البنك المركزى المصرى – جريدة الأهرام الجديد الكندية http://www.ahram-canada.com Mon, 13 Apr 2020 03:22:32 +0000 ar hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.4.2 بيان هام للبنك المركزى حول تطورات الأمور فى ظل وباء كورونا http://www.ahram-canada.com/171758/ http://www.ahram-canada.com/171758/#respond Wed, 08 Apr 2020 03:49:09 +0000 http://www.ahram-canada.com/?p=171758 أعلن البنك المركزي أنه قام خلال شهر مارس 2020 باستخدام نحو 5.4 مليار دولا أمريكي من الاحتياطي النقدي الدولي لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي، وتغطية تراجع استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية، ولضمان استيراد سلع استراتيجية، إضافة إلى سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة.

وقال البنك المركزي في بيان، إن الاحتياطي تراجع في نهاية مارس إلى 40 مليار دولار، وتابع ” تأكد أن التزايد القياسي الذي تحقق للاحتياطي النقدي الأجنبي عبر السنوات الثلاثة الماضية ووصوله إلى ما يزيد على 45 مليار دولار لأول مرة في تاريخ مصر كان أحد أسس ثبات واستقرار الاقتصاد المصرى وقدرته على تحمل أكبر الصدمات التي يعانى منها أكبر الاقتصاديات العالمية.

وأضاف أنه وفر هذا الاحتياطي النقدي القدرة على توفير السيولة لتمويل المشروعات الكبرى للدولة وكذلك القطاع الصناعى والزراعى والخدمى بما يؤدى إلى دعم الإنتاج المحلى بكل مجالاته وهو أكبر ضمان لخلق فرص العمل للمصريين.

وتابع البيان: «على الرغم من التغيير في الاحتياطي الذي حدث خلال شهر مارس فإن هذا الاحتياطي قادر على تغطية واردات لمدة 8 أشهر، متخطيا بذلك المعدلات الدولية التي لا تزيد في بعض الدول على 3 شهور فقط.

وترتيبا على ما سبق، أكدت الأرقام والحقائق والنتائج أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ساندته القيادة السياسية شكل حائط صد صلب ضد أعتى أزمة عالمية متمثلة في فيروس كورونا».

وأكد البنك المركزى أنه في حالة تتبع وترصد لتلك المتغيرات العالمية والإقليمية والداخلية، وسوف يستمر في اتخاذ أية إجراءات من شانها الحفاظ على الاقتصاد المصري وما شاهده من نجاح خلال السنوات الأخيرة

]]>
http://www.ahram-canada.com/171758/feed/ 0
عاجل : قرار جديد من البنك المركزى فى ظل أزمة كورونا http://www.ahram-canada.com/170631/ http://www.ahram-canada.com/170631/#respond Sun, 22 Mar 2020 14:34:23 +0000 http://www.ahram-canada.com/?p=170631

قرر البنك المركزى المصرى، اليوم الأحد، إلغاء جميع العمولات والرسوم على التحويلات المحلية بالجنيه المصرى، فى إطار سياسة تطبيق إجراءات استباقية من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا، وحرصا فى المساهمة على الحفاظ على صحة المواطنين والعاملين بالقطاع المصرفى، وتماشيًا مع توجه البنك المركزى، للحد من التعامل بالبنكنوت المتداول.

وأكد البنك المركزى المصرى، الإعفاء من كافة العمولات والمصروفات المرتبطة بها، وذلك للحد من التعاملات النقدية، لما قد تحمله من خطورة على الصحة العامة فى الوقت الراهن..

نص تعليمات البنك المركزى.

كان البنك المركزى المصرى، قرر تأجيل أقساط القروض وكروت الائتمان لمدة 6 أشهر بسبب “كورونا”، وإلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر، وإتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات.

وبدأت البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية، فى تنفيذ إجراءات خطة التعامل ومنع انتشار فيروس كورونا، عبر توفير المطهرات وتنفيذ آلية التعقيم للفروع وماكينات الصراف الآلى، والتطهير المستمر وتبخير خزائن البنكنوت.

وتشمل خطة تعامل البنوك مع فيروس كورونا توفير أجهزة ومعدات الكشف المبكر عن الفيروس، وإلزام العاملين الإفصاح عن أماكن تواجدهم حال السفر خارج البلاد، والحصول على إجازة إجبارية فور العودة، والخطط الخاصة بالإجراءات التحوطية لتجنب انتشار العدوى وخاصة لدى ثبوت أو الاشتباه فى تعرض أحد العاملين بالبنك للإصابة.

وقال البنك المركزى المصرى، إنه سيتم تنفيذ عدة إجراءات وقائية، فيما يخص فيروس كورونا المستجد، وتماشيًا مع توجه الدولة وحرصًا على سلامة وأمن واستقرار القطاع المصرفى، وعملاء على التأكد من قيام البنوك بأعمالها وأنشطتها المختلفة بكفاءة، حيث ستقوم البنوك بشكل فورى بإتاحة الحدود الائتمانية الازمة لمقابلة تمويل العمليات الاستيرادية للسلع الأساسية والاستراتيجية بما يضمن تلبية طلبات الشركات المستوردة لها وعلى وجه الخصوص السلع الغذائية لتغطية احتياجات الأسواق.

]]>
http://www.ahram-canada.com/170631/feed/ 0
إجراء جديد من البنك المركزى لمواجهة تداعيات كورونا http://www.ahram-canada.com/170593/ http://www.ahram-canada.com/170593/#respond Sat, 21 Mar 2020 13:55:02 +0000 http://www.ahram-canada.com/?p=170593 قرر البنك المركزى المصرى، اليوم ، رفع حدود الدفع الالكترونى عبر التليفون المحمول إلى 30 ألف جنيه يوميًا، و100 ألف جنيه شهريًا، فى إطار خطة مواجهة كورونا، لافتًا إلى أن تلك التعليمات الجديدة للبنوك، فيما يخص الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة بشأن مواجهة والحد من انتشار فيروس كورونا، ورفع الحدود القصوى لاستخدام الدفع الالكترونى للحد من انتشار كورونا فى مصر.

  واليكم النص الكامل  لتعليمات البنك المركزى

 برفع الحدود القصوى للدفع عبر المحمول.

وأكدت التعليمات أنه فيما يخص خدمات الدفع باستخدام المحمول فتسرى كافة قواعد وخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول الصادرة من البنك المركزى فى نوفمبر 2016، وإجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول الصادرة من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على أن يتم تعديل الحدود القصوى لخدمات الهاتف المحمول، ويجوز للبنك فتح حساب هاتف محمول لعملائه الحاليين باستخدام البيانات المسجلة، والتحقق من هوية العميل أثناء عملية التسجيل فى الخدمة باستخدام طرق التحقق الالكترونية المعتاد استخدامها لأى منتج من منتجاته.

وشدد البنك المركزى المصرى على ضرورة التأكد من ملكية العميل لرقم الهاتف المحمول المستخدم فى عملية التسجيل عن طريق المنصة الخاصة بذلك، كما يجوز للبنك تطبيق إجراءات إلكترونية للتعرف على هوية العميل، ويتعين على البنك وضع حدود قصوى للرصيد وقيمة وعدد كل من العمليات اليومية والشهرية التى تتم على حساب الهاتف المحمول بما لا يتعدى الحدود القصوى.

ورفع الحدود القصوى لاستخدام القنوات التكنولوجية :

1- العملاء الذين خضعوا لإجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمة الدفع باستخدام المحمول الصادرة فى مارس 2019 سواء للأشخاص الطبيعيين بقيمة 30 ألف جنيه يوميًا، و100 ألف جنيه شهريًا، وللأشخاص الاعتبارية 40 ألف جنيه يوميًا، و200 ألف جنيه أسبوعيًا.

2-  بالنسبة لعملاء البنك الحاليين الذين تم التعرف عليهم إلكترونيا 30 ألف جنيه يوميًا، و100 ألف جنيه شهريًا.

3- وعملاء البنك الجدد الذين تم التعرف عليهم إلكترونيًا 30 ألف جنيه يوميًا، و30 ألف جنيه شهريًا.

وأكد المركزى على أنه يتم تعديل الحد الأقصى لوحدات النقود الالكترونية المصدرة لكل بنك والواردة بقواعد خدمات الدفع باستخدام المحمول لتصبح 500 مليون جنيه مصري، مع السماح لعملاء البنوك بالتحويل بين أى حساب مصرفى لدى أى بنك أو أى حساب مصرفى آخر، ويتم إصدار المحافظ الالكترونية لمدة 6 أشهر.

 وأشار المركزى إلى أنه فيما يخص البطاقات المصرفية فقط تم وضع قواعد تتضمن:

– إصدار البطاقات المدفوعة مقدما للمواطنين مجانا لمدة 6 أشهر، على أن تكون البطاقات لا تلامسية فى حال بدء البنك إصدار هذا النوع من البطاقات.

– يتم تعديل الحدود القصوى لتصبح 30 ألف جنيه يوميا للأفراد و100 ألف جنيه شهريا، وللأشخاص الاعتبارية 40 ألف جنيه يوميا، و200 ألف جنيه شهريا.

  • أما بالنسبة لأدوات الدفع ووسائل القبول اللاتلامسية، فيتم رفع الحد الأقصى لمبلغ العملية الواحدة التى تتم دون إدخال الرقم السرى من 300 جنيه الى 600 جنيه.

وفيما يخص التحصيل الالكترونى يجب على البنوك الحاصلة على ترخيص بخدمات القبول الإلكتروني، يتم تفعيل خدمة الدفع باستخدام رقم الاستجابة السريع الموحد QR CODE وخدمة طلب الدفع لدى كافة التجار الذين يتعاملون بنقاط البيع POS وتوفير الإرشادات للاستخدام اللازمة لهم مع تعريف العملاء بتوفير تلك الخدمة لدى التجار.

وفيما يخص خدمة الانترنت البنكى تسرى كافة القواعد المنظمة لتقديم الخدمات المصرفية عبر الانترنت الصادرة من البنك المركزى فى نوفمبر 2014، على أن يجوز للبنك تسجيل اشتراك عملائه الحاليين فى تلك الخدمة بعد التحقق من هويتهم طبقا لطرق التحقق الالكترونية،كما يتعين على البنك تحديد الخدمات المصرفية التى يتم إتاحتها للعملاء الذين تم إشراكهم بالخدمة.

وفيما يخص نقاط البيع الإلكترونية يتم الإعفاء من كافة الرسوم والعمولات على العمليات التى تنفذ باستخدام كافة البطاقات المصرفية أو محافظ الهاتف المحمول الصادرة من البنوك العاملة فى مصر.

وفيما يخص معاملات الصراف الآلى يتحمل البنك المصدر للبطاقة كافة العمولات والرسوم الخاصة بالسحب النقدى طوال فترة إلغاء الرسوم.

]]>
http://www.ahram-canada.com/170593/feed/ 0
لأصحاب الودائع بالبنوك المصرية “بنك الاستثمار يتوقع سعر الفائدة خلال المرحلة القادمة http://www.ahram-canada.com/159042/ http://www.ahram-canada.com/159042/#respond Mon, 19 Aug 2019 04:42:20 +0000 http://www.ahram-canada.com/?p=159042 محمد_السيد_طبق

قالت_رضوى_السويفي، رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس القابضة أن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى حتمية خفض الفائدة، بواقع 1% في الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية والمُقرر عقده يوم الخميس المقبل الموافق 22 أغسطس.

وأوضحت في تصريحات لها اليوم الأحد، أن أسعار الفائدة الحقيقية أعلى من 5% وهو أعلى من المتوسط البالغ حوالي 2%، مما يدعم خفض أسعار الفائدة بحوالي 2-3% على مدى ما تبقى من عام 2019.

وتابعت: «وصل التضخم إلى أقل من 9% على أساس سنوي، وهو الرقم المستهدف من البنك المركزي في أخر 2020، وقد وصلنا إلى هذا المستهدف قبل نهاية الربع الثالث من 2019، ولن يرتفع التضخم فيما تبقى من العام عن 9-10% مدعوماً بسنه الأساس.»

وأشارت السويفي إلى أنه في حالة اتباع البنك المركزي سياسة تحفظيه جداً، قد يتجه إلى تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل حتى يتم مرور أخر تداعيات خفض الدعم من ارتفاع الأسعار في شهر أغسطس.

وجدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها يوم الخميس الموافق 11 يوليو 2019 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 15.75٪ و16.75٪ و16.25٪على الترتيب، وكذلك والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25٪.

]]>
http://www.ahram-canada.com/159042/feed/ 0
الحكومة تستحوذ على نسبة كبيرة من الدين الخارجي في 2018 http://www.ahram-canada.com/155485/ http://www.ahram-canada.com/155485/#respond Thu, 09 May 2019 09:08:35 +0000 http://www.ahram-canada.com/?p=155485 #محمد_السيد_طبق

استحوذت_الحكومة على نصيب الأسد من الزيادة التي طرأت على رصيد_ديون_مصر_الخارجية خلال عام 2018 والبالغ إجماليها 13.728 مليار دولار.

وبلغ نصيب الحكومة من الزيادة 68.2% بقيمة 9.36 مليار دولار، تلاها في المركز الثاني القطاعات الأخرى، التي رفعت أرصدة ديونها الخارجية بحوالي 1.9 مليار دولار لتستحوذ على نسبة 13.8%.

وجاءت البنوك في المركز الثالث حيث بلغ نصيبها من الزيادة في رصيد الدين حوالي 11.7% بقيمة 1.6 مليار دولار، فيما ساهم البنك المركزي بنحو 6.3% فقط بقيمة بلغت 0.866 مليار دولار.

ويتوزع هيكل ديون مصر تجاه العالم الخارجي، وفقا لما أعلنه البنك المركزي، بواقع 49.7% نصيب الحكومة، ثم البنك المركزي بنسبة 29.3%، ثم القطاعات الأخرى 13%، وأخيرا البنوك 8%.

وأظهر البنك المركزي ارتفاع إجمالي الدين الخارجي بنهاية ديسمبر 2018 إلى 96.612.1 مليار دولار من 82.884.5 مليار في نهاية ديسمبر 2017.

وبيّن المركزي، في بيان على موقعه مساء اليوم الأربعاء، أن إجمالي الدين طويل الأجل صعد في نهاية ديسمبر 2018 إلى 86.271.1 مليار دولار، من 71.756.2 مليار في ديسمبر 2017.

وأشار إلى انخفاض الدين قصير الأجل إلى 10.341 مليار دولار في ديسمبر 2018 مقابل 11.128.4 مليار في ديسمبر 2017.

الدين الحكومي الخارجي يقفز 9.7 مليار دولار في عام واحد

كما أظهر المركزي ارتفاع إجمالي الدين الحكومي 48.070.3 مليار دولار في ديسمبر 2018، مقابل 38.710.1 مليار في ديسمبر 2017.

وفند بيان المركزي، الدين الحكومي إلى 13.974 مليار دولار من السندات في ديسمبر 2018 ارتفاعا من 8.881.5 مليار في ديسمبر 2017، و34.096.3 مليار دولار من القروض في ديسمبر 2018 ارتفاعا من 29.828.6 مليار في ديسمبر 2017.

البنك المركزي يصعد بديونه الخارجية إلى 28.2 مليار دولار

وأشار البيان إلى ارتفاع إجمالي ديون البنك المركزي في ديسمبر 2018 إلى 28.269.3 مليار دولار من 27.403.3 مليار في ديسمبر 2017.

وبيَّن أن ديون المركزي طويلة الأجل صعدت في ديسمبر 2018 إلى 25.156.2 مليار دولار من 21.458.1 مليار في نفس الفترة من العام السابق.

وقفزت قيمة القروض طويلة الأجل إلى 6.506.6 مليار دولار، بينما بلغ حجم الودائع والعملات 1.740 مليارا، فيما وصلت حقوق السحب إلى 1.249.6 مليارا.

وعلى صعيد ديون المركزي قصيرة الأجل، أوضح البيان أنها وصلت في ديسمبر 2018 إلى 3.113.1 مليار دولار، انخفاضا من 5.945.2 مليارا.

وأشار إلى أن قيمة القروض بلغت 497.4 مليون دولار، في ديسمبر 2018، مقابل 3.179 مليار دولار في نهاية 2017.

ديون البنوك ترتفع إلى 7.6 مليار دولار

وأظهر التقرير ارتفاع إجمالي ديون البنوك- باستثناء البنك المركزي- إلى 7.693 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018 مقابل 6.094.6 مليارا في نهاية 2017.

وارتفعت الديون طويلة الأجل في صورة قروض إلى 4.636 مليار دولار من 3.863.6 مليارا.

وبلغ إجمالي الديون قصيرة الأجل 3.057 مليار دولار في ديسمبر 2018، منها 1.985.4 مليارا في صورة قروض، و1.071.6 مليارا ودائع وعملات.

وقفزت ديون القطاعات الأخرى إلى 12.5795 مليار دولار، منها: 8.408.6 مليارا ديونا طويلة الأجل في صورة قروض، و4.170.9 مليارا ديونا قصيرة الأجل في صورة ائتمان تجاري وسلفيات.

]]>
http://www.ahram-canada.com/155485/feed/ 0
بيان من البنك الأهلي حول قرار البنك المركزى الأخير http://www.ahram-canada.com/153631/ http://www.ahram-canada.com/153631/#respond Wed, 06 Mar 2019 23:27:11 +0000 http://www.ahram-canada.com/?p=153631  

#أمل_فرج

أكد مصدر مسئول رفيع المستوى بإدارة البنك الأهلى المصرى ، أن ما يثار حول تلقي البنك تعليمات من البنك المركزى المصرى تفيد منع تداول أو قبول العملات الورقية المدون عليها عبارات نصية “مكتوب عليها”، هو مجرد شائعة لا أساس لها، حيث نفى المصدر هذا الكلام جملة وتفصيلا.

وكانت قناة “إكسترا نيوز” الفضائية، قد أذاعت أمس الإثنين، خبرا عن إصدار البنك المركزي المصري، قرارا بمنع تداول أي عملات ورقية مكتوب عليها أي عبارات نصية.

 

وذكرت القناة إن قرار البنك المركزي جاءمحذرا المواطنين من تداول هذه العملات المدون عليها عبارات نصية، مشددًا على عدم قبولها في أي تعاملات بنكية ، مشدداعلى المواطنين عدم الاعتراف بها.

وتعليقا على ما سبق ، أكد المسئول المطلع آن هذا الخبر غي صحيح بالمرة ووصفه بأنه “غير حقيقى ، مشيرا إلى أن الإدارة لم تتستلم أية تعليمات بمنع تداول النقود الورقية المكتوب عليها”

ومنذ أعلان هذا الخبر المزعوم أمس وتتوالى ردود الأفعال حياله بين رفض وتأييد سواء في القطاع المصرفي أو لدى المواطنون، حيث ذكرت مصادر مصرفية صعوبة تنفيذ هذه الخطوة نظرا لوجود كمية كبيرة جدا من النقود الورقية التى تحمل عبارات نصية ، لافتة الى أن الحظر يحتاج لفترة إنتقالية لجمع هذه العملات وإعدامها وإعادة إصدارها مرة أخرى.

جدير بالذكر أن إجمالي النقد المصدر فى السوق المحلى في ديسمبر الماضي بلغ نحو 480.176 مليار جنيه.

حيث أوضح البنك المركزي، في أحدث تقاريره، حصة كل عملة ورقية في أجمالي هذا المبلغ سالف الذكر.

إذ سجلت الورقة المالية فئة 200 جنيه ارتفعت ارتفاع بقيمة 2.085 مليار جنيه، مسجلة 290.423 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 288.365. بنهاية نوفمبر.

بينما تراجعت فئة 100 جنيه بقيمة 7.33 مليار جنيه، لتسجل 142.714 مليار بنهاية ديسمبر، مقابل 150.046 في نوفمبر.

وقد سجلت الورقة المالية فئة 50 جنيهًا، 23.612 مليار جنيه بنهاية ديسمبر مقابل 23.667 بنهاية نوفمبر، بتراجع يصل إلى 55 مليون جنيه.

كما انخفضت الورقة المالية فئة 20 جنيهًا، بقيمة 62 مليون جنيه لتسجل 7.586 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 7.648 مليار جنيه بنهاية نوفمبر.

فيما تراجعت الورقة المالية فئة 20 جنيهًا، بقيمة 71 مليون جنيه مسجلة 4.997 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 5.068 بنهاية نوفمبر الماضي.

وسجلت الورقة المالية فئة 5 جنيهات، 4.241 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2018، مقابل 4.258 مليار جنيه في نوفمبر.

ووصلت فئة «الجنيه الواحد» إلى 1.474 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 1.454 بنهاية نوفمبر الماضي.

وسجلت الورقة المالية فئة 50 قرشًا، نحو 455 مليون جنيه في نهاية ديسمبر، مقابل 452 مليونًا بنهاية نوفمبر.

ووصلت الورقة المالية فئه 25 قرشًا إلى 174 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 173 مليونًا بنهاية نوفمبر.

كذلك ارتفع النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي بقيمة 2.885 مليار جنيه، مسجلًا 477.220 مليار بنهاية ديسمبر، مقابل 474.335 خلال نهاية نوفمبر.

 

 

 

 

 

 

 

 

]]>
http://www.ahram-canada.com/153631/feed/ 0
بلتون تنشر تقرير حول سعر الفائدة المتوقع للودائع بالبنوك المصرية لعام 2019 . http://www.ahram-canada.com/150463/ http://www.ahram-canada.com/150463/#comments Wed, 26 Dec 2018 14:39:44 +0000 http://www.ahram-canada.com/?p=150463  

 فى أطار المتابعة المستمرة من قبل موقع الأهرام الكندى  لكل ما هو جديد  بخصوص  الأقتصاد المصرى  ننشر لكم  اليوم تقرير أكبر مؤسسة أقتصادية وهى بنك الاستثمار بلتون حول المؤشرات الأقتصادية  المصرية

 حيث توقع بنك الاستثمار بلتون، أن يسجل التضخم العام متوسط 17.8% في العام المالي 2018/2019، مما يدفع خفض أسعار الفائدة إلى العام المالي 2019/2020، ويبقي تعافي مستويات الإنفاق محدودا، كما توقع تنفيذ الجولة الرابعة لخفض دعم الوقود في الربع الأول من عام 2019، ولكن بنسبة أقل من الجولة السابقة (بمتوسط 20.6%) مع احتمالية فرض الآلية الجديدة لربط أسعار المنتجات البترولية بالأسعار العالمية علي نوع واحد من المنتجات كمرحلة مبدئية.

ويرى بلتون، أن قرار خفض دعم الوقود سيؤدي لارتفاع يتراوح بين 2.5-3.5% فى التضخم العام، لذلك، لا يتوقع أي خفض لأسعار الفائدة قبل الربع الرابع لعام 2019 (الربع الثاني من العام المالي 2019/2020) والذي قدّره أن يكون بنحو 100 نقطة أساس، ورغم أن ذلك سيؤثر على تحسن الإنفاق الخاص، رجح أن يستمر دعم الإنفاق على الاستثمار في المشروعات الضخمة لنمو الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 5.5% في العام المالي 2018/2019.

كما توقع بلتون، استقرار سعر صرف الجنيه في العام المالي 2018/2019 حيث تبدو الضغوط منخفضة مع التدفقات النقدية الأجنبية القوية وصافي الأصول الأجنبية الكافية لدى البنك المركزي المصرى، وتوقع أيضا أن يواصل جانب الخدمات تفوقه في العام المالي 2018/2019، مع زيادة إيرادات السياحة إلى 11.1 مليار دولار، هذا إلى جانب تحسن الميزان النفطى، نظراً لتوقف واردات الغاز الطبيعي بدءً من يناير 2019، مما سيدعم استمرار انخفاض عجز الحساب الجاري.

على الجانب الآخر، يرى بلتون، أن الاقتصاد المصري تجاوز أسوأ مراحل خروج التدفقات الأجنبية من استثمارات أدوات الدخل الثابت، وتوقع أن يدعم إلغاء آلية تحويل أرباح المستثمرين إلى الخارج تدفقات النقد الأجنبي للإنتربنك، وأن يقلل وتيرة الاستنفاذ السريع لصافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي، لذلك لا يعتبر انخفاض صافي هذه الأصول مدعاة للقلق نظراً لأن صافي الأصول الأجنبية لدى المركزي لا يزال عند مستوى مرتفع 16 مليار دولار، كما أن احتياطيات النقد الأجنبي تسجل مستوى كافي يغطي الواردات بنحو 8 شهور، وتوقع أن يخفف انخفاض فات

]]>
http://www.ahram-canada.com/150463/feed/ 1