الجمعة , يوليو 1 2022

مخاطر الارهابيه واشكاليات قانونيه ودستوريه متعدده تواجة مجلس الشعب القادم وتجيز حله ج1

1427839150967

بقلم جوجو ثابت
جريدة الاهرام الكنديه

ان البرلمان القادم يوجه كثير من المشاكل القانونيه والدستوريه التى ربما تسمح لحل البرلمان ولمواجهتها نناشد الاحزاب والتحالفات التوحد والتباعد عن التشرذم بل الدعوه للم الشمل ولهذا يجب ان تتحد كل القوى السياسيه والاحزاب والتحالفات والشعب للقضاء على تواجد عناصر من الارهابية بالبرلمان ووتجنب مخاطرها وسنتحدث عن مخاطرها .

1- مخاطر الجماعات الارهابيه والمتعاطفين معهم على مجلس الشعب القادم ومساهمتهم فى احلاله لو حاذوا على اغلب مقاعد .

==============
ا- المقاعد الفرديه وخطورتها : –
حيث انه من الممكن تسلل اليها اعضاء من الجماعه الارهابيه او من ينتمى اليها مما يشكلوا اعاقه للتصويت داخل المجلس ومعه تعطيل القوانين وخطة التنميه .

ب – قانون العدالة الانتقاليه : والهدف منه معاقبة النظام السابق على كل الجرائم وتعويض المتضرر
حيث نصت الماده 241 فى الدستور باصدار قانون للعداله الانتقالية اول انعقاد مجلس النواب ولكن اذا تمكنت الجماعه الارهابية من الولوج لمجلس الشعب لن نتمكن من اصدار هذا القانون

ج- خطورة الارهابية لنسب تمثيل الاقباط ومصريين الخارج والفلاحيين
كما نصت المادة 243, 244 على تمثيل الاقباط ومصريين الخارج وذو الاعاقه فى اول مجلس منتخب بعد اقرار الدستوربنسب محدده ولكن جواز تعديل تلك المواد وكما نصت الماده 226 ان خمس اعضاء مجلس النواب يساهموا بتعديل ذلك القانون وتعديله و تعديل معه نسب تمثيل الاقباط تمثيل والفلاحيين والعمال بالمجلس

د- ابطال انتخابات مجلس الشعب خلال ستيين يوم
حيث انه بعد تشكيل المجلس يتوجب على الحكومه الحالية تقديم استقالتها
وتشكيل المجلس حكومه جديدة واذا لم تنال الثقه الحكومه الجديدة خلال ثلاثين يوم يكلف الرئيس اخر بتشكيل الحكومه اخرة ومعه اذا لم تنال الحكومة الثقه خلال ثلاثين يوم اخرى يكون المجلس منحل

2- قوانين ومواد اقرها الدستور تحتاج اختيار مرشحيين لاجهزه الدولة قادرين على العطاء الوطنى بكفاءة وفاعلية ومنها :-

ا- تحديد الحد الادنى وفقا لنص المادة 238 على ان السنة المالية 2017/2016 ستنفق الدوله الحد الادنى للتنمية بما يوافق 10% من اجمالى النتاتج القومى بما يساوى 210مليار وذلك على التعليم والتعليم العالى والصحه والبحث العلمى ومن الملاحظ انه رقم خاليا بالقياس بما تخصصه الدولة حاليا ومع مراعاة عجز الموازنه العامة للدولة لهذا وجب اختيار مرشحيين لجميع اجهزة الدولة قادرين على العمل بكفاءة

ب- وايضا اختيار اعضاء اكفاء للعمل على ترجمة المادة 227 التى احتوت على ترجمة الدستور إلى أسلوب حياة لشعب يريد الحياة.   ولتحقيق هذا  يجب على مجلس النواب القادم تحمل المسئولية التاريخية لترجمة تلك المبادئ والتعهدات إلى تشريعات والرقابة عليها واختيار ممثلين للشعب قادرون لتنفيذا ذلك

واخيرا حمى الله الوطن شعبا وارضا ورئيسا

شاهد أيضاً

أبو زنيمة !

قرأت هذا الاسم أول مرة في عام 1988، في دروسي الجامعية قبل التخرج عن جغرافية …