الخميس , مارس 28 2024
الكنيسة القبطية
ماري ملاك صادق

عجبا !!! كيف لا يكون تغيير الدين سببا للطلاق؟؟!!!هل لا زلنا نحكم بالدين الأسمى والدين الأقل ؟!!أليس هذا إزدراء دين ؟! !!

مارى ملاك صادق

فى المسيحية الزواج سر مقدس ..قائم على شركة ثلاثية .. الزوج والزوجة والله الذى يجمعهما معا كجسد واحد .. أى خيانة من طرف لطرف آخر فى هذه الشركة هو زنا .. إما جسدى لو كان بين الزوجين او إما زنا روحى لو كان بين طرف من الاثنين والطرف الأول فى هذه الشركة الثلاثية وهو الله .. لذلك ترك الدين هو خيانة لله فهو زنا روحى وخيانة وكسر للشركة والعهد والعقد القائم.. وكثيرا ما وصف الله شعبه فى العهد القديم بالزنا حين كانوا يسيرون وراء آلهه أخرى .. على سبيل المثال لا الحصر فى سفر أرميا ٣: ٨” فَرَأَيْتُ أَنَّهُ لأَجْلِ كُلِّ الأَسْبَابِ إِذْ زَنَتِ الْعَاصِيَةُ إِسْرَائِيلُ فَطَلَّقْتُهَا وَأَعْطَيْتُهَا كِتَابَ طَلاَقِهَا، لَمْ تَخَفِ الْخَائِنَةُ يَهُوذَا أُخْتُهَا، بَلْ مَضَتْ وَزَنَتْ هِيَ أَيْضًا. وَكَانَ مِنْ هَوَانِ زِنَاهَا أَنَّهَا نَجَّسَتِ الأَرْضَ وَزَنَتْ مَعَ الْحَجَرِ وَمَعَ الشَّجَرِ ” .

ورجوعا لموضوع البوست … زوجة تزوجت شخص مسيحي .. ثم ترك هذا الشخص المسيحية وأسلم .. فطلبت الطلاق ورفضت المحكمة لأن إسلام الزوج لا يجيز للزوجة الكتابية طلب الطلاق.. والسؤال الآن

هل لو زوجين مسلمين ثم صار الزوج مسيحيا ألن تعطي المحكمة للزوجة حق الطلاق لأنه صار مسيحيا ” كافرا بحسب ما يقولونه ” ؟!!!! بالطبع الإجابة معروفة أنه من الأساس لو صار مسيحيا ونجى من حد الردة أو لم يقتل ويطرد من البلد كلها فعلى أفضل الأحوال ستطلق المحكمة الزوجة من أول جلسة وقد لا تحتاج لجلسة من أساسه!فهل لازالت القوانين تسير بأفضلية دين عن دين آخر ؟!!

هل هذه هى العداله والمساواة ؟!! الأمر الآخر .. نشر أحدهم ممن يسيرون وراء كل مهرطق وكل هرطقة ويحاول استغلال اي مناسبة للطعن فى البابا شنودة ويظن فى نفسه الحكمة .. أن لو كان معمول بلائحة ٣٨ كان زمان الزوجة اتطلقت وربنا يسامح اللي ألغي لايحة ٣٨.. (فى محاولة فاشلة من سيادته لإلقاء الملامة على البابا شنودة الأمين حافظ الوديعة قاضى المسكونة ) ولهذا الأحد ولكل من يشابهه ..

أولا : حين يتقدم طرفين للمحكمة احدهما غير دينه أو حتى ملته لا تأخذ المحكمة لا بلايحة ٣٨ ولا بأى لايحة ويستخدم القاضي سلطاته فى استخدام أى قانون وفى الاغلب يحكم بحسب الشريعة الإسلامية حينها ..

ثانيا : منذ عام ١٩٧٨ جمع البابا شنودة الطوايف للإتفاق على قانون موحد للأحوال الشخصية وكان به واضحا وجليا أن من أسباب انحلال الزواج تغيير الدين .. وهكذا كان الأمر فى لائحة ٢٠٠٨ .. ولكن كل هذه اللوائح لم يصدق عليها مجلس النواب فظلت حبيسة الأدراج بتعنت ولتضييق الأحوال على الأقباط .. وهذا ليس الموضوع الآن .. الموضوع هو إلى متى سيظل هناك كيل بمكيالين تجاه الأقباط ؟!

أليس هذا عكس ما تتبناه القيادة السياسية التى تسعى جاهدة للمساواة فى الحقوق؟!!

أفليس للطرف المسيحي الحق فى الطلاق حين يغير الطرف الآخر دينه أو ملته أو حتى لو ألحد ؟!!! لا أعلم هل لهذا القرار إستئناف أم لا فليست لى المعرفة القانونية لكن أعرف فقط أن استمرار الحياة مع شخص غير دينه هو مخالفه للمنطق ومخالفه للضمير الإنسانى الطبيعي مادام الطرف الآخر لا يقبل هذا وخصوصا لو كان يعلم أنه لا أمل فى عودته مرة أخرى لديانته الأصلية.

وسيظل السؤال قائما .. أين السادة الأقباط وحتى غير الأقباط نواب الشعب ؟!! أين السادة الأقباط وغير الأقباط حتى أعضاء مجلس الشيوخ ؟!! أتعشم فى المسئولين أن يضعوا حدا لمثل هذه القوانين التى ترفع طرف علي آخر حسب ديانته فهذا وحده قادر علي هدم أى محاولة للعدل والمساواه فى الجمهورية الجديدة..

مرفق لحضراتكم صورة من جزء من اللائحة التى تم اعدادها منذ ١٩٧٨ربنا موجود قادر يرحمنا

شاهد أيضاً

يتساءل الجهلاء : أليس المحجبات مثل الراهبات؟

إسماعيل حسني الراهبة إنسانة ميتة، صلوا عليها صلاة الميت يوم رهبنتها رمزاً لمغادرتها العالم المادي، …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.