الاقتصاد المصرى – جريدة الأهرام الجديد الكندية http://www.ahram-canada.com Tue, 17 Mar 2020 04:30:25 +0000 ar hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.4.2 عاجل : قرار مفاجىء للبنك المركزى المصرى http://www.ahram-canada.com/170331/ http://www.ahram-canada.com/170331/#respond Tue, 17 Mar 2020 04:30:21 +0000 http://www.ahram-canada.com/?p=170331 فى قرار مفاجىء  للبنك المركزى المصرى للحفاظ على المكتسبات الأخيرة  وتماشيا مع الأحداث الواقعة  

قرر البنك المركزي، خفض أسعار الفائدة بشكل مفاجئ اليوم، بنسبة 3% إلى مستوى 9.25% للإيداع، و10.25% للإقراض.

وقال المركزي إن خفض الفائدة يأتي في ضوء التطورات والأوضاع العالمية وما استتبعه من التحرك للحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد المصري منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني وما اعتاده البنك المركزي المصري على اتخاذ خطوات استباقية في الظروف الاستثنائي.

وقال إن لجنه السياسة النقدية قررت في اجتماع طارئ لها اليوم  خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري بواقع 300 نقطة أساس، ليصبح سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25 ٪ و10.25 ٪ و9.75٪على الترتيب، وسعر الائتمان

والخصم عند مستوى 9.75 ٪.

وتؤكد لجنة السياسة النقدية على أنه تم اتخاذ اجراء خفض أسعار العائد كإجراء استثنائي مما يساهم في دعم النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته، اخذا في الاعتبار التوقعات المستقبلية للتضخم واتساقها مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9 ٪ (± 3 ٪) خلال الربع الرابع من عام 2020.

وتؤكد اللجنة على أنها لن تتردد في اتخاذ الخطوات الضرورية بشأن أسعار العائد ولن تحيد عن الدور الأساسي المنوط به البنك المركزي وهو المحافظة على تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

]]>
http://www.ahram-canada.com/170331/feed/ 0
البنك الدولى يتحدث عن حجم الاستثمارات الخاصة وطبيعة ما يحدث بالاقتصاد المصرى http://www.ahram-canada.com/157876/ http://www.ahram-canada.com/157876/#respond Wed, 17 Jul 2019 05:53:29 +0000 http://www.ahram-canada.com/?p=157876
أطلق البنك الدولى، اليوم  تقرير “مرصد الاقتصاد المصرى” فى مؤتمر صحفى بمقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بحضور مسئولو وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، ومارينا ويس، مدير مكتب البنك الدولى فى مصر، والدكتورة هدى يوسف، خبير اقتصادى أول بالبنك الدولى.

وقال التقرير، إن الحكومة المصرية قامت منذ عام 2016 بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى شديد الأهمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادى واستعادة الثقة، وكانت أهم الإصلاحات تحسين مناخ الأعمال، وجذب الاستثمارات الخاصة، خاصة الإصلاحات التشريعية التى تمثلت فى إقرار قوانين الاستثمار، وإعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس.

وذكر التقرير، أن الموجة التالية من الإصلاحات الاقتصادية ستكون ركائزها استقرار الاقتصاد الكلى، وإتاحة المزيد من الفرص لمشاركة أوسع للقطاع الخاص فى الاقتصاد، وتزويد القوى العاملة بالمهارات اللازمة لممارسة النشاط الاقتصادى بشكل أفضل، ما سينعكس بالإيجاب على القدرة التنافسية للبلاد والأهم منذ ذلك: خلق المزيد من فرص العمل، وتحسين ظروف معيشة السكان.

وقال التقرير، إن برنامج الإصلاح الاقتصادى تسبب فى أن تكون الاستثمارات وصافى الصادرات المحركان الأساسيان للنمو، بدلًا من الاستهلاك، الذى كان المحرك الأساسى للنمو فى سنوات ما قبل الإصلاح الاقتصادى، والنتيجة هى نمو الاقتصاد المصرى بمعدل 5.3% فى العام المالى 2017/ 2018، مقارنة بمعدل نمو 4.2% فى 2016/ 2017، ومتوسط نمو 3.5% فى الفترة 2013- 2016، كما استمر معدل النمو فى الزيادة ليبلغ 5.4% فى النصف الأول من العام المالى الماضى 2018/ 2019.

 وفيما يخص الاستثمارات، قال التقرير، أن القطاع الخاص أصبح هو المحرك الرئيسى للاستثمار فى مصر فى عام 2017/ 2018، لأول مرة منذ العام المالى 2008/ 2009، أى منذ الأزمة المالية العالمية، وقد ساهم القطاع الخاص فى نمو الناتج المحلى الإجمالى بمعدل 1.3%، بينما ساهمت الاستثمارات الكلية بنمو الناتج بمعدل 2.4%، وهذا من إجمالى النمو البالغ 5.3%.

وتوقع التقرير، أن يواصل معدل نمو إجمالى الناتج المحلى الحقيقى ارتفاعه التدريجى إلى 6% بحلول السنة المالية 2021، مقارنة بـ 5.3% فى السنة المالية 2018. ومن المتوقع أن تواصل الاستثمارات الخاصة ارتفاعها مع تطبيق الإصلاحات المتعلقة بمناخ الأعمال، ومن المتوقع كذلك أن تواصل الاستثمارات العامة ارتفاعها، وذلك مع تنفيذ المشروعات الاستثمارية، خاصة فى البنية الأساسية، وتشير التوقعات أيضا إلى نمو الصادرات تدريجيا على أساس استمرار الانتعاش فى عائدات السياحة وقناة السويس، إلى جانب الزيادة الكبيرة فى الصادرات النفطية، ومن المتوقع أن يستأنف الاستثمار الأجنبى المباشر ارتفاعه مع توقع وصول التدفقات إلى 3% من إجمالى الناتج المحلى بحلول السنة المالية 2021، وذلك تمشيًا مع نسبته فى السنة المالية 2018.

وأكد التقرير، أنه مازال هناك فرص نمو غير مستغلة حتى الأن للاقتصاد المصرى، خاصة فى قطاع التصدير، وأن الاتفاقيات التجارية وتهيئة بيئة الأعمال سيساهمان بشكل كبير فى نمو الصادرات، وبالتالى نمو الاقتصاد المصرى ككل.

وأكدت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، على قوة العلاقة مع البنك الدولى خاصة خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى الشراكات مع البنك الدولى فى الإصلاح الاقتصادى وتطوير التعليم والرعاية الصحية.

وأوضحت الوزارة، أن البنك يساهم فى دعم مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للاستثمار فى رأس المال البشرى، اضافة إلى دعم مجال البنية الاساسية، مؤكدة أن هذا التقرير يعرض الإنجازات التى قامت بها الحكومة فى مجال الإصلاح الاقتصادى.

وذكرت أن هناك مناقشات مع البنك الدولى بخصوص تقرير ممارسة الأعمال الذى سيصدره البنك خلال الشهور المقبلة، موضحة أن هناك مناقشات مع البنك حول جذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر، والاستفادة من أراء المؤسسات الدولية من تحسين مناخ الاستثمار والمشاركة مع القطاع الخاص فى مشروعات مختلفة مثل مشروع بنبان للطاقة الشمسية هو أول مشروع يحصل على جائزة البنك الدولى كأفضل مشروع على مستوى العالم، مؤكدة أن البنك الدولى يدعم المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادى.

وذكرت مارينا ويس، مدير مكتب البنك الدولى فى مصر، أن البنك سيستمر العمل مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى من أجل تعزيز الشراكة مع مصر.

]]>
http://www.ahram-canada.com/157876/feed/ 0
وكالة بلومبرج تنشر تقرير عن الاقتصاد المصرى http://www.ahram-canada.com/157875/ http://www.ahram-canada.com/157875/#respond Wed, 17 Jul 2019 05:12:31 +0000 http://www.ahram-canada.com/?p=157875 الإجراءات الاقتصادية التى بدأتها فى نوفمبر 2016، وهو ما برز فى تراجع معدل التضخم، الأسبوع الماضى، لأول مرة منذ قرار التعويم.

ونشرت الشبكة الإخبارية تقرير على موقعها الإلكترونى، الثلاثاء، يقارن بين مسارى الإصلاحات فى مصر ونيجيريا، إذ كانت تعانى البلدين من نفس أزمة العملة قبل سنوات قليلة، وجاء التقرير بعنوان “فجوة التضخم تذكير لنيجيريا على مسار مصر الصحيح”، مشيرا إلى أن نيجيريا اتخذت مسار مختلف فى الوقت الذى كانت تواجه مشكلات مشابهة، لكنها لا زالت تعانى.

ولفت إلى أن التضخم تباطأ فى مصر، ثالث أكبر اقتصاد فى أفريقيا، لأول مرة منذ تعويم الجنيه فى أواخر عام 2016، إذ قررت إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إن تخفيض قيمة العملة ضرورى لتخفيف النقص الحاد فى العملات الأجنبية، والحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى.

وقالت بلومبرج، إن على الرغم من أن القرار كان مؤلماً بالنسبة للمصريين، فقد حول البلاد إلى وجهة مفضلة لتداول السندات والأعمال، ومن ثم تميزت مصر عن نيجيريا.

وتشير الشبكة فى مقارنتها بين البلدين، إلى أن نيجيريا، أكبر دولة منتجة للنفط في إفريقيا، كانت تعانى من ضغوط الدولار، لكنها اختارت بدلاً من ذلك السيطرة على عملتها من خلال نظام متعدد لأسعار الصرف وقيود الاستيراد.

 لم تعد العملات الأجنبية شحيحة فى نيجيريا، ولكن معدل التضخم بلغ 11.2 ٪ فى يونيو، أحد أعلى المستويات فى القارة، وهو ما يتجاوز أيضا هدف البنك المركزى الذين كان يقع بين 6 ٪ إلى 9 ٪.

]]>
http://www.ahram-canada.com/157875/feed/ 0
 الأهرام تنشر تقرير “فيتش” الدورى حول اقتصاد مصر خلال الفترة الحالية http://www.ahram-canada.com/154501/ http://www.ahram-canada.com/154501/#respond Wed, 27 Mar 2019 12:12:12 +0000 http://www.ahram-canada.com/?p=154501  الأهرام تنشر تقرير فيتش الدورى حول اقتصاد مصر خلال الفترة الحالية

 تقوم الأهرام بنشر التقرير الدولى  لوكالة فيتش الدورى

حيث أحرزت مصر مزيداً من التقدم في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والتي تدفع حاليًا بدورها إلى مزيد من الاستقرار الاقتصادي الكلي وضبط أوضاع المالية العامة وتقوية التمويلات الأجنبية.

 

 وسوف تنتهي السلطات المصرية خلال عام 2019 من تسهيل الصندوق الممدد والذي يغطي ثلاث سنوات. ومن المرجح فيما يبدو استمرار هذه الإصلاحات في الإتيان بنتائج اقتصادية إيجابية تمتد أثارها لما هو أبعد من اتفاقية الصندوق. حيث أصبح دين الحكومة العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي على مسار نزولي بدعم من الإصلاحات الهيكلية في الموازنة العامة ووجود فوائض أولية.

 

وتشير توقعات وكالة فيتش إلى انخفاض الإنفاق على الأجور والدعم والفوائد بما يقرب من 5% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يونيو 2016 وحتى يونيو 2020. وتستهدف السياسة النقدية رقم أحادي لمعدل التضخم، كما ارتفعت الاحتياطيات الدولية لتغطي ستة أشهر من المدفوعات الخارجية الجارية.

 

كما تتوقع الوكالة تراجع عجز الموازنة العامة إلى نحو 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2019 (المنتهية في يونيو 2019)، مع تحقيق فائض أولي بنسبة 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي، ليقترب من المستوى المستهدف من جانب الحكومة البالغ 2%. وقد استقر الإنفاق على الدعم والإعانات الاجتماعية من حيث القيمة الاسمية خلال النصف الأول من السنة المالية 2019 (يوليو-ديسمبر 2018).

 

وتتوقع الوكالة أن ينخفض الإنفاق على الدعم والإعانات الاجتماعية بنحو 1.1% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2019. ورغم أن الإنفاق على الفوائد استمر في الحد من عملية الضبط المالي، لكنه جاء متسقًا مع المبالغ المخطط لها في الموازنة. وبوجه عام، ارتفعت كل من الإيرادات والنفقات بنحو 28% و17% بالترتيب، على أساس سنوي.

 

وتستهدف الموازنة المقترحة للسنة المالية 2020 تحقيق فائض أولي نسبته 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وعجز في الموازنة العامة تبلغ نسبته 7.3 % من الناتج المحلي الإجمالي. ومن المتوقع أن تأتي عملية ضبط أوضاع المالية العامة في أغلبها من تراجع مدفوعات الفوائد نظرًا لاتخاذ معدل التضخم اتجاهًا نزوليًا، وتراجع معدلات الفائدة، وانخفاض حجم الدين، بجانب إجراء جولة أخرى من إصلاحات الدعم، والتي من بينها البدء في تطبيق آلية التسعير التلقائي للوقود.

ومن شأن مواصلة تخفيض فاتورة الأجور كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي واستمرار جهود تحسين الإدارة الضريبية الإسهام في مزيد من التحسن في أوضاع المالية العامة.

وترى “فيتش” أن هناك التزام سياسي من جانب صناع القرار بمواصلة تصحيح أوضاع المالية العامة، كما شهدت الموازنة العامة عمليات تطوير هيكلية كبيرة يتوقع لها أن تستمر.

ووفقًا لوكالة “فيتش” من المتوقع أن تشهد السنة المالية 2020 تراجع حجم الإنفاق على الأجور والتعويضات لما دون 5% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بفضل صدور قانون الخدمة المدنية، بعد أن سجلت هذه النسبة 8% في المتوسط خلال السنتين الماليتين 2015 و2016.

كما من المتوقع أن ينخفض الدعم والإنفاق الاجتماعي إلى 5.3% خلال السنة المالية 2020 مقابل 8 % في السنة المالية 2017، والذي يأتي في أعقاب سلسلة من الزيادات في الرسوم شملت المرافق العامة وأسعار السلع الأخرى المحددة إداريا.

 

ومن المرجح تصاعد مدفوعات الفوائد خلال السنة المالية 2019 لتصل إلى 10.2% من الناتج المحلي الإجمالي قبل تراجعها بنحو 1 نقطة مئوية على أقل التقديرات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتتمثل أهم المخاطر التي تؤدي إلى انحراف السياسة المالية عن تحقيق مستهدفاتها في عودة عدم الاستقرار السياسي أو حدوث صدمة سلبية مفاجئة للنمو الاقتصادي.

 

وفي المدى المتوسط، فإنه بحلول السنة المالية 2022 تستهدف الحكومة تخفيض عجز الموازنة إلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي عن طريق مواصلة تحقيق فوائض أولية في الموازنة بنسبة 2% من الناتج.

ورغم توقع تحقيق فوائض أولية أقل من المستويات المستهدفة، إلا أن الدين الحكومي العام الموحد كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي سينخفض إلى 83% خلال السنة المالية 2020 مقابل 93% في السنة المالية 2018 ومقابل المستوى القياسي المرتفع الذي سجله خلال السنة المالية 2017 (103%).

ويتمثل الخطر الرئيسي الذي يحول دون تحقيق هذ التوقع في التعثر في سداد جزء من الدين الذي تضمنه الحكومة (حوالي 20 % من الناتج المحلي الإجمالي).   

 

وتحسن الاستقرار الاقتصادي الكلي، في ظل ارتفاع معدلات النمو وانخفاض معدل التضخم.

فقد تراجع متوسط الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين إلى 14.4% على أساس سنوي خلال عام 2018 مقابل 30% تقريبًا خلال عام 2017، عقب التخفيض الحاد في قيمة الجنيه المصري في شهر نوفمبر عام 2016.

وقد خفض البنك المركزي المصري مستهدفات التضخم من 13% (بزيادة أو انخفاض 3%) خلال الربع الرابع من عام 2018 إلى 9% (بزيادة أو انخفاض 3 %) خلال الربع الرابع من عام 2020.

وتتوقع “فيتش” أن يصل متوسط معدل التضخم إلى 12% و10% خلال عامي 2019 و2020 بالترتيب، استنادا إلى تطبيق جولة أخرى من جولات إصلاح منظومة الدعم في الفترة من يونيو إلى يوليو 2019. وكان البنك المركزي قد خفض في شهر فبراير 2019 من سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 15.75%، ليبقي بذلك على معدلات الفائدة الحقيقية الموجبة.

كما تتوقع الوكالة أن يستمر الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في تحقيق معدل نمو قوي يصل إلى 5.5% خلال السنتين الماليتين 2019 و2020، مع ميل المخاطر بشكل طفيف نحو التطورات السلبية.

 

بالنسبة للعجز في الحساب الجاري فمن المتوقع أن يتراجع إلى 2.5% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، خلال عام 2018 مقابل 3.5% خلال عام 2017، مع وصول العجز في الحساب الجاري مضافا إليه صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مستوى يقترب من مرحلة التوازن.

كما من المتوقع أن يبلغ العجز في الحساب الجاري 2.3% في المتوسط كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2019-2020، مدعومًا بنمو الإيرادات السياحية والصادرات غير البترولية وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي والذي أدى إلى عدم الحاجة إلى استيراده خلال الفترة الحالية. غير أن تصاعد نمو الواردات عمومًا سيحول دون تسجيل مستوى أقل لعجز الحساب الجارى

 

من ناحية أخرى، ارتفعت الاحتياطيات الدولية الرسمية لدى البنك المركزي لتسجل 42 مليار دولار بنهاية عام 2018، بما يغطي نحو ستة أشهر من المدفوعات الخارجية الجارية، (مقابل 36 مليار دولار في نهاية عام 2017)، رغم ما شهدته هذه الفترة من تدفقات للخارج تراوحت قيمتها ما بين 11 إلى 12 مليار دولار تمثلت في حيازات غير المقيمين من السندات الحكومية المقومة بالجنيه خلال الفترة من إبريل إلى ديسمبر 2018. وقد أثر خروج هذه التدفقات بالسلب على وضع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي وعلى الأصول الأخرى المقومة بالعملات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري (الودائع) غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية.

ويستخدم البنك المركزي هذه الاحتياطيات الأخرى كدعامة وقائية للحد من تقلبات الرقم الرئيسي للاحتياطيات الرسمية.  هذا، وقد سجلت الاحتياطيات الرسمية مزيدًا من الارتفاع، حيث بلغت 44 مليار دولار بنهاية شهر فبراير الماضي، كما ارتفعت الأصول الأخرى المقومة بالعملات الأجنبية لدى البنك المركزي (الودائع) لتسجل 7.4 مليار دولار (مقابل 5.2 مليار دولار). ويأتي هذا الارتفاع بعد طرح مصر سندات بالأسواق الدولية بنحو 4 مليار دولار والحصول على شريحة أخرى بقيمة 2 مليار دولار في إطار برنامج صندوق النقد الدولي.

 

تتوقع وكالة فيتش أن يصل متوسط مدفوعات خدمة الدين الخارجي إلى نحو 10 مليار دولار أو ما يعادل 12% من المتحصلات الخارجية الجارية خلال 2019-2020، بما يتوافق مع نظائرها من الدول التي يصل فيها المستوى الوسيط للتصنيف إلى “B“. وفي ضوء ذلك، تتوقع الوكالة أن يصل استهلاك الديون الخارجية السيادية وتكاليف الفوائد إلى حوالي 7.5 مليار دولار في المتوسط خلال 2019-2020.بافتراض إعادة تجديد معظم (75 %) ودائع دول الخليج العربي لدى البنك المركزي التي اقتربت آجال استحقاقها.

وسوف يعتمد استمرار تحسن التمويل الأجنبي لمصر على مدى مرونة الجنيه المصري الذي لم يشهد تقلبات كبيرة منذ انخفاض قيمته بشكل حاد عام 2016. وقد أدى ارتفاع التضخم خلال 2017-2018 إلى تراجع جانب كبير من مكاسب الميزة التنافسية للجنيه في المرحلة الأولى.

على أن إلغاء البنك المركزي المصري لألية تحويل أرباح المستثمرين الأجانب، والتي ساعدت من وجهة نظر “فيتش” في التخفيف من أية ضغوط سواء صعودية أو نزولية على العملة من تدفقات المحفظة، تنذر بزيادة تقلبات سعر صرف الجنيه. غير أن العملة المصرية انخفضت بشكل طفيف، حيث سجلت 1.7% أمام الدولار الأمريكي خلال فترة خروج تدفقات محفظة الاستثمار من منتصف شهر أبريل وحتى نهاية ديسمبر.

ومع عودة التدفقات الداخلة إلى محفظة الاستثمار (بما يعادل ربع قيمة التدفقات للخارج السابقة) ارتفعت قيمة الجنيه المصري بمقدار 3% مقابل الدولار حتى منتصف شهر مارس.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

]]>
http://www.ahram-canada.com/154501/feed/ 0
بالأرقام وزير المالية المصرى للنواب لأول مرة يحدث هذا الأمر بمصر http://www.ahram-canada.com/154413/ http://www.ahram-canada.com/154413/#respond Mon, 25 Mar 2019 00:30:11 +0000 http://www.ahram-canada.com/?p=154413   بالأرقام وزير المالية المصرى للنواب لأول مرة يحدث هذا الأمر بمصر.

 

#محمد_السيد_طبق

توقع وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، أن تحقق مصر فائضا في الموازنة العامة للدولة العام المالي 2019/ 2020 بدون خدمة الدين تبلغ نسبته 2% من الناتج القومي الإجمالي.

وأضاف وزير المالية خلال مناقشة حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وحساب ختامى الخزانة العامة عن السنة المالية 2017/2018، في مجلس النواب اليوم ، أنه تم تحقيق فائض مالي في 30 /6/ 2018 تقدر نسبته 0,1 % بقيمة 4 مليارات جنيه.

 

وأكد أن الاقتصاد المصرى خرج من الوضع الصعب، قائلا: إن معدل النمو السكاني الذي تبلغ نسبته 2.5 % تحتاج إلى تحقيق معدل نمو 7 أو 8 % لكي يتم توفير فرص عمل ومعدل نمو وصل حاليا إلى نسبة 5.3% ونستهدف تحقيق معدل نمو 5,6% خلال العام المالي الحالي يرتفع في الموازنة الجديدة 2019/ 2020 إلى 6,1%.

وأضاف أن خدمة الدين انخفضت من 108 % إلى 98% ثم إلى 93 % ونسعى لتحسين مؤشرات الدين العام المالي المقبل ونستهدف الوصول إلى نسبة 89%.

ووعد معيط بالاستجابة الفورية من الحكومة لتوصيات لجنة الخطة والموازنة والجهاز المركزي للمحاسبات على الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال وزير المالية، إن السنوات الثلاث الماضية كان الاقتصاد يمر بمرحلة إصلاح اقتصادي، وأن أرقام الإيرادات في الموازنة العامة للدولة تزداد وترتفع أيضا المصروفات والاحتياجات والأهم هو زيادة الناتج المحلي الإجمالي بمعدل أسرع يوفر إيرادات أقوى توفر فرص عمل وخدمات مطلوبة.

وأضاف أن عددا محدودا من الدول الذي يرتفع معدل النمو بها عن نسبة 6%، مؤكدا  أن مصر تتحرك في الاتجاه الصحيح وسينعكس ذلك في توفير معيشة أفضل للمواطن وخلق فرص عمل وتقديم الخدمات وأن الدولة تتحرك في جميع الاتجاهات.

وتابع: “نسعى لتحسين مؤشرات خدمة الدين العام خلال موازنة الدولة في العام المالي المقبل مع تخفيض معدلات التضخم والبطالة بالتعاون ما بين الحكومة والبرلمان”.

ولفت وزير المالية إلى أن أمريكا واليابان من أكبر الدول المستدينة ولكن تمتلك كل منهما اقتصاديا قويا وناتج قومي إجمالي قادر على الوفاء بالالتزامات وتقديم الخدمات وخلق فرص عمل.

وأوضح معيط أن السياسات المالية والنقدية السليمة تحدث انخفاضا في التضخم وسعر الفائدة مما يسهم في خفض تكلفة وأسعار السلع والخدمات وأن الاستقرار أفضل حماية اجتماعية في ارتفاع معدلات النمو التي تنعكس إيجابيا على تمويل المشروعات وسيشعر المواطن بتحسن تدريجي للإصلاح الاقتصادي، ونعمل على استكمال الإصلاح الضريبي وتحصيل المتأخرات الضريبة ونعمل من أجل تحسين الأجور في موازنة العام المقبل.

ونبه إلى أن مؤسسات التصنيف الائتماني أكدت تحسن مؤشرات التصنيف الإئتماني لمصر وكنا من بين أربع دول تحسنت مؤشراتها مرتين خلال عام واحد ونحن نتقدم أكثر في مسيرة الإصلاح الاقتصادي.

ونوه وزير المالية محمد معيط إلى أن مصر تمكنت من اتخاذ العديد من الإجراءات لعودة الثقة بالاقتصاد المصري واستعادة الوضع الصحيح وجذب مزيد من الاستثمارات.

وقال: “إننا بدأنا نرى الآثار الإيجابية لأول مرة لمسيرة الإصلاح الاقتصادي، وأن الإيرادات الآن تكفي مصروفاتها بدون خدمة الدين وحققنا فائضا بنسبة 0,1% لأول مرة منذ عام 2011 حيث كانت نسبة 50 % من الإنفاق تتم بالاستدانة”.

وأفاد وزير المالية، بأن خدمة الدين تضاعفت نتيجة تعويم الجنيه الذي كان سعر صرف الدولار قبل الإصلاح النقدي والمالي ثمانية جنيهات وصل إلى 18 جنيها مما ضاعف التكلفة ورفع الأسعار.

وأضاف: “إننا كنا نعاني من عدم توفر الدولار، ولكننا كنا نحتاج استيراد الدواء ومستلزمات وحاجات ضرورية لتشغيل المصانع وتسبب عدم توفر العملة الصعبة في هروب العديد من الاستثمارات.. والآن تم حل مشكلة وتوفير العملة الصعبة واستعادة وجذب الاستثمارات”.

وتابع: إننا نتصدى للمشكلات الاقتصادية دون خوف ونعمل من أجل وضع مصر على الطريق الصحيح، إنه خلال عشر سنوات قادمة إذا ما واصلنا برنامج الإصلاح، سنكون من الاقتصاديات العشر القوية في العالم.

ولفت إلى أن مسيرة الإصلاح الاقتصادي شارك بها الجميع ودفع الثمن وتحمل المسئولية.

]]>
http://www.ahram-canada.com/154413/feed/ 0
وزير المالية: قرار منح الجنسية عامل جذب للاستثمار داخل مصر . http://www.ahram-canada.com/141711/ http://www.ahram-canada.com/141711/#comments Tue, 17 Jul 2018 08:27:41 +0000 http://www.ahram-canada.com/?p=141711 قال محمد معيط وزير المالية، إن إعطاء الجنسية المصرية يخضع للعديد من المعايير ولا يرتبط بالأموال، مضيفا:” إعطاء الجنسية المصرية حق من حقوق سيادة الدولة”.
وتابع وزير المالية خلال حواره مع الإعلامى أحمد موسى مقدم برنامج «على مسئوليتى» المذاع عبر قناة «صدى البلد»،:” الدولة هى من تقرر منح الجنسية من عدمه ، مضيفا:” المصلحة القومية هى التى تحدد نظام منح الجنسية”.

وأشار معيط إلى أن تسهيل إجراءات الإقامة من أجل ضخ الكثير من الأموال فى شرايين الاقتصاد المصري، موضحا:” قرار منح الجنسية هو عامل جذب للاستثمار داخل مصر”.

 

 

 

]]>
http://www.ahram-canada.com/141711/feed/ 1
لطمة القرن http://www.ahram-canada.com/130394/ http://www.ahram-canada.com/130394/#respond Thu, 21 Dec 2017 22:42:54 +0000 http://www.ahram-canada.com/?p=130394

كتب / عصام أبوشادى

تحولت صفقة القرن التى أخذتها أمريكا من جانب واحد غير مفهوم فى حضور الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى
إلى لطمه غير مسبوقة فى العلاقات الأمريكية طيلة عمر العلاقات.
عندم أعلن ترامب وهو يصافح السيسى ويعلن عن صفقة القرن،وقف الجميع وأخذ يتساءل ماهى صفقة القرن التى اعلن عنها أفراد ودول،حتى السيسى نفسه لم يعلم ماهى صفقة القرن،وقد يقال فى الغرف المغلقة السياسية أنه ليس هناك مايسمى صفقة القرن،ولكن تلك الصفقة تلاشت منذ إعلانها، لتخيل البعض أنها قد تكون صفقة سلام للعالم أجمع،او قد تكون صفقة اقتصادية عالمية حيث الساكن فى البيت الأبيض رجل إقتصادى،هكذا كانت التكهنات الى ان تغير الحال فى ليلة حالكة السواد وقف ترامب ليحافظ على منصبه ضاربا عرض الحائط كل الاعراف الدولية وكل التبعات التى سيترتب عليه قراره الصادم دون مراعاة لأى شعور ودون مراعاة للإنسانية.

فكان القرار بنقل السفارة الأمريكية للقدس فى قرار شخصى منفردا تماما بعيدا عن أى تنسيق دولى أو الاطلاع على بنود الأمم المتحده المختصة بهذا القرار،والذى ينص أن مايخص القدس يجيب أن يكون بتنسيق وإتفاق بين الطرفين الفلسطينى واليهودى،ولكن مجنون أمريكا وحاكمها كان له رأبه،ومع الأخرين كان لهم رأيهم الأخر.

قام الاخرون من كل التوجهات السياسية يسار متطرف،ويمين متطرف،وكارهى الوطن بالإعلان عن تواطيء الرئس عبد الفتاح السيسى فى ذلك القرار،وطفت على السطح مرة أخرى مقولة صفقة القرن،وأصبحت صفقة القرن فى عيون الخونه والافاقين وقليلى العقل هى ما أعلن عنها ترامب،واصبحوا يتشدقوا بها ووصم الوطنيين بالخيانه والتفريط فى القضية الفلسطينية.

الى أن جاءت اللحظه الحاسمه والتى أخرست كل الألسن النجسة،بتقديم مصر مقترح لمجلس الأمن،هذا الإقتراح الذى جن جنون وزيرة خارجية أمريكا والذى استعملت فيه امريكا الفيتوا بعد أن أصبحت بمفردها فى التصويت على هذا القرار،بل وصل بها الأمر إلى تهديد الدول بصفة مباشرة.

فكانت لطمة مصرية قوية أفقدت أمريكا توازنها السياسى بل وأعرتها مثل تاجر المخدرات والذى امام الجميع يلبس ثوب التقى الورع،ليعلن الفلسطنيين أن أمريكا أصبحت غير جديرة بأن تكون شريكا فى مفاوضات السلام بينهم وبين اليهود بعد ان انكشفت عدم صدق نوايها.

ومن جهه أخرى الالسنه التى اتهمت مصر بالخيانه أخرست للأبد بعد أن اتضح أن من ضحى بدمائه من أجل القضية الفلسطينيه لا يمكن أن يتخلى عنها مهما كانت النتائج.

هنا ومع هذا المنعطف الخطير الذى أصاب أمريكا بالجنون نتيجة اللطمة التى وجهتها مصر لهم،علينا أن ننتظر عواقبها من ذلك المارد الجريح الذى ظن فى لحظه أن الجميع يدينون له بالولاء والسمع والطاعة،بعد أن ظن أن ابتزازهم يدل على الخنوع ،علينا أن نعى جيدا أننا فتحتنا جبهة حرب سينتصر فيها من أهو أشد وطنية من يريد لبلاده العزة والكرامة بعد أن كانت بعيده المنال،هاهنا جاءت الفرصة والصدق فى أن من يحكم مصر هو رجلا قلما تجده فى هذا الزمان من وطنية،ساقه الله إلينا فى أحلك اللحظات التى مرت بها مصر.

فاليوم علينا أن لا نقول له إذهب وجيشك فحاربا أمريكا وكل الخونه الذين يريدون سقوط مصر،بل علينا جميعا أن نقول له أذهب انت وجيشك ومعك شعب سيقاتلون جميعا من أجل مصر، انها فرصة اليوم لكى يثبت كل وطنى شريف كيف يحمى وطنه ليس بالكلام فقط بل بالعمل الجاد والتفانى فى نهوض بلده لانه السلاح الأقوى فى وجهه اى قوى امبريالية تريد النيل من هذا الوطن،لا تنصتوا لكدابين الزفة الذين يتحينون الفرصة

ويظهرون فى وقت الشده التى تمر بها مصر لكى يلعبوا بعقول ضعاف النفوس، فهؤلاء بالأمس هم من كانوا يتهمون رئيس مصر بالخيانه،واليوم هم من يرهبون الشعب بأمريكا،فعليكم أن تكونوا قد تعلمتم الدرس جيدا وأن من يحكمكم فيه من الوطنية وحبه لمصر ما لم نراه فى حاكم منذ زمن،حافظوا على مصر فهم لا يريدون لها التقدم،حافظوا على مصر فقد حان وقت صعودها ليتباهى بها العالم،ونتباها بها نحن أيضا،حفظ الله مصر من كل سوء،وحفظ عقول شبابها الوطنى من التلاعب به.

]]>
http://www.ahram-canada.com/130394/feed/ 0
الشده المستنصرية و تعويم الجنية المصري . http://www.ahram-canada.com/109704/ http://www.ahram-canada.com/109704/#respond Wed, 05 Oct 2016 17:32:54 +0000 http://www.ahram-canada.com/?p=109704  الشده المستنصرية إنها الكارثة المفجعة التي قصمت ظهر مصر في عهد الدولة الفاطمية العبيدية و الخليفة الفاطمي المستنصر بالله حيث استبداد الحكام الفاطميين على شعوبهم و احتفاظهم بالسلطة لفترات طويلة و تفشي الظلم و الفساد في كل جنبات الدولة و ما زاد الطين بلة نقصان منسوب مياه النيل في النهر مما أدي الي جفاف و فقر مدقع .

و لقد وصف المؤرخ الكبير تقى الدين أبو العباس أحمد بن على المقريزي في كتابه ” إغاثة الأمة بكشف الغمة ” الذي كتبه سنة 1442هذه الايام و الشده قائلاً : تصحرت الأرض وهلك الحرث والنسل وخُطف الخبز من على رؤوس الخبازين وأكل الناس القطط والكلاب حتى أن بغلة وزير الخليفة الذي ذهب للتحقيق في حادثة أكلوها وجاع الخليفة نفسة حتى أنه باع ما على مقابر أبائه من رخام وتصدقت عليه أبنة أحد علماء زمانه وخرجت النساء جياع يتظاهرن.

و خرجت إبان هذه الشده أول مظاهره نسائية في التاريخ و كانت قائده هذه المظاهرة هي أرملة الأمير جعفر بن هشام و هو ما نشرته مجلة تايم الأمريكية عام 1947 في تحقيقا صحفيا عبر صفحاتها, وأكده المقريزي في كتابه حيث يقول : ..

ومن غريب ما وقع ، أن امرأة من أرباب البيوت أخذت عقداً لها قيمته ألف دينار، وعرضته على جماعة في أن يعطوها به دقيقاً ، والكل يعتذر إليها ويدفعها عن نفسه إلى أن وافقها بعض الناس ، وباع لها تليس ” شوال ” دقيق ، وكانت تسكن بالقاهرة ، فلما أخذته أعطته لمن يحميه من النهابة

” اللصوص ” في الطريق ، فلما وصلت إلى باب زويلة تسلمته من الحماه له ومشت به قليلاً ، فتكاثر الناس عليها وانتهبوه نهبا ، فأخذت هي أيضاً مع الناس ملء يديها لم ينبها غيره ، ثم عجنته وشوته ، فلما صار قرصة أخذتها معها ، وتوصلت إلى أحد أبواب القصر ، ووقفت على مكان مرتفع ، رفعت القرصة على يديها بحيث يراه الناس ، ونادت بأعلى صوتها و هي تذم و تشتم الخليفة : يا أهل القاهرة ..

ادعوا لمولانا المستنصر الذى أسعد الله الناس بأيامه ، و حل عليهم عهده بالبركات حتى حصلت على هذه القرصة بألف دينار !

و أدت هذه المحنه إلى ضعف الخليفة و كثر النهب و السرقة و انتشر في البلاد الفساد فجاع الشعب وعطش الأطفال و الكبار وانتشرت جثث المصريين في الطرقات و انتشر الوباء و المرض ,ولم يعد هناك أمناً ولا أمان , ووصل الحال بأن الناس اصبحت تآكل الجيفة والميتة والقطط و الكلاب

و روث البهائم من فرط الجوع فكان سعر الكلب ٥ دينار والقطة ٣ دينار و رغيف الخبز ١٥ دينار وهو مبلغ كبير جداً كما أن الكثير من الحرائر لجأوا إلى أن يبيعوا أولادهم وبناتهم كعبيد وجواري ,و قيل أن هذه المحنه أبادت ما يقارب من ثلثي الشعب المصري في ذلك الحين .

وذكر ابن إياس من العجائب التي لا يصدقها عقل زمن تلك المجاعة ، منها: أن الكلب كان يدخل البيت فيأكل الطفل الصغير وأبواه ينظران إليه فلا يستطيعان النهوض لدفعه عن ولدهما من شدة الجوع والضعف ، ثم اشتد الأمر حتى صار الرجل يأخذ ابن جاره ويذبحه ويأكله ولا ينكر ذلك عليه أحد من الناس، وصار الناس في الطرقات إذا قوى القوى على الضعيف يذبحه ويأكله !

وكانت تٌصنع الخطاطيف و الكلاليب لاصطياد المارة في الشارع لقتلهم و أكلهم ,وتراجع سكان مصر لأقل معدل يذكر في تاريخها كله.

و لم تنتهى المحنه إلا حينما استدعى الخليفة والى عكا حينها بدر الجمالي و الذى تولى الوزارة و كان حكيماً عاقلاً متريثاً في قراراته و كان اقتصادياً ناجحاً عمل على ادخار ما يمكن ادخاره و فرض الأمن و الأمان في ربوع المحروسة و خفف من حدة الضرائب التي فرضها الخليفة المتجبر و من حسن حظه وفقه الله فعاد النيل إلى مجراه بعد فتره من جفاف النيل و أخضرت الأرض مره أخرى و عادت الحياه إلى مصر من جديد ,و من فرط حب المصريون ل بدر الجمالي أطلق اسمه علي حي الجمالية بالقاهرة تيمنا بعدله و حكمته .

تذكرت هذه القصة و أنا أتابع الأخبار التي تتنبأ بتعويم العملة المصرية .و رغم أنى لست اقتصادياً ولا أدعى أنى أعرف حتى القليل ,و لكن متابعتي لرجال الاقتصاد الرافضين للتعويم عبر جهاز التلفاز أشعرتني بقلق بالغ من وضع ما بعد التعويم وزاد همى بعد سماع بعض أصوات للمواطنين عبر برامج التوك شو و هي تئن و تصرخ من الغلاء و من فقدان السيطرة عليها ومن صعوبة الحياه خاصهً

و أنه لا يخفى على أحد أبدا المشكلة الاقتصادية التي تعيشها مصر الأن و التي يصدرها و يزيد القلق منها الكثير من برامج التوك شو و الصحف المصرية ,و ما زاد من استفزازي تصريحات بعض الأشخاص ممن أدعوا امكانيه الحياه يومياً بجنيه واحد فقط رغم أنهم سعوا لإعفاء رواتبهم من جميع الضرائب عليها و رغم أنهم يعيشون في حياه ترفه لا يرى الشعب مثلها إلا على شاشات التلفاز .

لا أعلم حجم المشكلة الحقيقي كونى لست خبيراً اقتصادياً لكن ملامح الخوف و القلق تطغى على وجوه أبناء الشعب المصري كافه و زاد من هذا الخوف فرض ضريبه القيمة المضافة و التي في حد ذاتها لا يفهم الكثير من أبناء الشعب المصر مدى تأثيرها عليهم و على حياتهم اليومية كل هذا بالإضافة إلى ضعف الأجور و استقرارها على ضعفها و تناقص قيمتها تدريجيا و بتسارع عجيب في مواجهه ارتفاع الأسعار وأيضا كثره الشائعات و التي من شأنها زياده الشعور بالقلق و أيضا ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية و التي فُقدت السيطرة عليها من قبل الحكومة .

في واقع الأمر لا أعرف كيفيه حل هذه المشكلات و لا أعرف ما هى النتائج المتوقعة و لكن السؤال هل من الممكن أن يعيد التاريخ نفسه ؟؟

مجرد تخوف من مواطن لا علاقه له بالاقتصاد و لكنه يشعر بأنين الفقراء و يسمع صرخاتهم المتتالية فهل من حلول لرحمه الناس من مستقبل مجهول تصدره لنا الفضائيات و الصحف المصريه . أتمنى إيجاد الحلول حتى نرفع المعاناة عن أهلنا في الشعب المصرى الصبور الذى تحمل الكثير و على أتم الاستعداد للتحمل في حاله إيجاد حلول عمليه علميه لا حلول وقتيه خياليه 

وعلى أتم الاستعداد للتحمل إذا وجد أن هناك عداله على الجميع في تحمل المشكله و تحمل الازدهار فمن غير المعقول أن يتحمل بسطاء هذا الشعب الفقر وحده و يتحمل الحلول وحده ولنأخذ العبرة من فرض الضرائب على الأمراء المماليك قبل فرضها على أفراد الشعب الفقير و التى طالب بها سلطان العلماء الإمام العز بن عبد السلام السلطان المظفر قطز قبيل عين موقعه جالوت الشهيرة و التى أثمرت بانتصار تاريخي على التتار حينما حل العدل و تحمل الجميع الأغنياء قبل الفقراء مسئوليتهم و حمل الجميع المحنه على اعتاقهم .

فرج الله قريب فالشعب المصرى تحمل الكثير و لن يخزله المولى في سؤاله الرحمة ,فهو الرحمن الرحيم مجيب دعوه الداعي إذا دعاه وما أكثر دعاء البسطاء لله أن يبسط عليهم رزقه و يرحمهم .
رحم الله مصر و الشعب المصرى
الكاتب : د. إيهاب أبو رحمه

]]>
http://www.ahram-canada.com/109704/feed/ 0
هتاكلوا مـــصر يعنى !! http://www.ahram-canada.com/108347/ http://www.ahram-canada.com/108347/#respond Sat, 03 Sep 2016 23:17:10 +0000 http://www.ahram-canada.com/?p=108347 لا شك وأن مصر الأن تعيش فتره قاسيه من عمرها و إن كانت ليست أقسى فترات تاريخها و لكن يعيش الاقتصاد المصري حالياً فتره صعبه جداً ,فالأسعار في غلاء مستمر و فرض الضرائب في ازدياد و الرقابة على التجار في اختفاء مستمر و استغلال البسطاء من قبل التجار أصبح في وضع مبالغ فيه ولا أحد يبالى !!

حتى نواب مجلس الشعب و الذين هم من المفترض الحامي للشعب من سياسات حكومية تهدف إلى فرض ضرائب عليهم و تحميل الفقراء أكثر مما يطيقوا و يتحملوا ,أصبحوا هم من يقترح هذه الضرائب و يوافقون على اقراها على أبناء هذا الشعب الغلبان الفقير .

حتى أصبحنا نسمع تصريحات شاذه غريبه من رجالات دوله وسياسيين و أصحاب مناصب مرموقة عن أن هذا الغلاء غير موجودو أنه و فقط في خيالات المصريين و أصبح المواطن المصري مجال سخريه أخرين حتى قيل لمن لا يتحمل أنه ننوس عين أمه !!

و هذا أخر يتحدث أن الشعب هو الغنى و الحكومة و مصر أفقر من المواطن فكيف لا يتحمل مصر في ظروفها الصعبة ,كما لم يسلم المواطن بمعايرته وأن هذا الغلاء هو أقل ثمن للحياة الأمنه التي يعيشها في ظل الأمن و الأمان الذى تحظى به مصر فيكفيه أن له دوله متماسكه و يكفيه اننا لسنا كالعراق و سوريا .

أصبحت السخرية على البسطاء و فقراء هذا الوطن هي السائدة في قنوات الإعلام و كأنه لابد و أن يتحمل البسيط الفقير وحده وفقط فاتورة الغلاء والضرائب ولا يئن ولا يصرخ من هذه المعاناة وليس هذا و فقط بل أصبح مصدراً لتهكم هؤلاء القوم الذين هم في الأصل من ساكني القصور و المنتجعات ومازال بعضهم يطالب بفرض ضرائب أخرى على البسطاء وما أكثرهم في هذا الوطن و هم يزيدون عن نصف هذا الشعب الصبور الذى تحمل على مر العصور مالم يتحمله غيره من الشعوب .

و لم يكتفوا بهذا الحديث أبداً بل زادوا فيه و أصبحوا يتحدثون كما لو أن على الشعب الاختيار بين الفقر مع استمرار الغلاء و الحياه الأمنه أوبين الموت جوعاً و الموت تحت الأنقاض و مصير سوريا و العراق متناسين أن الموت واحد وإن اختلفت الأسباب!!

و لكن ما يزيد من صعوبة الموقف أن من يتحدثون عن الشعب و يستغربون معاناته هم من أكثر طبقات المجتمع راحه وهم من قاطني القصور و أنهم لا يستطيعون هم ولا أولادهم البقاء و لو ليوم واحد في ظروف هؤلاء من يتبجحون عليهم !!

و مع هذا و رغم ارتفاع دخول هؤلاء لتجدن أكثرهم من الهاربين من دفع ضرائب شركاتهم ومصانعهم و قنواتهم الخاصة و لتجدنهم أكثر من يتهرب من حقوق وطنه عليه و كأن تحمل ظروف الوطن الصعبة أصبحت حكراً على الفقراء لصالح الأكثر ثراءاً في مصر والأغرب أن كثيراً من هؤلاء يستغلون الظروف و يرفعون من أسعار بضاعتهم على حساب البسطاء في هذا الوطن و يرون من يطالب بالرحمة على أنهم يـأكلون مصر .

و رغم أنى لست سياسياً ولا أتمنى أبداً ولكنى أعجب كثيراً من فرض الضرائب كما هو الحال في الضريبة المضافة أو الرسوم كالتي ستضاف على رسوم المغتربين عن مصر و رسوم صندوق علاج القضاة و الشرطة في الوقت الذى تتصالح فيه الدولة مع اللصوص و المثبت عليهم السرقة مقابل جزء مما نهبوه من أموال الفقراء

و اتعجب أيضاً من عدم فرض الحد الأقصى لمرتبات الموظفين في الدولة على جميع العاملين بها و هو كافي لحل مشكله الأجور على الأقل كما أتعجب من اعطاء العاملين في بعض المصانع نسبه من الأرباح مع أنها لم تكن ملكيه خاصه أبداً و هي ملكيه عامه لكل الشعب المصري و أيضا الهيئات كالبترول و الكهرباء و الاتصالات والبنوك و القضاء حيث يتقاضى من يعمل بها رواتب لا تتناسب مع امكانيات الدولة في مقابل الأغلب الأعم الذى لا يتقاضى مثل هذه الرواتب و يتحملون مشقه الغلاء وحدهم.

لست من أنصار المؤامرة و إن وجدت في بعض الأحيان و لكنى أرى هناك تقصير شديد من حكومة لا تعمل اقتصاديا بالشكل الذى يمكنها حل المشكلات الاقتصادية المتفاقمة بل تنظر و فقط على جيوب الفقراء و البسطاء من هذا الوطن.

ولازلت اتذكر سخريه الكثير من شعب مصر من برلمان ما بعد ثوره يناير و الذى كان يهتم بمناقشه مواضيع لا قيمه لها و يترك أموراً أشد خطراً على مصر وأكثر أهميه لحياه المصريين

و لكن بعد أن قامت موجه ثوريه أخرى وجدنا برلماناً يسخر من معاناه المواطنين أنفسهم ولا يعي لهم لفقرهم اهتمام بل و يتفنن في فرض الضرائب عليهم ,و لكن ليس هذا فقط فقد طالعتنا احدى الصحف تتحدث عن رفض البرلمانيون فرض ضرائب على رواتبهم !!

في حقيقه الأمر أتعجب كثيراً فهل هؤلاء الساخرون لا يتعلمون من التاريخ ؟؟ هل قام أحدهم بقراءة ما حدث في التاريخ ؟ هل لا يعلمون أن زياده معاناة فقراء الشعب لن تؤدى إلا إلى المزيد من الحقد و التفرقة بين أبناء نفس الوطن؟ وهل لا يعلمون أن ما يفعله الجوع قد لا تحمد عقباه أبداً ؟

و أن انتشار الفقر سيؤدى حتما إلى زياده السرقة !!و ليعلموا أن أول من سيهاجمهم من لا يتحملون الفقر و يزيد من ضغوط حياتهم الجوع , هم أنتم يا أصحاب القصور و المنتجعات!!

ألا يعلم هؤلاء أن الانفجار إذا حدث سيأكل الأخضر و اليابس في بلد أنهكتها الأزمة الاقتصادية و أتعبها الفساد على مر سنين طويله مضت؟

مصر يا ساده لا تتحمل أى انفجار , ولا تتحمل أى فوضى فرفقاً بمصر و بشعب مصر جميعاً , هذا الشعب يعانى منذ الأزل وهو شعب صبور قنوع إذا شعر بالأمن و بعض الشبع سيتحمل أصعب الظروف ,لكن أن يتحمل وحده الصعوبات و هو يرى أخرون يفرضون عليهم الضرائب

ولا يقبلون بتحمل أقل القليل رغم حياتهم المترفة فهذا لا يمكن أن يتحمله أبداً !! فهم لا يريدون أن يأكلوا مصر و لكنهم يريدون أقل القليل , يريدون حد الكفاف لهم ولأولادهم وفقط.
رفقاً بمصر و بشعب مصر
د. إيهــــاب أبو رحـــــمه

]]>
http://www.ahram-canada.com/108347/feed/ 0
الإعلامى “توفيق عكاشة” : شركة إسرائيلية تدير ملف تطوير الاقتصاد المصري بطلب من السيسي http://www.ahram-canada.com/98007/ http://www.ahram-canada.com/98007/#respond Tue, 01 Mar 2016 16:50:05 +0000 http://www.ahram-canada.com/?p=98007

شن الإعلامى والنائب البرلمانى توفيق عكاشة هجوما حادًّا على الرئيس عبد الفتاح السيسي، معترفا بأنه طلب من إسرائيل رسم خطة لتطوير الاقتصاد المصري.

وقال عكاشة، في برنامجه “مصر اليوم” على قناة الفراعين التى يملكها: إن السيسي طلب من إسرائيل- بعد إمدادها بالمعلومات الاقتصادية اللازمة- رسم خطة لتطوير الاقتصاد المصري، فقامت “شركة “لازار” الإسرائيلية برسم تلك الخطة وتقديمها له، مؤكدا أن هذه الشركة يملكها يهود إسرائيليون، ولكن لها جنسية أمريكية، وقد عقبت عليه الإعلامية بالقناة “حياة اليمانى” بقولها: “مستخبية يعنى”.

ويشير مراقبون إلى أن النظام يهدف من وراء اعترافات عكاشة الذى قام باستقبال السفير الإسرائيلي في منزله، هو امتصاص صدمة التعامل مع إسرائيل لدى المصريين بشكل تدريجى، حتى يصبح الأمر معتادا.

وقال عكاشة، إن من نظم المؤتمر الاقتصادي الذى عقد، العام الماضى، هم الصهاينة، ودعموه ودعوا له الناس، وأن شركة “لازار” المملوكة لبنى إسرائيل هي التي قامت بذلك، متحديا نظام السيسي إثبات عكس ذلك.

وأضاف أن المؤتمر لم يحقق أيا من أهدافه سوى موضوع انتظام إنتاج الكهرباء فقط، بواسطة الـ10 مليارات يور التي أتت بضمان البنك المركزي الألماني.

]]>
http://www.ahram-canada.com/98007/feed/ 0