حقائق يعلنها النقد الدولى بشأن إتفاقية القرض مع مصر

قال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس ، إن برنامج الصندوق مع مصر لا يدعو إلى تخفيض الدعم للسلع الغذائية، بل ينص على الزيادة في ميزانية الدعم الغذائي لمساعدة المواطنين خلال الأشهر الأولى من التكيف مع الإصلاحات.
واعلن في مؤتمر صحفي، أن الأمر متروك للحكومة المصرية في زيادة الدعم المقدم لتلك السلع، والبرنامج يهتم بالحماية الاجتماعية، وتوجيه الوفورات المالية لدعم الفقراء.
وأكد أن الصندوق اتفق مع مصر مبدئيًا على تطبيق برنامج إصلاح اقتصادي، مقابل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار تعمل الحكومة على التكيف مع شروطه لضمان عرضه على المجلس التنفيذي للصندوق والموافقة عليه.
وأوضح أن الاتفاق الذي تم مع مصر يشمل الإصلاحات التي تسعى الحكومة إلى تطبيقها، شاملة برنامج دعم الطاقة والانتقال إلى أسعار صرف أكثر مرونة، يسمح بتعبير الأسعار عن القيمة الحقيقية للجنيه، وتقليص دعم الطاقة لتخفيف آثار تحريك سعر الصرف على عجز الموازنة، خاصة بعد موافقة مجلس النواب، مؤخرًا، على ضريبة القيمة المضافة التي تعتبر ضمن الإصلاحات.
ويبلغ دعم الطاقة المخطط للعام المالي الحالي 35 مليار جنيه، لكنه سيزيد في حال تحريك سعر الصرف باعتبار مصر مستوردًا صافيًا للمواد البترولية، بينما يبلغ دعم المواد الغذائية 41 مليار جنيه معظمها مخصص لدعم الخبز.

وتوقع “رايس” أن تتم مناقشة طلب مصر أمام المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لافتًا إلى أن مصر حققت تقدمًا في تدبير التمويلات الثنائية التي تتراوح ما بين 5 و6 مليارات دولار من بلدان الصين والسعودية ومجموعة الدول السبع.

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري يعاني نقص العملة الأجنبية، وانعكس ذلك في نقص بعض السلع، وأن هذا أحد الأسباب التي تجعل تحرير سعر الصرف مهمًا، والإصلاحات التي تعهدت بها الحكومة في الاتجاه الصحيح، وليس من السهل القيام بها، وسوف تكون هناك خلافات واختلافات ربما تصل إلى احتجاجات