العمل الجديد الصادر سنة2003 والذى يتضمن اهدارا شديدا لهذه الحقوق المستقرة لعمال مصر منذ سنوات طويلة.
*تحقيق التوازن بين الأسعار والأجور بما يمنع تدهور مستوى معيشة العمال والموظفين ،وصرف علاوة اجتماعية سنوية بنسبة الزيادة في الأسعار للعمال والموظفين وأرباب المعاشات على أن تكون جزءاً من الأجر أو المرتب الأساسى وتدخل في حساب المعاش والحوافز.وتشكيل مجلس أعلى للأجور والأسعار والدعم، يقترح أسس ربط الأجور بالأسعار في قطاع الأعمال العام والخاص والتعاونى والحكومى، بما يحفظ التوازن الاجتماعى المطلوب.
* رفع الحد الأدنى للأجور والمرتبات بما يكفل مستوى معيشة لائق لأسرة مكونة من خمسة أفراد يعاد النظر فيه دوريا حسب تغير الأسعار، ورفع الأجور والمعاشات الحالية في كل الدرجات بنفس النسبة .
*ضبط أسعار عدد من السلع الضرورية للحياة اليومية وتوزيعها على محدودى الدخل بالبطاقات بكميات مناسبة وأسعار معقولة تتناسب مع مستوى الدخول السائدة ،مع عدم المساس بأسعار الخبز .
*تطبيق إصلاح ضريبى شامل يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية لصالح الفئات المحدودة الدخل ،وإعادة النظر في قانون الضرائب الجديد الذي ينحاز إلى كبار الرأسماليين والأثرياء بتصفية ما ابتدعته الحكومة من ضرائب غير مباشرة ورسوم يقع عبئها الأساسى على الفقراء ومتوسطى الحال وخفض سعر ضريبة المبيعات ،وزيادة الضرائب على الأرباح الصناعية والتجارية، وتشديد العقوبات على المتهربين من الضرائب.
*توفير الشروط اللازمة لتقوية المركز التفاوضى للعمال في مواجهة هيمنة نفوذ أصحاب العمل، خاصة في ظل تخلى الدولة عن مسئولياتها الاجتماعية، وذلك بضمان حرية العمال في تشكيل منظماتهم النقابية ووضع اللوائح المنظمة لعملها، واختيار مجالس اداراتها،ومحاسبتها دون أي تدخلات حكومية أو قيود تحول دون ممارسة هذا الحق،وتأكيد حق العمال في الاضراب عن العمل ،وممارسة كافة الأساليب السلمية للتعبير عن الرأى ،وتنظيم ممارسة هذا الحق وفقا للقواعد التي يضعها العمال ومنظماتهم النقابية واحياء قضاء التوفيق والتحكيم في إطار قضائى وليس إدارى.
*تغيير نظم التأمينات الاجتماعية بما يسمح للعمال من خلال منظماتهم النقابية بالمشاركة في الرقابة والتوجيه لحصيلة أموالهم من التأمينات الاجتماعية لضمان عدم توجيهها في غير صالح العمال واستخدام عائدها في زيادة المعاشات إلى الحد الذي يكفل معيشة انسانية لائقة للمحالين على المعاش.
*إعادة الشخصية الاعتبارية للجنة النقابية في منشأة العمل باعتبارها الأساس في بناء التنظيم النقابى وممارستها السلطة كاملة.
وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر
امين الشباب التقدمى بالاقصر
والمستشار القانونى لاتحاد عمال الاقصر

شاهد أيضاً

بهدوء….حريق كنيسة أبى سيفين بإمبابة وهجوم حاد من رواد السوشيال ميديا على قداسة البابا تواضروس الثاني!

د.ماجد عزت إسرائيل في يوم الأحد الموافق (7 مسرى ١٧٣٨ش./14 اغسطس 2022م) وفي نحو الساعة …