الأربعاء , مايو 19 2021

بلاغات «ازدراء الأديان» سارية.. ولم تسقط بإقالة الزند

قال المستشار خالد مححوب رئيس محكمة مستأنف الإسماعيلية السابق أن ما أثير بشأن التضامن مع المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق، من قبل أندية القضاة بالجمهورية هو غير صحيح، مؤكدا أن السلطة القضائية ليس لها التدخل فى أمر تنفيذى سيادى بحت، على حد قوله.

وأضاف محجوب لـ«لشروق»، أنه وفقا لقاعدة الفصل بين السلطات فإن نادى القضاة بوصفه يعبر عن جموع السلطة القضائية فلا يجوز له التدخل لإثناء السلطة التنفيذية عن إقرار أحد قراراتها، مشيرا إلى أن مسألة إعفاء وزير أو اختياره هو حديث يخص السلطة التنفيذية فقط، ويجب التعامل مع الزند على أنه وزير وليس قاضيا.
وأكد مجحوب أن القانون والدستور يعطى الحق لرئيس الجمهورية إقالة أى وزير، دون أن يتضامن معه فريقه، مشددا «القضاة لا يتضامنون الا مع القضاة» والقضاء لا يتضامن مع وزراء.
وأشار إلى أنه اذا رسم الدستور طريق معين لإعفاء وزير من منصبه عن طريق موافقة البرلمان، فيجب اتخاذ تلك الإجراءات دون أن يكون القضاء طرفا فيها بأى حال من الأحوال، مشيرا إلى أن بيانات نادى القضاة ليس لها محل من الإعراب، خاصة أنه مجلس تسيير أعمال، وهناك دعاوى قضائية بمحكمة النقض تنظر لإبطال تشكيله، ومن ثم فإنه لا يحق له الحديث عن دعم شخص دون انعقاد جمعية عمومية لأخذ أى قرار بهذا الشأن.
وأضاف محجوب أن البلاغات المقدمة ضد الوزير السابق، إذا كانت تشكل جرائم جنائية فإنه سيحاسب عليها وفقا للقانون لأن جميع المواطنون متساوون فى الحقوق والواجبات، مشيرا إلى أنه إذا ارتأت النيابة العامة جدية البلاغات فإنها ستحيلها للتحقيق.
فيما قال المحامى ياسر سيد أحمد، أحد مقدمى البلاغات ضد الزند بدعوى ازدرائه الأديان، إن إقالة الوزير لا تؤثر على سير البلاغات، لأن دعوى اختصامه كانت بشخصه وصفته، وبالتالى فمسألة إقالته وتغيير صفته لا تغير من الأمر شيئا.
فيما تقدم المحامى عمرو عبدالسلام ببلاغ، اليوم الاثنين، لضبطه وإحضاره فى بلاغ اتهامه بازدراء الأديان وإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر وحمل البلاغ رقم 3742 لسنة 2016 عرائض النائب العام

شاهد أيضاً

تعرف سعر الدورلار الأمريكي في البنوك المصرية خلال نهاية تعاملات اليوم ـ الاربعاء ـ

أمل فرج واصل سعر الدولار الأمريكي، استقراره أمام الجنيه المصري في البنوك العاملة بالسوق المحلية، …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *