الأحد , يونيو 7 2020
وزارة العمل السعودية

بالأدلة : فتح ملف مافيا الكفلاء بالسعودية .

وزارة العمل السعودية
وزارة العمل السعودية

الأهرام الكندى
نشرت مجلة صدى الجالية نيوز تقرير حول مافيا الكفلاء وكيف تحولوا الى أغنياء على حساب الوافدين الغلابة
فقد أفاد مجموعة من العمال في المملكة العربية السعودية على ان كبريات الشركات في المملكة تحاول استقطاب العمالة من البلدان العربية، بتقديمها عقود عمل جد مُغرية، تجعل العامل يقبل العرض من دون تفكير فيما اذا كانت تلك العقود جادة وسليمة. مما يدفعه الى طلب سلف من العائلة والاقرباء وفي بعض الاحيان بيع بعض الممتلكات ظنا منه انه بمجرد ما سيصل الى المملكة سيعمل بالراتب المتفق عليه في العقد ويسدد الديون المتراكمة عليه.
لكن بمجرد الوصول الى البلد الذي كان يظن انه جنة الخلد، يجد جحيم المعاناة قد بدأ . حيث يبدأ المشغل في مساومته، فيغير العقد لصالحه وبالتالي تتم كتابة عقد جديد بنصف الراتب المتفق عليه وبشروط جديدة تكبل أيدي وأرجل العامل الذي يجد نفسه مضطرا لقبول شروط المشغل المُهينة.

وفي حالة رفض العامل المستقطب، لشروط المتعاقد معه. يبدأ هذا الأخير في ابتزاز العامل مقابل ترحيله الى بلده، أو تبليغ مكتب العمل بغياب العامل، مما يؤدي الى الزج بالعامل في سجن الترحيلات، فتبدأ رحلة المعاناة والذل لتستمر شهورا.
هذا ويستغل العديد من الكفلاء القوانين المعمول بها في البلد، فيقومون بخلق مؤسسات وهمية، مما يعطيهم الحق في الحصول على 8 عقود عمل. وبتعاون مع مكاتب العمل في البلدان التي تُستقطب منها العمالة، خاصة مصر، يتم بيع هذه العقود بأثمان باهظة، على أساس أن العمال سيعملون في مؤسسة قائمة الذات. ولكن عند وصولهم الى المملكة يجدون أ نفسهم أمام شخص أسمه الكفيل.

فيستغل هذا الأخير (الكفيل)، ظروف العمال المزرية، ويغتنم الفرصة لفرض شروطه، والتي هي: إما العمل براتب بخس لا يتجاوز 1500 ريال شهريا، أو العمل لدى مؤسسة أخرى دون عقد وبطريقة غير قانونية، مقابل مبلغ يتراوح ما بين 300 و500 ريال، يدفعه كل عامل للكفيل شهريا عبارة عن جزية (أتاوة) إضافة إلى نسبة سنوية لا تقل عن 5000 ريال عند تجديد الإقامة. كل هذا من عرق جبين العمال الذي يجدون أ نفسه أمام أمرين أحلاهما مُرُّ، فيضطرون لاختيار أحد العروض بدل العودة إلى بلدهم. وأغلبية العمال الذين يصادفون هذا النوع من المساومة يختارون العرض الثاني رغم تكاليفه، خاصة وأن كل المصاريف التي يتم صرفها على أوراق وتجديد الإقامة يتحملها العامل.
وبالنسبة لبطاقة الإقامة فتكون صالحة لمدة سنة، وعند كل تجديد يدفع العامل 4300 ريال بدل 1000 ريال سابقا. وتصرف هذه البالغ التي تجنيها الدولة من تجديد بطاقات العمال الأجانب على تعليم الشباب السعودي وتأهيله.

ويمنع منعا كليا على العمال الأجانب امتهان مهنة أخرى غير التي توجد على بطاقة الإقامة. وفي حالة العكس، يتم سحب الإقامة منهم وسجنهم تم ترحيلهم ومنعهم من دخول البلاد مرة أخرى.
وهناك بعض الكفلاء يستقطبون العمال عبر عقود عمل تهم السائقين وخادمات البيوت وبعدها يطلقون سراحهم للعمل في مكان اخر مقابل مبلغ شهري كراتب للكفيل.
وفي حالة تخلف أي من العمال عن تسديد المبالغ المتفق عليها، يقوم الكفيل بالتبليغ عنه لدى مكتب العمل، بتهمة العمل عند غير الكفيل. فيتم القبض عليه ليدفع ثمن عدم إرضاء جشع الكفيل.
وجد الكفلاء الذين يتحايلون على القانون هذه التجارة مربحة بدون أدنى تعب، وليحصدوا المزيد من مال الحرام، يضطرون لتوظيف أحد أفراد أسرتهم من أصل سعودي حتى يتمكنون من الحصول على 8 عقود عمل إضافية، لتستمر بذلك عمليات نصبهم على العمال الأجانب وتبدأ تجارة الرقيق التي ولَّتْ.

وقال بعض السجناء أن هناك مؤسسات وشركات قائمة، لكن لا تدفع للعمال أجورهم بانتظام وبطرق عادلة. وفي حالة ما إذا تقدم العامل بشكوى، ضد الكفيل، للجهات المختصة. يقوم الكفيل بدوره ببلاغ تغيب عن العمل ضد العامل، ومع تماطل القانون تبقى الدعوى في المحكمة لمدة اطول حتى تنتهي مدة صلاحية إقامة العامل. ليجد هذا الأخير نفسه في وضعية لا يحسد عليها، حيث لا يستطيع تجديد إقامته لأنه في خلاف مع الكفيل. ولا يستطيع العمل مع كفيل اخر لان نقل الكفالة تتطلب موافقة الكفيل الاول. ولا حتى يستطيع العودة إلى بلده لأن اسمه على لائحة المطلوبين!!!.
ومن هنا يبدأ فيلم” الهروب” والبحث عن ملاذ ليختبئ فيه العامل من أعين الشرطة التي تلاحقه. لكن سرعان ما ينتهي البطل في قفص الاتهام، بين جدران سجن الترحيلات. حيث يمضي أسابيع وربما شهور، حسب إرادة المسؤولين.

وبعدها يتم تغريمه و ترحيله ويمنع من الدخول إلى الأراضي السعودية لمدة خمس سنوات.
وكانت وزارة العدل السعودية قد أعلنت ” في فبراير 2014″ أن نقل الكفالة دون موافقة صاحب العمل في المملكة يتم في ثلاثة حالات فقط:.
أولا: أن يكون صاحب العمل في النطاق “الأحمر” ببرنامج “نطاقات”.
ثانيا: إذا لم يقم صاحب العمل بتجديد رخصة وإقامة العامل بعد انتهائها بشهر،
ثالثا: إذا لم يدفع صاحب العمل الراتب للعامل لمدة ثلاثة أشهر متتالية.
لكن الواقع الذي يعيشه العمال مغاير تماما لما جاء به إعلان الوزارة، الذي لم بتم تطبيقه في أي حال من الأحوال.
وأفاد الكثير من الموجودين في سجون ترحيلات الشميسي أنه تمنع عنهم الزيارة منعا كليا طيلة مدة السجن، مما يضطرهم الى عدم تغيير ملابسهم وارتداء نفس الملابس التي أُلقي عليهم القبض بها طيلة مدة السجن. وهناك العديد ضلوا بنفس الملابس لمدة تزيد عن شهرين ونصف، ودون حلق شعرهم. كما ذكر العديد من العمال المطرودين ظروف احتجاز رهيبة بينما كانوا في انتظار الترحيل، بما في ذلك الاكتظاظ والضرب ونقص الغذاء والماء. ناهيك عن قطع الماء والكهرباء كل مرة حتى في شهر رمضان الأبرك.!
كما يمنع أن يمثلهم دفاعا أجنبيا، بل لابد ان يكون الدفاع سعودي الجنسية. بالإضافة إلى عدم السماح لهم بالتواصل مع الجهات الحكومية بمفردهم.

ولأداء فريضة الحج يجب أن يتقدم العامل بطلب تصريح والاشتراك في حملة تكاليفها جد باهظة من جهة، ومن جهة أخرى، من الضروري أن يحصل قبل ذلك على موافقة الكفيل ، فبطبيعة الحال، وكالعادة لا يوافق هذا الأخير إلا بعد الحصول على مبلغ معين مقابل توقيعه.

وفي حالة ما إذا ألقيّ القبض على العامل وهو ذاهب لأداء مناسك الحج دون تصريح، يتم منعه ويسجن ثم يرحّل إلى بلده كما يمنع من الدخول إلى المملكة لمدة 10 سنوات.

ويبقى العامل تحت وصاية الكفيل طيلة المدة التي يقضيها في المملكة العربية السعودية، حيث لا يمكنه أن يسافر إلى محافظة أخرى، أو يفتح حسابا بنكيا، أو شراء سيارة، أو بيعها، أو استئجار شقة للسكن إلا بخطاب يدل على موافقة الكفيل. وقبل أن يوافق هذا الأخير (الكفيل) على أي خطاب، لابد أن يتقاضى مبلغا معينا حسب نوع المضمون. وإذا استمر هذا النوع من الاستعباد في حلته الجديدة، والحجر الغير المباشر على العمال. ربما ستصل الأمور يوما إلى طلب موافقة الكفيل لقضاء الحاجة.

وكانت تقارير أشارت في العام 2012 إلى أن وزارة العمل تعد دراسة لاستبدال نظام الكفالة الفردي، وتوصي الدراسة بمنع احتجاز جواز سفر العامل وإلغاء موافقة الكفيل على استقدام العامل لأسرته أو طلب التصريح له بالحج أو الزواج أو زيارة أحد أقاربه في منطقة أخرى داخل السعودية وإلغاء أي مسؤولية شخصية للكفيل عن تصرفات العامل الوافد خارج إطار العمل. إلا أن التوصيات لازالت تنتظر نفظ الغبار عنها على رفوف مكتبات مكاتب الوزارة.
وعن إلغاء “نظام الكفيل“.

فقد مضت أكثر من ثلاثة شهور على تصريح حمدي إمام، رئيس الشعبة العامة لإلحاق العمالة بالاتحاد العام للغرف التجارية، الذي نفى إلغاء نظام الكفالة الخاص بالعمالة الموجودة بالسعودية نهائيا، قائلا أن شركات إلحاق العمالة بالسعودية ستتعامل بنفس النظام. والتغيير سيطرأ على المصطلح فقط. وسيأخذ مصطلح ” صاحب العمل” مكان مصطلح ” الكفيل” بعد ما واجهه “نظام الكفيل” من انتقادات كبيرة من طرف المنظمات والجمعيات الحقوقية.

وأضاف أن اللائحة المقترحة لنظام كفالة العمالة الوافدة إلى المملكة مجرد دراسة تتضمن أن يتم إلغاء أي دور للكفيل التقليدي، وإنشاء هيئة حكومية ذات شخصية اعتبارية تتبع لوزارة العمل للإشراف على أوضاع العمالة الوافدة. أما فيما يتعلق بالأمور الأخرى فإن الإبقاء عليها كما هو، وينتظر الموافقة النهائية في الأشهر المقبلة..
وأشار إمام أن السعودية من أكبر الدول التي بها عمالة مصرية 3.5 مليون عامل، ويشار أن “نظام الكفيل أسلوب متبع في الدول الخليجية لتأمين استقدام العمالة الوافدة من الخارج، وبموجبه تقيد حرية تنقل المكفول خارج البلد وحريته في العمل لدى أي جهة أخرى إلا بموافقة الكفيل، وهو ما يثير انتقادات المنظمات والجمعيات الحقوقية.

وقد جاء في التقرير الأخير لمنظمة “هيومان رايتس ووتش” أن قانون الإرهاب الجديد في السعودية، وسلسلة المراسيم الملكية المتعلقة به، تُنشئ إطارًا قانونيًا يبدو تقريبًا وكأنه يجرم كافة أشكال الفكر المعارض أو التعبير عن الرأي بوصفه إرهابًا.
وحسب ما يجري على الساحة، وفي ظل الاعتقالات التعسفية وقمع المعارضة وسيطرة السلطات التنفيذية على القضاء بشكل كامل. فقانون الارهاب يطبق على كل من سولت له نفسه طلب تفسير عن سبب احتجازه، من العمال، حتى ولو لم يكن إرهابيا. وهذا ما حصل مع مجموعة من السجناء في ترحيلات الشميسي، حيث ينتقم منهم مسؤولو السجن بشتى الطرق، لمجرد أنهم تساءلوا عن الإطار القانوني الذي تم اعتقالهم في ظله؟ّ!

فبعد كل هذا وذاك، كيف لدولة كالمملكة العربية السعودية، وهي تعد ضمن أسوأ الدول لغياب حقوق الإنسان الأساسية. أن تنتقد إحدى الدول ذات السجل الأسوأ في مجال حقوق الإنسان “النرويج”؟ لسجلها الأسود في المجال نفسه؟.
حيث جاء في بيانها ضمن تقرير دوري تصدره ” الأمم المتحدة”، أنها تنتقد بشدة تزايد حالات العنف المنزلي، وجرائم الاغتصاب، وعدم المساواة في الثروات.
كما أشارت إلى استمرار جرائم الكراهية ضد المسلمين في البلاد، منتقدة صمت الحكومة النرويجية على “الإساءات التي تُوجه للدين الإسلامي.!

فماذا تسمي المملكة ما يفعله السعوديون بالعمالة المنزلية (الضرب المبرح للرجال والنساء)؟، والاغتصاب الجماعي لخادمات المنازل باسم ” ما ملكت أيمانهم”؟، والكراهية ضد العمال الأجانب المسلمين؟،

الكفيل 2

شاهد أيضاً

” لا عدالة لا سلام” شعار يهز تورنتو الكندية في مظاهرات صاخبة ضد العنصرية اليوم

الأهرام الكندي: شهدت مدينة تورنتو الكندية وتحديدا وسط المدينة مظاهرات حاشدة اهتزت لها المدينة بشدة …