الإثنين , يونيو 8 2020

هيئة رقابية بريطانية تطلب تقييد استخدام المواقع الإباحية

صورة إعلانية للمحتوى الإباحي

ترى الهيئة أن القيود العمرية ضرورية لحماية الأطفال من المواقع الإباحية

طالبت هيئة الرقابة على المواد التلفزيونية في بريطانيا (أفتود) بتعديل قانون يلزم المواقع الإلكترونية الإباحية بالتأكد من عمر من يرغب في تصفحها قبل منحهم حق الدخول إلى محتواها.

وقالت الهيئة الرقابية إنه يجب على الحكومة اتخاذ إجراء لحماية الأطفال من مشاهدة المواد الإباحية التي تصلح للكبار فقط.

وأضافت الهيئة أن مشغلي بطاقات الصرف الآلي، وفقا لهذا المقترح، سيمتنعون عن دفع أموال من حسابات العملاء البريطانيين إلى المواقع التي لا تلتزم بهذه القواعد.

لكن أحد النشطاء قال إن هذه الخطوة ستكون عديمة القيمة.

واعتبرت الهيئة أن المسألة عاجلة للغاية، ومن الضروري “أن يسن هذا القانون خلال الدورة التشريعية الحالية”.

وأشار مسح أجرته منظمة نيلسن البحثية المتخصصة إلى أن موقعا إباحيا واحدا تمت زيارته من نحو 12 ألف طفل بريطاني تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عاما خلال شهر واحد.

لكن الهيئة قالت إن هذا التقدير ربما يكون أقل من الحقيقة، نظرا لعدم تضمن المسح زيارات تلك المواقع عن طريق الهواتف الذكية والحاسبات اللوحية.

“خارج السيطرة”

وتلزم هيئة الرقابة على المواد التلفزيونية بالفعل، المواقع الموجودة في بريطانيا بالتأكد من عمر مرتاديها قبل عرض الصور والفيديوهات الإباحية.

لا يتضمن المسح الدخول للمواقع الإباحية عبر الهواتف الذكية والحواسيب المحمولة

ويتم إجراء ذلك عن طريق طلب بيانات خاصة ببطاقة ائتمانية حديثة، أو أي معلومات شخصية يمكن التحقق منها بالرجوع إلى الجداول الانتخابية أو أية قواعد بيانات أخرى للهوية الشخصية.

وعلى الرغم من ذلك، تقول الهيئة إن الغالبية العظمى من المواد الإباحية تُحَّمَلُ من مواقع إلكترونية مقرها خارج بريطانيا، ومن ثم فهي خارج سيطرة الهيئة.

وتقترح الهيئة، من أجل التصدي لهذه المشكلة، أن تلتزم المواقع الإباحية بالحصول على ترخيص بعد تفعيل نظام مناسب للتأكد من العمر.

كما تلتزم جهات تقديم المدفوعات، وفقا للمقترح، بعدم دفع رسوم من حسابات المواطنين البريطانيين إلى المواقع غير المسجلة.

وتُلزم الحكومة البريطانية حاليا مزودي خدمة الإنترنت الرئيسيين داخل البلاد، باستخدام برمجيات تحجب تلقائيا المواد الإباحية عن الأسر البريطانية، إلا إذا طلبت منها الأسرة بشكل محدد إبطال هذه البرمجيات ومن ثم تفعيل المواقع.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية، إن الحكومة تحتاج إلى مزيد من الوقت لبحث طلب هيئة الرقابة على المواد التلفزيونية تحت الطلب “أفتود”.

تضارب الأراء

وأيد حزب العمال المعارض من جهته هذه المطالب، إذ قالت هيلين غودمان وزيرة الثقافة في حكومة الظل: “يمكننا بمجرد التهديد بوقف تدفق الأموال إلى هذه المواقع الإباحية، أن نجبرها على التصرف بمسؤولية.”

وأضافت الوزيرة قائلة “يحتاج مزودو خدمات المدفوعات إلى وضوح الموقف القانوني قبل أن يستطيعوا أن يساعدونا في تحقيق ذلك”.

وقالت مجموعة الرقابة والجنس، التي تصف نفسها بأنها مجموعة مستقلة، إن هذه الخطوة لن يكون لها أي تأثير.

وقال جيري بارنت من المنظمة: “لن يسفر هذا عن أي أثر بالنسبة إلى المواقع التي تقدم الفيديوهات الإباحية مجانا مقابل الترويج للإعلانات، لأنها ليست بحاجة لاستخدام البطاقات الائتمانية”.

وأضاف: “كما أن بعض المواقع تقبل الدفع عن طريق العملة الإلكترونية “البيت كوين” وغيرها من أنظمة الدفع الإلكترونية.”

ومضى للقول “من ثم فإن منع تدفق المدفوعات عبر البطاقات الائتمانية سيزيد فقط من استخدام وسائل الدفع تلك”.

شاهد أيضاً

تدهور الحالة الصحية للفنانة ” رجاء الجداوي “

كتبت / أمل فرج بعد نقل الفنانة “ رجاء الجداوي ” إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *