جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
قال الدكتور عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، إن الهيئة تنسق مع المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية «أيوسكو» والهيئات الرقابية العالمية في كل من أميركا وأوروبا للتباحث فيما يختص بتنظيم إصدارات العملات الرقمية.
وأضاف الزعابي : ندرس مع مصرف الإمارات المركزي مسألة الإصدارات الرقمية في ظل التطور الكبير الذي شهدته هذه الأسواق أخيراً، مؤكداً أن الهيئة قامت أخيراً بتشكيل فريق عمل لتسهيل تطبيق مبادرات التكنولوجيا المالية ومتابعة مستجدات هذا المجال.
كانت الهيئة حذرت المستثمرينَ في فبراير الماضي، من كافة أنشطة جمع الأموال القائمة على الاستثمار في الأصول الرقمية المشفرة مثل العملات والأدوات الرمزية، التي قد يجري مزاولتها بشكل أو بآخر داخل دولة الإمارات، سواء تمت الإشارة إلى هذه الأنشطة بـ «الإصدارات الأولية للعملات أو الإصدارات الأولية للأدوات الرمزية».
ولا تعترف الهيئة بتلك الأدوات كما إنها لا تخضع لتنظيمها أو رقابتها أو إشرافها في الوقت الحالي، ولا تتوافر أية حماية قانونية أو تنظيمية لهذا النوع من الاستثمار، كما إن هذه المنتجات أو الأدوات تنطوي على مستوى عالٍ جداً من المضاربة، وتتسم بتقلبات كبيرة في أسعارها، إضافة إلى أن بعض هذه المنتجات لا تخضع لرقابة أية جهة تنظيمية أو رقابية، ومن ثم فهي عرضة لخطر الغش والتحايل.
أنظمة
في سياق آخر، قال الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، إن الهيئة دشنت أخيراً بالتعاون مع الأسواق المالية في الدولة العديد من المنتجات وتم استحداث أنظمة جديدة منها نظام فصل المقاصة والتسويات ومراكز الإيداع عند منصات التداول حسب المتطلبات العالمية والأسواق المتقدمة، إضافة إلى أدوات التحوط والعقود المستقبلية، بما يسهم بشكل كبير في ترقية الأسواق إلى «متقدمة» بحلول 2020.
واتخذت الهيئة أيضاً خطوات لتطوير السوق الأولي، ومتطلبات الحوكمة، وتبوؤ مراتب متقدمة على مؤشرات البنك الدولي المتعلقة بالتنافسية، وإطلاق استراتيجية تطوير سوق رأس المال الإسلامي.
كما قامت الهيئة بتطبيق نموذج المؤسسات ذاتية التنظيم SRO في الأسواق المالية بالدولة؛ الذي تضمن تفعيل الأنشطة والأدوات التي تقدمها الأسواق المالية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، الأمر الذي من شأنه أن يمنح الأسواق مرونة استخدام هذه الأدوات في زيادة عمق السوق ورفع أحجام التداول.
متطلبات الترقية
استوفت هيئة الأوراق المالية نحو 80% حتى الآن من متطلبات الترقية إلى مصاف الأسواق المتقدمة في ظل مساعيها لتنفيذ خطتها الطموحة لترقية الأسواق المحلية من «ناشئة» إلى «متقدمة» على مؤشر مورغان ستانلي بحلول 2020.
