الأربعاء , سبتمبر 28 2022
نقابة الأطباء

الأطباء: تهدد بإضراب شامل على مستوى الجمهورية فى حالة عدم معاقبة أمين شرطة المطرية.

هدد الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء، بالدعوة لاحتجاجات في مختلف محافظات الجمهورية، في حال عدم معاقبة أمين المطرية المتهم بالاعتداء على الأطباء لإجبارهم على كتابة تقرير مزور.

وقال، في مداخلة هاتفية مع برنامج الصحافة اليوم، الذي يقدمه الإعلامي محمد الدسوقي رشدي:«إذا لم يتخذ موقف حاسم ضد التجاوزات الخطيرة اللي عملها أمناء الشرطة، هناخد موقف تصعيدي شامل على مستوى الجمهورية من جميع الأطباء».

وأكد «الطاهر» أن الانتهاكات التي حدثت لا يمكن السكوت عنها، مضيفا: «أمناء الشرطة المفترض إنهم يحموا الأطباء والمستشفى، لكن اللي حصل إنهم اللي اعتدوا على الأطباء بالضرب وطلعوا السلاح الميري وسحلوهم على الأرض علشان الأطباء رفضوا إنهم يعملوا أشياء خارجة عن قسم المهنة».

وقال: «ماينفعش رجال القانون هم اللي يخترقوا القانون وإلا هنبقى في قانون الغابة، وهنا لازم يطبق عليهم المحاكمات العسكرية، ولا نتمنى حدوث إضراب، ونتمنى الموضوع يخلص بسرعة، ويعود العمل سريعًا لخدمة أهالينا، ولكن يا روح ما بعدك روح يعني لما يكون الطبيب مهدد في حياته وهو في مكان عمله ازاي أقدر أقول له يشتغل؟»

وأضاف: ننتظر قرار النيابة، ونرجو أن يكون حاسما ويعلي سيادة القانون ويرد الحق للأطباء، وأن يكون هناك تدخلا قويا من السيد وزير الداخلية، لإيقاف الأمناء، مشيرا إلى أن قيادات من مديرية أمن القاهرة ذهبت للمستشفى لتطيب خاطر الأطباء. وقال إن «هناك محاولات للضغط على الأطباء للتنازل عن المحضر والصلح، والحقيقة الصلح في هذه الحالة يرجعنا عشرة خطوات لورا، إحنا نطبق القانون على الجميع، ثم الصلح والاعتذار».

من جانبه، قال دكتور هاني مهني، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن قيادات من الداخلية اجتمعوا مع الأطباء، وقدموا ما يشبه الاعتذار، مضيفا: «وطبعًا ده اعتذار مالوش أي علاقة بسير القضية، أو أن الاستقبال يشتغل من غير تأمين كان مجرد اعتذار من مدير الأمن وقيادات الداخلية، والدكتور أحمد مصمم على أنه يكمل في الموضوع للنهاية لأنه مش حقه لوحده، دي قضية أطباء مصر كلها».

شاهد أيضاً

تورنتو تعلن عن إنشاء 390 وحدة سكنية للإيجار بأسعار مناسبة

كتبت ـ أمل فرج أعلنت حكومة تورنتو عن إنشاء 390 وحدة سكنية للإيجار بأسعار مناسية، …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *