الأسهم – جريدة الأهرام الجديد الكندية http://www.ahram-canada.com Fri, 17 May 2019 09:17:47 +0000 ar hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.2.4 البورصة تخسر 17.1 مليار جنيه وتراجع جماعي بمؤشراتها http://www.ahram-canada.com/155636/ http://www.ahram-canada.com/155636/#respond Fri, 17 May 2019 09:17:37 +0000 http://www.ahram-canada.com/?p=155636 #محمد_السيد_طبق

#خسرت_البورصة_المصرية خلال #تعاملات_الأسبوع_الحالي نحو 17.1 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 748.9 مليار جنيه، مقابل 766 مليار جنيه خلال الأسبوع السابق بانخفاض بلغ نسبته 2.2%.

وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية انخفاض أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، حيث تراجع مؤشر السوق الرئيسي “إيجي اكس 30” بنسبة 2.85% ليسجل مستوى 13659.73 نقطة، فيما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي اكس 70” بنحو 1.91% ليبلغ مستوى 608.98 نقطة شملت الانخفاضات مؤشر “إيجي اكس 100” الأوسع نطاقا الذي تراجع بنحو 2.11% ليبلغ مستوى 1546.43 نقطة.

وذكر أن ارتفاع قيم التداول خلال الأسبوع الحالي لتبلغ 3.1 مليار جنيه من خلال تداول 440 مليون ورقة منفذة على 67 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 3 مليارات جنيه وكمية تداول بلغت 513 مليون ورقة منفذة على 69 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

وأضاف أن الأسهم استحوذت على 77.75% من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة فيما استحوذت السندات على نحو 22.25%.

وأوضح أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 61.5% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ المستثمرين الأجانب على 31.9% والعرب على 6.6% وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ونوه التقرير إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي بيع بقيمة 67.7 مليون جنيه، بينما سجل المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 32.1 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.جدير بالذكر أن صافي تعاملات المصريين استحوذت على 67.5% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات بينما استحوذ الأجانب على 23% وسجل العرب 9.5% وسجل الأجانب صافي بيع قدره 1.187 مليار جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي بيع بلغ 36.5 مليون جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

]]>
http://www.ahram-canada.com/155636/feed/ 0
 الأهرام تنشر تقرير “فيتش” الدورى حول اقتصاد مصر خلال الفترة الحالية http://www.ahram-canada.com/154501/ http://www.ahram-canada.com/154501/#respond Wed, 27 Mar 2019 12:12:12 +0000 http://www.ahram-canada.com/?p=154501  الأهرام تنشر تقرير فيتش الدورى حول اقتصاد مصر خلال الفترة الحالية

 تقوم الأهرام بنشر التقرير الدولى  لوكالة فيتش الدورى

حيث أحرزت مصر مزيداً من التقدم في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والتي تدفع حاليًا بدورها إلى مزيد من الاستقرار الاقتصادي الكلي وضبط أوضاع المالية العامة وتقوية التمويلات الأجنبية.

 

 وسوف تنتهي السلطات المصرية خلال عام 2019 من تسهيل الصندوق الممدد والذي يغطي ثلاث سنوات. ومن المرجح فيما يبدو استمرار هذه الإصلاحات في الإتيان بنتائج اقتصادية إيجابية تمتد أثارها لما هو أبعد من اتفاقية الصندوق. حيث أصبح دين الحكومة العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي على مسار نزولي بدعم من الإصلاحات الهيكلية في الموازنة العامة ووجود فوائض أولية.

 

وتشير توقعات وكالة فيتش إلى انخفاض الإنفاق على الأجور والدعم والفوائد بما يقرب من 5% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يونيو 2016 وحتى يونيو 2020. وتستهدف السياسة النقدية رقم أحادي لمعدل التضخم، كما ارتفعت الاحتياطيات الدولية لتغطي ستة أشهر من المدفوعات الخارجية الجارية.

 

كما تتوقع الوكالة تراجع عجز الموازنة العامة إلى نحو 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2019 (المنتهية في يونيو 2019)، مع تحقيق فائض أولي بنسبة 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي، ليقترب من المستوى المستهدف من جانب الحكومة البالغ 2%. وقد استقر الإنفاق على الدعم والإعانات الاجتماعية من حيث القيمة الاسمية خلال النصف الأول من السنة المالية 2019 (يوليو-ديسمبر 2018).

 

وتتوقع الوكالة أن ينخفض الإنفاق على الدعم والإعانات الاجتماعية بنحو 1.1% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2019. ورغم أن الإنفاق على الفوائد استمر في الحد من عملية الضبط المالي، لكنه جاء متسقًا مع المبالغ المخطط لها في الموازنة. وبوجه عام، ارتفعت كل من الإيرادات والنفقات بنحو 28% و17% بالترتيب، على أساس سنوي.

 

وتستهدف الموازنة المقترحة للسنة المالية 2020 تحقيق فائض أولي نسبته 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وعجز في الموازنة العامة تبلغ نسبته 7.3 % من الناتج المحلي الإجمالي. ومن المتوقع أن تأتي عملية ضبط أوضاع المالية العامة في أغلبها من تراجع مدفوعات الفوائد نظرًا لاتخاذ معدل التضخم اتجاهًا نزوليًا، وتراجع معدلات الفائدة، وانخفاض حجم الدين، بجانب إجراء جولة أخرى من إصلاحات الدعم، والتي من بينها البدء في تطبيق آلية التسعير التلقائي للوقود.

ومن شأن مواصلة تخفيض فاتورة الأجور كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي واستمرار جهود تحسين الإدارة الضريبية الإسهام في مزيد من التحسن في أوضاع المالية العامة.

وترى “فيتش” أن هناك التزام سياسي من جانب صناع القرار بمواصلة تصحيح أوضاع المالية العامة، كما شهدت الموازنة العامة عمليات تطوير هيكلية كبيرة يتوقع لها أن تستمر.

ووفقًا لوكالة “فيتش” من المتوقع أن تشهد السنة المالية 2020 تراجع حجم الإنفاق على الأجور والتعويضات لما دون 5% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بفضل صدور قانون الخدمة المدنية، بعد أن سجلت هذه النسبة 8% في المتوسط خلال السنتين الماليتين 2015 و2016.

كما من المتوقع أن ينخفض الدعم والإنفاق الاجتماعي إلى 5.3% خلال السنة المالية 2020 مقابل 8 % في السنة المالية 2017، والذي يأتي في أعقاب سلسلة من الزيادات في الرسوم شملت المرافق العامة وأسعار السلع الأخرى المحددة إداريا.

 

ومن المرجح تصاعد مدفوعات الفوائد خلال السنة المالية 2019 لتصل إلى 10.2% من الناتج المحلي الإجمالي قبل تراجعها بنحو 1 نقطة مئوية على أقل التقديرات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتتمثل أهم المخاطر التي تؤدي إلى انحراف السياسة المالية عن تحقيق مستهدفاتها في عودة عدم الاستقرار السياسي أو حدوث صدمة سلبية مفاجئة للنمو الاقتصادي.

 

وفي المدى المتوسط، فإنه بحلول السنة المالية 2022 تستهدف الحكومة تخفيض عجز الموازنة إلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي عن طريق مواصلة تحقيق فوائض أولية في الموازنة بنسبة 2% من الناتج.

ورغم توقع تحقيق فوائض أولية أقل من المستويات المستهدفة، إلا أن الدين الحكومي العام الموحد كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي سينخفض إلى 83% خلال السنة المالية 2020 مقابل 93% في السنة المالية 2018 ومقابل المستوى القياسي المرتفع الذي سجله خلال السنة المالية 2017 (103%).

ويتمثل الخطر الرئيسي الذي يحول دون تحقيق هذ التوقع في التعثر في سداد جزء من الدين الذي تضمنه الحكومة (حوالي 20 % من الناتج المحلي الإجمالي).   

 

وتحسن الاستقرار الاقتصادي الكلي، في ظل ارتفاع معدلات النمو وانخفاض معدل التضخم.

فقد تراجع متوسط الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين إلى 14.4% على أساس سنوي خلال عام 2018 مقابل 30% تقريبًا خلال عام 2017، عقب التخفيض الحاد في قيمة الجنيه المصري في شهر نوفمبر عام 2016.

وقد خفض البنك المركزي المصري مستهدفات التضخم من 13% (بزيادة أو انخفاض 3%) خلال الربع الرابع من عام 2018 إلى 9% (بزيادة أو انخفاض 3 %) خلال الربع الرابع من عام 2020.

وتتوقع “فيتش” أن يصل متوسط معدل التضخم إلى 12% و10% خلال عامي 2019 و2020 بالترتيب، استنادا إلى تطبيق جولة أخرى من جولات إصلاح منظومة الدعم في الفترة من يونيو إلى يوليو 2019. وكان البنك المركزي قد خفض في شهر فبراير 2019 من سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 15.75%، ليبقي بذلك على معدلات الفائدة الحقيقية الموجبة.

كما تتوقع الوكالة أن يستمر الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في تحقيق معدل نمو قوي يصل إلى 5.5% خلال السنتين الماليتين 2019 و2020، مع ميل المخاطر بشكل طفيف نحو التطورات السلبية.

 

بالنسبة للعجز في الحساب الجاري فمن المتوقع أن يتراجع إلى 2.5% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، خلال عام 2018 مقابل 3.5% خلال عام 2017، مع وصول العجز في الحساب الجاري مضافا إليه صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مستوى يقترب من مرحلة التوازن.

كما من المتوقع أن يبلغ العجز في الحساب الجاري 2.3% في المتوسط كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2019-2020، مدعومًا بنمو الإيرادات السياحية والصادرات غير البترولية وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي والذي أدى إلى عدم الحاجة إلى استيراده خلال الفترة الحالية. غير أن تصاعد نمو الواردات عمومًا سيحول دون تسجيل مستوى أقل لعجز الحساب الجارى

 

من ناحية أخرى، ارتفعت الاحتياطيات الدولية الرسمية لدى البنك المركزي لتسجل 42 مليار دولار بنهاية عام 2018، بما يغطي نحو ستة أشهر من المدفوعات الخارجية الجارية، (مقابل 36 مليار دولار في نهاية عام 2017)، رغم ما شهدته هذه الفترة من تدفقات للخارج تراوحت قيمتها ما بين 11 إلى 12 مليار دولار تمثلت في حيازات غير المقيمين من السندات الحكومية المقومة بالجنيه خلال الفترة من إبريل إلى ديسمبر 2018. وقد أثر خروج هذه التدفقات بالسلب على وضع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي وعلى الأصول الأخرى المقومة بالعملات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري (الودائع) غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية.

ويستخدم البنك المركزي هذه الاحتياطيات الأخرى كدعامة وقائية للحد من تقلبات الرقم الرئيسي للاحتياطيات الرسمية.  هذا، وقد سجلت الاحتياطيات الرسمية مزيدًا من الارتفاع، حيث بلغت 44 مليار دولار بنهاية شهر فبراير الماضي، كما ارتفعت الأصول الأخرى المقومة بالعملات الأجنبية لدى البنك المركزي (الودائع) لتسجل 7.4 مليار دولار (مقابل 5.2 مليار دولار). ويأتي هذا الارتفاع بعد طرح مصر سندات بالأسواق الدولية بنحو 4 مليار دولار والحصول على شريحة أخرى بقيمة 2 مليار دولار في إطار برنامج صندوق النقد الدولي.

 

تتوقع وكالة فيتش أن يصل متوسط مدفوعات خدمة الدين الخارجي إلى نحو 10 مليار دولار أو ما يعادل 12% من المتحصلات الخارجية الجارية خلال 2019-2020، بما يتوافق مع نظائرها من الدول التي يصل فيها المستوى الوسيط للتصنيف إلى “B“. وفي ضوء ذلك، تتوقع الوكالة أن يصل استهلاك الديون الخارجية السيادية وتكاليف الفوائد إلى حوالي 7.5 مليار دولار في المتوسط خلال 2019-2020.بافتراض إعادة تجديد معظم (75 %) ودائع دول الخليج العربي لدى البنك المركزي التي اقتربت آجال استحقاقها.

وسوف يعتمد استمرار تحسن التمويل الأجنبي لمصر على مدى مرونة الجنيه المصري الذي لم يشهد تقلبات كبيرة منذ انخفاض قيمته بشكل حاد عام 2016. وقد أدى ارتفاع التضخم خلال 2017-2018 إلى تراجع جانب كبير من مكاسب الميزة التنافسية للجنيه في المرحلة الأولى.

على أن إلغاء البنك المركزي المصري لألية تحويل أرباح المستثمرين الأجانب، والتي ساعدت من وجهة نظر “فيتش” في التخفيف من أية ضغوط سواء صعودية أو نزولية على العملة من تدفقات المحفظة، تنذر بزيادة تقلبات سعر صرف الجنيه. غير أن العملة المصرية انخفضت بشكل طفيف، حيث سجلت 1.7% أمام الدولار الأمريكي خلال فترة خروج تدفقات محفظة الاستثمار من منتصف شهر أبريل وحتى نهاية ديسمبر.

ومع عودة التدفقات الداخلة إلى محفظة الاستثمار (بما يعادل ربع قيمة التدفقات للخارج السابقة) ارتفعت قيمة الجنيه المصري بمقدار 3% مقابل الدولار حتى منتصف شهر مارس.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

]]>
http://www.ahram-canada.com/154501/feed/ 0
الأسهم الأمريكية ترتفع بالختام لتسجل أكبر مكاسب في يناير بـ32عاماً http://www.ahram-canada.com/152008/ http://www.ahram-canada.com/152008/#respond Fri, 01 Feb 2019 09:04:39 +0000 http://www.ahram-canada.com/?p=152008  

#محمد_السيد_طبق
غلب الصعود على مؤشرات الأسهم الأمريكية عند نهاية تعاملات اليوم الخميس، مع إعلان نتائج أعمال الشركات، لتسجل “وول ستريت” أكبر مكاسب شهرية في يناير بـ32 عاماً.
وكان قطاع التكنولوجيا ضمن أكبر الرابحين في البورصة الأمريكية بدعم نتائج الأعمال القوية.
وارتفع سهم “فيسبوك” بأكثر من 10% ليقود مكاسب التكنولوجيا بعد أن حقق أرباحاً قياسية في الربع الأخير من 2018.
كما صعد سهم “جنرال إلكتريك” بأكثر من 11% بعد أن تجاوزت الإيرادات الفصلية توقعات المحللين، في حين أعلنت “مايكروسوفت” أنها سجلت ارتفاعاً في الإيرادات بنحو 12% لكنها فشلت في الوفاء بتقديرات المحللين.
ويركز المستثمرون على التطورات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، وسط تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن المفاوضات الحالية تسير بشكل جيد، مضيفاً أنه لن يقبل إلا بصفقة تجارية كبيرة مع بكين.
وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم، ارتفاع طلبات إعانة البطالة بالولايات المتحدة لأعلى مستوى في 16 شهراً، كما صعدت تكلفة العمالة الأمريكية بأكبر وتيرة في 11 عاماً.
وفي بيانات أخرى، ارتفعت مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة لأعلى مستوى في 8 أشهر.
وعند نهاية تعاملات اليوم، استقر “داو جونز” الصناعي عند 25009.1 نقطة، لكنه يحقق مكاسب شهرية بنحو 7.2% أو 1681.1 نقطة.
كما صعد “ستاندرد آند بورز” بنسبة 0.9% عند 2704.5 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً بنحو 7.9% في يناير.
فيما ارتفع “ناسداك” بنسبة 1.4% إلى 7281.7 نقطة، ليسجل مكاسب شهرية بنحو 9.7%.
وبحلول الساعة 9:05 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2% إلى 95.573.

]]>
http://www.ahram-canada.com/152008/feed/ 0
بلومبرج: يصدر تقرير مهم حول حركة المال والاستثمار داخل السوق المصرى. http://www.ahram-canada.com/151987/ http://www.ahram-canada.com/151987/#respond Thu, 31 Jan 2019 16:39:51 +0000 http://www.ahram-canada.com/?p=151987  

 

#محمد_السيد_طبق

أفادت شبكة بلومبرج، اليوم الخميس، أن المستثمرين الأجانب لم يعودوا قادرين على مقاومة جاذبية السوق المصري والعوائد الكبيرة المحققة فيها.

 

وأفادت الوكالة، في تقرير نشرته اليوم، أنه في مزاد للأذون والسندات تم عقده هذا الأسبوع، قام المستثمرون الأجانب بشراء 30% من أذون الخزانة بالجنيه المصري وأكثر من نصف السندات طويلة الأجل.

كما قاموا بالاستحواذ على جميع السندات لأجل 5 سنوات والتي تم بيعها في اليوم السابق، وهو ما وصفته وزارة المالية بأنه علامة واضحة على ثقة المستثمرين في اقتصاد مصر.

وأشارت الوكالة إلى أنه بعد خروج نحو 10 مليارات دولار من مصر خلال موجة تدفقات البيع التي شهدتها الأسواق العالمية في العام الماضي، عاد المستثمرون الأجانب إلى الاستثمار في السندات المصرية وهي الأعلى من حيث العوائد ضمن الأسواق الناشئة بعد الأرجنتين، وفقا لمؤشر بلومبرج باركليز.

وانخفض متوسط العائد في مبيعات يوم الاثنين الماضي بمقدار 44 نقطة أساس، وهو أكبر هبوط في عام واحد، لتصل إلى 17.59% (البيانات تم جمعها بواسطة بلومبرج).

ومن المحتمل أن يكون الاقبال مدفوعًا بتوقع أن يبدأ البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة مع تراجع مستويات التضخم، وذلك حسب رأي ريهام الدسوقي (مستشار اقتصادي بالقاهرة)، وقالت “إن المستثمرين أيضا يرون انخفاض المخاطر في المدى المتوسط والطويل، وهو ما يعد أمراً إيجابياً”.

ويأتي إعلان وزارة المالية بعد يوم واحد من ارتفاع الجنيه المصري لأعلى مستوياته خلال أكثر من عامين، وهي العملة التي يقول عنها بنك الاستثمار، المجموعة المالية – هيرميس أنها أصبحت أكثر حساسية لتدفقات الأموال بعد أن أنهى البنك المركزي العمل بآلية ضمان تحويل الاموال للأجانب في أواخر العام الماضي، حيث ارتفع الجنيه بنسبة 1.5% ليصل إلى 17.6287 مقابل الدولار، وذلك وفقاً للأسعار التي جمعتها بلومبرج.

ومن الممكن أن يشهد سعر الصرف المستقر للجنيه المصري بعض التحركات بعد أن تم إلغاء العمل بنظام كان يضمن قيام المستثمرين الأجانب بتحويل أموالهم، لكن البنك المركزي يقف على أهبة الاستعداد لدرء المضاربين.

وكان محافظ البنك المركزي طارق عامر قد صرح لـ “بلومبرج” الأسبوع الماضي أنه من الممكن ان يشهد سعر الصرف المستقر للجنيه المصري بعض التحركات بعد أن تم إلغاء العمل بنظام كان يضمن قيام المستثمرين الأجانب بتحويل أموالهم، كما قال “البنك المركزي على أهبة الاستعداد للوقوف أمام المضاربين”.

 

]]>
http://www.ahram-canada.com/151987/feed/ 0