الأربعاء , أكتوبر 5 2022
دكتورة ماريان جرجس

الرعاية الصحية فى مصر بمنطوق الكترونى !

ظهرت منذ عدة سنوات تطبيقات من شأنها تغير وجه الرعاية الصحية في مصر واللحاق بركاب التقدم الالكتروني والتحول الرقمي حالها كحال أي تطبيق في أي دولة متقدمة ، وهو عبارة عن منصة الكترونية بها قواعد بيانات طبية وأسماء أطباء، يستطيع المريض البحث من خلالها عن الأطباء في المناطق القريبة منه

ولا يقتصر ذلك على المريض المصري ولكن أيضًا المرضى الغير مصريين أثناء زيارتهم لمصر، كي يتسنى لهم البحث عن طبيب يوفر لهم الخدمة الطبية الممتازة حال احتياجها ويكون واجهة مشرفة للرعاية الصحية في مصر ولأطباء مصر الكفء .

ولكن يبدو أن نجاح مشروع لا يكتمل عندما يكون الربح المادي فقط هو الهدف ، فأصبح التطبيق الأشهر في مصر الممثل للرعاية الصحية (ف) مجرد تطبيقًا هادفًا للربح وأدعي القائمون عليه أنه نظرا للظروف الاقتصادية في مصر لابد من رفع نسبتهم التي يتقاضوها من الأطباء بدلا من 30 % أو 40 % إلى 100 % من قيمة الكشف ! بل وقننوا ذلك بباقات اشتراك للأطباء بالإجبار وكأنها شركة اتصالات !

وعلى الطبيب أن يختار نسبتهم 90 % أو 100 % من قيمة الكشف أو يزيد من قيمة كشفه إلى أضعاف مضاعفة وهو إثقال على الحالة الاقتصادية للمواطن المصري في الوقت الراهن مما جعل الأطباء في حالة عزوف عن استخدام ذلك التطبيق أو حتى التدني بالأداء الطبي المقدم للمريض لأنه لا يوجد حافز مادي مقابل للكشف !

وادعى صانعي ذلك التطبيق أنهم يروا أن العائد المادي ليس مهمًا للأطباء قدر الدعاية ! وأن من حقهم الاستيلاء على ثمن الكشف كاملا أو إجبار الطبيب على رفع سعر الفيزيتا ليصل إلى 500 ج و 600 ج وهو المعنى الحقيقي للضرب بعرض الحائط بالظروف الاقتصادية التي نمر بها داخليا فيتكبد المريض المصري عناء ثمن الكشف الباهظ والمبالغ فيه

وهو الاتجاه المعاكس لسياسة الدولة المصرية التي تحاول تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطن المصري بل هو شكل من أشكال تهديد الأمن القومى والاستقرار الأمنى، فبدلا من أن يدفع المريض مائة جنيه مقابل كشف في مكان خاص ، عليه أن يدفع خمسمائة جنيه على الأقل ! فيصبح الاختيار أمام الطبيب في القطاع الخاص في عيادته أو مركزه أمّا إن يزيد من قيمه الكشف ل 500 ج مثلا كي يتسنى له الربح من التطبيق ، أو أنه يقدم الخدمة الطبيبة بالمجان للمريض ويستولى التطبيق على جهد الطبيب وموارده البشرية والغير بشرية من مركزه الخاص وهو بالطبع أمر غير منطقي!

تعتقد التطبيقات الالكترونية الطبية أنها بعيدة عن عين الدولة وعن الحوكمة الطبية فتخالف بنود التعاقد المتفق عليها وكأنه لا يوجد جهة تحاسبهم ، فالتطبيق الطبي محسوب علي الرعاية الصحية في مصر وليس كأي تطبيق آخر خاصة وأن التطبيق يقدم حافزًا ماديًا إضافيا لكل طبيب يصور ” الروشتة” الخاصة بالمريض بعد انتهاء الزيارة ويضعها على الابليكشن ، مما يعطى لنا بعدًا أخر ألا وهو سرية بيانات المريض التي يجب أن تبقى تحت إشراف وزارة الصحة بشكل مباشر.

شاهد أيضاً

النرجسية الطريق نحو الهاوية (١)

أيمن عريان صارت النرجسية مرض العصر، وهي أخطر ما يواجهنا الآن. لقد مررت السوشيال ميديا …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *