جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
أمل فرج
قدمت نيابة النقض الجنائي بإيداع مذكرتها في الطعن على الحكم الصادر في حق “مودة الأدهم”، المقدمة من المحامي سامح بالنقض والمحدد له جلسة ١١ فبراير الجاري للمرافعة في الحكم الصادر بسجنها 6 سنوات،والتغريم بمائتي ألف جنيه.
جاء في نص مذكرة نيابة النقض أن الحكم الصادر في حقها جاء في عبارات عامة وصور مجملة ولا يحقق الغرض الذي قصده المشرع من استيجاب تسبيب الأحكام بما لا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة ولم يبين تفاصيل الوقائع والأفعال التي قارفها الطاعنون والمثبتة لارتكاب جريمة الاتجار بالبشر ولم يظهر عناصر الجريمة ومدى انطباق التعريفات والشروط الواردة بقانون الإتجار بالبشر ولم يبين الأدلة ويكشف عن قيامها من واقع الدعوى وجاء قاصرا عن بيان اركان الجريمة وعن بيان مؤدى أدلة الثبوت، وجاء أن عدم انطباق التعريفات والشروط الواردة بقانون مكافحة الاتجار بالبشر على ماحملته الأوراق وصورة واقعة الدعوى أثره القضاء بالبراءة.
وأشار تقرير نيابة النقض أيضا إلى أن إقرارات الطاعنين التي عول عليها الحكم قد خلت من أي دليل يمكن التعويل عليه بما يشكل سببا أخر لنقض الحكم بالنسبة للطاعنين جميعا.
كما نصت نيابة النقض على أن نقض الحكم وإلغائه بسبب اعتماد الحكم الصادر على تحريات الشرطة، وكان قد ثبت أن تحريات الشرطة ليست كلها صحيحة، وليست كلها ذات سند من الأوراق، وجاء أن ليس كل ما يشاع عن الناس يصادف الحقيقة والصدق فالواقعة الواحدة يختلف الناس في تفسيرها وفي رؤاهم عنها، هذا فضلا عن أن محتوى ما تقدمه مودة الأدهم لا يتجاوز ما يشاهد في القنوات الرسمية المصرية.
