باسم زاهر – جريدة الأهرام الجديد الكندية http://www.ahram-canada.com Mon, 21 Dec 2015 22:27:56 +0000 ar hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.4.1 قداسة البابا تواضروس الثاني لايكذب ولا يتجمل :- http://www.ahram-canada.com/93900/ http://www.ahram-canada.com/93900/#respond Mon, 21 Dec 2015 22:27:56 +0000 http://www.ahram-canada.com/?p=93900 بقلم : باسم زاهر
بداية نما الي علمنا جميعا بأن لائحة الآحوال الشخصية الجديدة سوف تطبق بداخل المجالس الايكليريكة بداية من شهر يوليو – وذلك عن طريق برنامج تلفزيوني بأحدي القنوات الدينية وكان الضيف نيافة الحبر الجليل الانبا / دانيال مطران المعادي ومسئول المجلس الايكليريكي بالقاهرة والجيزة – والانبا / ثيؤديثوس مطران الجيزة ومسئول المجلس الايكليريكي بالاسكندرية ووجه بحري ؛ الا اننا فؤجئنا في الاونة الاخيرة بأن الدولة قررت إعادة مشروع القانون الموحد للاحوال الشخصية للاقباط الي الكنيسة لتعديل بعض المواد –
وعندما التقي قداسة البابا / تواضروس الثاني بأوائل الطلبة المسيحيين بالثانوية العامة أضاف قائلاً “عندما ننتهى من المناقشات ستعلن الكنيسة عنه ولا شأن لنا بما تتكهنه وسائل الإعلام عن القانون والكنيسة ستعلنه فى الوقت المناسب”.
ولقد استخدمت بعض المواقع ذلك التصريح وسنت أسلحتها لمواجهة الكنيسة وشنت هجوم ضاري معتقدين بأن الكنيسة قد سقطت سقوطاً عنيفاً زريعاً ؛ إذا ذكروا ان نيافة الانبا / دانيال أكد تطبيق لائحة الآحوال الشخصية الجديدة بداخل المجالس الايكيلريكة بداية من اول يوليو ؛ بينما تضاربت أقواله مع تصريحات قداسة البابا / تواضروس الثاني ؛ والذي قال مازلنا في مرحلة التشاور ودراسة قانون الاحوال الشخصية – وقد يستغرب البعض في صدق أٌقوالهما وأن أحدا فيهم لا يكذب ولا يتجمل للاسباب الآتية :-

1) بداية لابد لنا من التفريق بين اللائحة والقانون طبقاً لنصوص الدستور المصري 0
القانون: قواعد عامة ومجردة تصدر من السلطة التشريعية متمثلة في مجلس الشعب أو رئيس الجمهورية في حالة انعقاد البرلمان ؛ مثل قانون العقوبات وقوانين الإيجارات وغيرها من القوانين ؛ فهي عامة ومجردة وتطبق علي الكافة وقواعدها مجردة 0
اللائحة: مجموعة قواعد تنظيمية عامة تتصل بمجموعة من الأفراد قد تصدر من السلطة التشريعية أو من جهة الإدارة ؛ يعني يجوز أن يصدرها رئيس الوزراء أو الوزير أو مساعد الوزير ؛ وهي بالتالي تختلف عن القانون كلية وتفصيلاً ومن أمثلة ذلك ( لائحة 1938 للاقباط الارثوذكس – وتعديلاتها في 2008 ) وهي تطبق علي الاقباط الارثوذكس وحدهم دون باقي الطوائف ؛ وايضا ( لائحة 1937 للروم الارثوذكس ) وهي ايضاً تطبق علي ابناء طائفة الروم الارثوذكس دون سواهم 0؛ وهناك لوائح تنظيمية وداخلية بداخل العديد من الوزارات والجهات الحكومية من لائحة تنظيم العمل بالسجون المركزية –

وبأنزال التعريفات السابقة وتوضيح الفارق بين القانون واللائحة يتضح لنا جميعا بأن تصريحات نيافة الحبر الجليل الانبا / دانيال مطران المعادي – وتصريحات قداسة البابا المعظم / تواضروس الثاني لا تضارب بينهما – بل يكمل كلاً منهما الآخر 0

2) أن مشروع القانون الموحد للاحوال الشخصية للاقباط – يدخل ضمن دراسة خمس كنائس وطائفة الاقباط الارثوذكس واحدة منهم وبالتالي فأن قداسة البابا ليس منفرداً في قراره – ولا يسعنا القول بأن القانون لم يخرج للنور من رحم الدولة فمازال هناك تعديلات علي ذلك المشروع بقانون – والدولة قد ارجعت المشروع بقانون للكنيسة لاعتراضها علي بعض المواد – وبالتالي فلم ياخذ الصفة النهائية للقول بصدور قانون من عدمه 0

3) أن وصف قداسة البابا / تواضروس الثاني بالبطل لهو اقل وصف له فلقد بدء بتطبيق لائحة الأحوال الشخصية بداخل المجالس الاكليركية قبل اصدارها من قبل الدولة ؛ وهذا لابد أن يحسب له لا ان يحسب عليه وذلك أدي ألي حل لكثير من مشاكل الزواج الثاني وخاصة الحاصلين علي أحكام بالطلاق0
4) موافقة الخمس كنائس علي 90 في المية من مشروع القانون واختلافها علي 10 في المية فقط والجلسات المجتمعية مع الكنائس حتي يتم التوافق علي الباقي ؛ وهذه ما أكده رئيس الوزراء البلدوزر بتشكيل لجنة من وزير العدل المستشار / احمد الزند ؛ لعمل جلسات مع الخمس كنائس لتضييق نقط الخلاف – ووزير العدالة الانتقالية المستشار / الهنيدي ؛ لعمل حوار مجتمعي ؛ وصولا لصياغة مشروع القانون لعرضه علي مجلس النواب في صورة تكاد تكون توافقية 0

5) ان المجمع المقدس ناقش مشروع القانون ؛ ودا يصيب القائلين بعدم مناقشته داخل المجالس الايكليركية في مقتل ؛ وبالتالي فأن قداسة البابا ينتظر عرض التعديلات علي المجمع المقدس لاقرارها في شكلها النهائي وعندما يتم الانتهاء منها سوف يعلن عنها 0

6) حالة الجدل السائدة تؤكد لنا جميعاً من وجود مشروع قانون وأن الخمس كنائس تسعي للانتهاء منه طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية / عبد الفتاح السيسي ؛ وده للي بيشكك في وجود القانون من الاساس 0

7) أن المجمع المقدس ناقش وهو هيئة التشريع الوحيدة فى الكنيسة، فكرة توسيع عمل المجلس الإكليريكى للأحوال الشخصية، مع وجود لائحة جديدة مستوحاة من لوائح سابقة، لكن بفكر منفتح لمواجهة ما نشأ من تغيرات اجتماعية.

من جماع ما سبق يتضح للقارىء الكريم أن تصريحات نيافة الانبا / دانيال مطران المعادي هي صحيحة ؛ وأن تصريحات قداسة البابا / تواضروس الثاني لا تخالف التصريحات السابقة ؛ بل أن هناك من يتصيد الكلمات ويحاول جاهداً توجيهها للعامة سواء عن جهل منه ام من العامة بالتعريفات القانونية 0

]]>
http://www.ahram-canada.com/93900/feed/ 0
هل الجهل بالقانون يعفي من تطبيق العقوبة ؟ http://www.ahram-canada.com/93607/ http://www.ahram-canada.com/93607/#respond Wed, 16 Dec 2015 14:29:18 +0000 http://www.ahram-canada.com/?p=93607 بقلم : باسم زاهر
يبرِّر كثيرٌ من المتهمين ارتكابهم الجرائم والمخالفات بعدم معرفتهم بالقانون ، على الرغم من أن الإلمام بالقانون أصبح من واجبات المواطن من خلال إطلاعه على المراسيم والتشريعات والقوانين واللوائح التي تُنشر بالجريدة الرسمية للدولة ، خصوصا في ظل تطور وسائل الاتصالات والتواصل الاجتماعي ؛ مما سهَّل على أي مواطن الوصول إلى نصوص القوانين والتشريعات عبر أجهزة الكمبيوتر والهاتف الجوال ، وجعل من تبرير المتهم بعدم معرفته بالقانون حديثاً بلا معنى .
“هذه القاعدة من الأهمية بمكان ؛ لأنها لازمة لاستقرار المعاملات والقضاء، وتطبيق القانون على أساس من العدل والمساواة بين المواطنين ، وتحقيق الأمن والنظام في الدولة ، فلولا هذه القاعدة لسادت الفوضى في المجتمع من خلال اغتنام الأفراد الفرصة للإفلات من تطبيق القوانين ، أو الالتزام بأحكامها بحجة الجهل ، أو عدم العلم بالقوانين ؛ فقاعدة عدم جواز الاعتذار بالجهل ، أو عدم العلم بالقانون يترتَّب عليها نتيجة منطقية هي افتراض العلم بالقانون ، فالعلم بالقانون مفترض بمجرد نشره بالجريدة الرسمية ، حيث تنص المادة ( 74) من النظام الأساسي للدولة على أنه: “تنشر القوانين بالجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها، ويُعمل بها من تاريخ نشرها ما لم ينص فيها على تاريخ آخر .
فعلي سبيل المثال لا يجوز لمن قبض عليه ببيع المخدرات ان يتحجج بعدم علمه بالقانون او ان ما قام به يعتبر جريمة قانونية – والا فعند تطبيق هذه القاعدة لاصبح بالامكان الافلات من العقاب بسهولة ويسر –
وان بعض متضرري ومنتفعي ومنكوبي الاحوال الشخصية كثيرا ما نجدهم يتحججون بعد علمهم بالقانون او بالائحة الخاصة بكل طائفة ؛ ومع ان هذا المبرر ليس بمنطقي او بمعقول ولا يؤدي بنا الي عدم تطبيق هذه اللائحة او القانون الا ان بعض القانونيين ولأهداف في نفس ابن يعقوب ينمي بهم هذا المبرر – فالجهل بالقانون يجعل المواطن ضحية للغش والخداع ويعرضه للوقوع في أخطاء عديدة ؛ فلكل طائفة لائحة أحوال شخصية خاصة بها نشرت في الجريدة الرسمية بالدولة وتم العمل بها سواء علي المستوي الكنسي او علي مستوي المحاكم – ومن يدفع بعدم دستورية القانون او اللائحة عليه اللجؤ الي الطريق الذي رسمه القانون وهو المحكمة الدستورية العليا للطعن علي دستورية هذا القانون او هذه اللائحة –
وهو ما يؤدي بنا الي نتيجة حتمية وهي أن العلم بنصوص التشريعات والقوانين واللوائح ليس مقتصرًا على القضاة والمحامين وإنما هو واجب على كل مواطن في مجتمع يحكمه القانون فهو من موجبات المواطنة –

]]>
http://www.ahram-canada.com/93607/feed/ 0
هل يجوز الزواج المدني في المسيحية طبقا للقانون من عدمه : http://www.ahram-canada.com/79487/ Fri, 21 Aug 2015 16:18:48 +0000 http://www.ahram-canada.com/?p=79487 الزواج

بقلم : باسم زاهر
وفقا لما استقر عليه من احكام محكمة النقض فان الزواج في المسيحية لا يكتمل الا بعد اتمام المراسيم والطقوس الدينية الخاصة بكل طائفة ولا يتم الزواج ولا ينتج اثره بدون تلك المراسيم وده من الناحية القانوينة وهتلاقي بعض الاشخاص تزوجوا علي يد كاهن موقوف او مشلوح ولكن معه دفتر توثيق يعني موثق بالمحكمة أو مأذون واي حد من الزوجين يقيم دعوى بطلان زواج لعدم اتمام المراسيم الدينية المحكمة تحكم بالبطلان لعدم اتمام المراسيم الدينية وده من الناحية القانونية – اما من الناحية الدينية فان الزواج يعتبر من اسرار الكنيسة وبالتالي فالزواج لا يكتمل الا بحلول الروح القدس علي طرفي الزواج ولا تكمن المشكلة في الزواج اطلاقا ؛ فعلي سبيل المثال توجد بعض الحركات القبطية وهي لا تطالب بالزواج المدني او بالزواج الثاني بل تعتبر ان الزواج امر مطلق للرئاسة الدينية الكنسية ؛ ولكن تكمن المشكلة هنا في الطلاق المدني بعيدا عن المجلس الايكليركي ؛ ونري ان الطلاق المدني يكون باصدار قانون يبيح الطلاق من قبل الدولة ولا دخل للكنيسة فيه – ويسعي جاهدا قداسة البابا تواضروس لحل مشاكل الاحوال الشخصية للاقباط ولكن في اطار الكتاب المقدس وبما لا يخالف ثوابت وتعاليم ومبادىء المسيحية ؛ فاذا خالف قداسة البابا تعاليم الكتاب والانجيل وسمح بالزواج المدني أو سمح بتعدد الزوجات اتهم بالهرطقة والخروج عن التعاليم المسيحية القبطية الارثوذكسية – هل يجوز الزواج المدني في المسيحية طبقا للقانون من عدمه :-
وفقا لما استقر عليه من احكام محكمة النقض فان الزواج في المسيحية لا يكتمل الا بعد اتمام المراسيم والطقوس الدينية الخاصة بكل طائفة ولا يتم الزواج ولا ينتج اثره بدون تلك المراسيم وده من الناحية القانوينة وهتلاقي بعض الاشخاص تزوجوا علي يد كاهن موقوف او مشلوح ولكن معه دفتر توثيق يعني موثق بالمحكمة أو مأذون واي حد من الزوجين يقيم دعوى بطلان زواج لعدم اتمام المراسيم الدينية المحكمة تحكم بالبطلان لعدم اتمام المراسيم الدينية وده من الناحية القانونية – اما من الناحية الدينية فان الزواج يعتبر من اسرار الكنيسة وبالتالي فالزواج لا يكتمل الا بحلول الروح القدس علي طرفي الزواج ولا تكمن المشكلة في الزواج اطلاقا ؛ فعلي سبيل المثال توجد بعض الحركات القبطية وهي لا تطالب بالزواج المدني او بالزواج الثاني بل تعتبر ان الزواج امر مطلق للرئاسة الدينية الكنسية ؛ ولكن تكمن المشكلة هنا في الطلاق المدني بعيدا عن المجلس الايكليركي ؛ ونري ان الطلاق المدني يكون باصدار قانون يبيح الطلاق من قبل الدولة ولا دخل للكنيسة فيه – ويسعي جاهدا قداسة البابا تواضروس لحل مشاكل الاحوال الشخصية للاقباط ولكن في اطار الكتاب المقدس وبما لا يخالف ثوابت وتعاليم ومبادىء المسيحية ؛ فاذا خالف قداسة البابا تعاليم الكتاب والانجيل وسمح بالزواج المدني أو سمح بتعدد الزوجات اتهم بالهرطقة والخروج عن التعاليم المسيحية القبطية الارثوذكسية –

]]>
التظاهر بدون سبب قلة أدب http://www.ahram-canada.com/77878/ Mon, 10 Aug 2015 23:51:23 +0000 http://www.ahram-canada.com/?p=77878 باسم زاهر
باسم زاهر

بقلم : باسم زاهر
أن دور العبادة خصصت لأداء ما تأمر به الأديان السماوية الثلاثة وفقاً لمعتقداتها وتعاليمها – فدور الكنيسة هو دور رعوي من الناحية الروحية والعبادات والطقوس الدينية – فبتلك الدعوة الي التظاهر يوم 9 / 9/ 2015 أصبحنا أضحكوة امام الكافة – بعد قيام البعض الي تحويل مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية الي ساحة للتظاهر –
فبرغم حرية التظاهر والاضراب والاعتصام الا أن هناك ضرورة وجدها المشرع المصري وذلك بتجريم التظاهر داخل دور العبادة وأقر لها القانون بمادته الاولي علي حظر التظاهر نهائياً داخل دور العبادة ؛ أم في مادته الثانية فاقر على معاقبة الداعين إلى المظاهرة او المنظمين لها بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تتجاوز 5 آلاف جنيه او باحدى العقوبتين – ومعاقبة المشاركين فى المظاهرة والمحرضين عليها بالحبس لمدة ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه او باحدى العقوبتين 0
بالاضافة الي أن الحق في التظاهر بالاماكن العامة وبعيداً عن دور العبادة مرهون بموافقة كتابية من الدولة – وبدون تلك الموافقة فلا يحق لاحد التظاهر والا حكم عليه بالحبس علي كلاً من الداعي للتظاهر وعلي المتظاهريين –
كما أنه من المعلوم ان التظاهر يكون له مبرراته او اسبابه وبدونها فانها تخرج عن محتواها ومضمونها الي الفراغ – ولنا سؤال هنا هل يحق للمسيحي التظاهر في الجامع او العكس تماماً – اعتقد ان الاجابة ستكون قطعا لا – طب هلي يسري ذلك ايضا علي الطوائف المسيحية بمعني انه اذا كان احد المتظاهريين او الداعيين لمظاهرة انجيلي المذهب فهل يحق له التظاهر بداخل اسوار الكنيسة القبطية الارثوذكسية ؟ اعتقد ايضا ان الاجابة هي لا فما بالنا وان كان ملحد ؟
فالمظاهرة المدعو لها يوم 9/9 بداخل اسوار الكاتدرائية المرقسية ليست لها طلبات بل تمثل بلطجة علي الكنيسة – وأعتقد أن لو طلبت الكنيسة تدخل الدولة لفض المظاهرة ساعتها سوف يقال ان البابا سلم اولادة وانها سابقة لم تحدث بتاريخ البابوات الي اخر هذه التبريرات –
أن من له طلب مشروع يحق له التقدم بطلبه لمكتب سكرتارية قداسة البابا – خلاف ذلك اصبح داخل ضمن البلطجة لأنه لا يحق له التظاهر بداخل دور العبادة سواء دينياً أو قانونياً بخلاف فقدانه لسبب الدعوة للمظاهرة وما هي الا حركة لاحراج الكنيسة ليس الا –
نثق بك قداسة البابا تواضروس وفي قرارك الحكيم – فالكنيسة علي مر العصور واجهة اشد من ذلك وقد واجهة بدعة اريوس بحكمة – وواجة اضطهادات كثيرة وعبرت منها ايضاً 0

]]>
الكنيسة تتنازل عن المحضر ضد الأربعة أقباط المقاطعين لعظة قداسة البابا . http://www.ahram-canada.com/77612/ Sat, 08 Aug 2015 15:28:53 +0000 http://www.ahram-canada.com/?p=77612 قداسة البابا و المستشار باسم زاهر
قداسة البابا و المستشار باسم زاهر

الأهرام الكندى
بناء علي مبادرة الصلح التي قام بها المستشار / باسم زاهر المحامي بين الكنيسة متمثلة في قداسة البابا / تواضروس الثاني وبين الاربعة المتضررين أصحاب مقاطعة عظة قداسته ونتج عنها تحرير المحضر رقم 2551 لسنة 2015 إداري الوايلي ؛ ولقد قمنا بالمبادرة بشأن احتواء ألازمة التي حدثت ونتج عنها ثلاث جلسات متفرقة بين الاربعة متضررين وبين الكنيسة – وتكللت تلك المبادرة بمقابلة قداسة البابا / تواضروس الثاني للأربعة المتضررين باجتماع منفردين مع قداسته لمدة تقارب الساعتين – وبناء علي تلك المقابلة فلقد اعطي قداسته تعليمات بالتنازل عن المحضر للاربعة حتي وان لم يتنازل أحداهم – وأنقسم المحضر الي شقين :-
1) اتهام مدير الامن الاداري اللواء / نبيل رياض – للاربعة بثلاث تهم ( اعاقة ومنع الشعائر الدينية بالكاتدرائية – التعدي والاساءة علي دور العبادة – التظاهر واثارة مشاعر جميع افراد الشعب الحاضرين ) ؛ وهذا الشق تم حفظه بناء علي تنازل وكيلاً عن قداسة البابا / تواضروس وتنازل وكيل اللواء / نبيل رياض عن المحضر 0
2) الشق الثاني وهو اتهام الاربعة المتضررين للواء / نبيل رياض – بتهمة الاحتجاز بدون وجه حق الغير مقترن بعنف او تهديد – وهذا الاتهام نفاه اثنين من الاربعة وأوضحوا لرئيس النيابة ان الغرفة التي تم احتجازهم بها هي خارج البابا الامامي لاسوار الكاتدرائية وهي خاضعة لسلطة وزراة الداخلية وفي وجود ضابط شرطة له سلطة الضبطية القضائية 0
مما نتج عنه صدور امر من السيد الاستاذ / رئيس نيابة غرب القاهرة الكلية بحفظ المحضر في أوائل شهر أغسطس لعام 2015 ؛ وهذا ونشير الي أن المبادرة التي قمنا بها قد تكللت وانتهت بحفظ المحضر –

]]>
قداسة البابا تواضروس الثاني لايكذب ولا يتجمل :- http://www.ahram-canada.com/76390/ Thu, 30 Jul 2015 20:09:21 +0000 http://www.ahram-canada.com/?p=76390 باسم زاهر
باسم زاهر

بقلم : باسم زاهر
بداية نما الي علمنا جميعا بأن لائحة الآحوال الشخصية الجديدة سوف تطبق بداخل المجالس الايكليريكة بداية من شهر يوليو – وذلك عن طريق برنامج تلفزيوني بأحدي القنوات الدينية وكان الضيف نيافة الحبر الجليل الانبا / دانيال مطران المعادي ومسئول المجلس الايكليريكي بالقاهرة والجيزة – والانبا / ثيؤديثوس مطران الجيزة ومسئول المجلس الايكليريكي بالاسكندرية ووجه بحري ؛ الا اننا فؤجئنا في الاونة الاخيرة بأن الدولة قررت إعادة مشروع القانون الموحد للاحوال الشخصية للاقباط الي الكنيسة لتعديل بعض المواد –
وعندما التقي قداسة البابا / تواضروس الثاني بأوائل الطلبة المسيحيين بالثانوية العامة أضاف قائلاً “عندما ننتهى من المناقشات ستعلن الكنيسة عنه ولا شأن لنا بما تتكهنه وسائل الإعلام عن القانون والكنيسة ستعلنه فى الوقت المناسب”.
ولقد استخدمت بعض المواقع ذلك التصريح وسنت أسلحتها لمواجهة الكنيسة وشنت هجوم ضاري معتقدين بأن الكنيسة قد سقطت سقوطاً عنيفاً زريعاً ؛ إذا ذكروا ان نيافة الانبا / دانيال أكد تطبيق لائحة الآحوال الشخصية الجديدة بداخل المجالسش الايكيلريكة بداية من اول يوليو ؛ بينما تضاربت أقواله مع تصريحات قداسة البابا / تواضروس الثاني ؛ والذي قال مازلنا في مرحلة التشاور ودراسة قانون الاحوال الشخصية – وقد يستغرب البعض في صدق أٌقوالهما وأن أحدا فيهم لا يكذب ولا يتجمل للاسباب الآتية :-

1) بداية لابد لنا من التفريق بين اللائحة والقانون طبقاً لنصوص الدستور المصري 0
القانون: قواعد عامة ومجردة تصدر من السلطة التشريعية متمثلة في مجلس الشعب أو رئيس الجمهورية في حالة انعقاد البرلمان ؛ مثل قانون العقوبات وقوانين الإيجارات وغيرها من القوانين ؛ فهي عامة ومجردة وتطبق علي الكافة وقواعدها مجردة 0
اللائحة: مجموعة قواعد تنظيمية عامة تتصل بمجموعة من الأفراد قد تصدر من السلطة التشريعية أو من جهة الإدارة ؛ يعني يجوز أن يصدرها رئيس الوزراء أو الوزير أو مساعد الوزير ؛ وهي بالتالي تختلف عن القانون كلية وتفصيلاً ومن أمثلة ذلك ( لائحة 1938 للاقباط الارثوذكس – وتعديلاتها في 2008 ) وهي تطبق علي الاقباط الارثوذكس وحدهم دون باقي الطوائف ؛ وايضا ( لائحة 1937 للروم الارثوذكس ) وهي ايضاً تطبق علي ابناء طائفة الروم الارثوذكس دون سواهم 0؛ وهناك لوائح تنظيمية وداخلية بداخل العديد من الوزارات والجهات الحكومية من لائحة تنظيم العمل بالسجون المركزية –

وبأنزال التعريفات السابقة وتوضيح الفارق بين القانون واللائحة يتضح لنا جميعا بأن تصريحات نيافة الحبر الجليل الانبا / دانيال مطران المعادي – وتصريحات قداسة البابا المعظم / تواضروس الثاني لا تضارب بينهما – بل يكمل كلاً منهما الآخر 0

2) أن مشروع القانون الموحد للاحوال الشخصية للاقباط – يدخل ضمن دراسة خمس كنائس وطائفة الاقباط الارثوذكس واحدة منهم وبالتالي فأن قداسة البابا ليس منفرداً في قراره – ولا يسعنا القول بأن القانون لم يخرج للنور من رحم الدولة فمازال هناك تعديلات علي ذلك المشروع بقانون – والدولة قد ارجعت المشروع بقانون للكنيسة لاعتراضها علي بعض المواد – وبالتالي فلم ياخذ الصفة النهائية للقول بصدور قانون من عدمه 0

3) أن وصف قداسة البابا / تواضروس الثاني بالبطل لهو اقل وصف له فلقد بدء بتطبيق لائحة الأحوال الشخصية بداخل المجالس الاكليركية قبل اصدارها من قبل الدولة ؛ وهذا لابد أن يحسب له لا ان يحسب عليه وذلك أدي ألي حل لكثير من مشاكل الزواج الثاني وخاصة الحاصلين علي أحكام بالطلاق0
4) موافقة الخمس كنائس علي 90 في المية من مشروع القانون واختلافها علي 10 في المية فقط والجلسات المجتمعية مع الكنائس حتي يتم التوافق علي الباقي ؛ وهذه ما أكده رئيس الوزراء البلدوزر بتشكيل لجنة من وزير العدل المستشار / احمد الزند ؛ لعمل جلسات مع الخمس كنائس لتضييق نقط الخلاف – ووزير العدالة الانتقالية المستشار / الهنيدي ؛ لعمل حوار مجتمعي ؛ وصولا لصياغة مشروع القانون لعرضه علي مجلس النواب في صورة تكاد تكون توافقية 0

5) ان المجمع المقدس ناقش مشروع القانون ؛ ودا يصيب القائلين بعدم مناقشته داخل المجالس الايكليركية في مقتل ؛ وبالتالي فأن قداسة البابا ينتظر عرض التعديلات علي المجمع المقدس لاقرارها في شكلها النهائي وعندما يتم الانتهاء منها سوف يعلن عنها 0

6) حالة الجدل السائدة تؤكد لنا جميعاً من وجود مشروع قانون وأن الخمس كنائس تسعي للانتهاء منه طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية / عبد الفتاح السيسي ؛ وده للي بيشكك في وجود القانون من الاساس 0

7) أن المجمع المقدس ناقش وهو هيئة التشريع الوحيدة فى الكنيسة، فكرة توسيع عمل المجلس الإكليريكى للأحوال الشخصية، مع وجود لائحة جديدة مستوحاة من لوائح سابقة، لكن بفكر منفتح لمواجهة ما نشأ من تغيرات اجتماعية.

من جماع ما سبق يتضح للقارىء الكريم أن تصريحات نيافة الانبا / دانيال مطران المعادي هي صحيحة ؛ وأن تصريحات قداسة البابا / تواضروس الثاني لا تخالف التصريحات السابقة ؛ بل أن هناك من يتصيد الكلمات ويحاول جاهداً توجيهها للعامة سواء عن جهل منه ام من العامة بالتعريفات القانونية 

قداسة البابا شنودة  ونيافة الأنبا أرميا
قداسة البابا شنودة ونيافة الأنبا بيشوى
]]>
قداسة / البابا تواضروس الثاني هل أخطأ أم أصاب ؟؟؟ http://www.ahram-canada.com/75608/ Sat, 25 Jul 2015 14:53:55 +0000 http://www.ahram-canada.com/?p=75608 المستشارر

بقلم المستشار / باسم زاهر المحامي 
نشرت مجلة الكرازة بأن قداسة البابا تواضروس الثاني صرح بأنه يدرس ان يكون راي الكنيسة أسترشادياً أو استشارياً لهيئة المحكمة وذلك في مسائل الاحوال الشخصية – وهنا فوجئنا بسيل من الاتهامات موجه الي الكنيسة ورمزها قداسة البابا بأنه أغتصاب للسلطة القضائية – وتعدي علي عمل القضاه – وعدم احترام هيبة الدولة وأن الكنيسة تريد أن تكون دولة بداخل دولة – إلي آخر سيل الاتهامات ؟ وليأتي ردنا هنا مؤيداً بنصوص القانون والدستور ؛ وليس كلام مرسل لا يستند لما يؤديه من القانون 0
1) بداية لابد لنا من العلم بأن زواج الاقباط المصريين ينقسم الي شقين ( زواج كنسي – زواج مدني ) وبالتالي فأن المتزوجين يحصلون علي عقدي زواج أحدهما كنسي والاخر مدني – وكما هو معروف فأن مصدر الشىء له حق الغائه ( لا يجوز الغاء تشريع الا من الذي اصدره ) ؛ وبالتالي يحق للكنيسة هنا ان تبحث في العقد الكنسي وعندما تصدر قرار بشأنه ؛ يحق لها تبصير وارشاد هيئة المحكمة في العقد المدني فقد يؤدي ذلك لتبصير المحكمة ؛ وهذا لا يعني التعدي علي السلطات القضائية واتهامه باغتصابها –
2) ظلت المجالس الملية للأقباط الارثوزكس مختصة بمنازعات الأحوال الشخصية وتجرى من شأنها أحكام قانون الملة حتى ديسمبر 1955 ، فقد صدر القانون رقم 462 لسنة 1955 المعمول بأحكامه ابتداءً من أول يناير 1956 والذى قضى فى مادته الاولى بالغاء المجالس الملية واحالة الدعاوى المرفوعة لغاية 30 ديسمبر من نفس العام الى المحاكم المدنية ، وبصدور هذا القانون والمبادئ التى ارستها محكمة النقض ضاقت الحلقة على تطبيق القانون الكنسى بالنسبة لابناء الكنيسة القبطية الارثوذكسية اذ لم يعد ذلك ممكناً ؛ وحتي في حالة أن الزوجين طبقا لملة وطائفة واحدة منذ تاريخ الزواج وحتي رفع الدعوى فأن القاضي الطبيعي هو الذي يفصل في الدعوى طبقاً للائحة الاحوال الشخصية الصادرة في 1938 وهي اللائحة التي أقرتها محكمة النقض في 6-6-1973 وتعديلاتها في 2008 ؛ والقول بغغير ذلك مخالف للواقع ونصوص القانون .
3) أنه ومنذ صدور القانون 462 لسنة 1955 وحتى الان ، حيث ألغى العمل في المجالس الملية والمحاكم الشرعية توحيداً للقضاء المصري أنذاك واصبحت المحكمة الوطنية هى المختصة بنظر قضايا المسلمين والمسيحين فى دوائر خاصة لكلاً منهما ؛ وبناء علي المادة 1 و 2 الغيت المجالس الملية والقول بعودتها هو من قبيل الهراء والاتهامات الباطلة و التي لا ترتقي لمستوي الشك 0
4) الدستور والقانون : – نص الدستور المصري المستفتي عليه بمادته 199 من الدستور علي الاخذ براي الخبراء وهم ليسوا قضاه بل هيئة مستقلة – وأن رأي الخبير هو راي استرشادي وأستشاري للمحكمة والقاضي غير ملزم بالاخذ به علي مصرعيه فالقاضي يعتبر هو الخبير الاعظم والاول ؛ وحيث نصت المادة 156 من قانون الاثبات علي الآتي :- ( رأي الخبير لا يقيد المحكمة ) ولا يعتبر رأي الخبير تعدي علي سلطات القاضي واغتصاب للسلطة القضائية بل يعتبر رأيه تبصيري للقاضي ؛ فالقاضي غير ملم بكافة نواحي العلم لذلك وجدت مصلحة الخبراء والتي يوجد بها ( خبير هندسي – خبير زراعي – خبير حسابي – الي آخر نواحي العلم – والطب الشرعي – وايضا قضايا التزييف والتزوير ) –
5) وهنا لا بد من التنويه أن بتعديل لائحة الاحوال الشخصية عام 2008 من قبل الراحل المتنيح البابا شنودة الثالث وأقتصاره علي الزنا بشقيه ( الفعلي – الحكمي ) ؛ وأن القاضي ذو مرجعية تستند الي أحكام الشريعة الاسلامية والتي بدورها لا تعترف غير بالزنا الفعلي وفي وجود شاهدين عدل ؛ وبالتالي فأن الزنا الحكمي يصعب أثباته وقد تؤل القضية الي الرفض أو القبول بوالتالي فأن نسبة نجاحها ضعيفة – أما اذا وجد راي استرشادي من قبل الكنيسة فقد تلفت اليه الهيئة الموقرة من عدمه 0
ونهاية الرأي فأن رأي قداسة البابا / تواضروس الثاني قد أصاب لمطابقته لنصوص الدستور والقانون والواقع وهنا يحق له بحث العقد الكنسي – وأصدار قرار بشأنه وتبصير هيئة المحكمة به 0

]]>