منكوبى الأحوال الشخصية – جريدة الأهرام الجديد الكندية http://www.ahram-canada.com Sat, 31 Aug 2019 02:53:58 +0000 ar hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.4.1 بيان هام الى منكوبى الأحوال الشخصية للأقباط… http://www.ahram-canada.com/159826/ http://www.ahram-canada.com/159826/#respond Fri, 30 Aug 2019 15:31:16 +0000 http://www.ahram-canada.com/?p=159826

على مدار الايام القليلة الماضية صدرت بعض التصريحات من اقلام غير حرة وأنصار الدولة العميقة وصليب اللص اليسار ومافيا تغيير الملة و الذين يبغون بتعطيل صدور لائحة الكنيسة الأرثوذكسية الصادرة فى مارس ٢٠١٦ فى أعقاب حملة التلغرافات و استغاثتنا بالسيد رئيس الجمهورية لدعم قداسة البابا تواضروس فى توجهاته المعتدله لإنقاذ المصلوبين على أبواب الكنيسة وبصفتى مؤسس ومسئول ورئيس رابطة منكوبى الأحوال الشخصية للأقباط منذ عام ٢٠١٠ وهى الرابطة الوحيدة والمنفردة بمعونة رب المجد فى معالجة هذه الأزمة بأسلوب مدروس ومتوازن بين الكنيسة والدولة بل بنعمة ربنا كنا منفردين بمقابلة وزير العدل فى ابريل  ٢٠١٥ وكذلك قداسة البابا تواضروس بصفة شخصية وتاريخنا  موثق إعلاميا وتاريخيا وعلى أرض الواقع  لذلك نريد ان نوضح ببساطة شديدة الآتى بعد:

١- صرح قداسة البابا تواضروس إعلاميا بقرب تقديم القانون الى البرلمان

٢- فى حالة تسليم مسودة القانون للبرلمان سيتبعها دون الحاجة الى تغيير ملة ودفع مبالغ طائلة والتعرض لشهادات مزوره أو غير سليمة وابتزاز مافيا تغيير الملة مما يعرض القضية للرفض أمام المحاكم

٣- بعد صدور لائحة ٢٠٠٨ المشبوهة جملة وتفصيلا وسبب هذه الأزمة والكارثة الحالية فأصبح لا يوجد اى حلول أو متنفس للمصلوبين على أبواب الكنيسة للحصول على حكم تطليق الا بتغيير الملة طبقا للقانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ انه فى حالة اختلاف الملة او الطائفة او العقيدة فى مسائل الأحوال الشخصية تطبق الشريعة الإسلامية وذلك طبقا للدستور والمادة الثانية منه أن مبادىء الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع

٤- طبقا للدستور والمادة الثالثة منه بان لغير المسلمين من المسيحيين واليهود الاحتكام الى شرائعهم…. فأصبح للكنيسة الحق متمثلة فى المجمع المقدس وبرئاسة قداسة البابا تواضروس  فى إصدار التشريع اللازم لإدارة شئون الأحوال الشخصية للأقباط

٥- القانون العام للدولة يجب وله الصفة السيادية فى تطبيقه عن اى لوائح او قوانين خاصة تصدر من اى مؤسسة أو كيان لان المادة الثانية من الدستور والخاصة بتطبيق مبادىء الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسى للتشريع أذن اى ما يخالفها حتى لو لغير المسلمين فلن تأخذ صفة التطبيق الا بإعادة صياغتها طبقا للدستور او رفضها ولذلك توصلت الطائفة الإنجيلية والأرثوذكسية فى مسألة التبنى الى صيغة ان يكون التبنى بالنسب للمسيحيين فقط فى صياغة مسودة القانون الموحد لان التبنى بالنسب مخالف للشريعة الإسلامية

٦- القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ والذى تستند اليه قضايا تغيير الملة صدر عنه قبلا فى عصر البابا كيرلس السادس  حكم محكمة النقض برقم..بتاريخ… فحواه أن العلاقة بين الإنسان والله لا يتدخل فيها بشر أو ما يعنى أنه شىء ضميرى لكن نظرا لكثرة القضايا المتداولة على مستوى الجمهورية أمام المحاكم التى وصلت الى ما يقرب من ٣٠٠ الف قضية فأصبح لدى السادة القضاة قناعة راسخة أن تغيير الملة للأقباط هو ليس حرية عقيدة بل لغرض الطلاق فترفض الكثير من القضايا علما بان قناعة المحكمة تجب اى قوانين أو مواد عن صدور أحكامها

٧- منذ عصر قداسة البابا كيرلس السادس رجل المعجزات والذى كان يلفب لائحة ٣٨ الكنسية بلائحة الرحمة .. واعلنا ذلك من قبل منفردين بالتوثيق ان ما حدث بخصوص مسالة تغيير الملة ان البابا كيرلس كان يحزن من ان المواطن المصرى المسيحى يلجأ الى تغيير الملة والطلاق على الشريعة الاسلامية ولا ينتظر مدة ال٣ سنوات الفرقة واستحالة العشرة واستحكام النفور  التى تقرها اللائحة ٣٨ فى اسبابها  المادة ٥٠ قبل تعديلها فى ٢٠٠٨

لذلك توجه قداسته الى وزير الحقانية للمطالبة بتطبيق  شريعة العقد امام المحاكم وهى اللائحة ٣٨ التى كانت تشمل ٩ اسباب للتطليق

٨- اذن مسألة تغيير الملة لم تكون قنبلة موقوتة بإلغاءها حاليا بل هى متداولة منذ عصر البابا كيرلس السادس وبصدور القانون الموحد الذى يشمل ايضا الفرقة واستحالة العشرة والادمان والشذود الجنسى والاساءة الجسدية  كاسباب للتطليق فى لائحة مارس ٢٠١٦ فلن يحتاج المتضرر للحوء الى تغيير الملة وتكلفة اموال باهظة

٩- القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ ليس له علاقة بلائحة الكنيسة الصادرة فى مارس ٢٠١٦ حتى لو اشتملت ان يكون الطلاق على شريعة العقد الكنسى لان القانون سيناقش فى البرلمان واذا اتفقت الطوائف على هذه المادة بقانون صريح فيما بينها فلن يكون هناك مبدا لتغيير الملة وسبكون القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ فى حالة متساوية واعتقد ان اللجنة التشريعية فى البرلمان سترفض هذه المادة لانها مخالفة للمادة ٦٤ من الدستور بأن حرية العقيدة مطلقة وليست مكفولة كما كانت فى الدساتير السابقة

١٠- مما سبق نؤكد ان الادعاءات الخاصة بتغيير الملة ومحاولة استقطاب المتضررين لعمل شهادات تغيير ملة وبسرعة هو ابتزاز خاصة مع التأكيد مرارا وتكرارا لا يوجد حاليا اى شهادة انجيلية او اى طائفة اخرى داخل مصر لها سند او صحيحة الاختام خاصة بعد تصريحات القس اندريا زكى باغلاق هذا الباب وباتفاق الطوائف فى مؤتمر ابريل الماضى

١١- القانون باذن الله قد يكون على ابواب المناقشة فى البرلمان فجميع هذه التصريحات ليس غرضها الا تعطيل القانون او التشكيك فى لائحة الكنيسة او ركوب الموجة والشو الاعلامى خاصة بعد اعلان المتحدث  الرسمى للكنيسة بان الكنيسة لا تدعم اى حركة او شخص او محامى بعينه

ما اقوله حق وشهادتى حق والله يشهد  والبيان له توثيقه واى تعديلات او تصريحات مخالفة اعتذر أن أقول مصيرها الى الفناء

                        + ان كان الله معنا فمن علينا +

#حق_فى_الحياة

عقيد مهندس/ هانى عزت

مؤسس ورئيس رابطة منكوبى الأحوال الشخصية للأقباط

]]>
http://www.ahram-canada.com/159826/feed/ 0
بيان هام من هانى عزت حول تصريحات قداسة البابا الأخيرة بخصوص منكوبى الأحوال الشخصية . http://www.ahram-canada.com/94848/ http://www.ahram-canada.com/94848/#respond Fri, 08 Jan 2016 14:11:08 +0000 http://www.ahram-canada.com/?p=94848 السادة الاعضاء بعد متابعة لقاء قداسة البابا تواضروس على قناة القاهرة والناس وخاصة أسئلة الاحوال الشخصية نوضح ونؤكد الاتى بعد:
1- قى سؤال من الاعلامية دينا عبد الكريم عن كثرة الاعداد او انها بالالاف كان رد البابا بأنهم مش كتير ولا حاجة وفى تصريح سابق على المصرى اليوم قال البابا انهم 1000 حالة مما يثبت ان مصادر قداسة البابا غير صادقة وغير دقيقة وقد صرح وزير العدالة الانتقالية العام الماضى وبناء على مقابلتى معه شخصيا ان الاعداد تعدت 300 الف قضية فى المحاكم 50 الف فى القاهرة فقط واكد عليها المستشار نجيب جبرائيل.
2- وحول قانون الاحوال الشخصية وتصريح قداسة البابا عن الانتهاء من 90 % من القانون..فلماذا صرح المستشار منصف سليمان ان لائحة 2014 قد تم تسليمها للعدالة الانتقالية العام الماضى ونحن اثبتنا العوار الدستورى بها منفردين كذلك تصريح رؤساء الطوائف الاخرى بعدم التوافق او التوقيع وخاصة الانجيلية والكاثوليكية و الروم الاورثوذوكس والتى تطبق لايحة 37 وهى الاقرب للواقع الحالى…مما يؤكد تضارب الاقوال والتصريحات واؤكد انها توريط للبابا الذى يجب ان يتدخل وسريعا جدا قبل فوات الاوان
3- فى سؤال عن تطبيق القانون المدنى صرح البابا انه ليس الكنيسة التى ترفض القانون المدنى بل الدولة..رغم ان العدالة الانتقالية قدمت العام الماضى اللايحة 38 كقانون مدنى للمسيحيين..علاوة ان البابا شخصيا رفض القانون جملة وتفصيلا حتى ولو غير ملزم للكنيسة فى لقاؤه مع الصحفيين كما تحدى الانبا بولا الدولة شخصيا فى تشريعه
لذلك وبعد هذه التصريحات نؤكد يبقى الحال على ماهو عليه والمتضرر يتوجه الى الله له المجد بالصلاة ونقول ارحمنا يا الله كعظيم رحمتك
عفوا قداسة البابا لم تنفذ وعودك ولن تنفذها وعلى القيادة السياسية التدخل اذا كان الرئيس لكل المصريين..!!!
+وان كان الله معنا فمن علينا+

]]>
http://www.ahram-canada.com/94848/feed/ 0
بيان من منكوبى الأحوال الشخصية . http://www.ahram-canada.com/83474/ Sat, 12 Sep 2015 21:18:41 +0000 http://www.ahram-canada.com/?p=83474 بيان

أصدر مهندس/هانى عزت مؤسس ورئيس رابطة منكوبى الاحوال الشخصية للاقباط بياناً أكد فيه الأتى
ايماء الى تداول بعض الصحف مناوشات ومواجهات بين اقباط مرشحون على احزاب بعينها وتدعى ليبرالية…تدعى استقطاب حزب النور للاقباط المتضررين من الاحوال الشخصية بوعود ودعاوى لحل مشاكلهم وكذلك الاقباط انفسهم المرشحون على قوائم حزب النور السلفى ومنهم من يدعى رابطة 38..بانهم ينفذون خارطة الطريق وحل مشكلة الاحوال الشخصية للاقباط وهو اساسا مرشح الانبا بولا على قوائم النور لتمرير اللائحة الغير دستورية فى مجلس الشعب لصالح التيار المتشدد داخل الكنيسة وقهرا للمصلوبين على ابواب الكنيسة والتى تناقش حاليا بالمجمع بسطحية وعدم مصداقية نؤكد على الاتى بعد:
1- حزب النور والاقباط على قائمته حتى لو متضررين من الاحوال الشخصية لا يمثلوا مطلقا من قريب او من بعيد منكوبى الاحوال الشخصية للاقباط نهائيا ولن نقبل بأى اطروحات او حلول من جانبهم خاصة بالمشكلة والكارثة..ولا نتدخل فى توجهات سياسية ولن نكون طرف فيها نهائيا ومطلقا
2- سنتعامل بكل حزم مع كل من تسول له نفسه المتاجرة بالقضية او ادعاء ان المرشحين على قايمة النور هم يمثلونا او اى تصريحات مشابهة حيث كان الاستاذ كمال زاخر اشار منذ فترة اننا نطفىء حرائقنا بالنار بدعم الصيرفى ليكون ممثل لنا فى البرلمان وكذلك الاستاذة مارجريت عازر التى ادعت مؤخرا ان حزب النور قدم وعود لمرشحيه الاقباط بحل مشكلة الاحوال الشخصية وهذا ليس له اساس من الصحة نهائيا واقول لهم… عيب.. على الاقل احترموا سنكوا !!!
3- كما نؤكد رابطة منكوبى الاحوال الشخصية وبصفتى رئيسها ومؤسسها اننا ليس لنا اى توجه سياسى او نتحد او ندعم احد من مرشحى مجلس الشعب سواء قوائم او فردى نهائيا سواء اقباط او غيرهم ومن له اى توجهات من هذا القبيل فهى خاصة به.
4- اطالب جميع المرشحين لمجلس النواب القادم ان ينظروا للوطن قبل المصالح الشخصية وتشويه قضيتنا او المتاجرة بها وارجو منهم ببساطة كفاية العمر والدم اللى بيضيع هدر بسبب تشدد دينى جربتموه وذقتم مراره وقت حكم الاخوان ولولا ستر الله له المجد عز وجل لضاع الوطن.
5- اهيب بالسادة الصحفيين والاعلاميين بعدم الزج بالقضية او الرابطة فى اى تصريحات او منشتات نخص قضية الاحوال الشخصية وربطها بالانتخابات البرلمانية واقول لهم..انظر لاخيك الانسان فقد يمر الزمن وتعانى من قهر الانسان..خليك قلم حر وصادق.
+وان كان الله معنا فمن علينا+

]]>
هانى عزت يكتب عن مقترحات رابطة منكوبى الأحوال الشخصية التى تمت مناقشتها مع وزير العدالة الانتقالية. http://www.ahram-canada.com/79778/ Sun, 23 Aug 2015 12:46:11 +0000 http://www.ahram-canada.com/?p=79778
هانى عزت
هانى عزت

نعيد ونذكر بمقترحات رابطة منكوبى الاحوال الشخصية للاقباط والتى انفردنا بمناقشتها مع وزير العدالة الانتقالية وتم ارسال تلغرافات للسيد الرئيس بها وهى كالاتى بعد:
1- تشريع بقرار جمهورى باقرار مادة الهجر لمدة تجاوز 3 سنوات سبب للطلاق ويتم فصلها عن الزنا الحكمى ويكون اثباتها قضائيا وليس كنسيا لان الكنبسة ليست جهة اثبات او تحرى او قضائى..وتكون ملزمة لانها احد المواد المطروحة فى لايحة الكنيسة
2- تنفيذ جميع احكام القضاء النهائية بالطلاق وتكون ملزمة للكنيسة والطوايف وجميع الجهات المختصة طبقا للتظام العام للدولة لان الحكم مطعم بالصيغة التنفيذية لجميع جهات الدولة
3-بناء على ان حرية العقيدة مطلقة ومكفولة بالدستور يكون اثبات تغيير الملة باقرار للمواطن المصرى المسيحى امام القضاء بممارسة الشعائر والالتزام بتعاليم الطايفة المنضم اليها
4-تشريع قانون مدنى للمسيحيين وغير ملزم للكنيسة
+وإن كان الله معنا فمن علينا+
مهندس/ هانى عزت
رئيس و مؤسس رابطة منكوبى الاحوال الشخصية للاقباط

]]>
بيان لرابطة منكوبى الأحوال الشخصية للاقباط : الكرسى البابوى خط احمر http://www.ahram-canada.com/58512/ Fri, 10 Apr 2015 00:35:08 +0000 http://www.ahram-canada.com/?p=58512 البابا تواضروس

الأهرام الكندى
أصدر منكوبى الأحوال الشخصية للأقباط بياناً أكدوا فيه الأتى
صدرت منذ ايام قليلة تصريحات لقداسة البابا تواضروس برفض القانون المدنى وكذلك الا صرار على منع زيارة القدس ..واعلنت رابطة منكوبى الاحوال الشخصية موقفها برفض تصريحات البابا واعتبرتها قاسية ومشوهة ولكن نؤكد على الأتى بعد:
1- قامت بعض الحركات القبطية باعلان اخذ توقيعات لعزل البابا وسحب الثقة منه.. ونحن نرفضه تماما ونعتبره تطاول وتدليس ..الاختلاف وارد وننقده ولكن الكرسى البابوى خط احمر ونحن نعلم ونؤكد ايضا انه يوجد بالفعل اساقفة يريدون توريط البابا كما حدث فى احداث وقرارات وادى الريان المتطرفة والمغلوطة
2- تؤكد رابطة منكوبى الاحوال الشخصية ان المطالبة بقانون مدنى هو غير ملزم للكنيسة ولم يكن فى توجهاتنا سابقا لاننا نحن الوحيدون الذين وقفنا ولا زلنا بقوة وثقة وعلم ودراسة عن ان ما تشرعه الكنيسة والبابا تحديدا ومنفردا منذ عام 1971 هو هرطقة ومغلوط ادى الى استباحة الاعمار والدماء للمصلوبين على ابواب المجلس الاكليريكى عشرات السنين..لذلك وافقنا على تشريع قانون مدنى غير ملزم للكنيسة لحقن الدماء والاعمار بل ونحن بمعونة الله الوحيدون ايضا من عرضنا الامر بصورة متزنة وعدم الخلط بين ما هو مدنى وماهو كنسى وان من حصل على احكام طلاق او تزوج قبل لايحة 2008 المشبوهة له حق فى ان ترعاه الكنيسة وهذه مسئوليتها الاولى وواجبها وهو رعاية المتضررين والمنكوبين الذين هم اولاد الله..وما بعد لايحة 2008 يتم تشريع قانون مدنى غير ملزم للكنيسة ويساعد على حل المشكلة من جذورها.
3- نؤكد وبصفتى مسئول الرابطة وبتحركات شخصية ان الدولة بصدد تشريع قانون مدنى لغير المسلمين طبقا لتصريحات مساعد الوزير للتشريع بوزارة العدل وتم تشكيل لجنة لذلك الاسبوع الماضى واعلنا عنه وتوجد محاولات للموافقة عليه من جانب الكنيسة او باقية الطوائف .
4- سنتخذ اجراء مفاجىء ومتحضر وقوى خلال الشهر القادم ونجهز له بعد عيد القيامة المجيدة باذن الله
5- ان مسألة الاحوال الشخصية للاقباط اصبحت حقيقة تهدد الامن القومى للبلاد لانها من اسباب الفتنة الطائفية فى مصر ويجب ايجاد حلول سريعة ومنطقية
6-نعلم ان البابا فى تصريحاته الاولية منذ اعتلاء الكرسى البابوى ورغبته فى اعادة هيكلة وترتيب البيت من الداخل اداريا وتنظيميا وروحيا ولكن اتت الرياح بما لا تشتهى السفن..وكان للحرس القديم سطوته ومؤامراته ..نرصدها جيدا ومن يمولوهم والحركات المشبوهة واغراضهم الشو الاعلامى والشهرة دون صفة او اصحاب قضية واضحة ومنهم من يدعى حماية الايمان والعقيدة وهم المفسدون و يبقى الحل والحلم فى ثورة قبطية شاملة
اردت توضيح موقف الرابطة بوضوح كامل ونكرر نحن رابطة منفصلة بذاتها تماما ولن نسمح باى تجاوزات سواء فى الحق فى الحياة او ربطنا برابطة 38 او اى اجراءات اخرى لاى ائتلاف او حركة وسنقف بالمرصاد وبقوة لكل من تسول له نفسه التلاعب بقضيتنا المشروعة فى الحق فى الحياة
+وان كان الله معنا فمن علينا+
مهندس/هانى عزت
رئيس رابطة منكوبى الاحوال الشخصية للاقباط

 

]]>