جريدة الأهرام الجديد الكندية مقالات مشابهة
الأهرام الكندى
من المتوقع أن يتم التشهير قريبا بعدة شركات تجارية في السعودية ومعاقبتها خلال الفترة المقبلة، نظراً لإخلالها بنظام المنافسة، ونزاهة السوق، حيث سيتم من خلال إعلانات التشهير عرض العقوبة المقررة، والغرامات المالية التي ترتبت على الشركات نظير مخالفتها للأنظمة.
ويأتي ذلك بعد صدور تأييد لعدد من الأحكام من قبل ديوان المظالم ضد “الشركات الكبرى” المتورطة، فيما سينفذ مجلس المنافسة قريباً حملة للتشهير بها في وسائل الإعلام، حيث سيتم أيضاً إلزام تلك الشركات المخالفة بدفع قيمة إعلانات التشهير “على نفقتها الخاصة”، وفقاً لـ”الاقتصادية”.
وأجرى مجلس المنافسة خلال الفترة الماضية عدداً من التحركات الواسعة في سبيل نشر ثقافة المنافسات الشريفة، والتعريف بأنظمته أمام قطاع الأعمال والمجتمع، إلى جانب نشر استبيانات واستطلاعات عن آراء العموم حول عدد من القضايا التجارية المهمة، في الوقت الذي عمد فيه إلى إجراء تحقيقات مع عدد من الشركات التجارية التي دارت حولها شبهات الإضرار بالسوق، والمنافسين.
وتشير المصادر، إلى أنه سيتم التشهير بعدد من الشركات في الفترة المقبلة على دفعات، وذلك بعد صدور الأحكام القضائية القطعية، كما ستتضمن الأحكام المقبلة تطبيق عقوبات الغرامات الجديدة التي نص عليها نظام المنافسة المعدل، الذي شكل نقلة كبيرة في تاريخ المجلس والمنافسة التجارية في السعودية.
ويشكل نظام المنافسة الجديد الذي صدر أخيرا عاملا مهما في ضبط السوق المحلية، ومحاربة الاحتكار، والممارسات المخلة بالتنافسية والنزاهة، وأداة صارمة لكل من يحاول الإخلال بالأنظمة.
ويأتي من أهم بنوده أيضا ما ورد في المادة الـ 12 من النظام، الذي جاء فيه: “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، ودون إخلال بما نصت عليه المادةالـ 13 من هذا النظام.. يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تتجاوز 10 في المائة من إجمالي قيمة المبيعات أو بما لا يتجاوز عشرة ملايين ريال”.
كما نصت أيضا على أنه: “في حالة تكرار المخالفة تضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة، وإذا استمرت المخالفة ــ بعد صدور القرار أو الحكم بالعقوبة ــ يجوز للجنة إيقاف نشاط المنشأة مؤقتا لمدة لا تتجاوز شهرا أو إلغاء الترخيص نهائيا، وينشر القرار أو الحكم على نفقة المخالف بعد اكتساب أي منهما الصفة النهائية، وفي جميع الأحوال يلزم المخالف برد جميع المكاسب التي حققها نتيجة المخالفة، مع مراعاة حكم المادة الـ 18 من هذا النظام”.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أعلنت خلال الفترة الماضية على لسان وزيرها الدكتور توفيق الربيعة، عن تجاوز إجمالي قيمة القضايا التي أصدرت فيها لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة منذ إنشائه وحتى نهاية العام الماضي الماضي، 350 مليون ريال في مختلف القطاعات، شملت قطاع السلع الاستهلاكية الضرورية والخدمات.
