جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
قال مسؤول مصرفي رفيع لوكالة رويترز إن قرار البنك المركزي بشأن رؤساء البنوك سيطيح بثماني قيادات مصرفية تعمل في مناصب تنفيذية في البنوك التجارية بينها هشام عز العرب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، وحسن عبد الله الرئيس التنفيذي للبنك العربي الأفريقي الدولي.
وكان البنك المركزي المصري أصدر قرارًا مفاجئًا بألا تزيد مدة الحد الأقصى للمسؤول التنفيذي الرئيسي لأي بنك يعمل في السوق المصرفي المصري عن 9 سنوات.
ولم يتسن على الفور لرويترز التأكد من العدد بشكل دقيق إلا أنه وفقًا لمصادر أخرى في السوق سيتجاوز ثماني قيادات.
وقال عامر محافظ المركزي في رسالة نصية لرويترز أن القرار يسري على الرئيس التنفيذي الذي يقضي تسع سنوات في منصبه “في نفس البنك.”
ويعني هذا أنه إذا قضى المسؤول تسع سنوات رئيسًا تنفيذيًا لأي بنك يستطيع بعدها أن يكون رئيسًا تنفيذيًا لأي بنك آخر.
وعزا المركزي القرار اليوم الخميس في بيان صحفي “إعداد صف ثان والدفع بالشباب والصفوف الثانية للأمام وضخ دماء جديدة في شرايين المؤسسات.”
وأثار القرار زوبعة كبيرة بين رؤساء البنوك العامة والخاصة والاقتصاديين في مصر.
وقال هاني توفيق رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر إن قرار المركزي “يتدخل في حق أصيل للمساهمين في الجمعية العمومية بتعيين الأصلح لهم. من حقي كمساهم أن أختار إذا كان رئيس البنك الخاص بي شاب أم رجل كبير ذو خبرة. هذا قراري أنا وليس قرار المركزي.”
ويعمل في مصر نحو 40 بنكًا ما بين حكومي وخاص.
وقضى هشام عز العرب أكثر من 10 سنوات رئيسًا تنفيذيًا للبنك التجاري الدولي أكبر بنك خاص في مصر، ومضى على حسن عبد الله الرئيس التنفيذي للبنك العربي الأفريقي الدولي أكثر من 10 سنوات هو الآخر في البنك.
وقال المركزي في البيان الصحفي اليوم الخميس إنه في حالة تجاوز المسؤول التنفيذي الرئيسي “تسع سنوات في 31 ديسمبر 2015 تُمنح البنوك مهلة حتى انعقاد الجمعية العامة لاعتماد القوائم المالية عن 2016 شريطة الحصول على موافقة البنك المركزي المصري.”
ويعني هذا أن القيادات التي سيتم الإطاحة بها من مناصبها ستواصل العمل حتى انعقاد الجمعية العمومية للبنك التي ستعتمد نتائج أعمال 2016 والتي غالبًا ما ستكون بين الربع الأول والثاني من عام 2017.
وقالت مصادر مصرفية لرويترز إن قرار المركزي سيؤدي أيضًا إلى خروج رؤساء بنك فيصل الإسلامي مصر، وبنك مصر إيران، وبنك الكويت الوطني مصر، وأبوظبي الوطني مصر، وبنك البركة مصر، وبنك عودة مصر، وبنك التعمير والإسكان.
ووصف مسؤول مالي رفيع القرار بأنه “غير موفق”.
وقال المسؤول لرويترز مشترطًا عدم نشر اسمه نظرًا لحساسية منصبه “القرار ليس له معنى في هذا التوقيت وستكون له تبعات سلبية.
“إذا تم إقراره على البنوك الحكومية فلا بأس لكن لماذا يطبق على البنوك الخاصة؟ من حكم في ماله فما ظلم.”
