جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
أمل فرج
في بادرة هي الأولى من نوعها، أعلنت دولة نيوزيلندا، عن خطتها إلى الرفع التدريجي للسن القانونية لشراء التبغ، بهدف منع بيعه بالكامل على المدى الطويل.
القانون النيوزيلندي الجديد شدد على منع بيع التبغ لمن هم دون سن الـ18، وإنه اعتبارًا من سنة 2027 ستُرفع هذه السن القانونية عامًا واحدا كل سنة، وذلك وفقا لما نشره موقع “ذا وان”.
وقالت معاونة وزيرة الصحة النيوزيلندية عائشة فيرال، إن الحكومة ستحدد أيضًا موعدًا نهائيًا، يمنع بيع أو توفير منتجات التبغ للأشخاص المولودين بعد تاريخ معين، مشيره إلى أن فرض ضريبة الاستهلاك على التبغ لن يساعد الناس على الإقلاع عن التدخين، بل سيعاقب المدخنين الذين يكافحون للتخلص من هذه العادة.
وأوضحت الوزيرة أن الحكومة ستعتمد قانونًا يرمي أيضًا إلى الحد من عدد الأماكن التي تبيع التبغ، وعدم السماح سوى بالمنتجات ذات التركيز الضعيف بالنيكوتين، بهدف الحد من خطر الإدمان.
وشددت فيرال على ضرورة الإقلاعة عن التدخين، حيث أثبتت العديد من الدراسات الحديثة، أن التبغ هو المسؤول عن ربع الإصابات بالسرطان، والسبب الرئيسي للوفيات في نيوزيلندا.
وأشارت الوزيرة إلى أن الفاتورة الصحية التي يدفعها الأشخاص كبيرة جدًا، حيث وجد نسبة تدخين التبغ يقرتب من ضعفي تلك المسجلة لدى سائر السكان والبالغة 13.5%.
ولم تكن هي المحاولة الأولى من دولة نيوزيلندا للحد من تداول التبغ، ولكن في عام 1990، منعت قطاع التبغ من رعاية أي أنشطة رياضية، وفي 2004 حظرت البلاد التدخين في الحانات.
وأشارت الوزيرة إلى أن الفاتورة الصحية كبيرة جدًا لدى أفراد مجتمعات الماوري وفي المحيط الهادئ، حيث نسبة تدخين التبغ تقرب من ضعفي تلك المسجلة لدى سائر السكان والبالغة 13.5%.
وتعتزم الحكومة تقليص هذه النسبة إلى 5% بحلول سنة 2025، وهي ترى أن هذا الهدف قابل للتحقيق ومن شأنه السماح للنظام الصحي بتوفير نفقات تقرب قيمتها من 5.5 مليار دولار نيوزيلندي (3.74 مليارات دولار أميركي).
