جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
ارتفعت ثروة المستثمر العالمي الأمير السعودي الوليد بن طلال بقيمة مليار دولار، منذ أن أطلقت السلطات السعودية سراحه، السبت.
وكانت أسهم شركة المملكة القابضة التابعة للأمير الوليد بن طلال، والتي تمتلك حصصاً في “أبل،” و”تويتر،” و”سيتي غروب،” قد انخفضت، منذ أن أوقفته السلطات لفترة ثلاثة أشهر تقريباً في فندق ريتز كارلتون الفخم في الرياض، في حملة لمكافحة الفساد.
وارتفعت أسهم المملكة القابضة بنسبة 2.5 بالمائة الاثنين، لتصل مكاسبها الإجمالية منذ إغلاق يوم الخميس إلى أكثر من 12 في المائة.
ولكن، ما زال من غير الواضح، إذا ما كان الأمير الملياردير سيكون قادراً على الحفاظ على ثروته سليمة لان ظروف الافراج عنه لم تعلن.
وكانت مجلة “فوربس” الأمريكية نقلت عن مصادر مطلعة على التسوية التي تمت بين السلطات السعودية والأمير الوليد، أنه سيتخلى عن معظم أصوله وأسهمه في الشركة القابضة السعودية تقريبا مقابل الحصول على حريته.
وكانت الوليد قد أفرج عنه بعد ساعات قليلة من إجرائه حوارا مع وكالة “رويترز” نفى فيه تعرض لأي إساءة أو نيته التخلي عن أي من أسهمه أو أصوله وأنه تمت تبرئة ساحته من الاتهامات العديدة الموجهة له.
ولكن المجلة الأمريكية أشارت إلى أن مصادر مطلعة على التسوية، أشارت إلى أنه من المرجح أن يتخلى الأمير الوليد عن معظم أصوله تقريبا، وسيحصل على مقابل مادي بدلا منها.
وزعمت المصادر أيضا أنه في حالة قرر الأمير الوليد، أغنى شخص في الشرق الأوسط بحسب تصنيف “فوربس”، السفر إلى الخارج، فسيصحبه أحد الأشخاص المختارين من قبل الحكومة السعودية.
ومضت تلك المصادر قائلة: “في حالة قرر الوليد مغادرة السعودية وعدم العودة لها مجددا، فسيتم توجيه اتهامات رسمية له، والبحث عن سبل تسليمه إلى السلطات السعودية”.
وقالت “فوربس” إن المتحدث باسم الأمير الوليد بن طلال، رفض التعليق على تلك التقارير والمزاعم، فيما اكتفى المتحدث باسم السفارة السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية بأن السفارة لا تمتلك أي معلومات عن أفراد معينين، بحكم قوانين الخصوصية في المملكة.
واختتمت قائلة:”من غير الواضح حتى الآن، إذا ما كانت الحكومة ستتخذ خطوة لتغيير رسمي لملكية المملكة القابضة، التي يمتلك الوليد فيها نسبة 95% من أسهمها المطروحة في البورصة السعودية”.وباستثناء المملكة القابضة، يمتلك الأمير السعودي، 62 عاما، مجموعة كبيرة من العقارات خارج الرياض وغيرها من الأصول.
