الجمعة , ديسمبر 2 2022
محمد حسن
محمد حسن المتهم بقتل كفيله

وزارة الخارجية تتحرك لإنقاذ محمد حسن المصرى المحكوم عليه بالإعدام بالسعودية بتهمة قتل كفيله ظلماً

أخيراًُ وزارتى الخارجية والهجرة المصرية يتحركاً لمتابعة قضية محمد حسن المصرى المحكوم عليه بالإعدام بعد اتهامه ظلماً بقتل كفيله الذى لم يعثر على جثته حتى الأن بعد انتفاضة واسعة من قبل المصريين بالخارج

 الجدير بالذكر أننا ومنذ فترة  ننشر ونتابع قضية المواطن المصرى محمد حسن  المحكوم عليه بالإعدام

 حيث تداول مقطع صوتي بمواقع التواصل الإجتماعى  كاستغاثة لمواطن مصري مقيم بالسعودية بمحافظة الإحساء ، محكوم عليه بالقصاص بجريمة قتل بمجرد اختفاء كفيله منذ 7 سنوات مع العلم بعدم ظهور جثة الكفيل حتى وقتنا هذا ..

فيستغيث الشاب المصري خلال المقطع {{ إنا اسمي “” محمد حسن احمد “” موجود بسجن محافظة الإحساء بتهمة قتل كفيلي وهو متغيب منذ 7 سنوات  ، ولا يعلم عنه شىء

ولا بوجود جثه أو سلاح ولا بصمات يثبت حالة الوفاة وقد تم براءتي في الحق الخاص والعام من 3 قضاه سعوديين بالمحكمة والجزئية وصدقوا من محكمة الاستئناف ولكن الخصوم لم يرضوا بهذا الحكم الشرعي .

وتابع؛ وقاموا بتوكيل محامى ضدي وحكم عليا بالقصاص ظلم من نفس القضاة

الذي حكموا عليا بالبراءة من قبل وأنا مسجون ظلم لان البحث الجنائي بصمنا على قتل كفيلي

وعند تواجدي بالبحث الجنائي جائنى شخص لا اعلم عنه شىء مدعيا

انه مندوب من السفارة المصرية وبالاتفاق مع ضابط المباحث

قالي بصم على القضية وانأ أرحلك على بلدك فقولت له ليس لي صله بكفيلي

ولم اعلم عنه شىء  فقالي لي افعل المطلوب منك وبصم وانأ أرحلك لبلدك

وبعدها لم أراه حتى اليوم وبعد تبصيمى تم تحويلي للسجن ولم يتم عرضي على هيئة التحقيق

والادعاء العام وهى النيابة ألعامه وهى تعد الجهة الشرعية للتحقيق وتم تجاوزها

والى اليوم لم يأتي احد من السفارة المصرية لمتابعة قضيتي ومن حقي كمصري

وقوف مصر بجانبي بحكم الظلم بعد حكم براءتي

وتابع؛ أطالب بوقوف السفارة المصرية بأكملها بجانبي وحكم قصاص لا يستهان به وعلى موعد التنفيذ الحكم واستغيث بالله وبكم حتى توقفوا هذا الحكم الظالم وفتح القضية من جديد }}

شاهد أيضاً

شرطة تورنتو تنوه بشأن متهم بخطف الأطفال من أحد المدارس

كتبت ـ أمل فرج كانت شرطة تورنتو قد نشرت صورة لمتهم يصور الطلاب في المدرسة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *