جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
الحل الجوهري لأزمة الطلاق و الزواج يتمثل في قانون مدني موحد للأحوال الشخصية تشرف عليه الدولة، و لكن هل مصر تُعرَّف بأنها دولة مدنية؟!! بالطبع لا و الدليل القاطع هو دستورها و بالأخص ” المادة الثانية” التي تؤكد علي عدم مدنيتها فبالتالي المطالبة بقانون مدني موحد للأحوال الشخصية هو “حلم جميل ولكنه غير واقعي”.
إذن ما الدور التي من الممكن أن تلعبه الدولة تجاه هذه الأزمة؟
١- ببساطة شديدة هو تفعيل مبدأ حرية الإعتقاد عند الطرفين و إعلان هذا بوضوح مع وجود تعزيزات تكفل أمان من يرغب في تغيير معتقده أيضا من الطرفين.
٢- ترّفع الدولة المتمثلة في كافة أجهزتها عن الدور الدعوي ( الغير مباشر ) سواء برعاية مثيري الفتن أو تواطئها مع منفذين هذه المهازل و عدم السماح بنشر مثل هذه الفيديوهات فالمفترض أن علاقة الفرد بربه هي علاقة شخصية و تغيير معتقده أو طائفته أمر شخصي لا يخص العامة فما السبب وراء نشر هذه الفيديوهات؟؟
٣- الرقابة المالية لهؤلاء الذين يعملون في بيزنس تغيير الدين، الملة و الفصح عن التحويلات المالية و تجريم مثل هذه الأمور التي تتسبب في إثارة الفتن و تشويه صورة الدولة.
٤- نناشد الدولة الموضوعية و النزاهة في التعامل مع ملف إجراءات تغيير الدين ( بشكل رسمي) في المصالح الحكومية فالتسهيلات لا يجب أن تطبق في إتجاه واحد و التعجيز للطرف الآخر بشكل مفضوح.
و أخيرا نتمني من النظام أن يُعيد النظر في إستخدام هذا الملف سواء في الإلهاء أو المساومات مع رجال الدين المسيحي لأنه حتي لو حقق النظام بعض المكاسب الداخلية من وراء هذا الملف فخسائره فجة و فادحة علي المستوي الدولي حيث يشوه صورة النظام و يؤكد علي إضطهاد الأقليات.
