جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
حمادة إمام
كل رجال الجماعة 1/2″وثائق الإخوان حول الفتح الثاني لمصر “
فى سبتمبر 2005 نشر حوارى مع خيرت الشاطر رجل الإخوان القوى ، وعقب نشره قامت الدنيا ولم تقعد، ووجدت نفسى متهمًا مع خيرت الشاطر فى قضية سب وقذف وبلاغ لنقابة الصحفيين مقدم من رئيس مجلس إدارة مؤسسة «دار الهلال» الأستاذ عبدالقادر شهيب.. ومع تدخلات من داخل البيت الصحفى انتهى الأمر بتعهد من نقيب الصحفيين بأن تقوم «العربى» بنشر رد لرئيس مؤسسة «دار الهلال» فى «العربى» وفى الصفحة نفسها، قال فيه: اطلعنا على مانشرتموه على الصفحة السابعة من جريدة العربى العدد الماضى منسوبًا لشخص يدعى المهندس خيرت الشاطر لا نعرف باسم من يتحدث وكيف يستبيح لنفسه الحديث عن «المصور»، كبرى المجلات المصرية وأعرقها وأكثرها مصداقية فى الشارع المصرى، بهذه الصورة غير اللائقة التى تضعه تحت طائلة القانون، ويسبنا ويتهمنا بالبلطجة مرة وبأننا مخبرون مرة ويتحدث عن ماضى أناس يعرفهم القاصى والدانى محبين للخير والعدل والسلام ولا يخططون لـ«فتح مصر»، وليس فى قلوبهم غل ولا حقد، وليس فى تاريخهم مثل فضيحة «سلسبيل… وقبل الدخول فى صلب الرد على هذا المزعوم يلفت نظرنا روح الاستعداء التى تعامل بها الأستاذ «حمادة إمام استعداء المهندس الذى لا نعرف صلته بالإخوان المحظورة قانونًا، رغم أن «العربى» تقدم نفسها كمدافعة عن الصحافة والصحفيين.
أولاً: عندما نشرت المصور تلك الوثيقة الخطيرة «فتح مصر» كان قد مضى عليها بحوزة المجلة أسبوعان لاكتمال التيقن من صحتها وتدقيقها من عدة مصادر.
ثانيًا: تم نشر ملخص وافٍ للوثيقة فى عدد سابق على نشرها نصًا مع الإشارة بعنوان بارز على غلاف «المصور»، دون رد من الجماعة المحظورة أو تعقيب أو نفى لوجود تلك الوثيقة، الأمر الذى زاد من يقيننا بدقة الوثيقة وعلو مقام مصادرها داخل الجماعة خاصة أن جهاز الجماعة الإعلامى كما أثبتت التجربة يبادر بالأخبار فما بالك بالردود، والوثيقة تحمل قدرًا من الخطورة لا يمكن معه إهمالها إلا إذا كان هذا عمدًا حتى لا يعطوا للوثيقة أهمية فى أيدى من حصلوا عليها ولتفويت الوثيقة على الجميع.
القضية ليست هى خيرت الشاطر ولكن ما يجب أن نتوقف عنده وتتوقف عنده الجماعة وقادتها، هل هم مستعدون للتبرؤ مما ورد فى تلك الوثيقة الصحيحة «وهم يعلمون أكثر منا بصحتها»، هل يطلعون ببيان للأمة يقولون هذا ليس دأبنا، ولم يرد بخاطرنا فتح مصر وأن المرحلة الأولى فى الخطة ليست لها أصل فى أرض الواقع الذى يشهد عليهم بأنها تمت وحسب خطة الوثيقة بالحرف وزيادة فى عدد المقاعد اللازمة لفتح مصر.فى سياق ضلال هذا المهندس ولن نحاسبه كنائب لمرشد الجماعة طالما يتخفى من تلك الصفة وسنرحم خشيته من عواقب تلك الصفة
أولاً: وصف نشر الوثيقة بأنها محاولة حكومية أو من جانب السلطة لمواجهة النمو والارتفاع الذى حققته الجماعة فى معظم الدوائر، إذن ماذا تسمى قولك فى ذات الحوار بأن هناك نوعًا من الاتصالات التليفونية مع الأجهزة الأمنية، إذا كانوا يريدون –الأجهزة– تبليغ رسالة لى أو لأحد غيرى من الإخوان وليس شرطًا أنا فقط، وموضوع الاتصالات موجود على مدار الـ20 سنة الأخيرة ولكن الشفافية أن تقول مع من تجرى تلك الاتصالات.
والمكاتب الإدارية، أى المحافظات بنشر رد «المصور» تكون الأزمة بين جريدة «العربى» ومؤسسة «دار الهلال» قد توقفت، وانتهت علاقتى بالشاطر عند حد وتقابلنا لمرة واحدة على سلم نقابة الصحفيين تبادلنا السلام ودار بينا حوار حول ما انتهى إليه الخلاف بين «العربى» و«دار الهلال» ورؤيته لهذه النهاية، وفهمت منه أنه مصر على مقاضاة «المصور» وتكذيب كل ما نُسِبَ إليه فى وثيقة «فتح مصر»، وعلى سلم النقابة كانت صلتى بالشاطر قد توقفت ودخل حوارى معه كهوف الذاكرة ونسيته وتفرغت لقضايا واهتمامات أخرى، حتى قامت ثورة 25 يناير 2011 وخرج الجميع لميدان التحرير حتى سقط مبارك
وبدأت صفحة جديدة يسطر لها ومع الأيام الأولى بدأت السخونة تدب داخل أوصال جماعة الإخوان المسلمين وبدأ المجلس العسكرى يعقد معهم جلسات سرية بعيدًا عن القوى الوطنية، وقسم الإخوان أنفسهم: القيادات الحقيقية للجماعة تتفاوض مع المجلس العسكرى وعمر سليمان، أما قيادات الصف الثانى فكانت فى ميدان التحرير وتحضر الجلسات العلنية التى يعقدها المجلس العسكرى مع القوى الثورية حتى أصبح للإخوان فريقان للتفاوض (سرى وعلنى)، وبدأت تفوح رائحة صفقات وتربيطات لقيادة المرحلة الانتقالية بين القادة الفعليين للإخوان والمجلس العسكرى وبدأت إشارات تأتى من بعيد حول مساهمات أمريكية فى تقريب وجهات النظر وكانت كل هذه التسريبات تعلن أن المحرك الفعلى لهذه الصفقات هو المهندس خيرت الشاطر الذى تحول مكتبه الخاص بمدينة نصر إلى قبلة يقصدها مسئولو الخارجية الأمريكية الرسميين وغير الرسميين وأصبح «الشاطر» هو حلال كل العقد وبدأت تصريحاته عن الأمريكان وإسرائيل تثير الجدل وتحتل الصفحات الأولى فى الصحف الغربية ومقدمة نشرات كبرى المحطات العالمية.
وبلغ الجدل والإثارة ذروته فى 31 مارس 2012 بإعلان الدكتور محمد بديع مرشد الإخوان أن مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين قرر ترشيح المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد- للانتخابات الرئاسية القادمة.
وبدأ الجدل من صفوف الجماعة نفسها التى شهدت انقسامًا داخل مجلس الشورى على ترشيح الشاطر، إذ اعترض 52 عضوًا من 108 أعضاء، تلاه تقديم الدكتور كمال الهلباوى مسئول التنظيم الدولى السابق استقالته على الهواء من خلال برنامج «العاشرة مساء» بقناة «دريم» المصرية.
وعبرت أطياف واسعة من التيار الإسلامى عن قلقها من أن يؤدى ذلك إلى تفتيت الأصوات بين مرشحيها الأربعة (حازم صلاح أبوإسماعيل وسليم العوا وعبدالمنعم أبوالفتوح بالإضافة إلى الشاطر)، وأن ذلك قد يكون فى صالح أحد المرشحين الليبراليين.
محمد مرسى رئيس حزب الحرية والعدالة
فى ذلك الوقت قال إن هذا الموقف ليس تغييرًا لمبادئ الإخوان، ولكن هذا القرار جاء وفقًا لمستجدات داخلية وخارجية دفعتنا لاتخاذ هذا القرار.
وكانت الجماعة أعلنت فى وقت سابق أنها لن ترشح أحدًا، إلا أنها عادت لتؤكد ترشيح خيرت الشاطر لمنصب رئاسة الجمهورية، كمرشح وحيد تدعمه فى الانتخابات الرئاسية
ومع الإعلان بدأت حملة دعائية كبيرة شاركت فيها شركات دعاية عالمية لتجهيز وتهيئة الرأى العام فى الداخل والخارج لقبول «الشاطر» كأول رئيس مدنى لمصر وأن خلفيته الإخوانية لا تفرّق المصريين بل قد تجمعهم، وفى السياق تحرك الرجل فى مصر طولاً وعرضًا مصطحبًا جيشًا من الإعلاميين يعرض فيه برنامجه السياسى لحل كل أزمات مصر، وأن مصر فى عهده ستتحول لقوى عظمى بفضل مشروع النهضة الذى عكف على إعداده منذ عشر سنوات.
وفى يوم 27 أبريل 2012 قلبت لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية كل المعادلات السياسية بإعلانها استبعاد عشرة من المرشحين، على رأسهم القيادى بجماعة الإخوان المسلمين، خيرت الشاطر، وقالت فى قرار الاستبعاد:
(وأما فيما يتعلق بالمرشح خيرت الشاطر فإن الواضح من الأوراق أن محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر قد أدين فى الجناية رقم 2 لسنة 2007 عسكرية عليا ولم يرد إليه اعتباره فيها على النحو الذى رسمه القانون ولا يغير من ذلك رد اعتباره فى الجناية رقم 8 لسنة 1995 عسكرية عليا التى اقتصر رد الاعتبار عليها فى الحكم الصادر بتاريخ 2012/3/13، الذى تبين أن الطالب أخفى على المحكمة الحكم الصادر فى الجناية رقم 2 لسنة 2007 عسكرية والمعروفة باسم ميليشيات الأزهر؛ إذ لو كان قد أشار إليه من قريب أو بعيد ما كان صدر لصالحه حكم رد الاعتبار فى الجناية رقم 8 لسنة 1995 لعدم توافر المدة اللازمة للحكم برد الاعتبار، ولا محل لتذرع الشاطر بالمذكرة المصدق عليها
غدا الشاطر يكشف عن خليفته فى الترشح لللرئاسة
