الجمعة , نوفمبر 12 2021

وفاة طفلة بسبب ختان الإناث .

نازك_شوقى

فوجيء أهالى قرية الحواتكة بمركز منفلوط بإنتشار أنباء عن وفاة طفلة تبلغ من العمر 14 عاما أثناء اجراء عمليةالختان وتبين أنها تدعى “ندى” من قرية الحواتكة فقام أحدهم بإبلاغ خط الطفل بالواقعة.

تم تشكيل لجنة برئاسة، الدكتور صبرى غانم مدير إدارة منفلوط الصحية وبصحبة النيابة العامة إلى محل وتمت معاينة الطفلة وتبين أن إسمها “ندى حسين . ع ” 14 سنة من قرية الحواتكة بمركز منفلوط، وتم العثور على الطفلة داخل العيادة بعد أن فارقت الحياة

بعد المعاينة الأولية أمرت النيابة بارسال الطفلة لمشرحة مستشفى منفلوط المركزى لتوقيع الكشف الطبي عليها
وكشفت المعاينة الأولية للجثة تعرضها لصدمة عصبية اثناء خضوعها لإجراء العملية وأمرت النيابة العامة بالقبض على والدها والطبيب الذى قام بإجراء العملية ، ويعمل طبيب نساء وولادة على المعاش وتمت إغلاق وتشميع العيادة الخاصة ومتابعة الإجراءات القانونية المتبعة فى هذا الشأن
.

وتم القبض على الطبيب ووالد الطفلة الضحية، وتباشر النيابة العام تحقيقاتها فى هذه الجريمة التى قيدت برقم 578 لسنة 2020 إدارى منفلوط.
وأصدرت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة، بيانا فى هذا الشأن وطالبت بتوقيع أقصى عقوبة على كل من شارك فى ارتكاب هذه الجريمة البشعة فى حق طفلة بريئة حتى يكونوا عبرة لكل من تسول له تكرار هذه الجرائم.
وأشارت الدكتورة مايا مرسى أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث على تواصل مستمر مع الجهات المعنية منذ اللحظة الأولى للوقوف على كافة الملابسات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ووجهت الدكتورة مايا مرسى رسالة إلى قلب وعقل كل أم وأب وجدة مازالوا يصرون على ارتكاب هذا الجرم بحق بناتهم أن العفه والطهارة لا تتحقق بالختان ولكن بحسن التربية ومكارم الأخلاق.
فيما أعلنت الدكتورة عزة العشماوى ” الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة” أن اللجنة الوطنية تلقت من خلال خط نجدة الطفل بالمجلس القومى للطفولة والأمومة (16000) البلاغ رقم (10187) بتاريخ 30 /1 /2020 بشأن واقعة وفاة الطفلة ندى
وأدانت الدكتورة عزة العشماوى، هذه الواقعة بوصفها إنتهاكاً صارخاً لحقوق الطفل ويخالف أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، المعدل بالقانون 126 لسنة 2008، والمادة (242) مكرراً من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937″ المستبدلة بالقانون رقم 78 لسنة 2016، والتي قررت عقوبة السجن من خمس إلي سبع سنوات لكل من قام بختان لأنثي، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة أو أفضي ذلك الفعل إلي الموت والمادة 242 مكرراً ( أ )، المضافة بذات القانون ” التى قررت الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات لكل من طلب ختان أنثي وتم ختانها بناءً علي طلبه، وكذلك المادة ( 10 ) من القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، وقرار وزير الصحة رقم 271 لسنة 2007، الصادر بتاريخ 28 /6 /2007 ويحظر إجراء الأطباء وأعضاء هيئات التمريض وغيرهم أى قطع أو تسوية أو تعديل لأى جزء طبيعى من الجهاز التناسلى للأنثى (الختان) سواء تم ذلك فى المستشفيات الحكومية أو غيرها من الأماكن الأخرى.
وقد وجهت العشماوى خط نجدة الطفل بإبلاغ مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام بشأن هذه الواقعة وكذلك وزارة الصحة والسكان لاتخاذ ما يلزم تجاه الطبيب القائم بهذه الجريمة، حيث تم القبض على الطبيب ووالد الطفلة الضحية.

شاهد أيضاً

اسكان إجتماعى

22 نصيحة عند شراء شقة جديدة

١- اذهب للشقة مرة فى الصباح ومرة فى الليل.٢- خذ الوقت الكافى للمعاينة حتى تتيقن …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *