جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
كتب / أندراوس عويضه
عاني المصريين منذ زمن طويل وخلال السنوات الماضية من مشكلات عديدة لا تنتهى
ولم تحل بسبب عدم وجود الرغبة الجادة لدي الأنظمة الحاكمة في إيجاد حلول لها ،والاكتفاء بمصالح رجالها دون النظر للصالح العام مما أدى لزيادة مشاكل البطالة والصحة ..الخ.
فقد قامت ثوره يناير واعتقد المصريين بانه قد حان الوقت للتغير والتقدم والبناء ولاح في الأفق تحقيق الآمال التى كان يطمح لها الشعب المصرى ولكن الحلم الجميل لم يدم طويلا وذهب فى إدراج الرياح حتى أوشكت البلاد على السقوط فى الهاوية ومستنقع الجهل والتخلف، حتى وصلنا لعصور ما قبل التاريخ أبان حكم جماعة الإخوان المسلمين ،لكن الشعب المصري الذى انتفض وقام بثورة 30 يونيه وانقذ مصر من براثن جماعة الغربان ،وعادت مصر للمصريين ،وعاد الحلم للمصريين بغد مشرق والاستعداد لحل المشاكل المتراكمة من عصور .
ولاحت فى الأفق مشروعات قومية تعيد مصر لدورها القيادى فى المنطقة فكان شق التفريعة الجديدة لقناه السويس الجديدة ومؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي ، مع لقاءات خارجية للرئيس ودعوته للشركات العالمية والمستثمرين وأصحاب رؤوس المال لإقامة المشروعات والمشاركة فى النهضة الاقتصادية الجديدة للقضاء على البطالة وتوفير فرص عمل وتوفير مواد الطاقة وبناء وحدات سكنية للشباب.
.
ولكن للأسف تبخرت تلك الأحلام لنجد أنفسنا أمام واقع مؤلم وحقيقة مرة وهى خطة الحكومة لرفع الدعم تدريجيا من زيادة لأسعار الكهرباء ومياة الشرب مع طحن المواطن بغلاء الأسعار ووضع قيود وعوائق على حياته مع زيادة كبيرة على الرسوم والجمارك أدت لوقف الاستيراد وكبلت المستوردين خسائر بالملايين ، وزاد الطين بلة الارتفاع الجنونى فى أسعار الدولار مقارنة بالجنية المصرى .
والطامة الكبرى هو الروتين الحكومى وقانون الاستثمار التى تؤدى لهروب المستثمرين من مصر ،وذلك بالرغم من المطالبات المتكررة للرئيس عبد الفتاح السيسى بالتدخل لحل تلك الازمة ، فنحتاج لتشريع جديد يساعد لجذن الاستثمارات وإنشاء الشركات ويشجع على العمل فى مصر ويقضى على المعوقات التى تتمثل فى الإجراءات العقيمة واللوائح القديمة .
ولك ان تتخيل عزيزى القارئ ،ان هيئه الاستثمار تطلب 9 بنود لتسجيل الشركات اﻷجنبيه بمصر
وكل بند يحوى العديد من المستندات وبشرط أن يكون جميعها موثق ومصدق عليها من جهه
الاصدار ومعتمده من القنصلية والخارجيه وباللغه العربيه.
اذكر منه علي سبيل المثال تطلب هيئه الاستثمار لفتح فرع لشركه اجنبيه عقد مقاوله مع طرف مصرى بنسبه 51% ،وعلي الشركه الاجنبيه البحث والتسول من أجل ايجاد شركه مصريه تبرم معها عقد مقاوله
وقد تكون الشركه الاجنيه عملاقه وعالميه لها من اﻷمكانيات والخبرات ما يفوق الشركه المصريه وتنأئ بنفسها لاجبارها العمل تحت ادارتها وترفض أستغلالها وكيف لشركه ان تبرم عقدا قبل اعتمادها وبدون سجل ولم تؤسس بعد خاصه مثل هذه العقود باطله غير صحيحه ويعتد عقد وهمي غير حقيقي قولا واحدا
وايضا تطلب قرار بعدم اسبقيه فتح فرع في مصر في حين طلبها ايضا قرار بفتح فرع
وهنا الطامه الكبرى ويقع المستثمر بين شقي الرحي هيئه الاستثمار رفض دولته توثيق
هذا القرار لعدم الاختصاص لان صاحب الحق الاصيل في تحديد وجود فرع من عدمه هي
هيئه الاستثمار فبأي عقل او منطق تطلب من دوله اجنيه اثبات ان لديها فرع علي اراضيها ام لا
أليس اهل مكه ادرى بشعابها؟
شئ محزن ومخزى ويدل علي ما وصلنا اليه وماذا يضير الدوله في حال تعدد افرع للشركه ليس
هذا دخلا لخزانتها وتحصيل المزيد من الرسوم والضرائب وخلافه
ويظل المستثمر والشركه الراغبه في فتح فرع لا يجد حلا رغم ان هدفه الاستثمار وضخ الاموال
داخل الدوله وبالتالي تشغيل عماله وخلافه ولا يبقي امامه غير البحث علي الطريق اﻷخر الذي يمر منه ان رغب في الاستمرار
سيادة وزير الاستثمار هل تنتظر بقاء مستثمر بعد كل هذا ومروره بكل هذه المشاكل
وضياع مجهوده ووقته سدي وتعرضه للابتزاز والاستغلال وهل سيكون المستثمر أمنا على امواله بعد ،
لن يكون بل سيكون علي اول طائره مقلعه دون عوده الى اى دوله اخرى
سيجد الترحيب والاهتمام ودون هذا المجهود والمعوقات وضياع وقته ومجهوده ونحن الخاسرون
ما يحدث في مجال الاستثمار غير منطقي ولا يقبله عقل ونحن في حاجة ماسة الي
الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية لأقامه المشروعات ودفع قاطرة التنمية الى الأمام.
السيد رئيس الجمهورية
مجوداتك الدؤبه ودعواتك المتكررة لجذب الشركات العالميه والمستثمرين وأصحاب
رؤوس الاموال تذهب سدى ومعها احلام المصريين وتتحطم علي صخره الروتين وغياب
قوانين طارده منفره غير جاذبه وهيكل ادارى عقيم تديره عقول رافضه للتغير والعمل من
اجل الصالح العام ولا ترى غير مصالحها والحفاظ على كراسيها
سيدى الرئيس يجب اصدار قانون جديد وبأقصي سرعه بإجراءات مغايره لما نحن عليه الان
يحمل رؤيه جديده يضبط أنشاء الشركات وفتح افرع لها،قانون جاذب ومشجع بشكل حقيقي غير طارد للشركات والمستثمرين،يوفر الحمايه الكافيه لهم ولأموالهم واستثمارتهم،عليك بأختيار الكفائات والخبرات ذو العقول المنفتحه اصحاب رؤى للمستقبل ،تعرف اين تقف والى اين تذهب لديها خطط وبرامج تسطيع من خلالها
اداره مؤسسات الدوله والسير قدما بالطريق الصحيح.
علينا ان نواجهه أنفسنا بما نحن عليه ان كنا جادين في التغير عليك بتطهير المؤسسات
لانها تحتاج الى تغير جذري لا يعوق العمل ولا يقف حائلا نحو تقدمه وتحديثه بما يتناسب
مع أليات العصر،ومن لا يعمل لا يستحق الاستمرار يجلس في بيته معالى الرئيس وان اضطررت
لدفع راتبه بدلا من اعاقه العمل ويستريح ونستريح من عقمه ورعاية للمعوقات والروتين
وفقكم الله لما فيه الخير لمصر
للمقال بقيه
