الثلاثاء , مارس 21 2023
الطفل شنودة
الطفل شنودة

تحرك من قبل المجلس القومي لحقوق الإنسان من أجل إعادة الطفل شنودة إلى أسرته

كتبت جورجيت شرقاوي

توجه المستشار نجيب جبرائيل ، رئيس الاتحاد المصري لحقوق الانسان ومحامي قضية الطفل شنودة
بالشكر للمجلس القومي لحقوق الإنسان علي دراسته التدخل في الدعوي القضائية التي رفعها المستشار نجيب جبراييل بشان عودة الطفل شنودة الي اسرته
كان المستشار نجيب جبرائيل قد ارسل خطابا مطولا الي السفيرة مشيرة خطاب شرح فيها كافة تفصيلات دعواه في القضاء الاداري فيما يتعلق بقضية الطفل شنودة وفي اجتماع المجلس الاربعاء الماضي اصدر المجلس بيانا يري فيه امكانية التدخل في الدعوي يوم ٤ فبراير المقبل

الجدير بالذكر ان المجلس القومي لحقوق الإنسان قد اصدر بيان و طالب فى اجتماعه الشهرى، بضرورة عودة الطفل شنودة إلى أسرته .. وبناء علي ما جاء باختصاص المجلس في نص الفقرة ١٧ من المادة ٣ بقانون المجلس رقم ١٩٧ لسنة ٢٠١٧ بتكليف اللجنة التشريعيه بالمجلس بالنظر في كيفية التدخل في الدعوى القضائية وفقا

لاحكام القوانين المنظمة لذلك ، ودراسة واقتراح ما يلزم من تعديلات تشريعية واجرائية لرفعها للجهات البرلمانية والحكومية المعنية، فضلا عن التواصل والتنسيق مع كافة الأطراف المعنية حتى تنتهى تلك القضية بما يضمن مصلحة الطفل شنودة، وهى العودة مرة اخرى الى أسرته، حيث أن حق الطفل فى هذه المرحلة العمرية المبكرة هو الحياة في كنف اسرة وليس في دور رعاية.

الطفل شنودة ضحية منظومة إجرام متكاملة

مجرمة حملت به من مجرم أخر وتخلت عنه بعد ساعات من إبصاره لنور الحياة ، وأولئك سيكشفهم القدر يوماً ما فلا خفي إلا ويعلن في حينه

ومجرم أخر حرمه من دفئ عائلة تحننت عليه وقام بإبلاغ الجهات الرسمية طمعاً في ميراث العائلة التي حرمت من الإنجاب ، ونلتمس من أسرة شنودة وهيئة الدفاع عنه إعلان هوية هذا المجرم وصورته ليقوم المجتمع بواجبه تجاهه

ومجرم أخر خطفه من حضن عائلته بالإكراه وأمام أعين المجتمع ما بين مستنكر ومتواطئ ، ولم يعبأ بمستقبل الطفل بعد رميه في دور رعاية غير أدمية وحرمه من عائلة كان يستدفئ بحضنها ، وهذا مجرم أعلن بالفعل عن نفسه بل ويتفاخر بجرمه أمام ضحاياه وأمام المجتمع كله ، غافلاً أن دموع الطفل ودموع أبواه لها التأثير الأكبر في ميزان العدالة الإلهية وخلف كل هذا منظومة قانونية وتشريعية فاسدة وعنصرية بل ومجرمة لوقوفها خلف مجرم خاطف للأطفال بإعتباره أداة لتطبيق القانون ، ومعاداتها للضحية فقط لكونها من الأقلية الدينية التي تعاني من إستهدافها تشريعياً وقانونياً

حملة توقيعات ضخمة لإعادة الطفل شنودة لاسرته

الجدير بالذكر أن منظمة قامت بحملة توقيعات كبيرة لإرجاع الطفل شنودة إلى أسرته وهذا نص الحملة

مناشدة لإعلاء المصلحة الفضلى للطفل شنودة نناشد نحن الموقعين أدناه كل من المجلس القومي للأمومة والطفولة والمجلس القومي لحقوق الانسان والمجلس القومي للمرأة ووزارة التضامن الاجتماعي بضرورة تكوين لجنة متخصصة للوقوف على أمر الطفل شنودة مع الاستعانة بالأخصائيين النفسيين والاجتماعيين وكذلك عمل زيارات لكل من الأسرة والطفل شنودة في الدار التي تم ايداعه فيها وذلك للاطلاع على الحالة النفسية للطفل

وكذلك للأسرة ومدى ملامة البيئة الاجتماعية التي كان يعيش فيها الطفل مع أسرته حيث أننا نرى أن من أفضل الأوضاع للطفل هو وجوده مع الأسرة التي تبنته باعتبارها صاحبة الأمان الأول لهذا الطفل وانطلاقًا من الحقوق الدستورية التي تكفل المساواة بين جميع المواطنين

والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر التي تعلي المصلحة الفضلى للطفل، نناشدكم التدخل وإعادة تقييم حالة الطفل شنودةفاروق بولس الذي أودعته وزارة التضامن الاجتماعي في دار رعاية بعد أربع سنوات من وجوده مع الأسرة التي احتضنته.

وإيمانًا منا بضرورة إعلاء المصلحة الفضلى للطفل نطالب بمتابعة نفسية من متخصصين لحالة الطفل شنودة، لحين البت في طلب إعادته للأسرة مع تصحيح الوضع القانوني وتطبيق نظام الكفالة عليه. كانت أسرة فاروق بولس عثرت قبل أربع سنوات على الطفل الرضيع في دورة مياه إحدى الكنائس

ومع الجهل بالقانون وسبل الكفالة وإجراءاتها القانونية احتفظت الأسرة بالطفل واستخرجت له شهادة ميلاد لتمكنه من الحصول على حقوقه في الصحة والتعليم.

وبعد نحو أربع سنوات، عقب خلافات عائلية، تقدمت إحدى أفراد العائلة ببلاغ يتهم الزوج والزوجة بخطف الطفل، وحفظت النيابة التحقيق، ولم توجه لهما اتهامات للزوج والزوجة لافتراض حسن النية، بينما قررت وزارة التضامن الاجتماعي انتزاع الطفل من الأسرة بدعوى أنه طفل مجهول الهوية ومسلم بالفطرة

وأودعته في دار الأورمان، وغيرت اسمه واستخرجت شهادة ميلاد جديدة. وإذ نؤكد نحن الموقعون أدناه على هذه المناشدة تمسكنا بالحقوق التي كفلها الدستور الذي يضمن المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين بضرورة تصحيح الوضع، وإعادة الطفل للأسرة التي تربى في أحضانها خلال طفولته المبكرة

متمسكين بنص الدستور الذي أكد في المادة 53 على “المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي ، أو لأى سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة

يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض”.

كما نطالب بإعلاء المصلحة الفضلى للطفل والرعاية الأسرية البديلة التي كفلها الدستور، إذ نصت المادة 80 على أن “يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجباري مجانى

ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية…وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل في كافة الإجراءات التي تتخذ حياله”ومما لا شك فيه أن مصلحة الطفل شنودة في رده لأسرته التي رعته طوال السنوات الأربع وشملته برعاية صحية ونفسية

وتصحيح الوضع الذي أدى لإيداعه في دار الرعاية. ونطالب وزارة التضامن الاجتماعي، ومصلحة الأحوال المدنية بالتراجع عن الإجراء الخاص بتغيير اسم الطفل وديانته، لتمكين الأسرة من كفالته مرة أخرى وفقًا للإجراءات القانونية.

وبشأن ما تردد عن إسلام الطفل مجهول الهوية بالفطرة، نحطيكم علمًا بعدم وجود أية نصوص قانونية أو دستورية، تنص على هذا الأمر، وإنما هي مجرد تفسيرات وتكييف قانوني خاضع للقائمين على تطبيق القانون. ولم يتطرق أي نص قانوني إلى الحديث عن ديانة الطفل مجهول النسب، بل إن المادة الثانية من قانون الجنسية تضمنت النص على أن كل طفل مجهول الهوية يولد على أرض مصرية

يمنح الجنسية المصرية، بينما لم يرد أي نص قانوني بشأن ديانة الطفل مجهول الهوية.

وعليه فإننا نطالب بسرعة تكوين هذه اللجنة للوصول الى قرار بشأن عودة الطفل لذويه اعلاء لمصلحته الفضلى وتطبيقا لنصوص الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية.


شاهد أيضاً

الصيدلى ولاء زايد

جنايات القاهرة تحدد موعد النطق بالحكم على المتهمين في قضية ترويع صيدلي حلوان حتى الموت

كتبت ـ أمل فرج حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، تأجيل جلسات محاكمة المتهمين …

3 تعليقات

  1. I suggest that the child Shenouda must be return immediately to his adopted parents until the court decides for his case because any delay is not in his favour
    Return the Child Shenouda now to his family to avoid any complications

  2. Shenouda must return safely to his adopted parents now until the court decides on his case

  3. I am Noha El-Sayed… Previously Ghada Saber Philip, I was a Christian and converted to Islam three years ago. They took three children from me at the age of custody, even though I had a court ruling to join the children and an educational mandate, and none of these rulings were implemented. And they put my children in an unknown care home (orphanage). I went to the school to see and get my children, the principal refused to hand them over to me despite my provisions, and beat me. I have confirmed more than once that my issue of having my children is a social and humanitarian issue represented in the right of a mother to raise her children regardless of religion, race or nationality, but the church inside and outside is determined to make it a religious issue just because I thought and decided of my own free will to convert to religion Islamic. So they bargained with me over my children and offered to return to Christianity and travel outside Egypt in exchange for my having my children. The offer was definitely rejected, as my debt is more precious to me than myself. After that, I made complaints to the Attorney General and the Council of Ministers, and none of them were decided upon, and no legal action was taken regarding the school principal or the children’s father # Support_Noha_Al-Sayed # Noha_Al-Sayed’s_children Shenouda returns and Noha Al-Sayed’s children return

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

كازينو 888 الكويت