جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
بقلم : أمل فرج
كثيرا ما تأخذني الشفقة إلى حد الحزن على التعليم في مصر ، ما كان عليه ومازال فيه، وما آل اليه.. يأخذني الحزن لحد البكاء على أبناء مصر في مدارس الحكومة ، وأخص بالحديث التعليم في المدارس الحكومية ، فالتعليم الخاص على كافة أنماطه بحاجةإ الى حديث خاص ينفرد بما فيه من مآسي يسدل المجتمع عليها الستار قهرا..
أما عن التعليم الحكومي فكان بالأحق أن يكون هو واجهة البلاد والمرآة الأولى التي تُعرّف الدولة وتعكس هويتها الحضارية، إن التعليم في مصر على وجه العموم بحاجة الى صفعة تعيد له ذاكرة أمجاد مصر وحضارتها التي يغتالها أسلوب وسياسات التعليم في مصر.. هل وزارة التربية والتعليم هي القاتل الأول ؟!
أم سلبية المواطن المصري كولي أمر ؟ أم أنه استسلام يفرضه الفقر وضعف الحيلة على المواطن الفقير لاسترداد حقه وكرامته ؟ فيفضل مجبرا الصمت في ألم .. أم أنه ضحية فُرض عليه تقبل نظم و سياسات تعليمية قد عفا عنها الزمن وقد أرهقت براءة الأطفال ووضعفهم على مدار عهود دون أن تأتي بثمارها التي يرجوها مجتمع يناشد الكرامة والاحترام ومراعاة الآدمية وتستمر الوزارة في سياساتها رغم تعاقب الوزراء ولا من جديد وكأننا اعتدنا على الظلام الدامس؛ فما عادت أبصارنا تحتمل الضوء ..
وبدءاَ من هيئة المنشئات التعليمية الحكومية ذاتها ، فهل يمكن أن نطلق على هذه القصور الرثة مؤسسات تعليمية نُعد من خلالها أجيالا تناسب مصر وتناسب العصر ؟! وتناسب الآدمية والكرامة أولا ؟! هل تحترم هذه المنشئات في هيئتها وسياستها قيمة المواطن المصري وحضارته ؟!
ذلك غير أعداد الطلاب في مدارس الحكومة اليوم والذي أصبح يجاوز الثمانين في الحجرة الدراسية الواحدة ، ترى أي عملية تعليمية نرجوها تتم خلال هذا العدد في مساحة لا تلائمه على الاطلاق ، ثم تجلد وزارة التربية والتعليم المعلم والطالب وولي أمره ان استسلم بهم الحال الى اللجوء للدروس الخصوصية التي نحاربها من أجل عملية تعليمية واهمة نخدع انفسنا بالتشدق بالدفاع عنها
وكان بالأحرى أن تعمل الوزارةعلى توفير مناخ تعليمي على كافة المناحي يعمل على القضاء على الدروس الخصوصية من تلقاء نفسها ، سواء من خلال مراعاة مساحة الحجرة الدراسية وتهيئتها صحيا لاستقبال عدد يقبله المنطق والعقل يناسب عملية تعليمية صحية وصحيحة ، و من ناحية أخرى أن تراعي الدولة وليست الوزارة فقط راتب المعلم وتعديل أجره
و تهيئة الأجواء المناسبة التي تلائم الأداء الذي نرجوه من المعلم لخدمة رسالته ، هذا قبل أن نحاسبه ، بل وتقديره المعنوي قبل المادي الذي يتوافق ودوره الأعظم في المجتمع ، ولا عجب أن يصنف التعليم في مصر على مستوى العالم في الصفوف الأخيرة في مجتمع صنف المعلم أقل فئات المجتمع وهمشت قيمته على كافة المستويات
..ويعد هذا التهميش الاجتماعي للمعلم في مجتمعه ضررا معنويا لابد من معالجته تقديرا له ولتحفيزه على مزيد من العطاء والتميز اعترافا منا بأنه حجر الأساس في العملية التعليمية ، ومن ذلك ضرورة تعديل أجره الذي تقاضيه الدولة إياه .. وحتى بعد الزيادة التي أقرتها الحكومة له وفي مقابلها تمنعه بل وتُجرم عليه اللجوء للدروس الخصوصية أتساءل : هل تناسب هذه الزيادة حياة كريمة تمنحه حقه في الحياة بكافة احتياجاته كانسان ؟!
وأتساءل أيضا : كيف يصمت المسئولون أمام وضع المعلم وهو أقل فئات المجتمع قدرا وأجرا في حين أن أكثر فئات المجتمع رقيا هو من نتاج المعلم قاضيا كان أم طبيبا أم مهندسا ام غير ذلك، ثم يتم التضييق على حاله أكثر وأكثر بقوانين لا تلائم الاحترام والتقدير
لا مجال للحديث عنها الآن ولكن وجب لفت الانتباه ولو برءوس الأقلام ، وأصر على ضرورة أن تلتفت الوزارة والمسئولون لذلك ، خاصة وأن أحدا لم يُجرم الطبيب في حقه في إنشاء عيادته الخاصة أو المحامي حين يمارس عمله في مكتبه الخاص بعيدا عن الهيئة الحكومية التي قد يعمل بها ، وذلك تحقيقا للعدالة الاجتماعية ، ولست بصدد الدفاع عن الدروس الخصوصية
ولكن أناشد بالإنصاف وحتمية احترام المعلم وتقديره بما يوافق قدره ودوره ، ولايسعنا هنا إلا أن نناشد وزارة التربية والتعليم التي أصبح ينعتها الجميع بالوزارة الفقيرة ويبرر جميع المسئولين بالفقر تشوه جبينها ومرضها وعجزها المزمن الذي تعيش فيه حتى اليوم دون خطة أو تخطيط يرفع من شأنها ودون أن يلتفت من المسئولين مسئول صاحب وعي وضمير يعي أن مصر لن تخطو خطوة حقيقية في طريق الحرية والكرامة والتقدم الا من خلال بوابة التعليم الذي أغلقه الجميع
فالجميع مسئول عما أصاب التعليم في مصر من تدهور ، كل الوزارات بلا استثناء ، جميع المسئوليين على حد سواء ، وليتنا نرى تعاونا بين الوزارات أو خطة تتبناها الدولة لإنقاذ التعليم في مصر، ذلك إن كانت الدولة تعتبر أن التعليم هو هويتها الحقيقية أمام العالم ،حينها نستطيع محاسبة المعلم حق المحاسبة عند الإخلال برسالته وضميره المهني
وعلى صعيد آخر لنلق نظرة على المناهج التعليمية والأساليب التربوية التى ُتراعى في إعدادها لنواجه التساؤل الأعظم : أي تربوية تتم مراعاتها في مناهج لا تراعي طفولة الأطفال وحقهم في رعاية طفولتهم لا اغتيالها؟! ، ولماذا رغم التعديل المدعوللمناهج تستمر سياسة الحشو والتكدس المفزع والذي أرهقت الوزارة به ميزانيتها الفقيرة في معالجته ولازال الوضع على ماهو عليه
ونجد كثيرا عدم مراعاة المنطق في تحديد المناهج بما يلائم المرحلة العمرية وعدم مراعاة الفروق الفردية ، وتفسير المادة العلمية بما هو بحاجة لتفسير في أحوال كثيرة لكثير من المواد الدراسية
هناك ثغرات كثيرة تجتاح المناهج التعليمية رغم أي تعديلات ، ومايسعنا المقام لذكرها ،ولكن قد يسعني أن اتمنى أن يأتي يوم نرى فيه طفرة التعليم في مصر ونحن على قيد الحياة ؟
وأخيرا يا سادة ما كانت كلماتي الا صوت في ضميري يناشد لأبناء الشعب المصري الذي يستحق ألا نحرمه حقه في تعليم يحترم الانسان والوطن والضميرأولا وأخيرا ..
