جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
كتبت ـ أمل فرج
كانت قد تلقت النيابة العامة في مطلع الشهر الجاري شكوى من وكيلي السجين علاء عبدالفتاح تفيد طلب إيداعه بأحد المستشفيات؛ لمتابعة حالته الصحية؛ ذلك لأن حالته الصحية قد تأثرت بعد إضرابه عن الطعام، و الشراب، مما استدعى الأمر أن كلفت النيابة العامة قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية بتوقيع الكشف الطبي على السجين.
ولكن تلقت النيابة العامة كتابًا من القطاع بإصرار رفض السجين عرضَه على المركز الطبي، أو توقيع الكشف الطبي عليه، وفي هذا الصدد طالب النائب العام بانتقال أحد رؤساء النيابة بمكتبه الفني لسؤال النزيل، والتحقيق في شكواه.
وبسؤال النيابة للسجين علاء عبد الفتاح للاطلاع على شكواه، قال بأنه يشعر بارتياح نفسي عقب انتقاله إلى مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون “2” المطور، وطالب بالاستماع إلى الموسيقى، والاطلاع على الصحف اليومية، وارتداء ساعة يد، فضلا عن مطالبته بتمكينه من رؤية أهله وأقاربه في زيارته خارج الغرف الزجاجية المخصصة لزيارات السجناء
كما طالب بإعادة محاكمته، رغم صدور حكم بات، واستنفاذ الطعن، وهي مطالبات خارج اللوائح الخاصة بمركز التأهيل.
وأفادت النيابة العامة أنها قد عثرت في محبسه على كمية كبيرة من الفيتامينات، و المكملات الغذائية، وغرفته ذات مساحة واسعة، مرفق بها دورات للمياه، يشاركه فيها ثلاثة نزلاء، كما وجد عدد كبير من المجلات والكتب بلغات مختلفة.
كما أمرت النيابة العامة بتشكيل لجنة طبية لتوقيع الكشف الطبي عليه،وتبين بعد إجراء التحاليل والفحوصات اللازمة أنه قد قرّر تناوله سعرات حرارية كافية يوميًّا للحفاظ على صحته، وجاءت نتيجة التحاليل والفحوصات تشير إلى أن ضغط الدم، والنبض، ونسبة الأكسجين، ونسبة السكر في الدم، ودرجة الحرارة- جميعها في معدلاتها الطبيعية، كذلك رسم القلب؛ الأمر الذي يشكك في حقيقة إضرابه عن الطعام، و الشراب كما زعم.
جدير بالذكر أن نتيجة التقرير الطبي سجلت أن حالة النزيل الصحية جيدة، ولا تستدعي نقله إلى المركز الطبي، و توصية بإخضاعه للمتابعة الطبية الدورية له.
