جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
كتبت ـ أمل فرج
يبدأ التحقيق الرسمي وشيكا،بشأن فرض الحكومة الكندية الفيدرالية لقانون الطوارئ، إبان أحداث قافلة الحرية،التي انطلقت من العاصمة الكندية أوتاوا، في فبراير الماضي .
وستبدأ جلسة الاستماع خلال اليوم الخميس، وخلال الجلسة سيتبين إن كان فرض حالة الطوارئ لحصار قافلة الطوارئ أمرا كان ملحا، وضروريا وقتها، أم أن الأمر يستحق المساءلة.
وكانت قافلة الحرية قد امتدت في أرجاء كندا خلال فرض الحكومة الكندية القيود المتشددة، أثناء تفشي فيروس كورونا، وخاصة المتحور الأخير أوميكرون، وكانت الحكومة الكندية وقتها متمسكة بفرض إظهار دليل التطعيم لسائقي الشاحنات، عبر الحدود، الأمر الذي ضاق به الكثيرون من سائقي الشاحنات، وخرجوا في مظاهرات احتجاجية، عملت على شمول الفوضي في البلاد، الأمر الذي استدعى رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو لفرض حالة الطوارئ لأول مرة في كندا.
تفاصيل فرض الطوارئ
بعد فرض الحكومة الكندية لقانون الطوارئ في البلاد؛ على خلفية انتشار مظاهرات قافلة الحرية، قامت رابطة الحريات المدنية الكندية بمقاضاة الحكومة الكندية، بعد إقدام رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو على ما أطلق عليه بالخطوة التاريخية، بشأن قرار تطبيق قانون حالة الطوارئ لأول مرة في تاريخ كندا.
وقد صرحت نوا مندلسون ـ المديرة التنفيذية لجمعية الحريات المدنية الكندية ـ في مؤتمر صحفي، أن الحكومة الفيدرالية قد أصدلات قانونا متطرفا، لا يمكن استخدامه، وسيكون له عواقب وخيمة.
وقد أصبح ترودو هو أول رئيس كندي يستخدم قانون الطوارئ ؛ لإنهاء مظاهرات سائقي الشاحنات الرافضين لقرار الحكومة في فرض لقاح كورونا على سائقي الشاحنات عبر الحدود الكندية الأمريكية.
وفي هذا الإطار كانت منظمة CCLA وهي منظمة كندية غير ربحية، مكرسة للدفاع عن الحقوق الدستورية، قد صرحت بأن هذا الإجراء لرئيس الوزراء هو موقف استثنائي، وليس دستوريا، وطالبت مراجعة القضاء لإجراء قانون الطوارئ .
جدير بالذكر أن المنظمة قد أدانت ما صدر من المتظاهرين من أعمال عنف، وأفعال غير قانونية، وفوضى سادت أرجاء البلاد.
