الإثنين , يونيو 8 2020
صوره أرشيفيه

أزمة مالية داخل الجيش الأسرائيلى تجبره على بيع أحد أسراره العسكرية .

صوره أرشيفيه
صوره أرشيفيه

الأهرام الجديد الكندى
أجبرت الأزمة المالية في جيش الاحتلال الإسرائيلي وسياسة التقليصات في ميزانية الأمن، وزارة الجيش على الموافقة على بيع أكثر الدبابات تطورًا في الجيش إلى دول أجنبية بعد امتنعت عن ذلك في الماضي.
ووقعت وزارة “الأمن” الإسرائيلية على صفقة، هي الأولى من نوعها، لبيع دبابات “ميركافا 4″، إلى جيش دولة تمنع الرقابة العسكرية نشر اسمها.
وأوردت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، الأحد، أن قيمة الصفقة تصل مئات ملايين الدولارات والثمن الرسمي للدبابة هو 4,5 مليون دولار، وهو ثمن أرخص من الدبابات التي تصنعها دول غربية.
ووفقا للصحيفة، فإن هذا المرة الأولى التي تبيع فيها إسرائيل دبابات “ميركافا”، منذ أن بدأت صناعتها في عام 1980.
ورغم أن معظم الصناعات الحربية الإسرائيلية معدة للتصدير، إلا أنه طوال السنوات الماضية عارض جهاز الأمن بيع دبابة “ميركافا”، علما أن دولا مثل تركيا وكولومبيا اقترحت شراءها.
وعارض جهاز الأمن الإسرائيلي بيع هذا الطراز من الدبابات تحسبا من اكتشاف جهات أجنبية أسرار المدرعات المتقدمة والأجهزة المتطورة والمتميزة التي “جعلت دبابة “ميركافا4″ الأكثر تقدما والأفضل في العالم”. حسب الصحيفة.
وجاء في الصحيفة، أن “الأزمة المتواصلة في ميزانية الأمن ومواجهة جهاز الأمن صعوبة في الاستمرار بتمويل مشروع تطوير هذه الدبابة، الذي يقترب من حوالي مليار شيقل سنويا، أدى إلى تغيير القرار بشأن بيعها لجيش أجنبي”.
وتابعت: مصنع الدبابات في قاعدة (تل هشومير) العسكرية بدأ بزيادة العمل من أجل تزويد الجيش الأجنبي بالدبابات التي اشتراها.
ويشارك في صنع دبابة “ميركافا” 212 مصنعا إسرائيليا ويعمل فيها نحو 10 آلاف عامل.
وتمتاز دبابة “ميركافا4” بحماية طاقمها المؤلف من أربعة جنود، بواسطة منظومة “معطف الريح” الموجودة في الدبابة وتعترض القذائف ضد الدبابات.
وتم تطوير هذه المنظومة بعد حرب لبنان الثانية، عام 2006، حيث تعرضت الكثير من هذه الدبابات في جنوب لبنان لقذائف حزب الله التي أعطبت ال”ميركافا”.

 

شاهد أيضاً

إطلاق نار في مسيساجا ينتج عنه قتيل وجرح ضابطان من الشرطة

الأهرام الكندي: مازال مسلسل العنف في كندا يتزايد بطريقة مزعجة حيث شهدت مدينة مسيساجا يوم …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *