جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
مررت أونتاريو مشروع قانون للإسكان، خلال اليوم، يهدف إلى التشجيع على التنمية، إلا أن النقاد يرون أنه سيؤدي إلى زيادة الضرائب على الممتلكات ، وإضعاف سلطة الحفظ ، ولن تكون المنازل في متناول الجميع.
القانون الجديد هو خطوة جديدة، من ضمن عدد من التطورات الأخيرة في الإسكان، التي أسستها حكومة المحافظين التقدمية ، بما في ذلك خطط لفتح بعض مناطق أراضي Greenbelt المحمية للعمل على التطوير، والسماح لرؤساء بلديات تورونتو وأوتاوا بتمرير لوائح داخلية مهمة ؛ تهدف إلى دعم المجلس الثالث.
كما يأتي دفع الإسكان لرئيس الوزراء دوغ فورد في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة بناء 1.5 مليون منزل خلال 10 سنوات.
بينما يجبر التضخم المرتفع وأسعار الفائدة المقاطعة على مراجعة التوقعات الخاصة ببدء المساكن في الانخفاض، حيث تتوقع أونتاريو بناء أقل من 80.000 منزل جديد سنويًا في العامين المقبلين.
كما أثار مشروع القانون جدلا من حيث تجميد وتخفيض وإعفاء الرسوم، التي يدفعها المطورون؛ لبناء مساكن ميسورة التكلفة ، ومساكن غير هادفة للربح ووحدات تقسيم شمولية – مما يعني إسكانًا متوفر للجميع؛ حيث يكون أقل تكلفة، في التطورات الجديدة – وكذلك بعض الوحدات الإيجارية.
كما يعمل مشروع القانون أيضًا على النظر في أذونات التنمية ، للمناطق التي يمكن لسلطات الحفظ النظر فيها. وإزالة عوامل مثل التلوث والحفاظ على الأرض.
