الأحد , سبتمبر 22 2019
الرئيسية / توب ستوري / الأهرام : تحاور مؤسس الجبهة المصرية لقانون دور العبادة الموحد .
المستشار ناصر عدلى

الأهرام : تحاور مؤسس الجبهة المصرية لقانون دور العبادة الموحد .

الأهرام الكندى
قانون دور العبادة الموحد مشروع قانون طالما سمعنا عنه، فقبل ثورة 25 يناير المجيده ، قامت عدة منظمات حقوقية بالتوقيع على مذكرة ورفعها الى رئاسة الجمهورية من أجل المطالبة بأصدار قانون دور عبادة موحد ، وما هى إلا أيام وأصبحت الفكرة كغيرها من الأفكار جزءاً من التاريخ وأنتهى الأمر بعدما قامت الجهات الحكومية فى ذلك الوقت بوضع مذكرة هذه المنظمات داخل الأدراج لتصبح مثل آلاف المذكرات التى تحمل افكاراً متقدمة لهذا الوطن حبيسة الأدراج ، ولكن وكما قلنا ولازلنا نقوم بأن للأفكار أجنجة تطير لتحلق فى عنان السماء لتنتقل من جيل الى آخر ومن مكان الى غيره الى أن تصبح واقعاً ملموساٍ يعيشه الناس ، وهذا ما حدث بالفعل حيث أجتمع مجموعه من المصريين وقرروا إحياء الأمر من جديد ولكن بطريقة مختلفة بعيدا ًعن الأوراق والمخاطبات الحكومية الى الأتجاه الى الشعب من خلال تشكيل جبهة شعبية لنشر الفكرة وتدعيمها بين المصريين ثم إعادة طرحها الى الجهات التنفيذية مرة أخرى ولكن بعد الحصول على الدعم الشعبى الكامل ، قام بتأسيس هذه الجبهة المفكر الاقتصادى الاستاذ ناصر عدلى محارب الخبير الضريبى مؤمن بالفكرة فقام بإطلاق مسمى الجبهة المصرية لدعم مشروع قانون دور العبادة الموحد فقررت الأهرام أجراء حوار معه من أجل توضيح رؤيته كامله وكشف جوانب كثيرة خاصة بالجبهة
 

 واليكم نص الحوار

أولا : ما هو قانون دور العبادة الموحد الذى تتبناة الجبهة المصرية لدعم مشروع قانون بناء دور العبادة الموحد مع ذكر بعض بنوده بالتفصيل ؟
بالنسية لقانون بناء دور العبادة الموحد

وبعد ثورة 25 يناير كثر الحديث و المطالبات باصدار قانون بناء دور العبادة الموحد وتبنى الأمر كثيرا من المنظمات وعلى راسها المجلس القومى لحقوق الانسان فى مصر الذى اعد مشروعا لهذا القانون .

ثم كانت المسودة المنسوبة لوزارة العدل والتى ورد عند نشرها ان الوزارة استعانت فيها بمشروع او نموذج المجلس القومى لحقوق الانسان لهذا القانون وسيصدر المجلس الاعلى للقوات المسلحة مرسوما بقانون بقواعد وشروط بناء دور العبادة .

وعن هذا المشروع جاء فى مادتة الاولى : يتم تفويض المحافظين بالترخيص ببناء دور العبادة ، والبت فى طلب الترخيص بعد اخذ راى الجهة الإدارية المختصة وفقا للاشتراطات البنائية وقت الترخيص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب وفى حالة أنتهاء المدة المذكورة دون البت فى الطلب المقدم يعتبر بمثابة موافقة علية ولا يجوز رفض الطلب الا بقرار مسبب

وفى مادتة الثانية :
أوجب على المحافظين عند اصدار الترخيص بالبناء لدور حديثة للعبادة مراعاة بعض الشروط ، اهمها ان يقدم الطلب مشفوعا بموافقة وزارة الأوقاف أو من مسئولى الطائفة الدينية المختصة ، وحدد المسافة بين كل دورين عبادتين متماثلتين ، ومساحة دور العبادة ، والا يتم بناء دور عبادة على ارض زراعية الا فى حالة الضرورة القصوى ، ولا على ارض آثرية ولا تحت العمارات ولا على ارض متنازع عليها .

ووردت بعض التحفظات على هذا المشروع واستجابت الحكومة لها واجرت بعض التعديلات على المرسوم بقانون ، واصبح المشروع جاهزا لتقديمة الى مجلس الشعب ، الذى تم تاجيله لاجل غير مسمى الى ان قامت ثورة 30 يونية .

وتأجل مرسوم المجلس العسكرى نتيجة التحفظات ومتى قامت الحكومة بالاستجابة للتحفظات واجراء التعديلات ، لم يستطع المجلس العسكرى اصدار هذا المرسوم لتشكيل مجلس الشعب فى هذا التوقيت واسترداد مجلس الشعب للاختصاصات التشريعية من المجلس العسكرى ، ولظروف يعلمها الكافة تم تأجيل اصدار هذا المشروع الى قيام ثورة 30 يونية .

اما عن بنود القانون التى تتبناة الجبهة

نحن كجبهة لا يعنينا نصوص هذا القانون انما يعنينا بالدرجة الاولى إقرار مبدا خضوع كل دور العبادة لنصوص قانونية واحدة اى إقرار مبدا قانون موحد لكل دور العبادة ، حتى نرسل رسالة للداخل وللخارج ان مصر دولة يسود فيها القانون وهى دولة مدنية ودولة تحترم الحقوق والحريات ولا سيما ان هذا القانون يدعم الدولة المدنية ويدعم حرية الاعتقاد ويدعم حرية العبادة واقامة الشعائر الدينية وهو خطوة هامة نحو إقرار ودعم المواطنة الكاملة .

وبالنسبة لنصوص القانون نحن نؤيد ونوافق على اى نصوص ترد فى القانون وتقترحها وتقرها الحكومة ، و يوافق عليها الازهر الشريف والطوئف المسيحية الثلاثة ، ويصدرها مجلس النواب وزانى متاكد من النصوص التى تأتى بتوافق كل هذة الجهات من ” حكومة ومجلس نواب والازهرالشريف والطوائف المسيحية ” ستكون نصوصا غاية فى الاهمية وفى العدالة والمساواة لثقتى فى وطنية كل هذه الجهات ،

والجبهة ليس لها ان تتدخل فى هذه النصوص لانها ليست جهة تنفيذية او تشريعية او دينية انما هى جبهة شعبية وطنية مصرية ، تتمنى ان تكون هذه النصوص الواردة فى القانون بعيدة عن التمييز بين دور العبادة انما تسوى بينهما ولا سيما ان هذا القانون هو قانون بناء فقط وليس قانون شعائردينية .

وان كنت اتمنى لو تم اضافة مادة فى قانون البناء بأن يسرى قواعد واشتراطات قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 على دور العبادة فى مصر ونبتعد عن حساسية هذا القانون .

ثانيا : ما هى الفائدة التى ستعود على المسلمين منه لكى يتضامنوا معك ؟

انا لا اريد تضامن اى احد معى انا اطالب ان نتضامن كلنا مع تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى صرح بها لمجلة إليموندو الاسبانية بشأن ” إعداد الحكومة لمشروع قانون بناء دور عبادة للمساجد وللكنائس على حد سواء ” ، وأن نتضامن مع المصلحة العامة العليا لمصر لأن هذا القانون سيحقق النفع والمصلحة العليا لمصر وللمصريين جميعا ويدعم الحقوق والحريات والمواطنة والدولة المدنية ، وانى اثق ، ما دام هذا القانون يحقق لمصر مصلحتها فبألتاكيد سيحقق للمسلمين وللمسيحين مصلحتهما على السواء ، لان المصالح متوافقة وليست متعارضة ، فمستحيل تكون مصلحة اى طائفة وطنية تتعارض مع المصلحة العليا لمصر .

وعن الفوائد التى ستعود على المسلمين من هذا القانون فهى كثيرة ومنها .
• الى جانب أن هذا القانون يعزز الحقوق والحريات ويجعل المنظمات الحقوقية وغير الحقوقية وجميع منظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية تشييد بدور مصر فى تحقيق المواطنة والمساوة والحريات والحقوق ، و تبتعد عن الانتقاد الدائم والتحجج بحقوق الاقليات وتكف عن سرد الانتهاكات التى تتبناها هذه المجتمعات فى تقاريرها السنوية .
• فتنظيم بناء المساجد من حيث من يقوم بأنشائها ” الاوقاف ” وتنظيم مساحتها وتشيدها ودهانها وديكوراتها وصيانتها ” بحيث تظهرهذه المساجد كتحفة فنية معمارية نفخر بها أمام العالم ، وتكون لائقة ومجهزة لتكون دور عبادة يليق بالمصلين ،
• وقانون تنظيم بناء المساجد بما يمكن من إشراف وزارة الاوقاف عليها سيجعل ترميمها وصيانتها يتم بالقدر الكافى واللازم ، ونعالج بذلك المشاكل الناتجة عن تدهور حالة هذه المساجد وعدم صيانتها ، ونقضى على العشوائية التى تبنى بها ، فلا يكون لدينا مساجد وزوايا متهالكة ومساحتها صغيرة جدا بما يجعلها لا تليق بمكان تقدم فيه الصلوات والعبادة ، ونجد مصلين لا تستوعبهم هذه الزوايا والمساجد الصغيرة .
• كما ان هذا القانون لن يحد من بناء مساجد جديدة بل بالعكس هو يطلق حرية بناء هذه المساجد دون قيود بل يشجع على إقامة المساجد ذات المساحات الكبيرة حتى تستوعب المصلين من ناحية وتكون لائقة كدورعبادة تقدم فيها الصلوات والعبادة .

• كما أن إصدارهذا القانون سيزيد من اقامة المساجد وتشييدها وصيانتها والقضاء على عشوائية بناء اى زاوية لا تصلح ولا تليق بأقامة الشعائر الدينية ، وليس كما يشيع البعض انة قد يقيد من اقامة المساجد فى مصرفنحن نهدف الى اقامة مساجد تليق باقامة الشعائر الدينية وتكون فخر لنا وللوطن .

ثالثا : ما هى الفائدة التى ستعود على المسيحيين منه ؟

• نفس ما ذكرت سابقا عندما يعود هذا القانون بالفائدة على مصر سيعود بالفائدة على المسيحين لانهما وطنيين ومصريين قبل كونهما مسيحيين .
• كما ان هذا سيزيل الاحتقان والغبن الذى يشعر به جميع المسيحيين من وجود الخط الهمايونى ، ومن صعوبة إقامة أو ترميم الكنائس ومن تعصب القلة من المتشددين ، وقيامهم بفرض شروط على بناء أو ترميم الكنائس ، وفى كثير من الاحيان نجد الأمن يقف مكتوف الأيدى لا يستطيع عمل شيئا ، الا الجلسات العرفية التى يجب الا تكون بديلا عن سيادة القانون .
• وهذا القانون سيزيد من أنتماء المسيحيين لتراب هذا الوطن الذى انا واثق من وجوده لدى المسحيين رغم كل ما يعانونه من مصاعب وتمييز ، ويساعد على إحساس المسيحيين بالمساواة والمواطنة التى نص عليها الدستور المصرى ويشعرهم بحقهم فى حرية اقامة شعائرهم الدينية .

رابعا : ما هو الفرق بينه وبين قانون ترميم الكنائس الذى اصدره الرئيس الأسبق مبارك ؟
القانون الذى اصدره الرئيس الأسبق مبارك فى 2005 كان خاص بتفويض المحافظين كلا فى محافظته بالترخيص بترميم الكنائس فقط وليس بناء الكنائس الجديدة التى ما زلت تحتاج الى قرار من رئيس الجمهمورية ، فهذا القانون كان يعالج فقط مشكلة ترميم الكنائس فقط ، و كما انه يختلف عن قانون بناء دور العبادة الموحد الذى ينظم ويشرع لجميع دور العبادة فى مصر .
خامسا : ما هى الجبهة ومن أعضائها وهل لها فروع بالمحافظات وهل هى كيان رسمى ولا مجرد صفحة على الفيس بوك ؟

• الجبهة هى جبهة تأييدية وليست جبهة تأسيسية أو قانونية ، وللجبهة جروب على الفيس وصفحة باللغة العربية وصفحة باللغة الانجليزية ، ” وقناة على اليوتيوب لإذاعة الفيديوهات المصورة من الشخصيات العامة و القوى السياسية التى تعلن دعمها للجبهة وللقانون ، وهى تساعد اى مؤيد مصرى يريد تسجيل فيديو لدعمنا بالصوت والصورة لإرساله الى القناة واذاعته “

• والجبهة هى مجموعة المؤيدين من القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى والشخصيات العامة والقبائل والعائلات بالاضافة الى بعض الاشخاص المحبيين لمصر يتبنون هدف الجبهة ويعملون فى جمع تاييدات لها ويساهمون بمجهودهم كلا فى تخصصة ، ويجرى تأسيس لجنة اعلامية ولجنة قانونية ولجنة للعلاقات العامة ، بالأضافة الى لجان تنسيقية فى جميع المحافظات لجمع تأييدات من جميع ربوع مصر ، ولجان فى العالم لجمع تأييدات المصريين المقيمين بالخارج

سادسا : وهل تستعد الجبهة بشىء معين لمخاطبة أعضاء مجلس النواب ؟
نعم طبقا لخطة عمل الجبهة المعلنة سيتم عمل مؤتمر تأسيسى فى احد الفنادق بعد أستكمال المرحلة الأولى من جمع عدد كبير من المؤيدين من القوى السياسية والشخصيات العامة ومنظمات المجتمع المدنى والقبائل والاتحادات والنقابات ، هذا المؤتمر سيدعى اليه جميع المؤيدين للحضور وإنتخاب مجموعة تمثل المؤيدين والجبهة ويتم عمل وثيقة للتوقيع عليها من جانب الأحزاب واعضاء مجلس النواب المستقلين ، حتى يتعهدوا للمصريين بالتصويت على هذا القانون واصداره ، وايضا للتوقيع عليه من جانب مشيخة الازهر الشريف والطوائف المسيحية حتى يكون هذا القانون متوافقاً مع الازهر والكنيسة ، وسيتم التوقيع على هذة الوثيقة فى بروتوكولات رسمية من الجانبين .

سابعا : أين الكنيسة متمثلة فى قداسة البابا والمجمع المقدس من هذا الأمر ؟
• هذا القانون شأن مصرى خالص وليس ِِشأن دينى ، صحيح من حق الكنيسة كما من حق الأزهر الشريف أيضا ابداء اى ملاحظات او تحفظات على أقتراح بقانون من الحكومة ، هذا حقهم ولكن أرى أنه وطبقا للدستور ، الحكومة أو اعضاء مجلس النواب هم المنوط بهم إقتراح القوانين ، فليس للازهر الشريف او للكنيسة إقتراح لقانون بناء موحد لدور العبادة ولا سيما أنه قانوناً موحدا .

• ومع ذلك الجبهة تؤيد أخذ راى الأزهر الشريف والطوائف المسيحية فيما يبدونة من تحفظات على المشروع ، وتطالب الجبهة الحكومة بالأستجابة لهذه التحفظات حتى يكون المشروع متوافقا عليه ونحن كجبهة ندعم فى هذا الاتجاة .

• كما اننا كجبهة لا يعنينا النصوص بقدر ما يعنينا إقرار مبدأ خضوع كل دور العبادة لقانون موحد ، والجبهة تثمن اى مجهود تتوافق عليه الكنيسة والأزهر مع مقترحات الحكومة ، وان كانت الجبهة ترى ان هناك مشروعاً قامت الحكومة بالاستجابة الى كل التحفظات التى وردت علية من قبل من الازهر الشريف والطوائف المسيحية .

• والجبهة تقدر قيادتها الدينية متمثلة فى الأزهر الشريف والطوائف المسيحية وتثمن دورهما الوطنى وتقدر مدى حرصهما على أمن واستقرار ومصلحة مصر العليا .

ثامنا : هل سينهى هذا القانون الفتن الطائفية التى تحدث بسبب ترميم أو بناء كنيسة ؟

إن الفتن الطائفية التى تحدث بسبب بناء أو ترميم كنيسة هى فتن مفتعلة من قلة من أصحاب المصالح سواء مصالح سياسية او مادية او دينية ، لأن أغلب الشعب المصرى شعب متدين ، واسلامه اسلاما وسطيا وليس الاسلام الذى صنعه المتشددون ، ولكن تكمن مشكلة الفتن الطائفية التى تحدث من جراء ترميم او بناء الكنائس فى سبيين :

السبب الاول : هو عدم إعلاء مبدا سيادة القانون والحل عن طريق الجلسات العرفيه والأعتماد عليها فى حل مثل هذه المشاكل بالخصوص ، فالأمر يتعلق بسيادة القانون ويتعلق بسمعة مصر ولا يتعلق بترميم او بناء كنيسة .

السبب الثانى : أن المشاحنات والفتن المفتعله ناتجة من عدم وجود قانون قائم بالفعل أنما قرار ترميم الكنيسة صادرإما من المحافظ كتفويص سنة 2005 الخاص بترميم الكنائس أو قرار بناء الكنيسة صادر من رئيس الجمهمورية ، فيعتقدون ان ذلك منحة من الرئيس وليس حق اوجبة القانون والدستور .

ولكن حين يكون هناك قانون وافق عليه اعضاء مجلس النواب بأغلبية لا تقل عن ثلثى المجلس وصدور هذا القانون بهذه الأغلبية التصويتية يدل على موافقة وارادة الشعب المصرى فى اصداره .

فأنى أوكد أنة بوجود وإصدار هذا القانون من مجلس النواب القادم بأغلبية ساحقة مع تطبيق مبدأ سيادة القانون بالاضافة الى النص على عقوبات مشددة فى هذا القانون على ” الأعتراض أو هدم أو إحراق أو التعدى على اى دور عبادة ” سيحل المشكلة وسيقضى على الفتن الطائفية بمناسبة بناء او ترميم الكنائس ولا سيما أنها ازمات مفتعلة وليس متجزرة فى وجدان الشعب المصرى العظيم .

تاسعا : ما هى مراحل تطور الفكرة ؟

بصراحة انا كنت متابع للدستور وفوجئت بنص المادة 235 من الدستور التى تنص على: ” على مجلس النواب القادم فى اول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور يصدر قانونا لتنظيم بناء وترميم الكنائس بما يكفل حرية ممارسة المسيحين لشعائرهم الدينية ”
وحزنت لكون هذا القانون ضد المواطنة ويزيد من التمييز سواء تمييزاً ايجابياً أو سلبياً ، وكما أن كان هناك قانوناً معدا من الحكومة ومقترح من المجلس القومى لحقوق الأنسان واستجابت الحكومة لكل التحفظات الواردة عليه ومع ذلك لم يتم التوافق عليه ، وخرجت لجنة الخمسين فى الدستور بإقرارقانون بناء وترميم الكنائس فى مادة 235 من الدستور ، وهنا ادركت الضغوط والظروف التى كانت تمر بها مصر فى ذلك الفترة العصيبة .

وعرفت ان تعديل الدستور بعد اقراره يجد صعوبة بالغة ويحتاج توافق وارادة شعبية وسياسية ووطنية مخلصة ، والوقت قد يكون غير مناسب لها الان ، فانتهجت طريقاً أخر وهو ما دمت أمام دستور يقر بقانون بناء وترميم الكنائس وهذ امر لا مفر منه لصعوبة تعديل الدستور حاليا وفى هذه الظروف ، فتبنيت الموضوع ونشرت مقالات كثيرة فى موقع الاهرام الكندى وبينت اهمية قانون بناء دور العبادة لمصر و للمصريين واوضحت انه من القوانين المتعلقة بالحقوق والحريات ومن القوانين الاساسية للدستور وانها تحتاج لإصدارها اغلبية الثلثين على الأقل .

وطالبت من قداسة البابا تاوضروس الثانى البابا الوطنى فى رسالة ارسلتها اليه عبر موقع الاهرام الكندى بسحب مسودة قانون بناء الكنائس المقدمة من جانب الطوائف الثلاثة ولا سيما أن هذه المسودة معوقة لبناء الكنائس لوجود قيد وهو – أن يرفق مع كل طلب بناء كنيسة مقدم للمحافظ ” مذكرة شارحة للأسباب التى دعت الطائفة لبناء الكنيسة فى هذا الموقع ” .

واردت ان تصدر نصوص قانون بناء وترميم الكنائس ليس كمشروع الطوائف انما كمشروع قانون بناء دورالعبادة الموحد المعد من جانب الحكومة والمتوافق علية سلفا وبالتالى نكون قد وصلنا للهدف المنشود وهو المساواة والمواطنة ،.

وارسلت رسالة الى معالى رئيس الوزراء اطالبه اما بالعودة الى قانون بناء دور العبادة الموحد لأنه يتفق مع نصوص الدستور فى مادتة رقم 53 ” المواطنون امام القانون سواء لا تمييز بينهما “
ومادتة رقم 64 ” حرية الاعتقاد مطلقة “

أو لتحقيق الفائدة المرجوه من المساواة والمواطنه فعلى الأقل ان تكون نصوص قانون بناء وترميم الكنائس هو نفس نصوص مشروع قانون بناء دور العبادة الموحد المقترح من الحكومة وبالتالى نكون وصلنا للغاية التى ننشدها وهى المساواة وذلك لكون نصوص مشروع قانون بناء دور العبادة الموحد يسرى على المساجد وعلى الكنائس على السواء .

وارسلت رسالة الى الرئيس الوطنى الذى نحبة ونثق فى وطنيتة وارادتة السياسية عبد الفتاح السيسى أطالبه بدعم قانون بناء الكنائس لأنه يحتاج ان تكون نصوصه مثل نصوص قانون بناء دور العبادة الموحد .

وتطورت الفكرة من مجرد مطالبتى لان يكون نصوص قانون بناء الكنائس هو نفس نصوص مشروع قانون بناء دور العبادة الموحد الى تكوين جبهة مصرية لدعم مشروع قانون بنء دور عبادة موحد ، حين صرح السيد الرئيس ” لجريدة إليموندو الاأسبانية بأن الحكومة بصدد إعداد مشروع قانون بناء دور عبادة موحد للمساجد وللكنائس على حد سواء ” واستكمل سيادتة ” وان هذا القانون له بعد دينى ويحتاج الى نقاشاً برلمانياً حتى يخرج بصورته النهائية” .

وهنا طرحت فكرة تكوين جبهة وطنية شعبية مصرية تدعم هذا القانون الذى طال إنتظاره ويمنع التمييز ويقضى على الطائفية ويبنى جسور المواطنه ويقوى الحريات وبه ندعم تصريحات السيد الرئيس والحكومة فى إعداد المشروع وتقوم هذه الجبهة بعقد بروتوكولات مع الأحزاب للموافقة على تبنى القانون فى مجلس النواب ومع الأزهرالشريف والطوائف المسيحية .

عاشرا : ما هى المصلحة التى ستعود لك أنت شخصيا من وراء هذا الأمر ومن وراء تمويل هذه الجبهة ؟

مصلحتى هى ان أرى مصر ليس بها احتقان او فتن طائفية .

وأرى العدالة والمساواة والمواطنة تتحقق على ارض الواقع .

وارفع رأسى بعد ثورتين مجيدتين أنى مصرى وافتخر انى احيا فى دولة مدنية يسودها القانون والعدل والمساواة ، ولولا ثقتى فى ان هذا القانون سيحقق العدالة والمواطنة والخير لمصر وللمصريين لما كنت تبنيت هذه الفكرة ، فالفكرة والجبهة من اجل مصر والشعب المصرى فقط .

اما من حيث التمويل ، فأنى أوكد أن كل فرد يعمل ويجتهد لجمع مؤيدين فهو يقدم مجهوده مجانا من أجل مصر ، اما عن اى مصروفات خاصة بالجبهة فاتحملها أنا شخصيا ومن مالى الخاص حبا فى مصر .

حادى عشر : ولماذا كل مؤيديك لهذا المشروع من المسيحيين ؟

الجبهة كما ترى كل تأييداتها مؤثقة عن طريق النشر فكل تأييد يأتى من أى منظمة تابعة للمجتمع المدنى أو من شخصية عامة أو من القوى السياسية يتم نشره ، ومن خلال متابعتك للمؤيدين تجد ان غالبية مؤيدي الجبهة من المصريين ولا سيما المسلمين وهذا واضح ومؤكد بالمنشورات الصحفية ، فتم تأييدنا من اتحاد القوى الصوفية ومن شخصيات عامة وجمعيات ومؤسسات مدنيه مسلمه كثيرة ، لاننا نخاطب الشعب المصرى كله بمسلميه ومسيحيه ولا نختص بفئة دون الأخرى .

 شعار الجبهة
شعار الجبهة

شاهد أيضاً

متغيرات تؤثر على أسعار السيارات في مصر، و ننشر آخر الأسعار..

أمل فرج شهد أسعار السيارات في مصر كثيرا من المتغيرات التي أثرت عليها هبوطًا وارتفاعًا، …