الحرب على الفساد

وجاء الإعلان عن حالة الطوارئ ⁩⁦
بعد أصدار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإحالة النيابة العامة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ.

ونرصد فيما يلي ، الجرائم التي أجاز القانون 162 لسنة 1958، للنيابة العامة إحالتها إلى محاكم أمن الدولة العليا.

وجاء نص القانون: تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ الجرائم التالية:

الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر.⁦

الجرائم المنصوص عليها بشأن تعطيل المواصلات.⁩⁦

جرائم الترويع والتخويف والبلطجة.⁦

الجرائم الخاصة بشؤون التموين الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له.⁩⁦

حيازة الأسلحة الآلية والذخائر.⁦

جرائم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.⁦

الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب والمتضمنة الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة فتنة.⁦

حيازة المفرقعات.⁦

تخريب مؤسسات الدولة.⁦

التحريض على قلب نظام الحكم.⁦

تكدير السلم العام.⁦

جرائم التظاهر.⁦

التحريض على عدم الانقياد للقوانين.⁦

إهانة رئيس الجمهورية.⁦

التجسس والتخابر.⁦

تسريب وثائق.⁦

التحاق أي مصري بأي جيش لدولة أخرى في حالة الحرب مع مصر.⁦

شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شؤون الدولة وتعمد إجراءها ضد مصلحتها.⁦

من جمع بغير إذن من الحكومة الجند أو نفذ عملًا عدائيًا آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب.⁦

من طار فوق أراضٍ مصرية بغير ترخيص من السلطات المختصة.⁦

من أخذ صورًا أو رسومًا أو خرائط لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة.⁦

من دخل حصنًا أو إحدى منشآت الدفاع أو معسكرًا أو مكانًا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية.⁦
من أقام أو وجد في المواضع والأماكن التي حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو التواجد فيها.
(( حما الله مصر جيشا وشعبا وشرطه ))