جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
أمل فرج
أثارت واقعة الأوكرانية العارية في التجمع الخامس، ضجة واسعة عبر منصات مواقع التواصل، وبعد أن هدأ الضوء حول هذا المشهد، بدأ المشهد يتحرك في اتجاه آخر ؛ حيث يواجه مصور الفتاة الاتهام ، الذي يجرمه القانون، ويستحق العقوبة، وفيما يلي ننشر التفاصيل.
قال هاني سامح، المحامي المتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مصور فيديو الفتاة الأوكرانية، إن تصوير السائحة بهذا الشكل يمثل إساءة لمصر الحداثة والحضارة، مشيرا إلى أن مصور الفيديو صدر صورة بأننا دولة رجعية.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “آخر النهار” مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة “النهار”، أن مصر منارة للحداثة والدولة بح صوتها في تطوير التعليم والمناهج وتنقية الفكر والتنوير، ومع هذا التطوير شخص يقوم بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للأشخاص ويصور ويتلصص على الناس ويكبر الصورة بشكل غريب.
وتابع: “في القضية دي عندنا جريمتين، الأولى الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة في أماكن خاصة ودي عقوبتها الحبس 3 سنوات، والجريمة الثانية الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة إلكترونيا ودي عقوبتها الحبس 3 سنوات، وتقدمت ببلاغ للنائب العام ضد المصور لأن المحاماة مهنة تدافع عن الحقوق والحريات للمواطنين، وكمحامي لي صفة في الدفاع عن الحريات العامة”.
وكان أحد المحامين تقدم ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، حول ما أثير عن واقعة بلكونة سيدة التجمع الأول الأجنبية وما تشكله من إساءة للنشاط السياحي واعتداء على حرمة البيوت الخاصة وتصويرها بما يشبه التلسكوبات وعدسات التصوير المتطورة من على بعد مطالبا بالتحقيق مع مصور الواقعة.
جاء في البلاغ الذي حمل رقم 122864 لسنة 2021 عرائض النائب العام، أن ماتم مع تلك السيدة يشكل مخالفة لتوجهات البلاد من الدعوة للرقي والتحضر وسعة الأفق وحماية الحقوق ومجابهة التيارات الدينية الرجعية المتطرفة.
وقال البلاغ إن السيدة الأجنبية عندما قدمت إلى مصر كانت توقن أنها بلد سياحي متمدن يمثل فنه منارة للتنوير والحداثة واحترام الحقوق، وربما شاهد القنوات الرسمية مثل قناة النيل سينما التي تعرض مع غيرها الأفلام المصرية على مدار الساعة وبها الإرث الفني المصري الراسخ وبه أيضاً مشاهد ملابس المايوه لمعظم الفنانات القديرات وغيرها من مشاهد تعكس انفتاح المجتمع المصري، وأنها مشهد لا غبار عليها بدليل السماح بظهورها على شاشات التلفاز و تضمنه بالإرث المصري الفني لماسبيرو.
واستند البلاغ إلى الحقوق الدستورية للمواطنين من حظر القبض والتفتيش والاحتجاز بدون إذن من النيابة العامة وفق ضوابط القانون، وإلى قانون العقوبات وقانون تقنية المعلومات في تجريم كل أشكال الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة.
وطالب البلاغ بالتحقيق و إنفاذ القانون حيال اعتداء الجار مصور بلكونة العمارات البعيدة عنه بتلسكوب و بخاصية الزوم، بما يمثله من اعتداء على حرمة الحياة الخاصة واستخدام وسائل إلكترونية في إتمام تلك الجريمة وفق قانون العقوبات وقانون تقنية المعلومات.
وطالب كذلك بالتحقيق فيما أثير من تعرض الأجنبية للاقتياد لقسم الشرطة والاحتجاز وهل تم ذلك بشكل قانوني بعد صدور إذن من النيابة العامة بعد تحريات جدية حقيقية أم بالتحايل على القانون و بانتهاك قواعد قانون الإجراءات الجنائية.
وكانت نيابة القاهرة الجديدة قررت ، إخلاء سبيل المتهمة بخلع ملابسها في إحدى بلكونات التجمع بالقاهرة، حيث كشفت التحقيقات أن المتهمة لم تقصد ارتكاب الواقعة.
وكانت النيابة العامة أمرت بحضور ممثل السفارة الاكروانية لحضور التحقيق مع المتهمة.
وأدلت المتهمة باعترافات تفصيلية امام النيابة ، حيث أكدت المتهمة إنها أوكرانية الجنسية، تجردت من ملابسها مثلما تفعل في بلدها.
وأضافت المتهمة أنها تجهل القوانين في مصر ولا تعرف أن هذه الأفعال مجرمة قانونًا، منوهة بأنها كانت بصحبة مجموعة من أصدقائها المرافقين لها في رحلتها السياحية للقاهرة وعندما خرجت في الشرفة «البلكونة» لتنظر منها كانت بالفعل لا ترتدي الملابس، وفوجئت بصرخات الجيران وأنها كانت لا تفهم ما يقصدون منها.
وأكد مصدر أمني مسؤول، أن الأجهزة الامنية نفذت القانون حيال المتهمة لأنها ارتكبت جريمة مجرمة قانونًا وفق قانون العقوبات المصري، الذي ينص على أن ارتكاب مثل هذه الأفعال عبارة عن التحريض على الفسق والفجور في المجتمع وأنت مرتكبها يقع تحت طائلة القانون.
واوضح المصدر أن جهات التحقيق الممثلة في النيابة العامة تحقق في الواقعة بعد إخطار سفارة تلك السيدة التي تبين أنها من دولة أوكرانيا؛ من أجل حضور ممثلًا عن السفارة تحقيقات النيابة معها أو تفويض مستشارًا قانونيًا لها.
وأشار إلى أن النيابة العامة استدعت لها مترجمًا ليتولى وسيلة التواصل الجيد بها وبين ممثل النيابة، حتى تفهم كافة الأسئلة والتهم المنسوبة إليها.
