الجمعة , ديسمبر 9 2022
رئيس مجلس الأهرام

قرار عاجل من مجلس إدارة الأهرام تجاه التصريحات الأخيرة للأستاذ أحمد السيد النجار .

اصدر مجلس إدارة الأهرام بيانا للرد على تصريحات أحمد النجار رئيس مجلس الإدارة المستقيل خلال لقائه مع وائل الأبراشي أكد فيه أن المؤسسة تحتفظ بحقها في اتخاذ أية إجراءات تراها للحفاظ علي حقوق العاملين بها، أو المحاسبة عن أية أخطاء أو تجاوزات. وعبر مجلس إدارة الأهرام في بيان للرأي العام عن تقديره العميق للهيئة الوطنية للصحافة لدعمها الكامل للمؤسسة وما تتخذه من قرارات بهذا الشأن.

وأوضح مجلس إدارة الأهرام أن حديث النجار حمل الكثير من المغالطات التي سيتم بحثها داخل الهيئة الوطنية،والتي طلبت بالفعل من الجهات المعنية التحقيق في ذلك الأمر، للوقوف على حقيقة الأمور

وكان أحمد النجار قد نشر تدوينة على صفحته قال فيها إنه من المؤسف والمخزي حقا أن يحاول البعض تحريف ما قلته بالأمس، ردا على السؤال الخاص بفصل بعض العاملين، حيث كان ضمن ردي أن بعض حالات الفصل كانت لمن يتعاطى أو يتاجر في المخدرات للمتعاطين، وكان الأمر يتم بالضبط والتحويل للشئون القانونية ويتم الفصل وفقا للقانون واللائحة.

وتابع النجار «المخزي حقا أن يحاول البعض تصوير هذا التطهر للمؤسسة على أنه اتهام للمؤسسة والعاملين فيها، وهذا هزل في موضع الجد، فالحديث عن حالات فردية موجودة في كل المؤسسات وتفخر الأهرام أنها تطهرت من تلك الحالات بإجراءات قانونية ولائحية وليس بعقوبات مباشرة مني. أما العاملين في المؤسسة عموما فهم بالتأكيد زملاء أفاضل لا علاقة لهم بهذا الأمر وهذا أمر بديهي لمن يعقل. استقيموا يرحمكم الله»

وإلى نص بيان مجلس إدارة الأهرام

تابع العاملون بمؤسسة الأهرام بكل أسف حديث السيد/ رئيس مجلس الإدارة المستقيل، مع إحدى القنوات الفضائية، مساء الإثنين الموافق الأول من مايو 2017،والذي تحدث فيه عن مرحلة رئاسته لمجلس إدارة المؤسسة، وما أشار إليه من إنجازات مالية وإدارية خلال هذه المرحلة. والواقع أننا كنا نأمل أن يرقى حديث السيد رئيس مجلس الإدارة المستقيل إلى مستوى مؤسسة الأهرام، أو الموقع الذي كان يشغله. وكنانطمح أننطوي هذه الصفحة بكل ما شهدته المؤسسة خلال هذه المرحلة من مشكلات وأزمات تكرست خلال فترة إدارته، مفضلين التركيز على مستقبل المؤسسة وما تواجهه من تحديات، إيمانا منا بأن المؤسسة، وما تمتلكه من مقومات عديدة أولها وأهمها العاملون بالمؤسسة الذين يمثلون قوتها ورافعتها الأساسية، قادرة على تجاوز هذه التحديات. إلا أنه للأسف الشديد لا يمكن السكوت عن المغالطات والتجاوزات التي تضمنها حديثه عن مؤسسة الأهرام أو العاملين بها.

وإزاء هذا الوضع، وانطلاقا من إيماننا بأن مؤسسة الأهرام هي المؤسسة الصحفية القومية الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، تقدر حجم مسئوليتها التاريخية تجاه قرائها وتجاه جميع عملائها في مختلف القطاعات، فإننا نكتفي هنا فقط بوضع النقاط التالية أمام الرأي العام والمعنيين بمستقبل مؤسسة الأهرام، مؤكدين من قبل ومن بعد أننا مؤمنين بمؤسستنا، ومؤمنين بمستقبلها وقدرتها على مواجهة أية تحديات، بأيدي العاملين بها وبدعم دولتنا التي نفخر بالانتماء إليها.

1- بدأ السيد رئيس مجلس الإدارة المستقيل حديثه بالتأكيد على أنه جاء إلى موقعه كرئيس لمجلس إدارة المؤسسة في يناير 2014 “بقيمته” و”اسمه”، وإننا إذ نستنكر روح التعالي هذه على المؤسسة، فإننا نذكره بأنه يعمل بمؤسسة الأهرام منذ عقود وقبل توليه موقع رئيس مجلس الإدارة، وأنه إذا كان بنى “اسمه” أو “قيمته” التي يتحدث عنها فإن فضلها الأول يرجع إلى مؤسسة الأهرام.

2- إننا نرفض بشدة ما تضمنه حديثه عما زعمه عن تجارة المخدرات بالمؤسسة، وما تضمنه ذلك من تجاوز بالغ في حق المؤسسة والعاملين فيها، بل وصل حد المبالغة إلى تعميم ذلك على كافة المؤسسات الصحفية، الأمر الذي يضر باسم وتاريخ هذه المؤسسات التي شكلت جزءا من وعي وتاريخ الأمة المصرية. وإننا نؤكد اعتزازنا وإيماننا بمؤسستنا العريقة، واحترامنا وتقديرنا لجميع العاملين بها. كما أننا نرفض بشده ما جاء في حديثهأن “المؤسسة أصبحت نظيفة تماما”، وكأن المؤسسة لم تكن غير ذلك قبل توليه موقع رئيس مجلس الإدارة. وكان عليه أن ينتقي تعبيراته لترتقي إلى مستوى الموقع الذي كان يشغله وإلى مستوى مؤسسة تمتلك تاريخا يزيد عن 140 عاما أضافت إلينا جميعا. ونحتفظ بحق جميع العاملين في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية إزاء ما لحق بهم من تجاوز.

3- تحدث السيد رئيس مجلس الإدارة المستقيل عن تسديده جزءا من الديون المتراكمة التي ورثها عن رؤساء مجالس إدارة سابقين، ولكنه للأسف الشديديغفل دائما حجم الديون التي نشأت خلال فترة إدارته للمؤسسة، والتي ثبتت في خطاباته الموجهة إلى المجلس الأعلى للصحافة، ثم للهيئة الوطنية للصحافة، ولأن هذا الموضوع منظور أمام الهيئة الوطنية للصحافة، فإننا نكتفي هنا بالتأكيد على أن هذا الحديث يحمل الكثير من المغالطات التي سيتم بحثها داخل الهيئة الوطنية،والتي طلبت بالفعل من الجهات المعنية التحقيق في ذلك الأمر، للوقوف على حقيقة الأمور.

4- تحدث السيد رئيس مجلس الإدارة المستقيل عن دور الدولة وأجهزتها في خلق بعض المشكلات داخل المؤسسة، مثل منع نشر مقالاته بجريدة الأهرام، أو تعميق الأزمة المالية بالمؤسسة بسبب قرار تعويم الجنيه المصري. والواقع أن هذا الحديث لا يعدو كونه منحى تبريري. ونود أن نضع هنا بعض الحقائق التي كان يجب أن يكون السيد/ رئيس مجلس الإدارة المستقيل واعيا بها:

أولا، أنه رغم المواقف السياسية الشخصية التي اتخذها خلال فترة توليه مسئولية إدارة المؤسسة، لم تلجأ الدولة إلى أي وسيلة لتغييرقيادة المؤسسةخارج إطار القانون، وذلك رغم تجاوزه مدته القانونية،وحالة الاحتقان التي كانت قائمة داخل المؤسسة، ورغم مطالبة العديد بتغييره، ومع ذلك فقدظل رئيس مجلس الإدارة المستقيلفي موقعه حتى قراره هو بالاستقالة. وكان يجب عليه أن يدرك من البداية طبيعة وحجم الموقع الذي كان يشغله، وما يفرضه عليه من التزامات.

ثانيا، أنه رغم المواقف السياسية الشخصية التي اتخذها السيدرئيس مجلس الإدارة المستقيلخلال فترة توليه مسئولية إدارة المؤسسة، فقد ميزت الدولة بوضوح بين المواقف السياسية لشخص يشغل موقعا عاما والتزام الدولة بدعم المؤسسةخلال فترة توليه مسئولية إدارتها، وهو ما أكده الدعم المالي الذي حصلت عليها المؤسسة والذي بلغ مئات الملايين علما بأن هذا لم يحدث قبل توليه إدارة المؤسسة -ضمن الدعم الموجه لجميع المؤسسات الصحفية القومية- وهو موقف يقدره جميع العاملين بالمؤسسة ويكررون شكرهم للدولة لوقوفها بجانب مؤسستهم.

ثالثا، لقد تناسى السيد رئيس مجلس الإدارة المستقيل أن قرار تعويم الجنيه المصري يعود إلى شهر نوفمبر 2016 فقط، ومع ذلك فقد عمد إلى تفسير المشكلات المالية بالمؤسسة إلى ذلك القرار، وهو أمر لا يجد تفسيره إلا في استخدامه قرار التعويم كـ”شماعة” لتعليق العديد من سياساته وقراراته المالية والإدارية الخاطئة عليها. كما نسي أن هذا القرار جاء جزءا من برامج إصلاح اقتصادي ومالي على مستوى الدولة المصرية، لم تكن مؤسسة الأهرام هي المستهدفة منه، كما شكل جزءا من مناخ اقتصادي عملت فيه جميع مؤسسات الدولة، العامة والخاصة.

وإزاء هذه المغالطات، والمنحى التبريري الذي لجأ إليه السيد رئيس مجلس الإدارة المستقيل، فإننانؤكد للرأي العام ولجميع عملاء المؤسسة داخل مصر وخارجها، ولجميع مؤسسات الدولة أيضا، بأننا قادرون على مواجهة أية تحديات بروح الأمل والتضامن بيننا جميعا، بما يضمن الحفاظ على تاريخ واسم مؤسسة الأهرام العريقة، محتفظين للهيئة الوطنية للصحافة بحقها ومسئوليتها الكاملة-بالتعاون مع الجهات المعنية-في محاسبة كل من يثبت ارتكابه أخطاء مالية أو إداريةطالت إدارات وقطاعات المؤسسةبلا استثناء،خاصة القطاعات الإنتاجية منها، فضلا عن المناخ غير الصحي الذي انعكس على أداء المؤسسة وكافة قطاعاتها، والعاملين فيها.

وكما أشرنا عاليه، فإننا لم نكن نود الاستدراج للرد على هذه المهاترات، متطلعين إلى المستقبل بروح الأمل والإيمان بالمؤسسة، لذا نأمل أن يكون هذا البيان تدشينا للعمل للإعلاء من شأن مؤسستنا العريقة، مع حق المؤسسة في اتخاذ أية إجراءات تراها للحفاظ علي حقوق العاملين بها، أو المحاسبة عن أية أخطاء أو تجاوزات.

وتنتهز مؤسسة الأهرام هذه الفرصة للتعبير عن تقديرها العميق للهيئة الوطنية للصحافة لدعمها الكامل للمؤسسة وما تتخذه من قرارات بهذا الشأن.

مجلس إدارة مؤسسة الأهرام

2 مايو 2017

شاهد أيضاً

زوج يقيم دعوى نشوز ضد زوجته بسبب ضربة ضربا مبرحا و الاستيلاء على أمواله

أمل فرج تقدم زوج بدعوى ضد زوجته يتهمها بالنشوز، مطالبا بحبس زوجته بجنحة الاعتداء عليه …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *