الجمعة , مارس 29 2024
الطلاق

مازال حكم محكمة سوهاج يثير اللغط داخل الوسط المسيحى .. وتعليق واحد من أشهر المحامين بمصر

نازك شوقي

علق المحامي نبيل غبريال، محامى النقض وقضايا الأحوال الشخصية لغير المسلمين، على رفض محكمة سوهاج دعوى زوجة مسيحية طلبت الطلاق لتغيير دين زوجها: أن الحل الوحيد للطلاق حال تغيير أحد الطرفين ديانته هو اللجوء إلى الخلع

وأضاف«غبريال » في تصريح له: أنه خلال التعديلات التي أجريت على لائحة 38 من قبل اللجنة القانونية التي عُدلت عام 2008 قامت بإضافة الزنا الحكمي وألغت مادة 51 التي تبيح الطلاق حال تغيير أحد الطرفين ديانته، وبذلك أصبحت لائحة 38 خالية من أي مواد للطلاق حال تغيير أحد الطرفين ديانته، مما جعل المحكمة ترفض الطلاق في حال تغيير الديانة.

وأوضح أن استبدال المادة 51 وعدم وضع بديل لها كارثة وحالة الفراغ التشريعي أدت لهذا الجدل، مما يستوجب أن يتم إعادة تلك المادة من قبل الكنيسة ووضعها في لائحة ملحقة ونشرها في الجريدة الرسمية لتصبح قانونًا معمولا به.

واختتم حديثه قائلا: إنه لا يجب الخلط لدى البعض بين الطائفة والملة والديانة، لأن الديانة هى دين سماوي من المتواجدين والمتعارف عليهم، أما الطائفة مثل الأرثوذكسية أو الإنجيلية أو الكاثوليكية، أما الملة مثلا الأرثوذكس منهم الأقباط ومنهم السريان، فإن الشريعة الإسلامية طبقا للمادة 3 من القانون 1 لسنة 2000 تطبق على الزوجين المسيحيبن في حال تغيير الملة والطائفة فقط لأحد الطرفين.

يذكر أن محكمة سوهاج كانت قد رفضت دعوى زوجة مسيحية طلبت الطلاق لإسلام زوجها، وذلك لأن إسلام الزوج لا يعد سببا لتطليق الزوجة المسيحية.

وقالت المحكمة، في قرارها، الخميس الماضي، إن إسلام الزوج لا يجيز للمسيحية طلب التطليق لأنه ليس سببا لذلك وإن الشريعة الإسلامية واجبة التطبيق، وإن إسلام الزوج لا يجيز للزوجة الكتابية طلب التطليق.

يذكر أنه فى عام 1938 صدر قانون الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، التى أقرها المجلس الملى العام بجلسته المنعقدة فى 9 مايو سنة 1938

تعود أزمة الأحوال الشخصية إلى عام 2008، حين قصر البابا الراحل شنودة الثالث، أزمة الطلاق على سببين هما الزنا وتغيير الملة، بعدما كانت تتيح لائحة 1938 الطلاق لأسباب عديدة، وفي عام 2016 اعتمد المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في دورته خلال العام ذاته مشروع قانون الأحوال الشخصية، والذي وسعت من خلاله أسباب الطلاق في الكنيسة الأرثوذكسية والتي شملت الهجر، والجنون، والأمراض المعدية مع الاحتفاظ بحقها على منح تصاريح الزواج الثاني، كذلك صوتت المجامع الإنجيلية على لائحة الأحوال الشخصية والتي تبيح الطلاق لسببين هما الزنا وتغيير الدين.

كانت الكنيسة الإنجيلية، أعلنت في عام 2016 عن رفضها للائحة الجديدة للطائفة الإنجيلية، والتي قدمت من اللجنة القانونية، عقب رفض توسيع أسباب الطلاق واقتصارها على تغيير الدين والزنا فقط.

شاهد أيضاً

الحكومة المصرية

الحكومة توافق على إنشاء مؤسستين عقابيتين بمدينة مايو

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على قرار بشأن تخصيص مساحات …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.