جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
نازك شوقى
صرحت مصادر قانونية أن حكم القضاء الإداري الصادر اليوم بقبول طعن مرتضى منصور، ورجوعه لرئاسة نادي الزمالك، ليس نهائيًا باعتباره صادرًا من محكمة أول درجة.
وأوضحت المصادر، أن الحكم يقبل الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا من قبل الخصوم في القضية ومنهم وزارة الشباب والرياضة التسي من حقها القيام باستشكال على الحكم، مشيرة إلى أن الحكم الذي سيصدر من المحكمة الإدارية العليا سيُكون هو الحكم النهائي والبات بالقضية، وعلى أساسه سيتحدد مدى إمكانية عودة مرتضى بشكل نهائي من عدمه.
وتابعت المصادر أن اللجنة الأولمبية ليست طرفًا في قضية حل مجلس الإدارة، وإنما طرفًا في الطعن المقام منها أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بإلغاء قرار إيقاف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك ومنعه من مزاولة النشاط الرياضي لـ4 سنوات، موضحة أن الطعن لايزال داخل هيئة مفوضي الدولة التي تقوم بوضع تقرير بالرأي القانوني في موضوع الطعن.
ولفتت المصادر إلى أن وزارة الشباب والرياضية ملزمة بتنفيذ الحكم عودة مجلس الزمالك المنتخب إلا في حالتين، الأولى؛ إذا تقدمت الوزارة باستشكال لوقف تنفيذ الحكم، ثم الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا خلال مدة 60 يومًا من صدور حكم عودة مرتضى منصور، والثاني انتهاء مدة ولاية المجلس المنتخب.
وأوضحت أن الدعوة لفتح باب الترشح لانتخابات نادي الزمالك المقبلة لابد أن تنتهي قبل 31 أكتوبر الجاري، وإلا فلن يتم التمكن من دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، وبالتالي سيكون من حق مجلس مرتضى منصور تولي رئاسة النادي من جديد ولمدة 6 أشهر.
من جانبه علق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، على قرار القضاء الإداري بعودة مجلس إدارة الزمالك السابق برئاسة مرتضى منصور لمنصبه.
وأكد الوزير أن الوزارة تحترم أحكام القضاء بكل تأكيد، مضيفا أنه سيتم دراسة الموقف القانوني بشكل كامل، بما يتماشى مع أحكام القضاء، وعدم الإضرار بنادي الزمالك.
وشدد على أن الوزارة ستحاول الحفاظ على النادي كما فعلت خلال الفترة الماضية، مع تطبيق القانون، مضيفا أنه سيتم الاستشكال على الحكم إذا كانت هناك إمكانية لذلك وفقا للأمور القانونية.
كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بقبول دعوى مرتضى منصور لإلغاء قرار تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك ، ورجوعه لرئاسة النادي.
