المصالح الحكومية – جريدة الأهرام الجديد الكندية http://www.ahram-canada.com Wed, 17 Apr 2019 12:52:15 +0000 ar hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.2.3 المصريون يتعاطون حبوب منع الحمل لإبطال نتيجة اختبار تعاطي المخدرات .. http://www.ahram-canada.com/154923/ http://www.ahram-canada.com/154923/#respond Wed, 17 Apr 2019 12:52:15 +0000 http://www.ahram-canada.com/?p=154923 أمل فرج

يبدو أن حالة الهلع التى أصابت الموظفين فى دواوين الحكومة والمؤسسات المختلفة منذ تنفيذ التوجيه الرئاسى بفصل من يثبت تعاطيه المخدرات دفعت أصحاب “المزاج” من الموظفين إلى التفكير فى إبطال نتيجة التحليل والإفلات من عقوبة التعاطي عبر تناول بعض المواد مثل الخل واللبن وحبوب منع الحمل التى يمكن لمفعولها أن يعطي نتيجة سلبية لتحليل المخدر وذلك كعادة بعض المصريين الذين دائما ما يتحايلون على القانون للافلات من العقوبة.

عبر التحقيق التالى نكشف ألاعيب المتعاطين والمواد التى يتم تناولها لإبطال نتيجة تحليل المخدر وكذلك وسائل الكشف عن هذه “المبطلات ” وكيفية التعامل معها.

بداية لابد من الـتأكيد على أن التوجيه الرئاسي جاء نتيجة تزايد خطورة تعاطي المخدرات على الأمن الاجتماعي ومن ثم كان لابد من وقفة صارمة لتحقيق الإنضباط فى مؤسسات الدولة ومرافقها العامة وتوفير أقصى درجات الآمان إذ أنه ربما قد يلجأ موظف متعاطي إلى بيع مؤسسته وأسرارها مقابل جرعة تجعله يغيب عن العقل أو ربما يكون هناك موظف يعمل سائقًا ونتيجة تعاطيه للمخدرات يعرض حياة الركاب معه للخطر والسبب واحد وهو الجرعة اللعينة .وقد حدث بالفعل أن وقعت حوادث كثيرة على الطرق السريعة أو السكة الحديد وتبين أن السائق كان فى غير وعيه نتيجة تعاطيه المخدرات.

ومن هذا المنطلق كان اتجاه الدولة صارما نحو تطهير  المؤسسات من الإدمان والموظف المتعاطي تجسد ذلك فى التعديلات التشريعة التي شرع مجلس النواب فى اجرائها على قانون الخدمة المدنية وقانون العمل .. وهُنا يأتي السؤال .. هل يلجأ البعض إلي تناول المبطلات للتحايل علي نتيجة التحليل ؟

مبطلات تحليل المخدرات 

الدكتور إبراهيم عسكر مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة الإدمان يقول في حديثه لـ”بوابة الأهرام” أن هناك موظفين يلجأون بالفعل إلي تناول مبطلات تعمل علي تزييف الحقيقة فتجعل نتيجة التحليل سلبية للمخدرات وهو ما يعني أن هذا الموظف لا يتعاطى مخدرا.

خل ولبن وحبوب منع الحمل

يشير “عسكر” إلي أنه يجري تحليل الكشف عن المخدرات منذ نحو 4 سنوات علي سائقي الطرق السريعة وسائقي حافلات المدارس كما أنه تم إجراؤه علي 8000 موظف حكومي ولكن قبل توجيهات الرئاسة بتعميم هذا التحليل وفصل الموظف الذي يثبت تعاطيه ويكشف عن أنواع المبطلات المستخدمة لتزييف نتيجة التحليل فيقول أن بعض الموظفين يستخدمون الخل واللبن وحبوب منع الحمل لإبطال نتيجة تحليل المخدرات.

ضمانات نزاهة التحليل

غالبية المواطنين يرحبون بتحليل المخدرات للموظفين لتطهير الجهاز الإداري للدولة لكن هناك من يتساءل عن ضمانات عدم تحايل بعض الموظفين علي نتيجة التحليل وهنا يؤكد “عسكر” أن عملية خداع القائمين علي إجراء التحليل صعبة لعدة عوامل أهمها أن التحليل يعتمد علي عنصر المفاجأة واللجنة القائمة علي إجراء التحليل للموظفين ستتوجه بشكل مفاجئ إلي المؤسسة دون إخطارها بذلك وثانيًا أن المبطلات التي يلجأ المتعاطون إلي تناولها كالخل واللبن وحبوب منع الحمل وغيره تحتاح إلي مرور 6 ساعات على تناولها حتى تؤتي بالنتيجة المرغوبة منها وثالثًا فإن الأجهزة المستخدمة في إجراء التحليل متطورة وقادرة علي كشف المبطلات حيث تظهر علامات تشويش علي النتيجة فيعلم المسئول عن إجراء التحليل أن هناك تحايلا من الموظف علي نتيجة التحليل قائلًا: “بنعرف ان فيه حاجه غلط فبنعيد التحليل” وحينها يتم تحويل الموظف إلي الطب الشرعي أو المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة لإعادة التحليل بواسطة أجهزة أفضل تعطي نتائج أوضح بل وتكشف عن أنواع المبطلات التي تناولها الموظف.

خطوات إجراء التحليل

وحول آلية إجراء التحليل يوضح أنه يتم عن طريق أخذ عينة من البول ويستغرق نحو دقيقتين ويتم استخدام شرائط كاشف استدلالي تكشف عن 10 أنواع من المخدرات وفي حال ظهور النتيجة إيجابية للمخدرات يتم تحريز العينة بمحضر رسمي وإرسالها إلي الطب الشرعي للحصول علي نتيجة تأكيدية للعينه وبعد ذلك يتم تحويلها إلي النيابة لتصبح أمامها محضرين محضر من اللجنة القائمة علي إجراء التحليل في مؤسسة العمل ومحضر من الطب الشرعي.

محمد رشاد 41 عامًا يعمل موظفًا بمؤسسة حكومية يتساءل: “نضمن منين ان الموظف مش هيدفع رشوة علشان نتيجة التحليل تطلع سلبية للمخدرات” ؟

مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة الإدمان يوضح أن العينات التي تأخذها اللجنة من الموظفين تقوم بإرسالها إلي الطب الشرعي أو المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة دون كتابة اسم صاحبها عليها هي فقط تضع باركود علي كل عينة وهو ما يفسد محاولات تزييف نتيجة التحليل باستخدام الرشوة قائلًا: “محدش عارف العينة دي مين صاحبها”.

أحمد فتحي 39 عامًا ويعمل موظفًا بالحكومة يتساءل: فيه مخدرات أثرها بيروح بسرعة من الدم وهنا ممكن الموظف يفلت من نتيجة التحليل!

الدكتور نبيل عبد المقصود أستاذ علاج السموم والإدمان بكلية طب جامعة القاهرة يقول لـ”بوابة الأهرام” إن تحليل الشعر مهم جدًا في الكشف عن المخدرات إذ تظل المخدرات في الشعر لمدة نحو 90 يومًا بينما قد تزول أثارها من دم الانسان أو البول بعد عدة أيام لذا يطالب من خلال “بوابة الأهرام” بتبني الحكومة لتحليل الشعر كإحدى آليات الكشف عن المخدرات بين الموظفين.

وليد عبد العزيز 35 عامًا يتساءل: ما المصير القانوني للموظف المتحايل علي نتيجة التحليل باستخدام أحد المواد المبطلة ؟!

اللواء أحمد الخولي مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات يقول لـ”بوابة الأهرام” إن الموظف المتعاطي لا شك أنه يضر نفسه وصحته أولًا ويضر المؤسسة التي يعمل بها ثانيًا ويضر بلده ثالثًا لأن الجرعة التي يتناولها تؤثر علي عقله وتفكيره فتتسبب في ارتكابه المخالفات دون أن يدري.

ويتابع أن تحليل الكشف عن المخدرات للموظفين بداية لتطهير الجهاز الإداري للدولة والموظف الذي يتحايل على نتيجة التحليل باستخدام إحدى المواد التي تبطل النتيجة يجب أن يتساوى في نظر القانون بالموظف المتعاطي وبالتالي تطبق عليه عقوبة الموظف المتعاطي وهي الفصل من وظيفته.

]]>
http://www.ahram-canada.com/154923/feed/ 0
المالية تعلن موعد بدء تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيا http://www.ahram-canada.com/150822/ http://www.ahram-canada.com/150822/#respond Fri, 04 Jan 2019 15:50:08 +0000 http://www.ahram-canada.com/?p=150822 أصدرت  وزارة المالية كتابا دوريا بشأن قرار وزير المالية رقم 760 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 269 لسنة 2018 بشأن تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيًا إعمالا لقرار رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

 

وأكد الكتاب الدورى أنه يتم سداد جميع المستحقات الحكومية وفقًا لما يلي:-

 

– من واحد جنيه إلى خمسة آلاف جنيه يتم التحصيل بشكل نقدي وقد بدأ من أول يوليو 2018 وتستمر حتى 30/4/2019.

– اكثر من خمسة آلاف جنيه وحتى 100 ألف جنيه يتم سدادها إلكترونيا أو بشيكات وما زاد عن مائة ألف جنية يتم سداده الكترونيًا.

 

وتضمن الكتاب الدوري أنه بدءا من أول مايو 2019 يتم تحصيل المستحقات الحكومية بأى وسيلة من وسائل الدفع الالكترونى من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى فيما يزيد عن مبلغ 500 جنيه ويجوز سداد المبالغ الأقل من 500 جنيه بأية وسيلة من وسائل السداد سواء كانت إلكترونية أو غيرها.

 

كما تضمن الكتاب الدورى استثناء الشيكات المسلمة للجهات الحكومية قبل أول مايو 2019 وفقا لتواريخ استحقاقها، مشيرا إلى إضافة فقرة جديدة إلى المادة الأولى من القرار رقم 269 لسنة 2018 تنص على “ويجوز لوزير المالية استثناء الجهات او المستحقات الحكومية التى لا تتوفر بشأنها الاليات والاجراءات اللازمة للتحصيل الإلكتروني”.

 

وطالبت وزارة المالية المسئولين بالجهاز الإداري بالدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والهيئات الاقتصادية وغيرها من الجهات الحكومية والاجهزة المستقلة والمديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات العامة ومديري الحسابات ووكلائهم ضرورة الالتزام بهذه التعليمات

]]>
http://www.ahram-canada.com/150822/feed/ 0
المالية تصدر قرارا بشأن تحصيل المستحقات الحكومية ، والجمركية ، والضريبية للمواطنين في 2019 http://www.ahram-canada.com/150670/ http://www.ahram-canada.com/150670/#respond Sun, 30 Dec 2018 11:47:19 +0000 http://www.ahram-canada.com/?p=150670 أمل فرج

أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرار وزاريا رقم (760) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (269) لسنة 2018 بشأن تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، حيث يتم بدء تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية الكترونياً اعتباراً من 1/5/2019 بدلا من 1/1/2019.

ويتضمن القرار أن يتم تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني فيما يزيد عن مبلغ 500 جنيه بأية وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني ويجوز سداد ما دون ذلك بأية وسيلة من وسائل السداد سواء كانت إلكترونية أو غيرها.

كما تضمن القرار أن يتم استثناء الشيكات المسلمة للجهات الحكومية قبل أول مايو 2019 وفقا لتواريخ استحقاقها، وذلك وفقا لطلب مصلحة الضرائب بالسماح لها باستلام الشيكات لحين الانتهاء من موسم تقديم الإقرارات فى 30/4/2019 حتى لا يحدث ارتباك لأعمال تحصيل الضرائب وإنهاء موسم تقديم الإقرارات بدون تغيير آليات السداد.

وأشار القرار إلى إضافة فقرة جديدة إلى المادة الأولى من القرار رقم (269) لسنة 2018، تنص على أنه «يجوز لوزير المالية استثناء الجهات أو المستحقات الحكومية التى لا تتوفر بشأنها الآليات والإجراءات اللازمة للتحصيل الإلكتروني».

وتأتي تلك التعديلات في إطار سعي وزارة المالية للتفعيل الكامل لمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي والتكليفات الصادرة عن المجلس القومي للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية، واستكمال التدابير اللازمة للتفعيل عن طريق إلزام الجهات الإدارية المخاطبة بالقرار بتوفير البيانات المطلوبة واستكمال تجميع وتصنيف بيانات الجهات تنفيذا للكتاب الدوري الصادر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء (الوزراء والمحافظين ورؤساء الجهات والهيئات العامة)، بضرورة التعاون مع وزارة المالية لحصر البيانات وبما يمكن وزارة المالية من اتخاذ إجراءات توفير ونشر ماكينات نقاط التحصيل فى الجهات الحكومية والتوسع فى إصدار ونشر البطاقات المستخدمة فى هذه المنظومة ونشر ماكينات (QR Code) في نقاط التحصيل ذات الكثافة المنخفضة في عدد المدفوعات.

وأضاف البيان أنه «تم نشر 476 ماكينة نقاط تحصيل فى المصالح الإيرادية التابعة لوزارة المالية (الضرائب والجمارك والضرائب العقارية)، وتم نشر وتفعيل 284 ماكينة تحصيل في 6 جامعات مصرية، وجاري استكمال نشر 512 ماكينة تحصيل بالتنسيق مع وزارة التخطيط في كلا من (وحدات نيابات المرور – الشهر العقار – السجل التجارى – السجل العينى – بعض الوحدات المحلية)، بالإضافة إلى أنه يتم العمل حاليا على نشر، وتفعيل 2235 ماكينة تحصيل في الجهات الحكومية التي تقدم خدمات للجمهور، مثل وحدات المرور والمحاكم والشهر العقاري، ومصلحة الجوازات، ومديريات الأمن.

وأوضح البيان أن المنظومة الإلكترونية الجديدة تعد إنجازًا غير مسبوق، حيث أنها ستساهم عند استكمالها بشكل ملحوظ في تحسين أداء الاقتصاد المصري، حيث أن الاقتصاد المصري في الوقت الراهن لا بد أن يرتكز على تقنيات حديثة تؤدي لتزايد معدلات النمو لتحقيق المرجو خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن تلك الخطوة الهامة فى تعميم تحصيل الحكومة لمستحقاتها المالية بشكل إلكتروني تأتي لاستكمال تنفيذ منظومة الإصلاح والشمول المالي الذي تتبناه الدولة، مشيرا إلى أن الخطة الاستراتيجية لتطوير وزارة المالية لتواكب منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني تستهدف توفير بيئة عمل مناسبة تشمل تدريب ورفع كفاءة العاملين على استخدام المنظومة الإلكترونية الجديدة.

]]>
http://www.ahram-canada.com/150670/feed/ 0
تقرير مفصل عن عقوبة الاعتداء على المواطن داخل المصالح الحكومية .. http://www.ahram-canada.com/150644/ http://www.ahram-canada.com/150644/#comments Sat, 29 Dec 2018 20:57:32 +0000 http://www.ahram-canada.com/?p=150644 – الحبس 6 شهور أو غرامة 200 جنيه.. عقوبة التعدي على موظف أثناء العمل أو خارجه

– يجب أن يكون رئيسك «مدير عام» ليحيلك للتحقيق.. ومحو الجزاء بالتظلم والطعن في هذه الجهات

– هذه صلاحيات الرؤساء في الخصم من الراتب.. والأموال تذهب للأنشطة الثقافية والاجتماعية

– الخصم من الراتب أكثر من هذه المدة يؤجل الترقية.. والعقوبات تبدأ من الإنذار حتى «الفصل»

 

لا تخلو المعاملات اليومية للمواطنين مع موظفي الجهاز الإداري للدولة؛ من بعض المشادات الكلامية، أو ربما التعدي على موظف أثناء عمله، أو تعدي الموظف نفسه على المواطن مستحق الخدمة، ولا يعلم كثيرون العقوبات التي ينص عليها القانون المصري في تلك الحالات السابقة، والتي نستعرضها في سياق السطور التالية، بالإضافة إلى الجزاءات الموقعة على شاغلي الوظائف القيادية في حالة ارتكاب مخالفات، ومن له صلاحية الإحالة للتحقيق، وكيفية رفع الجزاءات، وأين تذهب أموال الخصومات.

 

عقوبة التعدي على موظف

ينص قانون العقوبات في المادة 133 على: «في حالة الإهانة بالإشارة أو القول أو التهديد لموظف عمومي أو أحد رجال الضبط أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه».

 

وينص القانون على أن العقوبة لا يتوقف تنفيذها خلال تأدية الموظف عمله فقط، بينما تنفذ العقوبة لو تم التعدي عليه بعد انتهاء عمله إذا كان سبب الاعتداء هو قيامه بعمله.

 

 الجزاءات على الموظفين

وتنص مواد قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية على أن: «تكون الجزاءات التي توقع على الموظف، ومنها الإنذار، والخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يوما في السنة، والوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل، وتأجيل الترقية عند استحقاها لمدة لا تزيد عن سنتين، والخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة، والخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية، والإحالة إلى المعاش، وأخيرا الفصل من الخدمة».

 

وتنص المادة 62 على العقوبة التبعية، وهي تأخير الترقية لمدة 6 أشهر، في حالة توقيع جزاء الخصم من المرتب لمدة من 10 أيام إلى 30 يوما على الموظف، وتأخير الترقية لمدة سنة حال توقيع جزاء الخصم من المرتب لمدة تزيد على 30 يوما.

 

ويبدأ تاريخ الحرمان من الترقية من تاريخ صدور القرار بتوقيع الجزاء، وإذا كان الموظف سبق معاقبته بجزاء وحرم من الترقية، وأثناء تنفيذ فترة الحرمان من الترقي، صدر ضده قرار تأديبي جديد لارتكابه مخالفة تأديبية جديدة، تكون فترة الحرمان من الترقية من تاريخ انتهاء فترة الحرمان من الترقية المترتبة على قرار جزاء سابق أيهما لاحق.

 

صلاحيات وسلطات الإحالة للتحقيق

وينص القانون على أنه لا يجوز إحالة الموظف إلى التحقيق إلا من مسئول داخل جهة الإدارة لا تقل درجته عن درجة مدير عام، وإلا كان قرار الإحالة إلى التحقيق باطلا، دون أن يخل ذلك باختصاص النيابة الإدارية في التحقيق مع الموظف العام مباشرة إذا تلقت شكوى من مواطن أو تقرير رقابي أو بلاغ من جهة رسمية.

 

وتنص المادة 61 من قانون الخدمة المدنية، على أنه: يكون الاختصاص بالتصرف في التحقيق على النحو الآتي:

1- للرؤساء المباشرين الذين تُحددهم السلطة المختصة، كل في حدود اختصاصه، حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من الأجر بما لا يجاوز عشرين يومًا في السنة وبما لا يزيد على ثلاثة أيام في المرة الواحدة.

 

2- لشاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية كل في حدود اختصاصه، حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من الأجر بما لا يجاوز أربعين يومًا في السنة وبما لا يزيد على خمسة عشر يومًا في المرة الواحدة.

 

3- للسلطة المختصة حفظ التحقيق أو توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في البنود مــن 1 إلى 5 من الفقرة الأولى من المـادة (60) من هذا القانون والبندين 1، 2 من الفقرة الثانية من ذات المادة.

 

4- للمحكمة التأديبية المختصة توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون.

 

وتكون الجهة المنتدب أو المعار إليها الموظف هي المختصـة بالتحقيق معه وتأديبه طبقًا لأحكام هذا القانون عن المخالفات التي يرتكبها خلال فترة الندب أو الإعارة.

 

خطوات الإحالة للتحقيق

إذا تعدد الموظفون المحالون إلى التحقيق، وكان أحدهم مما ينعقد الاختصاص بالتحقيق معه إلى النيابة الإدارية، يجب إحالته إلى النيابة الإدارية، وكذلك يجب إعلان الموظف كتابة بقرار إحالته إلى التحقيق، باستدعاء مكتوب.

 

يجب أن يبدأ التحقيق الإداري في خلال عشرة أيام من تاريخ استلام الموظف خطاب الاستدعاء، فإذا أمتنع عن الحضور بالجلسة المحددة يعاد إعلانه في خلال ثلاثة أيام بموعد جديد، فإذا تكرر امتناعه عن الحضور، أو رفض استلام الاستدعاء، تبدأ جهة التحقيق مباشرته بسماع الشهود دون اشتراط حضور الموظف.

 

لا يجوز أن تزيد مدة التحقيق الذي تباشره جهة الإدارة على ثلاثة أشهر، إلا بموافقة السلطة المختصة الممثلة في المحافظ أو الوزير أو رئيس مجلس الإدارة على مد فترة التحقيق.

 

الجزاءات على شاغلي الوظائف القيادية

حدد القانون الجزاءات على شاغلي الوظائف القيادية؛ وهي التنبيه، واللوم، والإحالة إلى المعاش، والفصل من الخدمة، وللسلطة المختصة بعد توقيع جزاء تأديبي على أحد شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية تقدير مدى استمراره في شغل تلك الوظيفة من عدمه.

 

رفع الجزاءات عن الموظفين

عقوبة الجزاء الإداري تجاه أي موظف ليست نهاية الأمر، فهناك كثير من الموظفين يتعرضون لتوقيع الجزاءات عليهم بعد التحقيق معهم، جراء ما يقعون فيه من أخطاء بالعمل، ويتم الخصم من رواتبهم أو إيقافهم عن العمل حسب العقوبة الإدارية الموقعة عليهم، ما يدفع الكثير منهم، إلى البحث عن الطرق التى يستطيعون بها رفع هذه الجزاءات.

 

والقانون أحق للموظف التظلم، وذلك خلال فترة لا تتعدى الــ60 يوما من تاريخ صدور القرار، وهناك عدة خطوات يجب أن تتبع حتى يكون تظلم الموظف صحيح ضد قرار الجزاء التأديبى.

 

التظلم إما أن يكون تظلم ولائي للجهة مصدرة القرار، أو تظلم رئاسي مفوض الدولة، وإذا لم يحصل الموظف على مبتغاه في التظلم سواء بسحب القرار أو تعديله يتم اللجوء للجان فض المنازعات للطعن على القرار، أيضاً يمكنه اللجوء لمجلس الدولة للطعن على القرار والمطالبة بإلغائه كمرحلة أخيرة.

 

محو الجزاءات التأديبية بعد انتهائها

وتمحى الجزاءات التأديبية التي توقع على الموظف، وذلك بنص المادة 67 من قانون الخدمة المدنية، وذلك بانقضاء الفترات الآتية:

سنة في حالة الإنذار والخصم من الأجر مدة لا تزيد على خمسة أيام ، وسنتان في حالة اللوم والخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة وحتى خمسة عشر يوما، وثلاث سنوات في حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة عشر يوما وحتى ثلاثين يوما، وأربع سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا جزائي الفصل والإحالة إلى المعاش.

 

وتحسب فترات المحو اعتبارا من تاريخ توقيع الجزاء، ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل، ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة له، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات المحو.

 

وتمحى الجزاءات التأديبية بانقضاء الفترات المنصوص عليها فى المادة 67 من القانون، وذلك بقرار من السلطة المختصة بناء على عرض إدارة الموارد البشرية دون الحاجة إلى تقديم طلب من الموظف.

 

أين تذهب أموال الخصومات

تحتفظ كل وحدة في حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين، ويكــــون الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية للعامليـن طبقًا للشروط والأوضاع التي تُحددها السلطة المختصة.

]]>
http://www.ahram-canada.com/150644/feed/ 1