جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
فى جلسة لم تخلو من المفاجآت، نجح البرلمان اللبنانى فى انتخاب ميشال عون رئيسا للبلاد بعد عامين ونصف العام من فراغ المقعد الرئاسى، وفشل 45 جلسة سابقة فى اختيار الرئيس.
وجاء انتخاب ميشال عون زعيم التيار الوطني الحر، بعد 4 جولات بدأت صباح الاثنين، حصل فى أولها على 84 صوتا، ليتم إعادة عملية التصويت فى المرات الثلاثة التالية بسبب أخطاء إجرائية من بينها وجود صوت زائد.
وفاز عون برئاسة الجمهورية اللبنانية بعد حصوله على الأكثرية المطلقة من عدد أعضاء مجلس النواب، بـ84 صوتا مقابل 36 ورقة بيضاء وسبع أوراق ملغاة، وصوت واحد للنائبة ستريدا طوق. وعدم احتساب الأصوات فى الدورتين التاليتين بسبب خطأ فى عدد الأصوات. حيث يكتفى فى الدورات التى تلى الدورة الأولى بالنصف زائد واحد.
وأعيد الاقتراع 3 مرات لحدوث خلل فى عدد الأوراق. إذ كان من المفترض أن تصب فى صندوق الاقتراع 127 ورقة إلا أن العدد كان 128، ما يعنى أن أحد النواب وضع ورقتين، أو أن ظرفا إضافيا وضع عن طريق الخط.
وينص الدستور اللبنانى على ضرورة انتخاب رئيس الجمهورية بتصويت ثلثى أعضاء البرلمان ، وإذا لم يحز أى مرشح على هذا العدد تجرى دورة ثانية يصوت خلالها النواب ويكفى عندها حصول المرشح على نصف عدد النواب زائد واحد أى 65 صوتا.
وفور انتهاء جلسة البرلمان، شهدت شوارع وميادين العاصمة اللبنانية بيروت احتفالات نظمها المئات من اللبنانين حاملين العلم اللبنانى وصور الرئيس المنتخب ميشيل عون.
وانتشرت فى مناطق عديدة من بيروت وخارجها الأعلام البرتقالية الخاصة بالتيار الوطنى الحر الذى يتزعمه عون وبصور الرئيس “العتيد” مع شعارات “لبنان القوى” و”عماد الجمهورية”، فيما تم الإعداد لتجمع ضخم فى ساحة الشهداء وسط العاصمة مساء الاثنين.
يشار إلى أن مسلمى لبنان ومسيحييه اتفقوا عام 1943 بموجب الميثاق الوطنى -وهو اتفاق غير مكتوب- على توزيع السلطات، بأن يتولى الرئاسة مسيحى مارونى لولاية تمتد 6 سنوات غير قابلة للتجديد، مقابل أن يكون رئيس الوزراء مسلما سنيا ورئيس البرلمان مسلما شيعيا، ولا يزال هذا العرف الدستورى ساريا حتى الآن.
وبحسب الدستور يفترض أن تقدم الحكومة استقالتها فور الانتخاب ليشرع رئيس الجمهورية فى إجراء استشارات نيابية ملزمة لتكليف شخصية بتشكيل حكومة جديدة.
وأدى الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون اليمين الدستورية رئيسا للبلاد، وقال إن الاستقرار المنشود لا يمكن أن يتأمن إلا باحترام الدستور من خلال الشراكة الوطينة، لذا يجب تطبيق وثيقة الوفاق الوطنى (الدستور) بكاملها ودون استثنائية وتطويرها إذا استدعت الحاجة. كما تطرق إلى المناصفة الفعلية بين المسلمين والمسيحيين، وهى لا تتأمن إلا عبر قانون انتخابى يؤمن عدالة التمثيل.
وأشار إلى أنه على لبنان اعتماد سياسة خارجية مستقلة، مع تأكيده على ضرورة التعامل مع الإرهاب استباقيا. وتطرق إلى مسألة النازحين السوريين مطالبا بعودتهم بعد التنسيق مع منظمة الأمم المتحدة.
أما فى ما يتعلق بالفلسطينيين المتواجدين فى لبنان فلفت إلى حرص لبنان على “حق العودة” إلى أراضيهم.كما شدد على ضرورة تسليح الجيش اللبنانى وتعزيز قدراته.
